قضية رشوة في مصر | العقوبة والأدلة وموقف المتهم

الخلاصه القانونية

إذا كنت طرفًا في قضية رشوة، فلا يكفي وصف الواقعة بهذه العبارة لتحديد مركزك القانوني أو العقوبة المحتملة. البداية الصحيحة تكون بمعرفة صفة الأشخاص الواردين في القضية، والعمل أو الامتناع المرتبط بالواقعة، وطبيعة الوعد أو العطية أو الفائدة، وما إذا كانت الأوراق تتحدث عن طلب أو قبول أو أخذ، ثم تحديد النص القانوني الذي يمكن أن ينطبق على الوقائع.

وينظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 صورًا متعددة للرشوة وما يرتبط بها، بداية من المادة 103 وما بعدها، ولذلك يختلف المركز القانوني والعقوبة بحسب تفاصيل كل واقعة والنص المنطبق عليها.

ما المقصود بالرشوة في القانون المصري؟

تنظم المادة 103 من قانون العقوبات حالة الموظف العمومي الذي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعتبره في هذه الحالة مرتشيًا.

ولا تقتصر النصوص على هذه الصورة وحدها، بل تنظم أيضًا صورًا تتعلق بالامتناع عن عمل، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو الاعتقاد خطأ بأن العمل من أعمال الوظيفة أو زعم ذلك. كما يتضمن الباب حكمًا خاصًا في المادة 106 بالنسبة إلى المستخدم في الحالة التي حددها النص، ولذلك لا يصح افتراض أن جميع صور الرشوة تخضع لحكم المادة 103 وحدها.

وتنشر هيئة الرقابة الإدارية مواد توعوية عن جريمة الرشوة، كما تدرج الرشوة واستغلال النفوذ ضمن جرائم الاتجار بالوظيفة العامة التي تختص الهيئة بضبطها.

لذلك لا ينبغي البدء من العقوبة مباشرة، بل من تحديد الواقعة والنص القانوني الذي ينطبق عليها.

ما الذي يجب فحصه أولًا في قضية رشوة؟

تقييم الأوراق يبدأ بعدد من الأسئلة الأساسية التي تساعد في تحديد المركز القانوني لكل شخص:

وتحدد المادة 111 من قانون العقوبات فئات تعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص فصل الرشوة، ولذلك لا يقتصر نطاق النصوص على المعنى الشائع للموظف الحكومي.

وإذا كانت الواقعة مرتبطة بصفة الشخص الوظيفية أو باستعمال سلطات الوظيفة، يمكن مراجعة موضوع قضايا الموظف العام لفهم هذا الجانب بصورة أوسع.

من هو المرتشي وما موقف الراشي والوسيط؟

بالنسبة إلى الصورة التي تنظمها المادة 103، يعد الموظف العمومي مرتشيًا متى تحققت في حقه العناصر التي نصت عليها المادة.

أما الراشي والوسيط، فقد نظم المشرع موقفهما في المادة 107 مكرر، التي تنص على معاقبتهما بالعقوبة المقررة للمرتشي، مع تقرير الإعفاء من العقوبة إذا أخبر الراشي أو الوسيط السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

ويتوقف تحديد مركز كل شخص على الدور المنسوب إليه، والوقائع الموجودة في الأوراق، والنص القانوني المطبق.

لذلك لا يكفي مجرد ورود اسم شخص بين طرفين للقول إنه وسيط، كما لا يصح بناء المركز القانوني على الوصف المتداول للواقعة دون الرجوع إلى أوراق التحقيق.

ما الصور الأساسية للرشوة التي يجب فحصها؟

الطلب أو القبول أو الأخذ

تنص المادة 103 على صور الطلب أو القبول أو أخذ الوعد أو العطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة.

ومن ثم، لا يقتصر النص على حالة تسلم المال بالفعل، لأن الطلب والقبول وردا إلى جانب الأخذ.

الامتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة

تنظم المادة 104 حالة طلب أو قبول أو أخذ الوعد أو العطية للامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة، أو للإخلال بواجباتها، أو لمكافأة الموظف على ما وقع منه من ذلك.

عدم نية الموظف تنفيذ ما اتفق عليه

تنص المادة 104 مكرر على تطبيق عقوبة الرشوة بحسب الأحوال حتى إذا كان الموظف يقصد عدم القيام بالعمل، أو عدم الامتناع عنه، أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة، متى تحققت الصورة التي نصت عليها المادة.

المكافأة اللاحقة دون اتفاق سابق

تنظم المادة 105 حالة قبول الموظف هدية أو عطية بعد تمام العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق.

ولهذا يجب التفرقة بين توقيت المقابل وطبيعة الواقعة بدل وضع كل الحالات تحت صورة قانونية واحدة.

هل يجب أن تكون الرشوة مبلغًا من المال؟

لا. تنص المادة 107 على أن الفائدة التي تكون من قبيل الوعد أو العطية قد تكون مادية أو غير مادية، أيًا كان اسمها أو نوعها، وفق النطاق الذي حدده النص.

وبالتالي لا يقتصر البحث في الواقعة على النقود، وإنما يشمل طبيعة الفائدة نفسها وعلاقتها بالعمل أو الامتناع محل التحقيق.

ماذا لو لم يكن العمل من اختصاص الموظف؟

تنظم المادة 103 مكرر هذه المسألة في نطاق محدد، إذ تتناول الموظف العمومي الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو للامتناع عنه.

لذلك فإن مجرد القول إن العمل لم يكن من اختصاص الموظف فعليًا لا يكفي وحده للوصول إلى نتيجة قانونية، بل يجب فحص ما إذا كانت الأوراق تثير مسألة الاعتقاد الخاطئ أو زعم الاختصاص.

وهنا تظهر أهمية معرفة طبيعة الوظيفة، والعمل المطلوب، وما ورد بشأن الاختصاص في أوراق التحقيق.

كيف تُراجع الأدلة في قضية رشوة؟

قد يتضمن ملف التحقيق، بحسب طبيعة الواقعة، محاضر تحريات أو ضبط، وتسجيلات أو محادثات، ومبالغ مالية أو تحويلات، ورسائل، وأقوالًا لأطراف القضية.

لكن وجود أحد هذه العناصر لا يغني عن قراءة الملف كاملًا، كما أن تحديد حجية أي دليل، ومدى قانونية الحصول عليه، ومدى كفايته للإثبات، يحتاج إلى بحث القواعد الإجرائية والأوراق والأحكام القضائية الواجبة التطبيق.

التسجيلات والمحادثات

إذا تضمنت الأوراق تسجيلات أو محادثات، فيجب مراجعة محتواها وصلتها بالواقعة والإجراءات المتعلقة بها، بدل استخلاص نتيجة من وجود التسجيل وحده.

التحريات ومحاضر الضبط

قد تكون التحريات ومحاضر الضبط من المواد الموجودة في ملف التحقيق، لكن تقدير حجيتها وأثرها يتطلب مراجعة الملف والإجراءات القانونية المتعلقة بها.

الأموال والتحويلات

إذا تضمنت الواقعة مبلغًا ماليًا أو تحويلًا، فيجب بحث سبب وجوده، وعلاقته بالأطراف والعمل محل الاتهام، وبقية الوقائع الثابتة في الأوراق.

الرسائل والبيانات الرقمية

قد تتضمن بعض القضايا رسائل أو محادثات أو بيانات رقمية. ويجب قراءة هذه المواد في سياقها وربطها ببقية عناصر الملف.

هل ضبط مبلغ مالي يعني ثبوت الرشوة؟

وجود مبلغ مالي في الأوراق يستوجب بحث علاقته بالأشخاص وبالعمل أو الامتناع محل الاتهام وبقية عناصر الواقعة.

ولا يصح استبدال هذا الفحص بمجرد افتراض أن المبلغ المضبوط يمثل، بمفرده، جميع العناصر التي يتطلبها النص القانوني.

كما أن نص المادة 103 نفسه لا يقتصر على الأخذ، وإنما يذكر الطلب والقبول أيضًا، وهو ما يؤكد ضرورة النظر إلى الصورة القانونية للواقعة كاملة.

ما عقوبة الرشوة في مصر؟

لا توجد عقوبة واحدة لجميع الوقائع، لأن قانون العقوبات نظم صورًا متعددة.

فالمادة 103 تعاقب الموظف العمومي الذي تتحقق في حقه الصورة الواردة بها بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

وتنص المادة 104، في الصورة التي تنظمها، على السجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.

وتوجد مواد أخرى تتضمن أحكامًا وعقوبات مختلفة بحسب طبيعة الفعل وصفة الشخص والواقعة؛ ومن ذلك الحكم الخاص بالمستخدم في المادة 106. لذلك يجب أولًا تحديد المادة القانونية المنطبقة قبل تحديد العقوبة المحتملة.

كما تنص المادة 108 على حكم خاص إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة.

متى يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة؟

تنص المادة 107 مكرر على معاقبة الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ثم تقرر إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

أما كيفية تطبيق هذا الحكم على واقعة محددة فتحتاج إلى مراجعة الأوراق، وما قد يكون واجب التطبيق من مبادئ قضائية موثقة.

ولهذا لا يصح افتراض الإعفاء تلقائيًا قبل دراسة مركز الشخص وما ورد في ملف القضية.

ماذا لو عُرضت الرشوة ولم تُقبل؟

تنظم المادة 109 مكرر حالة عرض الرشوة التي لم تُقبل.

وتفرق المادة في العقوبة بين حالة كون العرض حاصلًا لموظف عام، وحالة كونه حاصلًا لغير موظف عام.

وبالتالي، فإن رفض العرض لا يعني تلقائيًا انتهاء البحث القانوني، بل يجب تحديد الواقعة وصفة الشخص الذي وُجه إليه العرض والنص المنطبق عليها.

ما حكم عرض أو قبول الوساطة في رشوة؟

تنص المادة 109 مكرر ثانيًا على عقوبة من يعرض أو يقبل الوساطة في رشوة إذا لم يتعد عمله العرض أو القبول، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.

وتتضمن المادة أحكامًا خاصة إذا وقع الفعل من موظف عمومي أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي، لذلك يجب قراءة النص كاملًا عند تحديد التكييف القانوني.

ما مصير ما يُدفع على سبيل الرشوة؟

تنص المادة 110 على أنه يُحكم، في جميع الأحوال، بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

ما الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ؟

الرشوة واستغلال النفوذ ليسا وصفًا قانونيًا واحدًا.

فالمادة 106 مكرر تنظم حالة طلب أو قبول أو أخذ وعد أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو خدمة أو مزية من الأنواع التي حددها النص.

ولهذا يجب تحديد ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بعمل وظيفي في إحدى صور الرشوة، أم باستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم.

وللتفصيل في الوصف الثاني يمكن الرجوع إلى موضوع قضايا استغلال النفوذ.

كما توضح هيئة الرقابة الإدارية الجرائم التي تختص بضبطها، وتضع الرشوة واستغلال النفوذ ضمن جرائم الاتجار بالوظيفة العامة، مع بقاء التكييف القانوني لكل واقعة خاضعًا لنصوص القانون وتحقيقات الجهات المختصة.

ماذا يراجع الدفاع في الملف؟

المراجعة القانونية لا تبدأ باختيار «دفع جاهز»، وإنما بقراءة الأوراق وربطها بالنصوص القانونية ذات الصلة.

ومن أهم المسائل التي تحتاج إلى فحص:

• وصف الاتهام الوارد في الأوراق.
• صفة كل شخص في الواقعة.
• العمل أو الامتناع محل الاتهام.
• علاقة هذا العمل بالوظيفة.
• مسألة الاختصاص أو زعمه بحسب الوقائع.
• صورة الطلب أو القبول أو الأخذ، إن كانت منسوبة إلى المتهم.
• طبيعة الوعد أو العطية أو الفائدة.
• تسلسل الوقائع كما ورد في التحقيقات.
• التحريات ومحاضر الضبط.
• التسجيلات والمحادثات الموجودة في الملف.
• الأموال أو التحويلات المرتبطة بالواقعة.
• أقوال الأشخاص.
• المستندات والبيانات الرقمية.
• النصوص القانونية الواردة في أمر الإحالة، إذا وصلت الدعوى إلى هذه المرحلة.

ولا يعني وجود ملاحظة على عنصر من هذه العناصر أن هناك نتيجة محددة بصورة تلقائية، لأن أثرها يتحدد بعد دراسة باقي أوراق الدعوى.

إذا كانت لديك أوراق قضية رشوة

تقييم الموقف القانوني يبدأ بمعرفة صفتك في الواقعة، وقراءة الاتهام والأدلة والإجراءات قبل اختيار استراتيجية الدفاع. ويمكن مراجعة الملف من خلال محامي جنائي متخصص لتحديد المسائل القانونية التي تحتاج إلى فحص وفق أوراق الدعوى.

ماذا تفعل إذا تم استدعاؤك للتحقيق؟

إذا تلقيت استدعاءً في واقعة مرتبطة بالرشوة، فمن المهم أولًا معرفة الجهة التي تطلب حضورك، والاحتفاظ بالمستندات والمراسلات والبيانات المتعلقة بالواقعة وعدم العبث بها أو حذفها.

ويُفضل كذلك جمع المستندات التي توضح طبيعة العلاقة بين الأطراف والعمل محل الواقعة، ثم مراجعة الأوراق مع محامٍ قبل بناء موقف قانوني على افتراضات عامة.

الهدف في هذه المرحلة هو فهم الاتهام والأوراق كما هي، لا البحث عن دفع جاهز قبل معرفة محتوى الملف. 

أسئلة شائعة

ما المحكمة المختصة بنظر قضايا الرشوة؟

يرتبط تحديد المحكمة المختصة بنوع الجريمة والعقوبة المقررة لها في النص المنطبق على الواقعة. أما تفصيل ذلك في قضية بعينها فيحتاج إلى مراجعة قرار الإحالة والنص القانوني المطبق.

هل يجوز الصلح أو التنازل في قضايا الرشوة؟

الرشوة من الجرائم المرتبطة بحماية الوظيفة العامة، وليست من الجرائم التي يترك القانون للأفراد التصالح أو التنازل فيها بإرادتهم المنفردة. ولمعرفة الأثر القانوني لأي تصالح مزعوم في واقعة محددة، يجب الرجوع إلى الأوراق والنصوص المنطبقة.

هل تسقط دعوى الرشوة بالتقادم؟

تخضع الدعوى الجنائية بصفة عامة لمدد تقادم يحددها القانون بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها. أما تحديد سريان هذه المدة وحسابها في واقعة معينة فيتوقف على تاريخ الوقائع والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وهو ما يحتاج إلى مراجعة الأوراق.

من الجهة التي تتولى التحقيق في قضايا الرشوة؟

يتولى التحقيق في هذه الجرائم النيابة العامة، وقد تباشر هيئة الرقابة الإدارية بحسب اختصاصها أعمال الضبط والتحري المرتبطة بجرائم الاتجار بالوظيفة العامة، بحسب طبيعة كل واقعة والجهة التي كشفتها.

هل القبض في حالة تلبس ضروري لإثبات الرشوة؟

التلبس ليس شرطًا وحيدًا لإثبات واقعة الرشوة، فقد تعتمد الأوراق على عناصر أخرى كالتحريات أو الأقوال أو المستندات. وتقدير قيمة كل دليل وأثره يحتاج إلى دراسة ملف القضية كاملًا.

هل يمكن الطعن أو الاستئناف على حكم في قضية رشوة؟

تخضع الأحكام الصادرة في هذه الجرائم لطرق الطعن التي يحددها القانون بحسب المحكمة التي أصدرت الحكم ونوعه. وتحديد الطريق المتاح في واقعة بعينها يحتاج إلى مراجعة الحكم وتاريخ صدوره.

كم تستغرق إجراءات قضية الرشوة عادة؟

لا توجد مدة موحدة لجميع القضايا، إذ تختلف المدة بحسب حجم الأوراق وعدد الأطراف وطبيعة الأدلة ومراحل التقاضي التي تمر بها كل واقعة.

الخاتمة

لا تُقيَّم قضية رشوة من وجود مبلغ أو تسجيل أو محضر منفرد، وإنما من الصورة القانونية الكاملة للواقعة: صفة الأشخاص، والعمل أو الامتناع محل الاتهام، وطبيعة المقابل، والنص المنطبق، والأوراق والأدلة الموجودة في الملف.

لذلك يظل تحديد المركز القانوني مرتبطًا بوقائع كل دعوى والأوراق الموجودة فيها، ولا يمكن نقل نتيجة قضية أخرى إليها بصورة تلقائية.

إذا كنت تواجه تحقيقًا أو اتهامًا، فإن مراجعة الأوراق مع محامٍ جنائي تساعد على تحديد التكييف القانوني والأدلة والإجراءات ومركز كل شخص قبل اتخاذ الخطوة القانونية المناسبة.