الخلاصة القانونية
حل الشركة وتصفيتها ليسا إجراءً واحدًا؛ فالحل أو انتهاء المدة أو تحقق سبب الانقضاء يؤدي، في الحالات الخاضعة للمادة 137 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى دخول الشركة في حالة التصفية، باستثناء الاندماج أو التقسيم. وخلال التصفية تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمالها، ويُضاف إلى اسمها عبارة «تحت التصفية».
ويتولى المصفي الأعمال اللازمة للتصفية، ومنها جرد أموال الشركة والتزاماتها، واستيفاء حقوقها، والوفاء بديونها، وبيع أموالها في الحدود التي يقررها القانون ووثيقة تعيينه. وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي، ثم يُشهر انتهاء التصفية، ويطلب المصفي شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
أما إذا كانت الحالة المالية للشركة تثير احتمال تطبيق أحكام إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي أو الإفلاس، فيجب تحديد المسار القانوني المناسب قبل دخول الشركة في التصفية.
ما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها؟
الحل هو السبب أو القرار الذي يؤدي إلى دخول الشركة في التصفية، أما التصفية فهي المرحلة التي تُسوَّى خلالها أموال الشركة وحقوقها والتزاماتها تمهيدًا لإنهاء أعمالها.
ووفق المادة 137 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، تدخل الشركة الخاضعة لهذه الأحكام في حالة التصفية بعد حلها أو انتهاء مدتها أو انقضائها لأي سبب غير الاندماج أو التقسيم.
ومن يريد فهم المرحلة السابقة على التصفية وأسباب انتهاء الشركة يمكنه مراجعة شرح أسباب انقضاء الشركة التجارية.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
ولا يترتب على الحل وحده زوال الشخصية الاعتبارية للشركة فورًا؛ إذ تستمر شخصيتها أثناء التصفية بالقدر اللازم لإتمام أعمالها.
| المصطلح | المقصود به |
|---|---|
| الحل | السبب أو القرار الذي يؤدي إلى دخول الشركة في التصفية وفق الأحكام المنطبقة |
| التصفية | تسوية المركز المالي والقانوني للشركة وإنهاء الأعمال اللازمة لذلك |
| انتهاء التصفية | يتحقق بالتصديق على الحساب الختامي وفق المادة 152 |
| الشطب | طلب محو قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية وشهرها |
هل تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة أثناء التصفية؟
نعم. تحتفظ الشركة أثناء التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
وتنص المادة 138 على إضافة عبارة «تحت التصفية» إلى اسم الشركة خلال هذه الفترة.
كما تبقى هيئات الشركة قائمة، ولكن تقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
وبالتالي، لا تستمر الشركة بعد الحل لمباشرة نشاط جديد بصورة عادية، وإنما يستمر وجودها القانوني بالقدر الذي تقتضيه أعمال التصفية.
متى تدخل الشركة في حالة التصفية؟
تدخل الشركة في حالة التصفية بعد حلها أو انتهاء مدتها أو انقضائها لأي سبب آخر، مع استثناء الاندماج أو التقسيم، وفق المادة 137 من قانون الشركات.
ومن المهم التفرقة بين دخول الشركة في حالة التصفية وبين شهر تعيين المصفي.
فدخول الشركة في التصفية يرتبط بتحقق الحالة التي تنص عليها المادة 137، بينما يتعلق الشهر بالاحتجاج على الغير بتعيين المصفي وطريقة التصفية.
ولمراجعة الإطار التشريعي التجاري الذي يضم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، يمكن الرجوع إلى صفحة القوانين التجارية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
هل توقف النشاط يعني أن الشركة دخلت في التصفية؟
توقف الشركة عن ممارسة النشاط فعليًا لا يساوي بذاته استكمال إجراءات الحل أو التصفية أو الشطب.
لذلك يجب التمييز بين توقف النشاط من الناحية الواقعية وبين المركز القانوني للشركة والإجراءات التي اتُخذت بشأن حلها أو تصفيتها.
وقبل التعامل مع الشركة باعتبارها «منتهية»، يجب تحديد ما إذا كان سبب الحل قد تحقق، وما الإجراءات القانونية التي اتُخذت بالفعل.
كيف تعرف المسار القانوني المناسب لحالة الشركة؟
لا يكفي السؤال: «كيف أصفي الشركة؟»؛ فالأهم أولًا هو تحديد وضعها القانوني والمالي.
إذا كانت الشركة دخلت بالفعل في سبب من أسباب الحل
يجب تحديد أثر هذا السبب، وما إذا كانت الشركة أصبحت في حالة تصفية وفق القواعد التي تنطبق عليها.
ومن أمثلة الأسباب التي قد تؤدي إلى حل الشركة: انتهاء المدة المحددة في عقدها دون مدها، أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه، أو اتفاق الشركاء على الحل قبل انتهاء المدة، أو صدور حكم قضائي بالحل. ويختلف أثر كل سبب بحسب الشكل القانوني للشركة ونصوص عقدها ونظامها الأساسي.
لذلك يبدأ تقييم الحالة بمراجعة عقد الشركة وآخر تعديلاته، والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو جماعة الشركاء، وبيانات القيد في السجل التجاري؛ لأن هذه المستندات هي التي تحدد ما إذا كان سبب الحل قد تحقق فعلًا، ومن يملك تعيين المصفي، وما الإجراءات اللازمة بعد ذلك، وهل يمكن السير في حل الشركة وتصفيتها بالطريق الاتفاقي أم يلزم اللجوء إلى المحكمة.
إذا كان الشركاء مختلفين بشأن الحل
وجود خلاف بين الشركاء لا يعني بذاته أن الشركة قد حُلَّت.
ويجب فحص عقد الشركة، وطبيعة النزاع، والأساس القانوني، قبل تحديد ما إذا كان المسار الاختياري ممكنًا أو كانت الحالة تستلزم طريقًا قضائيًا.
وعند وجود خلاف فعلي على الإدارة أو استمرار الشركة أو قرارات الشركاء، يمكن الرجوع إلى دليل النزاعات بين الشركاء لفهم طبيعة النزاع قبل ربطه مباشرة بمسار الحل والتصفية.
إذا كانت الشركة متوقفة عن النشاط فقط
يجب الفصل بين التوقف الفعلي وبين انتهاء الشركة قانونًا؛ لأن عدم ممارسة النشاط لا يساوي بذاته التصفية أو الشطب.
إذا كانت الشركة تعاني تعثرًا ماليًا
إذا كانت الحالة المالية تثير احتمال تطبيق قواعد إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي أو الإفلاس، فيجب تحديد المسار قبل دخول الشركة في التصفية.
تعيين المصفي وشهره وعزله
يمر المصفي بثلاث مسائل قانونية مترابطة: من يملك تعيينه، ومتى يُحتج بتعيينه على الغير، وكيف يجوز عزله.
من يعين المصفي؟
تنص المادة 139 على أن الجمعية العامة تعين مصفيًا أو أكثر وتحدد أتعابهم، ويجوز أن يكون المصفي من المساهمين أو الشركاء أو من غيرهم.
أما إذا صدر حكم بحل الشركة أو بطلانها، فتُبيِّن المحكمة طريقة التصفية، وتعين المصفي، وتحدد أتعابه.
ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء، أو شهر إفلاسهم، أو إعسارهم، أو الحجز عليهم، ولو كان معينًا من قبلهم.
وتختلف بعض التفاصيل بحسب الشكل القانوني للشركة.
هل يجب شهر تعيين المصفي؟
نعم. يجب شهر اسم المصفي وطريقة التصفية، ولا يُحتج بهما على الغير إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
وتنظم المادة 140 شهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بها في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ويتابع المصفي إجراءات الشهر.
ويجب التفرقة بين هذه المرحلة وبين دخول الشركة نفسها في دور التصفية.
وعند مراجعة ما يتعلق بالقيد أو الشطب أو خدمات السجل التجاري، يمكن الرجوع إلى الصفحة الرسمية لـالسجل التجاري المصري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية.
هل يجوز عزل المصفي؟
تنص المادة 141 على أن عزل المصفي يكون بالكيفية التي عُيِّن بها.
كما يجوز للمحكمة، بناءً على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله.
ويجب أن يشتمل قرار أو حكم العزل على تعيين من يحل محله، ويُشهر العزل وفقًا للقانون.
ولا يتوسع هذا المقال في أسباب العزل أو دعاوى مسؤولية المصفي؛ لأنها تتوقف على وقائع كل حالة.
اختصاصات المصفي وحدود سلطته
تنص المادة 145 على قيام المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وعلى وجه الخصوص:
- الوفاء بما على الشركة من ديون.
- بيع مال الشركة المنقول أو العقار في الحدود التي يقررها القانون.
- تمثيل الشركة أمام القضاء.
- قبول الصلح والتحكيم.
وبذلك لا تقتصر مهمة المصفي على بيع الأصول، وإنما تشمل الأعمال اللازمة لتسوية حقوق الشركة والتزاماتها وإنهاء التصفية.
ماذا يفعل المصفي بعد تعيينه؟
توجب المادة 142 على المصفي، فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين، جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات.
وتشمل هذه المرحلة:
- إعداد قائمة تفصيلية بأموال الشركة والتزاماتها.
- إعداد الميزانية المقررة.
- تسلم أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
- إمساك الدفتر المقرر لأعمال التصفية.
ويقدم مجلس الإدارة أو المديرون حساباتهم إلى المصفي، ويقومون بتسليمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
كيف يتعامل المصفي مع أموال الشركة وحقوقها؟
تلزم المادة 143 المصفي بالقيام بما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، واستيفاء حقوقها لدى الغير.
ولا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا اقتضت أعمال التصفية ذلك، مع مراعاة المساواة بينهم.
كما يلتزم بإيداع المبالغ التي يقبضها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض.
هل يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة؟
الأصل أنه لا يجوز للمصفي بدء أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة.
وهذا القيد مقرر بالمادة 144.
فمهمة المصفي ليست إدارة نشاط الشركة المعتاد أو التوسع فيه، وإنما إتمام الأعمال التي تتطلبها التصفية.
وإذا بدأ أعمالًا جديدة لا تقتضيها التصفية، تترتب المسؤولية المقررة في النص، وإذا تعدد المصفون قامت بينهم المسؤولية التضامنية في الحالة المنصوص عليها بالمادة.
هل يجوز للمصفي بيع أصول الشركة؟
يجوز للمصفي القيام بأعمال البيع التي تقتضيها التصفية في نطاق القانون ووثيقة تعيينه، لكن سلطته ليست مطلقة.
وتنص المادة 144 على أنه لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء، بحسب الأحوال.
كما تنظم المادة 145 أعمال بيع أموال الشركة في إطار التصفية، مع مراعاة ما تقرره وثيقة تعيين المصفي.
ماذا يحدث لديون الشركة أثناء التصفية؟
التصفية لا تمحو ديون الشركة.
ومن الأعمال التي أوجبها القانون على المصفي الوفاء بما على الشركة من ديون.
كما تقرر المادة 148 أن كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يُدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
أما ترتيب باقي الديون، أو التعامل مع دين متنازع عليه أو مؤجل، فلا يجوز وضع قاعدة عامة له دون تحديد الأحكام المنطبقة على الحالة.
هل وجود ديون يعني إفلاس الشركة؟
لا. مجرد وجود ديون على الشركة لا يعني أنها مفلسة.
لكن إذا كانت حالتها المالية تثير احتمال تطبيق أحكام إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي أو الإفلاس، فيجب فحص القانون رقم 11 لسنة 2018 وتعديلاته قبل تحديد مسار التصفية.
وتنص المادة 15 من ذلك القانون على عدم جواز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
ولهذا قد يكون تحديد المسار القانوني الصحيح قبل بدء التصفية أهم من البدء مباشرة في إجراءاتها.
سير التصفية حتى انتهائها وشطب الشركة
هل توجد مدة ثابتة لتصفية الشركة؟
لا توجد مدة قانونية واحدة تصلح لجميع حالات التصفية.
فالمادة 150 تلزم المصفي بإنهاء التصفية في المدة المحددة بوثيقة تعيينه.
وإذا لم تُحدد مدة، جاز لكل شريك أو مساهم رفع الأمر إلى المحكمة لتعيينها.
كما يجوز مد المدة وفق الشروط التي تقررها المادة، وإذا كانت المحكمة هي التي عينت المدة فلا يجوز مدها إلا بإذن منها.
لذلك لا يصح تحديد مدة موحدة للتصفية دون الرجوع إلى وثيقة تعيين المصفي وظروف الحالة.
هل يقدم المصفي حسابات أثناء التصفية؟
نعم.
توجب المادة 151 على المصفي تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء.
كما يلتزم بإعطاء المساهمين أو الشركاء المعلومات والبيانات التي يطلبونها، في الحدود التي لا تضر بمصلحة الشركة ولا تؤخر أعمال التصفية.
متى تنتهي أعمال التصفية؟
تنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي، وفق المادة 152.
وبعد ذلك، يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات.
ولا يُحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
ثم يطلب المصفي شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
وبذلك يجب التفرقة بين:
- التصديق على الحساب الختامي.
- شهر انتهاء التصفية.
- شطب قيد الشركة.
شطب الشركة من السجل التجاري
الشطب هو المرحلة الأخيرة في حياة الشركة، ولا يُطلب إلا بعد التصديق على الحساب الختامي وشهر انتهاء التصفية. ويتولى المصفي تقديم طلب شطب قيد الشركة إلى السجل التجاري المختص.
ولا يعني الشطب بذاته انقضاء كل حق أو التزام نشأ قبل التصفية بصورة تلقائية؛ إذ يتوقف ذلك على شكل الشركة وطبيعة الحق أو الالتزام. كما أن المستندات والرسوم المطلوبة للشطب إجراءات إدارية قابلة للتغيير، لذلك يلزم التحقق منها لدى السجل التجاري وقت تقديم الطلب.
ما مسؤولية المصفي إذا أخطأ؟
تنص المادة 154 على مسؤولية المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية.
كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه.
أما تحديد وجود الخطأ والضرر وعلاقة السببية في حالة معينة، فيتوقف على وقائعها ومستنداتها، ولا يُفترض لمجرد أن نتيجة التصفية لم تحقق مصلحة أحد الأطراف.
ما أهم الأخطاء القانونية عند حل الشركة وتصفيتها؟
من أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:
- الخلط بين دخول الشركة في التصفية وبين شهر المصفي.
- اعتبار الحل نهاية فورية للشخصية الاعتبارية.
- الاعتقاد أن توقف النشاط وحده يعني انتهاء الشركة.
- التعامل مع المصفي باعتباره مديرًا يستطيع بدء نشاط جديد بصورة عادية.
- افتراض أن للمصفي سلطة غير محدودة في بيع جميع موجودات الشركة.
- اعتبار كل شركة عليها ديون شركة مفلسة.
- الاعتقاد أن الشطب يمحو تلقائيًا جميع الحقوق أو الالتزامات.
- الاعتماد على قائمة قديمة للرسوم أو المستندات أو الإجراءات الإدارية.
أسئلة شائعة حول حل الشركة وتصفيتها
هل تنتهي الشركة بمجرد صدور قرار الحل؟
لا. تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة أثناء التصفية بالقدر اللازم لأعمالها وفق المادة 138.
هل يجوز رفع دعوى على الشركة أثناء التصفية؟
نعم. تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية وفق المادة 138، ويمثلها المصفي أمام القضاء وفق المادة 145.
هل شهر المصفي هو الذي يُدخل الشركة في التصفية؟
لا. شهر اسم المصفي وطريقة التصفية يتعلق بالاحتجاج بهما على الغير، بينما دخول الشركة في التصفية تحكمه المادة 137.
هل يمكن تصفية الشركة دون اللجوء إلى المحكمة؟
نعم في الأصل. تعين الجمعية العامة المصفي وتحدد أتعابه وفق المادة 139، أما إذا صدر حكم بحل الشركة أو بطلانها فتعين المحكمة المصفي وتبين طريقة التصفية.
من يتحمل مصروفات التصفية؟
تُدفع الديون الناشئة عن أعمال التصفية من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى وفق المادة 148، وتتحدد أتعاب المصفي بقرار الجمعية العامة أو بحكم المحكمة.
متى يحصل الشركاء على نصيبهم من أموال الشركة؟
بعد الوفاء بديون الشركة ومصروفات التصفية، إذ لا يُوزَّع على الشركاء إلا ما يتبقى من أموال الشركة بعد تسوية التزاماتها.
ماذا لو لم تكفِ أموال الشركة لسداد ديونها؟
يتوقف مدى مسؤولية الشركاء عن الديون على الشكل القانوني للشركة، وقد تستلزم الحالة فحص أحكام القانون رقم 11 لسنة 2018 قبل الاستمرار في التصفية.
هل يُسأل الشركاء عن ديون الشركة بعد شطبها؟
الشطب لا يمحو تلقائيًا كل الالتزامات السابقة عليه، ويتوقف بقاء مسؤولية الشركاء على شكل الشركة وطبيعة الدين.
الخاتمة
حل الشركة وتصفيتها يمر بعدة مراحل قانونية يجب الفصل بينها بدقة: دخول الشركة في حالة التصفية، ثم تعيين المصفي وشهره، وجرد الأموال والالتزامات، وإدارة أعمال التصفية، ثم التصديق على الحساب الختامي، وشهر انتهاء التصفية، وطلب شطب القيد.
وتزداد أهمية تحديد المسار الصحيح قبل بدء الإجراءات إذا كانت الشركة متعثرة ماليًا، أو يوجد خلاف بين الشركاء، أو نزاع بشأن تعيين المصفي أو سلطاته.
إذا كانت حالة الشركة تتضمن إحدى هذه المشكلات، فيمكن مراجعة عقد الشركة ومستنداتها ومركزها المالي والقانوني من خلال خدمات تأسيس وإدارة الشركات بمكتب سعد فتحي سعد لتحديد المسار الذي ينطبق على الحالة، دون افتراض أن إجراءً واحدًا يصلح لجميع الشركات.
