الخلاصة القانونية
إزالة السوابق الجنائية في مصر لا تتم بإجراء واحد يصلح لجميع الحالات؛ فقد تكون المشكلة في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش)، أو بيانات تنفيذ الأحكام، أو التسجيل الجنائي. ويتحدد الطريق القانوني المناسب بحسب نوع القيد، والموقف النهائي للقضية، والمستند الرسمي الذي يثبت هذا الموقف.
إذا كان هناك حكم بالإدانة، فقد يكون رد الاعتبار هو الطريق المناسب لإزالة آثاره الجنائية وفق شروط القانون. أما استمرار ظهور بيانات القضية بعد البراءة أو تنفيذ العقوبة أو صدور حكم برد الاعتبار، فيستلزم مراجعة السجل والجهة المختصة وأساس استمرار القيد.
والقاعدة الأساسية أن رد الاعتبار يمحو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل ويزيل آثاره الجنائية، لكنه لا يعني محو الواقعة التاريخية من جميع السجلات.
لذلك، تبدأ المراجعة بثلاثة أسئلة: أين تظهر البيانات؟ وما الموقف القانوني النهائي للحكم؟ وما المستند الذي يثبت هذا الموقف؟
ما المقصود بإزالة السوابق الجنائية؟
يُستخدم تعبير إزالة السوابق الجنائية للدلالة على معالجة الآثار أو البيانات المرتبطة بقضية جنائية سابقة. لكن هذا التعبير يشمل أوضاعًا قانونية مختلفة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها إجراءً واحدًا.
فقد تكون الحالة متعلقة بحكم إدانة يُراد إزالة آثاره الجنائية، أو حكم تغير موقفه القانوني أو التنفيذي ولم تُحدَّث بياناته، أو تسجيل جنائي يستلزم فحص أساسه ومدى مشروعية استمراره.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
كما أن مجرد الاتهام لا يساوي صدور حكم بالإدانة، وتختلف البراءة عن تنفيذ العقوبة أو صدور حكم برد الاعتبار.
هل تعني إزالة السابقة اختفاء الواقعة من جميع السجلات؟
لا. يترتب على رد الاعتبار محو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال آثاره الجنائية في الحدود التي يقررها القانون، دون أن يعني ذلك محو الواقعة التاريخية من جميع قواعد البيانات.
ولهذا يجب التمييز بين صدور حكم رد الاعتبار، وترتيب آثاره القانونية، وتنفيذ إجراءات التأشير به في السجلات المعنية.
ما الفرق بين الفيش الجنائي وتنفيذ الأحكام والتسجيل الجنائي؟
تحديد السجل الذي تظهر فيه البيانات هو الخطوة الأولى لاختيار الإجراء الصحيح؛ لأن ظهور الحكم في صحيفة الحالة الجنائية يختلف عن استمرار بياناته في تنفيذ الأحكام أو وجود تسجيل جنائي لدى الجهة المختصة.
| نوع السجل | المسألة التي تحتاج إلى فحص |
|---|---|
| صحيفة الحالة الجنائية | الحكم الظاهر وآثاره القانونية |
| بيانات تنفيذ الأحكام | الموقف التنفيذي للحكم ومدى اتفاق البيانات معه |
| التسجيل الجنائي | أساس القيد ومدى مشروعية استمراره |
أولًا: صحيفة الحالة الجنائية
صحيفة الحالة الجنائية، المعروفة بالفيش الجنائي، هي الوثيقة التي تُستخرج ضمن خدمات قطاع تحقيق الأدلة الجنائية.
إذا ظهر فيها حكم سابق، فيجب مراجعة طبيعته وموقفه القانوني، وما إذا كان قد صدر رد اعتبار بشأنه أو طرأ عليه ما يؤثر في البيانات المسجلة.
وتتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من خلال بوابة خدماتها الإلكترونية.
أما الحالات التي تظهر أو لا تظهر في الصحيفة، فتناولها بصورة مستقلة مقال القضايا التي لا تظهر في الفيش.
ثانيًا: بيانات تنفيذ الأحكام
إذا استمر ظهور حكم رغم انتهاء تنفيذ العقوبة، تبدأ المراجعة من المستند الذي يثبت التنفيذ، ثم مطابقته مع البيانات المسجلة.
ولا يعني إثبات التنفيذ وحده تحقق رد الاعتبار؛ فتنفيذ العقوبة يتعلق بموقفها، بينما يعالج رد الاعتبار الآثار الجنائية للحكم وفق شروطه القانونية.
ثالثًا: التسجيل الجنائي
قد تتعلق المشكلة باستمرار بيانات جنائية لدى الجهة المختصة رغم تغير المركز القانوني لصاحب الشأن.
في هذه الحالة، يجب تحديد أساس القيد، والجهة التي تحتفظ بالبيانات، والمستند الذي يستند إليه طلب التصحيح أو المحو.
ولا تُطبق إجراءات رد الاعتبار القضائي تلقائيًا على كل منازعة تتعلق بالتسجيل الإداري.
كيف تحدد الإجراء المناسب لإزالة السابقة الجنائية؟
لا تبدأ بطلب المحو قبل تحديد طبيعة المشكلة. فالمستند الذي يثبت موقف القضية هو الأساس الذي تُبنى عليه الخطوة التالية.
جدول تشخيص الحالة
| الحالة | المستند الأساسي | المسار الذي يجب فحصه | الخطوة التالية |
|---|---|---|---|
| حكم إدانة نُفذت عقوبته | الحكم وما يثبت التنفيذ | شروط رد الاعتبار أو موقف بيانات التنفيذ | تحديد ما إذا كان المطلوب إزالة أثر الإدانة أم تصحيح موقف التنفيذ |
| حكم انتهى بالبراءة | صورة رسمية من الحكم | أساس استمرار القيد | تحديد السجل ومراجعة مدى اتفاق البيانات مع الحكم |
| صدور حكم برد الاعتبار | صورة الحكم | آثاره وإجراءات التأشير به | التحقق من تنفيذ مقتضى الحكم في السجل المعني |
| ظهور حكم يخص شخصًا آخر | مستندات الهوية والحكم | مصدر الخطأ وتصحيح البيانات | مطابقة بيانات الهوية مع بيانات القضية |
| استمرار تسجيل جنائي | الحكم أو القرار النهائي | مشروعية القيد والجهة المختصة | فحص أساس التسجيل وأي أسباب أخرى قائمة له |
| تعدد الأحكام | مستندات جميع الأحكام | استيفاء الشروط بالنسبة إلى كل حكم | مراجعة موقف كل حكم وحساب المدد وفق القانون |
هذا الجدول للتشخيص الأولي، وليس تقريرًا بأن كل حالة تؤدي بالضرورة إلى محو القيد.
الخطوة الأولى: تحديد السجل
لا يكفي القول إن الحكم ما زال ظاهرًا على الحاسب الآلي. يجب معرفة نوع البيانات والجهة المرتبطة بها.
الخطوة الثانية: تحديد الموقف النهائي للقضية
تُراجع صورة الحكم أو القرار النهائي، وما يثبت تنفيذ العقوبة أو صدور رد الاعتبار، بحسب الحالة.
الخطوة الثالثة: مطابقة المستندات مع البيانات
إذا اختلفت البيانات المسجلة عن الموقف الذي تثبته المستندات الرسمية، فيجب تحديد طبيعة الاختلاف والجهة المعنية بمعالجته.
الخطوة الرابعة: اختيار الإجراء القانوني
قد يتجه الفحص إلى رد الاعتبار، أو تحديث بيانات الحكم، أو مراجعة أساس التسجيل الجنائي.
ولا يجوز اعتبار هذه الإجراءات بدائل متساوية؛ لأن لكل منها موضوعًا وشروطًا مختلفة.
متى يكون رد الاعتبار هو الإجراء المناسب؟
رد الاعتبار هو الطريق القانوني المقرر لإزالة الآثار الجنائية لحكم الإدانة، وفق الشروط التي يحددها القانون.
وينظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 أحكامه في المواد من 490 إلى 507، وهي تقابل المواد من 536 إلى 553 من القانون الملغى رقم 150 لسنة 1950.
وينقسم رد الاعتبار إلى رد اعتبار قضائي ورد اعتبار بحكم القانون.
أولًا: رد الاعتبار القضائي
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة جنايات أول درجة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، بناءً على طلبه.
شروط رد الاعتبار القضائي
يلزم فحص الشروط الآتية بحسب الحالة:
تنفيذ العقوبة تنفيذًا كاملًا، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
انقضاء المدة القانونية المقررة.
مراعاة الأحكام الخاصة بالمراقبة والإفراج تحت شرط.
الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
استيفاء الشروط بالنسبة إلى جميع الأحكام إذا تعددت.
استيفاء الشرط الخاص برد الاعتبار التجاري عند انطباقه.
أن ترى المحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
وتنظم هذه الأحكام المواد من 491 إلى 499 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.
ما مدة رد الاعتبار القضائي؟
تقرر المادة 491 المدد الآتية:
| نوع العقوبة أو الحالة | المدة |
|---|---|
| عقوبة جناية | ست سنوات |
| عقوبة جنحة | ثلاث سنوات |
| الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة | تُضاعف المدة |
ولا تُحسب المدة تلقائيًا من تاريخ صدور الحكم، بل تُراعى بداية الحساب المقررة قانونًا.
فإذا وُضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة بعد انتهاء العقوبة الأصلية، تبدأ المدة من تاريخ انتهاء المراقبة. أما الإفراج تحت شرط، فتُطبق عليه القاعدة الخاصة المنصوص عليها في المادة 492.
ما أثر الغرامات والرد والتعويضات والمصاريف؟
تشترط المادة 493 الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، وتجيز للمحكمة التجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه عدم استطاعته الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، تُراعى أحكام الإيداع المقررة قانونًا.
وفي حالة الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع الطالب مقدار ما يخصه شخصيًا من الدين، وللمحكمة عند الاقتضاء تحديد الحصة التي يجب عليه دفعها.
وبذلك، لا يصح وصف الوفاء بالالتزامات المالية بأنه شرط مطلق لا يقبل الاستثناء.
ماذا إذا صدر أكثر من حكم؟
لا يُحكم برد الاعتبار القضائي إلا إذا استُوفيت الشروط بالنسبة إلى كل حكم، مع مراعاة القاعدة الخاصة بحساب المدة من أحدث الأحكام، وفق المادة 495.
وفي حالة الحكم في جريمة تفالس، يُراعى شرط رد الاعتبار التجاري المنصوص عليه في المادة 494.
ثانيًا: رد الاعتبار بحكم القانون
يترتب رد الاعتبار بحكم القانون عند تحقق الشروط والمدد المقررة، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي مستقل برد الاعتبار.
وتنظم المادة 504 المدد بحسب طبيعة العقوبة والجريمة، بينما تتناول المادة 505 حالة تعدد الأحكام.
| الحالة | المدة المقررة في المادة 504 |
|---|---|
| الجنايات والجنح المحددة في البند الأول | اثنتا عشرة سنة |
| الجنح الأخرى الواردة في البند الثاني | ست سنوات |
| الحالات المستثناة في البند الثاني | اثنتا عشرة سنة |
وتشمل الفئة الأولى العقوبات في الجنايات والجنح المحددة بالنص، ومنها السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع في الجرائم المذكورة، والجرائم المشار إليها بأرقام مواد قانون العقوبات في المادة 504.
ويشترط عدم صدور حكم خلال المدة بعقوبة في جناية أو جنحة مما تُحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.
وعند تعدد الأحكام، يجب تحقق الشروط بالنسبة إلى كل حكم، مع مراعاة حساب المدة من أحدث الأحكام.
لذلك، لا يجوز تطبيق مدد رد الاعتبار القضائي على رد الاعتبار بحكم القانون، أو القول إن كل سابقة تزول بمجرد مرور ثلاث أو ست سنوات.
ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بتقديم الطلب، يمكن الرجوع إلى مقال طلب رد الاعتبار في مصر: الشروط والخطوات.
ما إجراءات طلب رد الاعتبار القضائي؟
يُقدم الطلب بعريضة إلى النيابة العامة وفق المادة 496، متضمنًا البيانات اللازمة لتحديد شخصية الطالب والحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها.
وتجري النيابة العامة التحقيق المقرر، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة وفق الإجراءات القانونية.
وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه، مع مراعاة الأحكام المنظمة للإعلان والطعن وتقدير سلوك الطالب.
ولا يكفي تقديم الطلب أو انقضاء المدة وحدهما للحصول على حكم برد الاعتبار.
المستندات المتعلقة بالطلب
تُراجع المستندات بحسب الحالة، ومنها:
صورة الحكم الصادر على الطالب.
صحيفة الحالة الجنائية وشهادة السوابق.
التقرير المتعلق بالسلوك.
ما يثبت تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها.
مستندات الالتزامات المالية والاستثناءات المتعلقة بها.
الأحكام الأخرى إذا تعددت.
ويجب التمييز بين مستندات طلب رد الاعتبار والمستندات التي قد تُطلب لتحديث قيد إداري.
ما أثر الحكم برد الاعتبار؟
يترتب على رد الاعتبار محو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال آثاره الجنائية، دون المساس بحقوق الغير التي يحميها القانون.
وهذا هو نطاق الأثر الذي تقرره المادتان 506 و507 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنظم المادة 500 إرسال صورة من حكم رد الاعتبار للتأشير به على الحكم الأصلي وفي قلم السوابق.
وبالتالي، يجب التمييز بين صدور الحكم، وترتيب آثاره القانونية، وتنفيذ إجراءات التأشير به.
هل يجوز استمرار التسجيل الجنائي بعد رد الاعتبار؟
الأصل أن تلتزم الجهة المختصة بإعمال الآثار التي رتبها القانون على رد الاعتبار. ولا يكفي التمسك بقواعد التسجيل الإداري لتجاهل هذه الآثار.
وقد تناولت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 13592 لسنة 56 قضائية عليا، بجلسة 7 ديسمبر 2013، مسألة الامتناع عن محو التسجيل الجنائي بعد رد الاعتبار.
وقررت في نطاق النزاع أن امتناع الجهة الإدارية عن محو التسجيل ورفع اسم من رُد إليه اعتباره، رغم عدم توافر سبب آخر يجيز التسجيل، يمكن أن يشكل قرارًا إداريًا قابلًا للطعن بالإلغاء.
ولا يعني ذلك وجوب محو كل تسجيل بمجرد صدور رد الاعتبار دون فحص وجود أسباب أخرى مستقلة تتيح استمرار القيد.
ولهذا، عند استمرار التسجيل بعد رد الاعتبار، يجب مراجعة الحكم، وإجراءات التأشير، وأساس التسجيل، وأي أسباب أخرى تستند إليها الجهة المختصة.
هل يمكن إزالة السابقة بعد البراءة أو تنفيذ العقوبة؟
تختلف الإجابة بحسب الموقف القانوني ونوع القيد.
إزالة السابقة بعد البراءة
البراءة تختلف عن رد الاعتبار؛ لأن رد الاعتبار يتعلق بحكم إدانة.
إذا استمرت بيانات القضية بعد البراءة، تبدأ المراجعة من الحكم النهائي وأساس استمرار القيد.
ولا يجوز الجزم بأن كل تسجيل يصبح غير مشروع تلقائيًا بمجرد صدور البراءة، كما لا يصح افتراض مشروعية استمرار التسجيل دون فحص أساسه.
وقد تستلزم بعض الحالات بحث الطريق القضائي المناسب عند استمرار القيد. ويمكن الاطلاع على صيغة دعوى محو حكم من الحاسب الآلي لفهم طبيعة هذه المنازعة، مع مراعاة اختلاف الوقائع والاختصاص من حالة إلى أخرى.
إزالة السابقة بعد تنفيذ العقوبة
إثبات التنفيذ يتعلق بموقف العقوبة، ولا يعني بذاته تحقق رد الاعتبار.
فإذا استمر ظهور الحكم، يجب تحديد ما إذا كانت المشكلة في بيانات التنفيذ أم في الآثار الجنائية للإدانة.
كذلك لا يكفي سداد الغرامة وحده لافتراض زوال جميع الآثار الجنائية أو محو التسجيل الإداري؛ إذ يجب فحص طبيعة الحكم وشروط رد الاعتبار وأساس استمرار القيد.
استمرار القيد بعد صدور رد الاعتبار
إذا لم تنعكس آثار الحكم على البيانات المعنية، تُراجع إجراءات التأشير والقيد وفق القانون.
ويجب فحص ما إذا كان استمرار التسجيل قائمًا على الحكم الذي رُد الاعتبار بشأنه، أم توجد أسباب أخرى مستقلة تتيح التسجيل.
ولا يصح افتراض أن صدور الحكم يعني تحديث جميع السجلات الإدارية تلقائيًا.
ما المستندات التي تساعد على تشخيص المشكلة؟
قبل اختيار الإجراء القانوني، يجب مراجعة المستندات المرتبطة بالحالة.
| المستند | الغرض منه |
|---|---|
| صورة رسمية من الحكم | تحديد النتيجة القانونية للقضية |
| شهادة من جدول النيابة | التحقق من بيانات القضية وموقفها |
| مستند تنفيذ العقوبة | إثبات الموقف التنفيذي |
| صحيفة حالة جنائية حديثة | فحص البيانات الظاهرة |
| حكم رد الاعتبار | إثبات صدور الحكم وآثاره |
| مستندات الهوية | فحص احتمال الخطأ أو تشابه الأسماء |
| الطلبات والردود السابقة | تحديد الإجراءات التي اتُّخذت |
ولا تُعد هذه القائمة شروطًا إلزامية موحدة لجميع الطلبات؛ فالمستند المناسب يتحدد بحسب طبيعة المشكلة والإجراء المطلوب.
ماذا يحدث عند رفض طلب رد الاعتبار؟
تختلف النتيجة بحسب سبب الرفض.
فوفق المادة 502، إذا رُفض الطلب لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديد الطلب عند توافر الشروط اللازمة.
وتقرر المادة 501 أنه لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
كما تنظم المادة 503 الحالات التي يجوز فيها إلغاء حكم رد الاعتبار، بناءً على طلب النيابة العامة وبحكم من المحكمة التي أصدرته.
هل يختلف رفض رد الاعتبار عن رفض محو التسجيل الجنائي؟
نعم. رفض رد الاعتبار القضائي يخضع للأحكام المنظمة لهذا الطلب، ومنها القواعد الخاصة بتجديده.
أما رفض طلب إداري يتعلق بتحديث البيانات أو محو التسجيل، فيجب فحص طبيعة القرار وأساسه والجهة التي أصدرته والمواعيد المقررة قبل تحديد طريق التظلم أو المنازعة.
ولا يجوز تطبيق مهلة تجديد طلب رد الاعتبار المنصوص عليها في المادة 502 تلقائيًا على منازعة إدارية تتعلق بالتسجيل الجنائي.
ما الذي تغير في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
بدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2026، وألغى القانون رقم 150 لسنة 1950. وتنظم أحكام رد الاعتبار في القانون 174 لسنة 2025 المواد من 490 إلى 507، ويبين الجدول الآتي المواد المقابلة في القانون الملغى لمن يراجع أحكامًا أو طلبات سابقة.
| الموضوع | القانون الملغى 150 لسنة 1950 | القانون 174 لسنة 2025 |
|---|---|---|
| الاختصاص | 536 | 490 |
| الشروط والمدد الأساسية | 537 | 491 |
| المراقبة والإفراج تحت شرط | 538 | 492 |
| الالتزامات المالية | 539 | 493 |
| تعدد الأحكام | 541 | 495 |
| الطلب والإجراءات | 542–546 | 496–500 |
| القيود والتجديد والإلغاء | 547–549 | 501–503 |
| رد الاعتبار بحكم القانون | 550–551 | 504–505 |
| الآثار وحقوق الغير | 552–553 | 506–507 |
ولذلك يجب التحقق من رقم المادة الصحيح عند الرجوع إلى أحكام أو طلبات قُدمت قبل 1 أكتوبر 2026.
أسئلة شائعة حول إزالة السوابق الجنائية
هل يمكن تقديم طلب رد اعتبار عن أكثر من حكم؟
يجب استيفاء الشروط بالنسبة إلى كل حكم، مع مراعاة القواعد المنظمة لتعدد الأحكام وحساب المدد.
هل يمكن تجديد طلب رد الاعتبار بعد رفضه؟
نعم، وفق المادة 502. فإذا كان الرفض متعلقًا بالسلوك، فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي سنتين. أما في الحالات الأخرى، فيجوز التجديد عند توافر الشروط.
هل يمكن إلغاء حكم رد الاعتبار بعد صدوره؟
تجيز المادة 503 إلغاء الحكم في الحالات التي حددتها، بناءً على طلب النيابة العامة وبحكم من المحكمة التي أصدرته.
هل يؤثر رد الاعتبار في حق المحكوم له بالتعويض؟
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير بشأن الحقوق التي ترتبت لهم من حكم الإدانة، وعلى الأخص الرد والتعويضات، وفق المادة 507.
هل يكفي مرور المدة للحصول على رد الاعتبار القضائي؟
لا. يجب استيفاء الشروط القانونية الأخرى، ومنها ما يتعلق بتنفيذ العقوبة والالتزامات المالية والسلوك والحالات الخاصة.
هل يمكن تحديد إجراء المحو من رقم القضية وحده؟
لا. يجب معرفة الحكم أو القرار النهائي، ونوع القيد، والمستندات التي تثبت المركز القانوني.
هل توجد مدة واحدة لتحديث جميع السجلات؟
لا يصح تقرير مدة موحدة؛ فإجراءات رد الاعتبار تختلف عن معالجة بيانات التنفيذ أو التسجيل الإداري.
الخاتمة
إزالة السوابق الجنائية تبدأ بتحديد نوع القيد وموقف الحكم والمستند الرسمي الذي يثبته.
فرد الاعتبار طريق قانوني لإزالة الآثار الجنائية لحكم الإدانة وفق شروطه، بينما يتطلب استمرار البيانات بعد البراءة أو تنفيذ العقوبة فحص السجل وأساس القيد والجهة المختصة.
ولا يجوز افتراض أن تحديث أحد السجلات يؤدي تلقائيًا إلى تعديل جميع السجلات الأخرى.
مراجعة المستندات وتحديد الإجراء القانوني
إذا استمرت بيانات القضية في الظهور رغم تغير موقفها القانوني، يمكن عرض الحكم والمستندات على الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا — لتحديد المركز القانوني والإجراء المناسب وفق ظروف الملف، دون ضمان نتيجة أو مدة محددة.
