الخلاصة القانونية
إذا كان سؤالك هو: متى يجب تقديم عرض شراء إجباري؟ فالإجابة لا تتوقف على مجرد الوصول إلى نسبة معينة من الأسهم. يجب أولًا معرفة نسبة الملكية الحالية، والنسبة التي ستنتج عن الصفقة، وما إذا كان الاستحواذ مباشرًا أو غير مباشر، مع مراعاة الأشخاص المرتبطة وحقوق التصويت.
وتظهر إحدى الحالات الأساسية عند الرغبة في الاستحواذ على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض. كما تنظم المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الزيادات التي تتم بعد تجاوز الثلث، من خلال شرائح تصل إلى النصف، ثم الثلثين، ثم ثلاثة الأرباع، مع تطبيق قاعدة الزيادة بما يجاوز 5% خلال اثني عشر شهرًا متتالية في الشرائح المحددة.
لذلك، لا يكفي النظر إلى نسبة الأسهم المسجلة باسم المساهم وحده، بل يجب فحص هيكل الملكية كاملًا قبل تحديد الموقف القانوني.
ما المقصود بعرض الشراء الإجباري؟
عرض الشراء الإجباري هو العرض الذي تلزم فيه الهيئة العامة للرقابة المالية أحد الأشخاص بأن يعرض شراء أوراق مالية من الشركات التي تدخل في نطاق القواعد المنظمة لعروض الشراء، وفق الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينظم هذا النظام في إطار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ولا ينشأ الالتزام لمجرد وجود صفقة استحواذ أو شراء عدد كبير من الأسهم، بل يجب التحقق من تحقق إحدى الحالات القانونية التي تستوجب تقديم العرض.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
وإذا كانت العملية جزءًا من صفقة أوسع لنقل السيطرة على الشركة، فيجب التمييز بين الالتزام التنظيمي بعرض الشراء وبين صياغة عقد الاستحواذ على شركة وتنفيذ الصفقة ذاتها.
ما الشركات التي تخضع لقواعد عروض الشراء؟
لا تخضع كل شركة مساهمة مصرية تلقائيًا لقواعد عرض الشراء الإجباري.
تحدد المادة 325 نطاق تطبيق الباب المنظم لعروض الشراء، ويشمل عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وكذلك شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها.
كما يمتد النطاق إلى عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولية أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
ولفهم الإطار التشريعي الأوسع لهذه القواعد، يمكن الرجوع إلى مقال قانون سوق المال في مصر.
متى يجب تقديم عرض شراء إجباري؟ عند الوصول إلى الثلث
تقرر المادة 353 أن من يرغب في الاستحواذ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض، يلتزم بإخطار الهيئة وتقديم مشروع عرض الشراء وفق الأحكام المنظمة.
ويمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون سوق رأس المال المنشورة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة الأحكام المنظمة لعروض الشراء.
وعند حساب النسبة، يجب مراعاة:
- نسبة رأس المال.
- نسبة حقوق التصويت.
- الملكية المباشرة.
- الملكية غير المباشرة.
- ملكية الأشخاص المرتبطة.
وفي حالة إصدار أسهم ممتازة بالشركة المستهدفة بالعرض، تكون حقوق التصويت وحدها هي الملزمة لعرض الشراء وفق النص.
ولهذا، لا يصح اعتبار نسبة 33% بديلًا حسابيًا دقيقًا عن «الثلث» في جميع الحالات، بل يجب حساب النسبة وفق هيكل الملكية وحقوق التصويت الفعلية.
ماذا إذا كان المساهم يملك بالفعل أكثر من الثلث؟
تجاوز الثلث لا يعني انتهاء قواعد عرض الشراء الإجباري، فالمادة 353 تنظم الزيادات اللاحقة من خلال ثلاث شرائح رئيسية.
أكثر من الثلث وأقل من النصف
إذا كان الشخص يملك أكثر من الثلث ولم تصل ملكيته إلى النصف، يسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري إذا قام، خلال اثني عشر شهرًا متتالية، بزيادة النسبة التي يملكها بما يجاوز 5% من رأس المال أو حقوق التصويت.
كما يسري الالتزام إذا وصلت نسبة ما يملكه، في أي وقت، إلى نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
أكثر من النصف وأقل من الثلثين
إذا تجاوزت الملكية النصف ولم تصل إلى الثلثين، يسري الالتزام إذا زادت النسبة بما يجاوز 5% خلال اثني عشر شهرًا متتالية.
كما يسري الالتزام إذا وصلت الملكية إلى ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت.
أكثر من الثلثين وأقل من ثلاثة الأرباع
إذا تجاوزت الملكية الثلثين ولم تصل إلى ثلاثة الأرباع، يسري الالتزام كذلك عند زيادة النسبة بما يجاوز 5% خلال اثني عشر شهرًا متتالية.
كما يسري الالتزام إذا وصلت الملكية إلى ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت.
ولا يستمر الالتزام فيما يجاوز ذلك بالطريقة نفسها، مع مراعاة أحكام المادة 357.
جدول حالات زيادة الملكية
| الملكية قبل العملية | العملية أو النسبة الجديدة | النتيجة الأولية |
|---|---|---|
| أقل من الثلث | الوصول إلى الثلث أو أكثر | تدخل الحالة في نطاق المادة 353 |
| أكثر من الثلث وأقل من النصف | زيادة بما يجاوز 5% خلال 12 شهرًا | يسري الالتزام وفق المادة 353 |
| أكثر من الثلث وأقل من النصف | الوصول إلى النصف | يسري الالتزام |
| أكثر من النصف وأقل من الثلثين | زيادة بما يجاوز 5% خلال 12 شهرًا | يسري الالتزام |
| أكثر من النصف وأقل من الثلثين | الوصول إلى الثلثين | يسري الالتزام |
| أكثر من الثلثين وأقل من ثلاثة الأرباع | زيادة بما يجاوز 5% خلال 12 شهرًا | يسري الالتزام |
| أكثر من الثلثين وأقل من ثلاثة الأرباع | الوصول إلى ثلاثة الأرباع | يسري الالتزام |
وعند تقييم هذا الموقف، لا يمكن الاعتماد على النسبة النهائية وحدها. بل يجب معرفة نسبة الملكية قبل العملية، والزيادات السابقة خلال الاثني عشر شهرًا ذات الصلة، والملكية غير المباشرة، والأشخاص المرتبطة، وما إذا كانت هناك حالة خاصة تنظمها المادة 356.
لماذا لا يكفي حساب الأسهم المسجلة باسم المساهم؟
لأن نسب التملك لا تقتصر على الأسهم المسجلة مباشرة باسم الشخص.
تعرف المادة 326 نسب التملك على أساس إجمالي ملكية الشخص و/أو مجموعته المرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الشركة.
كما يدخل الاستحواذ غير المباشر في الحساب وفق التعريف القانوني المنظم له، بما يرتبط بالمساهمة أو السيطرة الفعلية على حقوق التصويت من خلال الأطراف المرتبطة وصولًا إلى المستفيد النهائي.
لذلك، قد تظهر نسبة معينة باسم المساهم مباشرة، بينما يؤدي احتساب الملكية غير المباشرة أو الأشخاص المرتبطة إلى نتيجة مختلفة عند تحديد نسبة التملك القانونية.
من هم الأشخاص المرتبطة في عروض الشراء؟
تشمل المادة 326 الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق و/أو عمليات تتم بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام عروض الشراء، سواء كان الاتفاق مكتوبًا أو غير مكتوب، وكذلك الاتفاق عند التصويت في الجمعية العامة أو مجلس الإدارة.
ويعد من الأشخاص المرتبطة كذلك الأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
كما يشمل التعريف صورًا معينة من الأشخاص الاعتبارية، والعلاقات بين الشركات القابضة والتابعة والشقيقة، والأشخاص الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص آخر.
ومن ثم، فإن معرفة نسبة كل مساهم على حدة ليست كافية دائمًا، بل يجب تطبيق تعريف الأشخاص المرتبطة على الهيكل الفعلي للملكية والعلاقات القائمة بين الأطراف.
هل توجد حالات لا تخضع لعرض الشراء الإجباري؟
نعم. وتفرق المادة 356 بين مجموعتين يجب عدم الخلط بينهما: حالات لا تخضع للالتزام بعد الإخطار وعدم اعتراض الهيئة، وحالات أخرى يجوز للهيئة استثناؤها.
حالات لا تخضع بعد الإخطار وعدم اعتراض الهيئة
تشمل الحالات الواردة في المادة:
- التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
- الميراث والوصية والهبة.
- انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية وفاءً لمستحقاتها.
- الاستحواذ من إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب، إعمالًا لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب.
- الحصول على موافقة جميع المساهمين بالشركة على البيع.
- انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات وضخ استثمارات إضافية فيها.
ويرتبط عدم الخضوع في هذه الحالات بالإخطار المسبق للهيئة وعدم اعتراضها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار المستوفي لكافة المستندات المطلوبة.
حالات يجوز للهيئة استثناؤها
توجد حالات أخرى يجوز للهيئة استثناؤها من الالتزام، ومنها:
- تنفيذ عمليات الاندماج.
- إعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة.
- بعض حالات شراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة أو توزيعها كأسهم مجانية.
- حالات زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض، بشرط ألا يكون ذلك ناتجًا عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال.
- الحالات التي ينتج عنها تملك أحد المساهمين أسهمًا أو سيطرته على حقوق التصويت دون رغبة أو إرادة منه.
- الحالة التي ينتج عنها تملك شخص، بمفرده أو مع أشخاصه المرتبطة، لجزء أو كل من الأسهم أو حقوق التصويت المملوكة لمساهم رئيسي، وفق الاعتبارات أو الضرورات الاقتصادية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وبحد أقصى 50% من الأسهم أو حقوق التصويت بالشركة.
والفارق بين المجموعتين مهم؛ فالحالات الأخيرة لا تعد إعفاءات تلقائية، وإنما يجوز للهيئة استثناؤها.
وعندما تكون الصفقة مرتبطة بإعادة هيكلة الشركات، يمكن الرجوع إلى مقال اندماج الشركات في مصر لفهم طبيعة الاندماج نفسه، مع بقاء حكم الاستثناء من عرض الشراء خاضعًا لقواعده الخاصة.
ماذا عن زيادة الملكية بعد إحدى حالات المادة 356؟
تنظم المادة 356 مكرر أثر الزيادة اللاحقة في الملكية بعد تحقق إحدى الحالات المشار إليها في المادة 356.
فإذا نتج عن إحدى هذه الحالات زيادة في رأس المال أو حقوق التصويت دون أن تصل الزيادة إلى إحدى النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري،فإن أي زيادة لاحقة تتم بناءً على رغبة الشخص في زيادة رأس ماله أو حقوقه التصويتية تُحتسب من نسبة الـ5% المنصوص عليها في المادة 353، وذلك وفق الضوابط والفترات المحددة بالمادة 356 مكرر.
ولهذا، لا يكفي عند دراسة شراء جديد معرفة مقدار الأسهم التي سيتم شراؤها، بل يجب أيضًا معرفة الطريقة التي وصلت بها الملكية الحالية إلى نسبتها القائمة.
هل يجب أن يشمل عرض الشراء جميع الأوراق المالية؟
تربط المادة 353 نطاق مشروع عرض الشراء بموقف مقدم العرض من استمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة.
فإذا تعهد مقدم العرض باستمرار القيد، يجب تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية، منقوصًا منها الحد الأدنى المطلوب لاستمرار القيد بالبورصة.
أما إذا أعلن مقدم العرض عدم رغبته في استمرار القيد، فيتعين تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية بالشركة.
وهذه المسألة تختلف عن تحديد سعر عرض الشراء أو الإجراءات التفصيلية لتنفيذ العرض.
ماذا يحدث عند تجاوز النسبة دون الالتزام؟
في حالات الإخلال بأحكام المادة 353، يجوز للهيئة السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده.
كما يجوز اتخاذ كل أو بعض التدابير الواردة بالمادة، ومنها:
- تجميد الأسهم محل التجاوز.
- وقف حقوق التصويت الخاصة بالنسبة المتجاوزة.
- وقف توزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة.
ويستمر ذلك إلى حين التصرف في النسبة المتجاوزة أو الالتزام بتقديم عرض الشراء متى كان ذلك ممكنًا.
وهذه تدابير تنظيمية مقررة بالمادة 353، ولا يعني ذكرها تقرير عقوبة جنائية أو غرامة مستقلة.
ما الفرق بين عرض الشراء الإجباري والاختياري؟
عرض الشراء الاختياري هو العرض الذي يستهدف الاستحواذ على ما لا يجاوز ثلث رأس المال أو حقوق التصويت، أو الذي لا يترتب عليه الوصول إلى نسبة تستوجب عرض شراء إجباري، وفق التعريف الوارد بالمادة 326.
أما عرض الشراء الإجباري، فهو العرض الذي تلزم فيه الهيئة أحد الأشخاص بأن يعرض شراء الأوراق المالية عند تحقق الحالات التي تنظمها المادة 353.
أمثلة عملية على تحديد الموقف
شخص يملك أقل من الثلث
إذا كانت الملكية الحالية أقل من الثلث، وستؤدي العملية الجديدة إلى الوصول إلى الثلث أو تجاوزه، تدخل الحالة في نطاق المادة 353، مع ضرورة احتساب الملكية المباشرة وغير المباشرة والأشخاص المرتبطة.
مساهم يملك أكثر من الثلث وأقل من النصف
لا يقتصر الفحص على معرفة ما إذا كانت العملية ستصل به إلى النصف، بل يجب أيضًا مراجعة ما إذا كانت الزيادة خلال اثني عشر شهرًا متتالية قد جاوزت 5%.
ملكية موزعة بين أكثر من طرف
إذا كانت للشخص ملكية مباشرة إلى جانب ملكية غير مباشرة أو ملكية لأشخاص مرتبطة تدخل قانونًا في الحساب، فيجب تقييم إجمالي نسب التملك، وليس نسبة كل اسم منفردًا.
شراء جديد بعد حالة من حالات المادة 356
إذا وصلت الملكية الحالية إلى نسبتها نتيجة حالة تدخل ضمن المادة 356، ثم رغب الشخص في شراء أسهم إضافية، فيجب فحص المادة 356 مكرر إلى جانب المادة 353 قبل تحديد أثر الزيادة الجديدة.
كيف تفحص موقف الصفقة قبل زيادة الملكية؟
قبل إتمام عملية يمكن أن تؤثر في نسبة الملكية، يفيد ترتيب الفحص على النحو الآتي:
- تحديد نسبة الملكية المباشرة الحالية.
- تحديد الملكية غير المباشرة.
- تحديد الأشخاص المرتبطة.
- مراجعة رأس المال وحقوق التصويت.
- حصر الزيادات ذات الصلة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.
- تحديد شريحة الملكية الحالية.
- فحص ما إذا كانت العملية تدخل ضمن إحدى حالات المادة 356.
- مراجعة أثر المادة 356 مكرر عند وجود زيادة لاحقة.
- تحديد الموقف التنظيمي أمام الهيئة قبل إتمام العملية.
فإذا كان المطلوب تحديد الموقف القانوني في صفقة فعلية، فيجب تطبيق هذه العناصر. على نسب الملكية والمستندات وهيكل الاستحواذ الفعلي، وليس الاعتماد على النسبة الظاهرة وحدها.
أسئلة شائعة عن عرض الشراء الإجباري
هل نسبة 33% هي نفسها ثلث رأس المال؟
ليس بدقة. النص يستخدم «الثلث»، ولذلك ينبغي حساب النسبة على هذا الأساس وعدم الاعتماد على تقريب 33% إذا كان من شأن ذلك تغيير النتيجة.
هل زيادة 5% تستوجب عرض شراء إجباري في كل الحالات؟
لا. قاعدة الزيادة بما يجاوز 5% خلال اثني عشر شهرًا مرتبطة بشرائح ملكية محددة في المادة 353، ولا تطبق بالطريقة نفسها على كل مساهم.
متى يجب تقديم عرض شراء إجباري؟
باختصار: عند الوصول إلى الثلث ابتداءً، أو عند تجاوز أي من عتبات النصف أو الثلثين أو ثلاثة الأرباع، أو عند زيادة الملكية بما يجاوز 5% خلال اثني عشر شهرًا ضمن إحدى الشرائح المحددة بالمادة 353.
هل الميراث يخضع لعرض الشراء الإجباري؟
الميراث من الحالات الواردة بالمادة 356 التي لا تخضع للالتزام بعد الإخطار المسبق للهيئة وعدم اعتراضها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار المستوفي لكافة المستندات المطلوبة.
هل الاندماج مستثنى تلقائيًا من عرض الشراء؟
لا. تنفيذ عمليات الاندماج من الحالات التي يجوز للهيئة استثناؤها، ولذلك لا يعد الاستثناء نتيجة تلقائية لكل عملية اندماج.
هل أقارب المساهم يدخلون ضمن الأشخاص المرتبطة؟
تعد المادة 326 الأشخاص الطبيعيين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الأشخاص المرتبطة.
هل الملكية غير المباشرة تدخل في حساب النسبة؟
نعم. تدخل الملكية غير المباشرة ضمن حساب نسب التملك وفق تعريفات المادة 326، ويجب تطبيق ذلك على هيكل الملكية الفعلي.
هل نسبة 90% إحدى نسب المادة 353؟
لا. نسبة 90% ليست شريحة إضافية من شرائح المادة 353. وإنما تنظم المادة 357 نظامًا مستقلًا لحماية الأقلية إذا استحوذ مساهم، منفردًا أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على 90% أو أكثر من رأس المال وحقوق التصويت، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها المادة.
الخاتمة
عند تحديد ما إذا كان يجب تقديم عرض شراء إجباري، لا تبدأ من النسبة النهائية وحدها.بل من صورة الملكية كاملة قبل الصفقة وبعدها.
فالحدود الرئيسية التي تنظمها المادة 353 هي الثلث، والنصف، والثلثان، وثلاثة الأرباع، إلى جانب الزيادة بما يجاوز 5% خلال اثني عشر شهرًا في الشرائح المحددة. كما يجب احتساب الأشخاص المرتبطة والملكية غير المباشرة، وفحص الحالات الخاصة في المادة 356 والمادة 356 مكرر.
