الخلاصة: محامي جنايات في القاهرة يتولى الدفاع عن المتهم أو تمثيل المجني عليه من أول استدعاء أمام النيابة حتى الطعن بالنقض. يباشر مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد حضور التحقيقات، وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي وطلبات إخلاء السبيل، والدفاع أمام محاكم الجنح والجنايات، ثم الاستئناف والنقض. ويشمل ذلك قضايا المخدرات والسلاح والقتل والسرقة والنصب والجرائم الإلكترونية. أهم ما تفعله الآن: لا توقّع على أقوال لم تراجعها، واحفظ الأدلة كما هي، وحدّد تاريخ الإجراء القادم.
في الرسالة الأولى يكفي أن تكتب: نوع الاتهام، والمرحلة الحالية (استدعاء، حبس احتياطي، محاكمة، حكم)، وتاريخ أقرب جلسة أو قرار. لا ترسل تفاصيل الواقعة أو المستندات قبل أن يطلبها المكتب.
ما لا يدخل في التكليف: لا يضمن المكتب براءة أو إخلاء سبيل أو حكمًا بعينه، لأن القرار للجهة المختصة وحدها. ولا يساعد في تلقين أقوال غير حقيقية أو التأثير في شاهد أو إخفاء دليل. ويحدد الاتفاق المكتوب مرحلة العمل المشمولة: تحقيق أو محاكمة أو طعن.
ويُوضح محامي جنايات في القاهرة نطاق التكليف منذ البداية حتى يعرف صاحب القضية ما إذا كانت متابعة الطعن أو التنفيذ تحتاج إلى اتفاق مستقل.
ما زال قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته هو المطبق على التحقيقات والمحاكمات. أما قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 فقد أُجِّل العمل به إلى 1 أكتوبر 2027، بالقانون رقم 160 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 39 مكرر (ب) بتاريخ 30 سبتمبر 2026. لذلك لا تبنِ قرارًا في قضيتك الحالية على ما تقرؤه عن نصوص القانون الجديد قبل أن يبدأ تطبيقه.
للاطلاع: قانون الإجراءات الجنائية الساري رقم 150 لسنة 1950 · قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025
يتحدد نوع الجريمة بالعقوبة التي يقررها القانون لها. الجناية هي المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، والجنحة هي المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصاها على مائة جنيه (المادتان 10 و 11 من قانون العقوبات). وفي الأصل تنظر الجنايات محكمة الجنايات، والجنح محكمة الجنح، مع وجود محاكم مختصة نوعيًا ببعض القضايا، مثل المحاكم الاقتصادية ومحاكم الطفل. ولا يتحدد الوصف بالاسم الذي يُطلق على الواقعة في المحضر، بل بالنص المنطبق والأركان التي تكشف عنها التحقيقات، وقد تتغير جناية إلى جنحة أو العكس بتعديل الوصف.
تزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ كلما اقتربت الواقعة من إجراء رسمي يترتب عليه أثر قانوني. ومن أهم الحالات التي تستدعي التحرك المبكر:
ولفهم الضمانات الأساسية منذ بداية الواقعة، راجع دليل الدفاع في القضايا الجنائية في مصر وحقوق المتهم من أول إجراء.
إذا كان الاستدعاء قريبًا، فإن عرض بياناته على محامي جنايات في القاهرة يساعد على تحديد المستندات المطلوب جمعها دون تأخير.
التحقيق ليس مجرد جلسة لسماع أقوال المتهم، بل مرحلة تُثبت فيها الوقائع والطلبات والأدلة التي قد تُبنى عليها الإحالة إلى المحكمة. وفي الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، لا يجوز للمحقق استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق أن يندب له محاميًا (المادة 124 إجراءات جنائية).
يبدأ التحضير بفهم سبب الاستدعاء وصفة الشخص في المحضر: متهم أم شاهد أم مجني عليه. ثم يُرتب التسلسل الزمني للواقعة، وتُحصر المستندات والشهود والكاميرات والمراسلات ذات الصلة.
ولا يعني التحضير تلقين المتهم أقوالًا غير حقيقية، بل مساعدته على عرض ما يعرفه دون تخمين أو تناقض، وتجنب تفاصيل غير مؤكدة قد تتحول لاحقًا إلى موضع منازعة.
ويستطيع محامي جنايات في القاهرة تنظيم الوقائع بحسب تواريخها ومصادرها حتى يسهل مراجعتها مع المستندات المتاحة قبل التحقيق.
يتابع المحامي مضمون الاتهام والأدلة المطروحة، ويطلب إثبات الدفوع والطلبات الجوهرية بمحضر التحقيق، مثل سماع شاهد، أو ضم تسجيلات، أو إجراء معاينة، أو عرض أحراز، أو ندب جهة فنية متخصصة.
لا تُقرأ التحريات بمعزل عن باقي الأدلة. يشمل الفحص مصدر المعلومات ومدى جديتها، وتوافقها مع زمان الواقعة ومكانها، وعلاقتها بما أسفر عنه الضبط، ومدى تناقضها مع أقوال القائم بالإجراء أو الشهود.
قد تعتمد القضية على تقرير الطب الشرعي أو المعمل الكيماوي أو فحص سلاح أو بصمات أو تسجيلات أو بيانات هاتف. وهنا يجب تحديد السؤال الفني الذي يجيب عنه التقرير، وهل النتيجة مرتبطة فعلًا بالمتهم والواقعة، وهل توجد حاجة إلى مناقشة التقرير أو طلب استكماله.
وعند وجود دليل فني حاسم، يراجع محامي جنايات في القاهرة حدود التقرير والأسئلة التي لم يجب عنها بدل الاكتفاء بالاعتراض العام عليه.
القبض والتفتيش من أكثر الإجراءات تأثيرًا، خصوصًا حين تكون المضبوطات أو البيانات المستخرجة من هاتف أو مسكن هي الدليل الرئيسي. ويفحص الدفاع عدة مسائل، منها:
ولا يؤدي مجرد إبداء الدفع ببطلان القبض أو التفتيش إلى نتيجة واحدة في كل القضايا، بل يجب تحديد سبب البطلان وأثره في الدليل، ومدى وجود أدلة أخرى مستقلة عنه. وللتفصيل راجع القبض بدون إذن نيابة: متى يجوز ومتى يكون باطلًا.
ولهذا يفحص محامي جنايات في القاهرة مشروعية كل إجراء مع ربطه بالدليل الذي ترتب عليه، دون افتراض أن أي مخالفة تؤدي وحدها إلى البراءة.
الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، وليس حكمًا بالإدانة أو عقوبة. يصدر وفق ضوابط قانونية، ويخضع استمراره للمراجعة أمام الجهة المختصة بحسب مرحلة التحقيق ومدته.
وخلال نظر التجديد يراجع المحامي ما استجد في التحقيقات، وهل ما زالت مبررات الحبس قائمة، ثم يقدم الطلبات والدفوع المناسبة، ومنها بحسب ظروف الملف:
ولا يقوم الدفاع في جلسة التجديد على ترديد عبارات عامة، بل على ربط طلب إخلاء السبيل بما تم في التحقيق وبالمستندات والظروف الشخصية للمتهم. ولمعرفة طريق الطعن على قرار الحبس راجع استئناف قرار الحبس الاحتياطي: المواعيد والإجراءات.
هل لديك جلسة تجديد حبس قريبة؟ أرسل نوع الاتهام وتاريخ الجلسة القادمة، وسيحدد لك المكتب المستندات المطلوب تجهيزها قبلها.
ومن المفيد أن يتسلم محامي جنايات في القاهرة صورة قرارات الحبس السابقة ومواعيد التجديد، حتى يبني الطلب الجديد على ما تغير فعليًا في الملف.
إخلاء السبيل ينهي الحبس الاحتياطي مع استمرار التحقيق أو المحاكمة، ولا يعني البراءة. وقد يصدر دون ضمان، أو بضمان محل الإقامة، أو بكفالة مالية، أو مع تدبير قانوني، بحسب الجهة المختصة ووقائع القضية.
ويشمل عمل المحامي عند إعداد الطلب:
وللتفاصيل العملية راجع إخلاء سبيل بكفالة في مصر: الشروط وتنفيذ القرار.
ويمكن أن يرتب محامي جنايات في القاهرة مستندات محل الإقامة والعمل والأسرة بحسب صلتها بالطلب، مع بيان ما يثبته كل مستند.
تحتاج قضايا المخدرات إلى مراجعة متداخلة للإجراءات والمضبوطات والتقارير الفنية والقصد الجنائي. فلا يكفي وجود مادة مخدرة في محضر الضبط لإعطاء كل القضايا الوصف نفسه، بل يجب تحديد صلة المتهم بها، ومكان الضبط، والغرض من الحيازة، وسلامة التحريز والتحليل.
يختلف التكييف باختلاف السلوك والقصد الذي تستخلصه المحكمة من الوقائع والقرائن. ولذلك يفحص الدفاع كمية المادة وطريقة تعبئتها، ومكان الضبط، والأموال أو الأدوات الموجودة، وأقوال الشهود، ونتيجة الفحص الفني.
تُراجع التحريات التي سبقت الإذن من حيث جديتها وتحديدها للشخص والنشاط المنسوب إليه، كما تُراجع كيفية تنفيذ الإذن وحدوده.
يجب التحقق من وصف الحرز وأختامه ووزنه وتسلسل انتقاله من جهة الضبط إلى جهة الفحص، ومدى توافق نتيجة المعمل مع وصف المضبوطات في محضر الضبط. وللتوسع راجع محامي مخدرات في مصر وفحص إجراءات الضبط والتفتيش.
وفي ملفات المضبوطات، يراجع محامي جنايات في القاهرة محاضر انتقال الحرز وبيانات الأختام قبل بناء أي دفع يتعلق بسلامة التحريز.
لكل جريمة من هذه الجرائم أركان وطبيعة إثبات مختلفة، فلا يصح التعامل معها بوصفها جريمة واحدة.
يراجع الدفاع واقعة الاستيلاء، وملكية المال، والقصد الجنائي، ومكان ضبط الأشياء، وأقوال الشهود، ووجود كاميرات أو معاينة، وما إذا ارتبطت الواقعة بإكراه أو كسر أو تعدد متهمين أو حمل سلاح.
تقوم المنازعة غالبًا حول وجود طرق احتيالية سابقة أو مصاحبة لتسليم المال. ولذلك يجب التمييز بين جريمة النصب ومجرد الإخلال بعقد أو التأخر في سداد دين أو فشل مشروع تجاري، إذ لا يتحول كل نزاع مالي إلى جريمة.
تحتاج هذه القضايا إلى فحص سبب تسليم المال أو المنقول، وصفة المستلم، ومضمون المحرر، وحقيقة العلاقة بين الأطراف، ومدى توافر القصد الجنائي، مع مراجعة أي منازعة في التوقيع أو البيانات أو سبب تحرير الإيصال. وللمزيد عن طبيعة هذا النوع من الاتهامات، راجع خدمة محامي إيصالات أمانة في القاهرة.
تدور قضايا السلاح حول مشروعية الضبط والتفتيش، وموضع العثور على السلاح وصلته بالمتهم، ونتيجة الفحص الفني وصلاحية السلاح للاستعمال، ووجود ترخيص، وعلاقة السلاح بجريمة أخرى.
كما يجب التمييز بين إحراز السلاح وحيازته، وبين مجرد الوجود في مكان الضبط وثبوت السيطرة الفعلية والعلم بالمضبوطات، وهي مسائل تستخلصها المحكمة من ظروف كل دعوى. وللمزيد راجع الدفاع في قضايا إحراز السلاح والذخائر في مصر.
ويعتمد محامي جنايات في القاهرة عند مناقشة قضايا السلاح على مقارنة مكان العثور على المضبوطات بأقوال الشهود والفحص الفني وسائر أوراق الدعوى.
قضايا القتل من أكثر القضايا تعقيدًا، لأنها تجمع عادة بين الدليل القولي والطب الشرعي والمعاينة والتحريات والأسلحة والكاميرات، إلى جانب بحث نية القتل والظروف المشددة. ومن المسائل التي يراجعها الدفاع:
ولا تُفترض نية القتل لمجرد جسامة الإصابة، كما لا يكفي إنكار المتهم وحده، بل تُبنى المنازعة على ظروف الواقعة والأداة المستخدمة وموضع الإصابة والتقارير الفنية وسلوك الأطراف.
وفي القضايا التي تتعدد فيها الروايات، يقارن محامي جنايات في القاهرة بين التسلسل الزمني وأقوال الشهود والتقارير الطبية لتحديد نقاط الخلاف الجوهرية.
تشمل القضايا الإلكترونية الابتزاز والتهديد والتشهير واختراق الحسابات وانتحال الصفة والنصب الإلكتروني ونشر الصور أو المحادثات الخاصة دون رضا أصحابها. ويبدأ التعامل الصحيح بحفظ الدليل الرقمي كما هو، وعدم حذف المحادثات أو تعديل الصور أو الرد بتهديد مقابل. ويُفضّل حفظ:
أدلة مرتبطة: الابتزاز الإلكتروني في مصر وكيفية حفظ الدليل · التشهير على السوشيال ميديا · اختصاص مباحث الإنترنت وطريقة البلاغ · خدمة محامي جرائم الإنترنت في القاهرة. والنصوص: القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات · اللائحة التنفيذية.
وقد يبدأ دور محامي جنايات في القاهرة هنا بتحديد مصدر الدليل الرقمي وطريقة حفظه وما إذا كانت هناك حاجة إلى فحص فني متخصص.
يتضمن إعداد الدفاع أمام المحكمة، بحسب طبيعة الملف:
ويحرص محامي جنايات في القاهرة عند إعداد المذكرة على ربط كل طلب بموضعه في الأوراق، حتى يكون واضحًا للمحكمة ما يراد تحقيقه.
ليس كل حكم جنائي يُطعن عليه بالطريق نفسه. فقد يكون الطريق هو المعارضة أو الاستئناف أو النقض، بحسب نوع الحكم والمحكمة التي أصدرته وما إذا كان حضوريًا أو غيابيًا.
استئناف أحكام الجنايات: منذ القانون رقم 1 لسنة 2024 أصبح للمتهم وللنيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم، بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته، وللنائب العام ميعاد ستين يومًا (المواد 419 مكررًا وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية). ولا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت المحكمة ذلك أو كان الحكم صادرًا بالإعدام (المادة 419 مكررًا 9). أما الحكم الغيابي فلا يستأنفه المتهم، وطريقه إعادة الإجراءات في الجنايات، بينما يجوز للنيابة العامة وحدها استئنافه. ولا تسري هذه الأحكام على الدعاوى التي فصلت فيها محاكم الجنايات قبل بدء العمل بالقانون في يناير 2024.
استئناف أحكام الجنح: راجع استئناف حكم حبس: الميعاد وهل يوقف التنفيذ؟.
وعند دراسة الاستئناف يراجع المحامي:
ويجب التحرك فور العلم بصدور الحكم، لأن فوات الميعاد قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن دون بحث موضوعه.
وبعد صدور الحكم، يراجع محامي جنايات في القاهرة نسخة الحكم وبيانات الجلسة لتحديد الإجراء التالي وفق نوع الحكم والميعاد المنطبق عليه.
النقض ليس إعادة كاملة للمحاكمة أمام درجة ثالثة، بل طريق لمراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة الحكم من العيوب التي تجيز نقضه. ويكون الطعن في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة؛ ففي الجنايات يُطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات المستأنفة، لا في حكم أول درجة. وميعاده ستون يومًا من تاريخ الحكم الحضوري، يُقرر خلالها بالطعن وتُودع أسبابه (المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض). وإذا نقضت المحكمة الحكم لبطلان فيه أو في الإجراءات، تنظر الموضوع بنفسها (المادة 39 من القانون ذاته). ومن الأسباب التي تُفحص عند إعداد الطعن:
ولا يكفي عدم الاقتناع بالحكم لإقامة طعن، بل يجب استخلاص أوجه قانونية محددة من الحكم ومحاضر الجلسات والأوراق. راجع أسباب نقض الحكم الجنائي في مصر ودليل موقع محكمة النقض والبحث في الأحكام.
صدر حكم في قضيتك؟ الميعاد يبدأ من يوم صدور الحكم الحضوري. أرسل تاريخ الحكم والمحكمة التي أصدرته لمعرفة طريق الطعن المتاح وميعاده.
وعند دراسة الطعن، يميز محامي جنايات في القاهرة بين الاعتراض على تقدير الوقائع وبين العيب القانوني الذي يصلح سببًا للنقض.
لا توجد مذكرة أو مجموعة دفوع تصلح لكل القضايا. الاستراتيجية الجيدة تبدأ من الأوراق وتربط كل طلب أو دفع بدليل أو إجراء محدد:
ويساعد محامي جنايات في القاهرة على ترتيب خطوات الدفاع بحسب الأولوية، لأن طلب حفظ تسجيل أو سماع شاهد قد يكون مرتبطًا بوقت محدد.
ابدأ بما يتوافر لديك، ولا تؤخر الاستشارة حتى يكتمل الملف. وهذه أهم المستندات التي سيطلبها المكتب بعد التواصل الأول:
مرحلة أو نوع القضية | المستندات والبيانات المفيدة | أخطاء يجب تجنبها |
التحقيق أو الحبس الاحتياطي | رقم المحضر أو القضية، جهة التحقيق، تاريخ العرض، قرارات الحبس، أسماء الشهود | نقل معلومات غير مؤكدة، أو إخفاء مستند مؤثر، أو انتظار جلسة التجديد دون تجهيز |
القتل أو الاعتداء الجسيم | محضر الشرطة، تقارير المستشفى والطب الشرعي، الصور، الكاميرات، بيانات الشهود، مستندات مكان الوجود | التواصل غير المنضبط مع الشهود أو تداول روايات متعارضة |
المخدرات | محضر الضبط، التحريات، إذن النيابة، محضر التحقيق، تقرير المعمل، أمر الإحالة | تجاهل مكان الضبط أو الأشخاص الموجودين أو تفاصيل التحريز |
السلاح | محضر الضبط والتحقيق، تقرير فحص السلاح، الترخيص إن وُجد، بيانات المكان وأقوال الشهود | افتراض أن الوجود في المكان يساوي حيازة السلاح |
الجرائم الإلكترونية | الروابط، المحادثات الكاملة، بيانات الحساب، أرقام الهواتف، التحويلات، الصور الأصلية | حذف المحادثات، تعديل الصور، الرد بتهديد، أو نشر الواقعة على نطاق واسع |
الاستئناف أو النقض | صورة الحكم، محاضر الجلسات، مذكرة الدفاع، تاريخ الحكم والعلم به | التأخر في عرض الحكم حتى يقترب الميعاد أو ينقضي |
من حق جهة التحقيق سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة، لكن يجب أن تكون الإجابة عن علم ويقين. التخمين أو تغيير الرواية تحت الضغط قد يخلق تناقضًا يُستعمل في تقييم الأقوال.
يجب مراجعة الأقوال قبل التوقيع وطلب تصحيح أي عبارة لا تعبر عما قيل، مع إثبات الطلبات والتحفظات الجوهرية في المحضر.
قد تُمحى تسجيلات الكاميرات بعد مدة قصيرة، وقد يصعب الوصول إلى الشهود لاحقًا. لذلك يجب تحديد أماكن الكاميرات وبيانات الشهود مبكرًا وطلب الإجراء القانوني المناسب.
قص المحادثة أو تعديل الصورة أو حذف الرسائل قد يثير منازعة حول سلامة الدليل. الأفضل حفظ المحتوى كاملًا ببياناته الأصلية وعدم تداوله إلا في النطاق الضروري.
الصلح لا ينتج الأثر نفسه في جميع الجرائم، والاتفاق الشفهي قد لا يثبت أو قد يتضمن إقرارًا غير مقصود. لذلك يجب معرفة أثر الصلح قانونًا وتوثيق شروطه قبل التوقيع. راجع هل يجوز التصالح في الجنايات؟.
الزمان والمكان وسبب الإجراء وصفة القائم به وموضع المضبوطات وطريقة التحريز ليست تفاصيل ثانوية، بل قد تكون محورًا أساسيًا في الدفاع.
إعداد الطعن يحتاج إلى دراسة الحكم والأوراق خلال ميعاد محدد. وكلما تأخر العرض ضاق الوقت المتاح لاستخلاص الأسباب وصياغتها.
ومن الأفضل مراجعة الحكم مبكرًا مع محامي جنايات في القاهرة لمعرفة ما يلزم من أوراق قبل انقضاء ميعاد الطريق القانوني المتاح.
الأستاذ سعد فتحي سعد محامٍ بالنقض والدستورية العليا، بخبرة تتجاوز 23 عامًا في مباشرة القضايا أمام مختلف درجات المحاكم المصرية. والفائدة العملية لذلك أن الدفوع الجوهرية تُثبت مبكرًا في محاضر التحقيق والجلسات، لأن الطعن بالنقض لا يقوم إلا على ما له أصل في الأوراق. ويقوم منهج العمل على:
للتعرف على المكتب، زر صفحة عن مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد.
وعند التواصل مع محامي جنايات في القاهرة، يكفي في البداية بيان نوع الاتهام والمرحلة الحالية وأقرب موعد؛ ثم تُطلب المستندات ذات الصلة بصورة منظمة.
في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا لا يُستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه، عدا حالتي التلبس والسرعة، ويُندب له محامٍ إن لم يكن له محامٍ (المادة 124 إجراءات). وفي غير ذلك يبقى حضور المحامي مهمًا لإثبات الطلبات والدفوع.
لا. يعد المحامي الطلب ويقدم الدفوع والمستندات ويتابع الإجراء، لكن القرار يصدر من الجهة المختصة بعد تقدير ظروف القضية.
لا. إخلاء السبيل ينهي الحبس الاحتياطي فقط، ولا ينهي التحقيق أو المحاكمة ولا يحسم الاتهام.
هل بطلان القبض أو التفتيش يؤدي إلى البراءة دائمًا؟ ليس بالضرورة. يتوقف الأثر على سبب البطلان والدليل الناتج عنه، ومدى وجود أدلة أخرى مستقلة يمكن أن تقوم عليها الدعوى.
لا يمكن تحديد النتيجة من وصف الاتهام وحده. فقد تنتهي القضية بالبراءة، أو تعديل الوصف القانوني، أو عقوبة تختلف بحسب النص والظروف، أو الإدانة بالعقوبة المقررة.
لا. أُجِّل العمل بالقانون 174 لسنة 2025 إلى 1 أكتوبر 2027 بالقانون 160 لسنة 2026، ويظل القانون 150 لسنة 1950 وتعديلاته هو المطبق حتى ذلك التاريخ.
فور صدور الحكم أو العلم به. حكم محكمة جنايات أول درجة الحضوري يُستأنف خلال 40 يومًا من تاريخ صدوره، ولا يُطعن عليه بالنقض مباشرة. أما حكم محكمة الجنايات المستأنفة فيُطعن عليه بالنقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره حضوريًا.
نعم، يدرس المكتب القضايا في مختلف المحافظات، ويحدد بعد الاطلاع على الملف إمكانية الحضور أمام الجهة المختصة ومواعيدها.
تختلف بحسب نوع الاتهام، ومرحلة القضية، وحجم الأوراق، وعدد المتهمين والجلسات، وما إذا كانت الخدمة تشمل التحقيق أو المحاكمة أو الطعن، وتُحدد كتابةً بعد الاطلاع على بيانات القضية. أما الاستشارة القانونية فمدفوعة، هاتفيًا أو بالمكتب، وتُخصم قيمتها من الأتعاب إذا تولى المكتب القضية؛ وتجد قيمتها ووسائل الدفع في صفحة حجز الاستشارة.
نوع الاتهام، والمرحلة الحالية، وتاريخ أقرب جلسة أو قرار. بعد ذلك يطلب المكتب رقم القضية والمستندات اللازمة للمراجعة.
إذا كنت أمام استدعاء أو تحقيق أو حبس احتياطي أو محاكمة، فلا تنتظر حتى تتراكم الإجراءات. ابدأ بتجميع ما لديك من أوراق ولو كانت غير مكتملة، وحدد آخر قرار صدر وتاريخ الإجراء القادم.
