سنة من الخبرة
قضية ناجحة
عملاء راضين عن خدمة المكتب
مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب محاماة في القاهرة أسسه الأستاذ سعد فتحي سعد محامٍ بالنقض والدستورية العليا، ويتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 23 عامًا في مباشرة القضايا وتمثيل الموكلين أمام مختلف درجات المحاكم المصرية.
يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات، القضايا المدنية، قضايا الأسرة، القضايا التجارية والعقارية، وتأسيس الشركات في مصر، مع تقديم استشارات قانونية دقيقة للأفراد والشركات وفقًا لأحكام القانون المصري.
يعتمد المكتب على دراسة كل قضية بعناية ووضع استراتيجية قانونية واضحة تهدف إلى حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مع الالتزام الكامل بالمهنية والشفافية وسرية المعلومات..
الأستاذ سعد فتحي سعد
محامٍ بالنقض والدستورية العليا ومؤسس المكتب، بخبرة قانونية تتجاوز 23 عامًا في القضايا الجنائية والمدنية والأسرية والتجارية، ويشرف على المحتوى القانوني المنشور في هذا الموقع
يقدم مكتب سعد فتحي للمحاماة والإستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية مع الإلتزان بالدفاع عن الحقوق وتقديم حلول قانونية دقيقة وفقا لأحكام القانون المصرى
نفخر بالثقة التي منحنا إياها نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.
مجموعة من المقالات والأبحاث التي تساهم في رفع الوعي القانوني لرواد الأعمال والأفراد.
الخلاصة القانونية لا يمنع رفض الزوج للخلع المحكمة من الحكم به لمجرد عدم موافقته؛ لأن
الخلاصة القانونية لا تُرد الشبكة للزوج تلقائيًا بعد الخلع، وإنما تدخل ضمن الصداق الواجب رده
الخلاصة القانونية تخضع دعوى خلع من زواج عرفى للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة
الخلاصة القانونية ميعاد استئناف حكم اعتراض على انذار طاعة هو أربعون يومًا كقاعدة عامة، وفق
الخلاصة القانونية تتمثل أبرز أسباب عدم قبول الإعتراض على إنذار الطاعة في رفع الإعتراض بعد
الخلاصة القانونية يساعد محامي زواج اجانب في مصر على مراجعة حالة الطرفين والمستندات المتاحة قبل
الخلاصة القانونية لا ينفذ تعديل قطعي قبل مراجعة حكم النقض المشار إليه والقواعد المتعلقة باتحاد
الخلاصة القانونية يجب تقديم صيغة طلب تسوية دعوى خلع على النموذج المعد لدى مكتب تسوية
نعمل بمعايير مهنية صارمة تضمن تقديم قيمة استثنائية لجميع عملائنا الكرام.
ندرك قيمة الوقت لعملائنا، لذا نحرص على معالجة القضايا والطلبات بكفاءة وسرعة فائقة دون المساس بالجودة.
فريقنا يتكون من نخبة من المحامين والمستشارين ذوي المعرفة العميقة بمختلف التشريعات والنظم المعمول بها.
نحرص على إشراك العميل وإحاطته علماً بكل مرحلة تمر بها قضيته أو معاملته عبر تقارير تواصل دورية منتظمة.
نعتمد مناهج بحث وتحليل استباقية لبلورة استراتيجيات ذكية تدعم مصالح عملائنا ومستقبلهم بأفضل طريقة.
السرية المهنية هي حجر الأساس لدينا، فجميع أسرار عملائنا وبياناتهم محمية بموجب معايير خصوصية بالغة الصرامة.
نوزع المهام على المتخصصين في كل مسار قانوني للحصول على نتائج دقيقة وجودة تمثيل لا تضاهى.
