الخلاصة القانونية
الاقامة السياحية في مصر تدخل ضمن الإقامة المؤقتة للأجانب. وتعرض وزارة الداخلية هذه الخدمة باسم «الإقامة المؤقتة للسياحة»، لأغراض مثل السياحة أو الزيارة أو العلاج وغيرها، وبمدة أقصاها سنة مع إمكان التجديد.
ولا يعني ذلك أن كل طالب يحصل على إقامة لمدة سنة كاملة، أو أن التجديد يتم تلقائيًا. كما تنظم المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1960 الإقامة المؤقتة على نطاق أوسع؛ فتجيز منحها لمدة أقصاها سنة وفق الاختصاص الوارد فيها، وتجيز كذلك لوزير الداخلية منح الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والأوضاع المقررة.
لذلك تبدأ الخطوة الصحيحة بتحديد وضع الأجنبي الحالي والغرض الحقيقي من بقائه في مصر، خاصة أن القانون لا يجيز مخالفة الغرض الذي صدر الترخيص بالدخول أو الإقامة من أجله إلا بعد الحصول على الإذن المقرر قانونًا.
ما المقصود بالإقامة السياحية في مصر؟
ويجب التمييز أولًا بين تأشيرة الدخول والترخيص في الإقامة. فحصول الأجنبي على تأشيرة تسمح له بالدخول إلى مصر لا يعني أن التأشيرة نفسها تعد تصريح إقامة؛ لأن الدخول والإقامة لكل منهما تنظيمه القانوني والإجرائي.
وهذا الفرق مهم عمليًا، لأن معرفة الوضع الحالي للأجنبي هي الخطوة التي يترتب عليها تحديد الإجراء المناسب. فقد يكون الشخص داخل مصر خلال مدة دخول ما زالت سارية، وقد يكون حاصلًا بالفعل على إقامة سياحية، وقد تكون إقامته قد انتهت، ولكل وضع ما يجب مراجعته قبل تقديم طلب جديد.
ويقسم القانون رقم 89 لسنة 1960، بعد تعديل المادة 17 بالقانون رقم 140 لسنة 2019، الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: ذوي إقامة خاصة، وذوي إقامة عادية، وذوي إقامة مؤقتة. وتندرج الإقامة السياحية ضمن الإقامة المؤقتة.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
ومن يريد فهم الصورة العامة للفئات المختلفة يمكنه الرجوع إلى دليل أنواع الإقامة في مصر للأجانب، بينما تركز هذه الصفحة على الإقامة السياحية وحدها من حيث الغرض والمدة والإجراءات والتجديد.
من تناسبه الإقامة السياحية؟
تناسب الإقامة المؤقتة للسياحة الحالات التي يكون فيها سبب وجود الأجنبي في مصر مرتبطًا بالسياحة أو الزيارة أو العلاج أو غير ذلك مما يندرج ضمن هذا الغرض وفق التعليمات المطبقة.
لكن تحديد نوع الإقامة يجب أن يتفق مع الغرض الحقيقي من البقاء في مصر، وليس فقط مع الطريقة التي دخل بها الأجنبي إلى البلاد في البداية.
فإذا كان الشخص موجودًا في مصر بغرض السياحة أو الزيارة، فقد يكون مسار الإقامة السياحية مناسبًا لحالته. أما إذا تغير سبب وجوده وأصبح الغرض الأساسي هو العمل أو الدراسة أو الاستثمار، فيجب مراجعة المسار القانوني الذي يتفق مع الغرض الجديد.
ولا ينبغي الاستمرار في التعامل مع الحالة باعتبارها إقامة سياحية لمجرد أن الدخول إلى مصر بدأ بغرض السياحة، إذا أصبحت طبيعة البقاء مختلفة بعد ذلك.
قبل تقديم الطلب: حدد وضعك الحالي
الإجراء الصحيح لا يبدأ بجمع قائمة أوراق عامة من الإنترنت، وإنما يبدأ بتحديد الوضع القانوني الحالي للأجنبي والغرض من استمرار وجوده في مصر.
| الوضع الحالي | ما الذي يجب مراجعته؟ |
|---|---|
| ما زال وضع الدخول أو الإقامة ساريًا | هل الإقامة السياحية تناسب الغرض الحقيقي من البقاء؟ |
| توجد إقامة سياحية سارية | شروط وإجراءات التجديد السارية وقت الطلب |
| انتهت مدة الإقامة | الإجراء الواجب اتباعه وما قد يرتبط بالملف من غرامات تخلف |
| أصبح الغرض العمل | المسار القانوني المرتبط بالعمل |
| أصبح الغرض الدراسة | مسار الإقامة المناسب للدراسة |
| أصبح الغرض الاستثمار | مسار الإقامة المناسب للاستثمار |
إذا كان وضع الدخول ما زال ساريًا
إذا كان الأجنبي داخل مصر وما زال وضع دخوله ساريًا، فيجب أولًا تحديد سبب رغبته في الاستمرار داخل البلاد.
فإذا ظل الغرض هو السياحة أو الزيارة أو أحد الأغراض التي تدخل في نطاق الإقامة المؤقتة للسياحة، يمكن مراجعة متطلبات هذا النوع من الإقامة وفق الحالة والتعليمات السارية.
أما إذا كان سبب البقاء قد تغير، فلا يكفي قرب انتهاء مدة الدخول وحده لاختيار الإقامة السياحية، بل يجب تحديد المسار الذي يتفق مع الغرض الحقيقي الجديد.
إذا كانت لديك إقامة سياحية سارية
عندما يكون الأجنبي حاصلًا بالفعل على إقامة سياحية سارية، تصبح الأولوية لمراجعة تاريخ انتهائها، مع مراعاة أن التجديد ليس تلقائيًا كما هو موضح في قسم التجديد أدناه.
إذا انتهت الإقامة
إذا انتهت الإقامة، يجب تحديد المركز القانوني الحالي للأجنبي أولًا وما يرتبط بالملف من غرامات تخلف محتملة، بالتفصيل الوارد في قسم «ماذا يحدث إذا انتهت الإقامة السياحية؟ أدناه.
إذا تغير الغرض من البقاء
إذا أصبح الغرض الحقيقي من وجود الأجنبي في مصر هو العمل أو الدراسة أو الاستثمار، فيجب مراجعة المسار القانوني المناسب لهذا الغرض.
ولا يوجد انتقال تلقائي من الإقامة السياحية إلى نوع إقامة آخر لمجرد تغير رغبة الأجنبي.
وعندما يصبح الغرض استثماريًا، يمكن الرجوع إلى دليل إقامة المستثمر في مصر لمعرفة الإطار الخاص بهذا المسار، بدل الاستمرار في معاملة الملف باعتباره إقامة سياحية.
ما مدة الإقامة السياحية في مصر؟
تعرض وزارة الداخلية الإقامة المؤقتة للسياحة لمدة أقصاها سنة مع إمكان التجديد.
لكن السنة هنا حد أقصى، وليست مدة مضمونة لكل طلب.
فالقول إن الحد الأقصى سنة لا يعني أن كل طالب يحصل بالضرورة على إقامة لمدة سنة كاملة، ولا يعني أن الجهة المختصة ملزمة بمنح هذه المدة في كل ملف.
كما يجب التفرقة بين ما تعرضه وزارة الداخلية لهذه الخدمة تحديدًا وبين الحكم الأوسع للمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1960.
فالمادة 20، بعد تعديلها بالقانون رقم 99 لسنة 1996، تجيز منح الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة ترخيصًا بالإقامة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد وفق الاختصاص المنصوص عليه فيها.
وتجيز المادة كذلك لوزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والأوضاع المقررة.
لذلك يجب تجنب ثلاثة افتراضات شائعة: أن كل شخص يستحق سنة كاملة، أو أن الإقامة السياحية تكون دائمًا ستة أشهر، أو أن السنة هي الحد التشريعي المطلق لجميع صور الإقامة المؤقتة.
ولمن يريد الرجوع إلى الإطار التشريعي العام بصورة أوسع، يمكن مراجعة صفحة القانون المنظم لإقامة الأجانب في مصر.
ما الأوراق المطلوبة للإقامة السياحية؟
لا توجد في المادة القانونية المعتمدة لهذه الصفحة قائمة تفصيلية نهائية يمكن نشرها باعتبارها ثابتة لكل الحالات وفي كل وقت.
لذلك يجب مراجعة المستندات المطلوبة وفق حالة مقدم الطلب والتعليمات السارية وقت تقديم الطلب، بدل الاعتماد على قوائم قديمة أو تجربة شخص آخر.
وبصورة عامة، يرتبط ملف الإقامة بعدة مجموعات من المستندات.
مستندات الهوية والسفر
تشمل المستندات التي تثبت شخصية الأجنبي ووضع دخوله إلى مصر.
ويجب أن تكون البيانات المقدمة واضحة ومتسقة مع الملف، لكن لا تثبت هذه الصفحة شرطًا تفصيليًا يتعلق بمدة معينة لصلاحية جواز السفر أو عدد النسخ أو الصور، ما لم تتم مراجعة التعليمات الحالية.
مستندات الوضع الحالي داخل مصر
تزداد أهمية المستندات التي توضح الوضع الحالي للأجنبي في حالات التجديد، أو عند وجود إقامة سابقة، أو إذا انتهت مدة الإقامة.
فالملف الذي يتعلق بأول طلب إقامة ليس بالضرورة مطابقًا لملف شخص لديه إقامة قائمة ويريد تجديدها، كما تختلف الحالة إذا كانت الإقامة قد انتهت بالفعل.
مستندات السداد
يجب استيفاء الإيصالات والمستندات المرتبطة بطريقة سداد رسوم الإقامة وفق النظام المطبق وقت التقديم.
وتخضع طريقة السداد لقواعد محددة، نوضحها في قسم رسوم الإقامة أدناه، ومن بينها ضوابط إيصال التحويل ومدة صلاحيته.
مستندات إضافية بحسب الحالة
قد تطلب الجهة المختصة مستندات أخرى وفق حالة مقدم الطلب أو جنسيته أو نوع الإجراء المطلوب.
ولهذا لا ينبغي التعامل مع قائمة أوراق منشورة لحالة أخرى باعتبارها قائمة نهائية تصلح لجميع طالبي الإقامة السياحية.
ماذا عن إثبات محل الإقامة؟
متطلبات إثبات محل الإقامة من التفاصيل التي يجب مراجعتها وفق التعليمات السارية وقت تقديم الطلب.
ولا يصح الجزم بأن مستندًا واحدًا، مثل عقد الإيجار، يكفي في جميع الحالات، كما لا يصح تقرير طريقة ثابتة لتوثيق هذا المستند أو إثبات السكن دون الاعتماد على التعليمات الإدارية المطبقة على الملف.
والأدق هو مراجعة ما تطلبه الجهة المختصة حاليًا لإثبات محل إقامة طالب الترخيص.
وهذه النقطة مهمة لأن المعلومات المتداولة بين الأفراد قد تكون مبنية على حالة مختلفة من حيث الجنسية أو نوع الطلب أو توقيت تقديمه، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها.
أين يقدم طلب الإقامة السياحية؟
تختص الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشئون إقامة الأجانب، كما توجد أقسام للجوازات تقدم خدمات الإقامة للأجانب.
وتعرض وزارة الداخلية المصرية خدمات الجوازات والإقامة والتعليمات المتعلقة بالأجانب، ومن بينها خدمات الإقامة.
وتنص التعليمات العامة على تقديم طلب الإقامة أو تجديدها على النموذج المعد لهذا الغرض، مع استيفاء المتطلبات المقررة.
أما الفرع المختص ومواعيد العمل والتفاصيل التنظيمية الخاصة بمكان تقديم الطلب، فيجب مراجعتها وقت التقديم لأنها من الأمور الإدارية التي قد تتغير.
ولهذا من الأفضل التحقق من الجهة المختصة بالملف قبل التوجه، بدل الاعتماد على عنوان أو موعد قديم منشور في مصدر غير محدث.
ما خطوات طلب الإقامة السياحية؟
يمكن ترتيب المسار العملي لطلب الإقامة السياحية بصورة واضحة على النحو الآتي:
- تحديد الوضع القانوني الحالي للأجنبي.
- تحديد الغرض الحقيقي من استمرار البقاء في مصر.
- التأكد من أن الإقامة السياحية هي المسار المناسب.
- مراجعة المستندات المطلوبة وفق التعليمات الحالية.
- استيفاء نموذج طلب الإقامة.
- استكمال إجراءات السداد المقررة.
- تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
- استكمال أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الجهة.
ومن المهم عدم التعامل مع هذه الخطوات باعتبارها ضمانًا لإصدار الإقامة، فهي تمثل ترتيبًا عمليًا للملف، بينما يظل الطلب خاضعًا للفحص والإجراءات المعمول بها.
كما لا توجد في المصادر المعتمدة لهذه النسخة مدة ثابتة يمكن القول إن جميع طلبات الإقامة تنتهي خلالها، لذلك لا يصح تحديد عدد أيام ثابت لإنهاء الإجراء دون مصدر معتمد.
كيف يتم تجديد الإقامة السياحية؟
الإقامة المؤقتة للسياحة قابلة للتجديد من حيث الأصل، لكن التجديد ليس تلقائيًا.
عند تقديم طلب التجديد يجب مراجعة الوضع الحالي للأجنبي، واستمرار الغرض الذي صدرت الإقامة من أجله، والمستندات المطلوبة والتعليمات الإدارية السارية في وقت تقديم الطلب.
فإذا كانت الإقامة ما زالت سارية، يكون التعامل مع الملف مختلفًا عن حالة انتهت فيها الإقامة بالفعل.
كما أن سداد الرسوم وحده لا يعني أن الجهة المختصة أصبحت ملزمة بإصدار إقامة جديدة، لأن الطلب يظل مرتبطًا بحالة مقدم الطلب واستيفائه للمتطلبات.
ولا تتضمن المصادر المعتمدة لهذه الصفحة عددًا ثابتًا يمكن نشره لمرات تجديد الإقامة السياحية، ولذلك لا يصح الاعتماد على رقم متداول دون مصدر حديث.
كيف تسدد رسوم الإقامة السياحية؟
ينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 جانبًا من طريقة سداد رسوم الإقامة وغيرها للأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة.
ويتم تقديم إيصال يفيد تحويل ما يعادل:
- رسوم الإقامة.
- غرامات التخلف.
- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة.
ويكون التحويل من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري عن طريق بنك عامل في مصر أو شركة صرافة معتمدة.
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1777 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية لهذا النظام.
وتنص التعليمات المنشورة على أن صلاحية إيصال التحويل لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التحويل.
وهذا الميعاد يتعلق بصلاحية إيصال التحويل نفسه، ولا يعني أن مدة تقديم الطلب أو إنهاء إجراءات الإقامة هي 15 يومًا.
أما قيمة الرسوم وغرامات التخلف وتكلفة إصدار بطاقة الإقامة، فيجب مراجعتها وقت تقديم الطلب لأنها من البيانات القابلة للتغيير.
ويمكن الرجوع إلى خدمات الإقامة والجوازات بوزارة الداخلية للتحقق من التعليمات الرسمية المنشورة عند تجهيز الملف.
ماذا يحدث إذا انتهت الإقامة السياحية؟
انتهاء الإقامة يستلزم أولًا مراجعة المركز القانوني الحالي للأجنبي والإجراء الواجب اتباعه، ولا يعامل تلقائيًا باعتباره تجديدًا عاديًا.
وقد يرتبط الملف بغرامات تخلف بحسب وضعه. ويظهر نظام السداد الحالي غرامات التخلف ضمن المبالغ التي قد تدخل في إيصال التحويل.
لكن وجود هذا النظام لا يكفي وحده لتحديد قيمة الغرامة أو طريقة حسابها أو وجود مهلة سماح بعد انتهاء الإقامة.
ولهذا يجب تقييم الحالة وفق تاريخ انتهاء الإقامة والوضع الحالي للأجنبي والتعليمات المطبقة على ملفه.
وكلما طالت المدة أو ظهرت مشكلة أخرى مرتبطة بالوضع القانوني، زادت أهمية معرفة الإجراء الصحيح قبل تقديم طلب جديد بدل تكرار محاولة التجديد دون تحديد طبيعة المشكلة.
هل يمكن تغيير الإقامة السياحية إلى غرض آخر؟
لا يوجد «تحويل تلقائي» لمجرد تغير رغبة الأجنبي أو طبيعة نشاطه داخل مصر.
وتقرر المادة 23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 أن الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين لا يجوز له مخالفة هذا الغرض إلا بعد الحصول على الإذن المقرر قانونًا.
فإذا أصبح الغرض من البقاء هو العمل أو الدراسة أو الاستثمار، فيجب مراجعة القواعد الخاصة بالغرض الجديد والإجراءات اللازمة لتوفيق وضع الإقامة معه.
ولا يمكن اعتبار جميع الحالات متطابقة من حيث إمكانية تغيير الغرض، أو مكان تقديم الطلب، أو الإجراءات اللازمة لذلك.
والقاعدة العملية هنا أن نوع الإقامة يجب أن يتفق مع سبب البقاء الحقيقي، بدل الاستمرار في استخدام مسار سياحي لحالة أصبحت في حقيقتها مرتبطة بغرض آخر.
هل الإقامة السياحية تسمح بالعمل في مصر؟
الإقامة السياحية في ذاتها ليست ترخيصًا بالعمل.
فقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ينظم عمل الأجانب، وتنص المادة 71 منه على عدم جواز عمل الأجنبي داخل البلاد إلا بعد الحصول على الترخيص المقرر، وأن يكون مصرحًا له بالدخول والإقامة بقصد العمل.
وبالتالي، لا يغني وجود إقامة سياحية عن المتطلبات القانونية الخاصة بمزاولة العمل.
كما أن تغيير النشاط الفعلي من السياحة إلى العمل يستلزم مراجعة المسار المناسب لهذا الغرض، ولا يكفي استمرار صلاحية الإقامة السياحية وحده للقول إن وضع العمل أصبح قانونيًا.
ما المعلومات الثابتة وما المعلومات التي يجب تحديثها؟
من المفيد عند البحث عن الإقامة السياحية التفرقة بين القواعد التي تستند إلى إطار قانوني أو تعليمات محددة، وبين البيانات التي يمكن أن تتغير مع الوقت.
| العنصر | طبيعته |
|---|---|
| الجهة المختصة بشئون إقامة الأجانب | مستقرة، مع ضرورة مراجعة الفرع المختص بالتقديم |
| الرسوم الحالية | متغيرة |
| قيم غرامات التخلف | متغيرة وتحتاج تحققًا |
| تفاصيل المستندات | قد تختلف |
| إثبات محل الإقامة | يحتاج مراجعة التعليمات الحالية |
| مدة إنهاء الطلب | غير ثابتة في المصادر المعتمدة |
| التفاصيل الخاصة بجنسية معينة | تحتاج مراجعة الحالة |
والفائدة من هذا التفريق هي تجنب الاعتماد على معلومات صحيحة في أصلها لكنها أصبحت قديمة من الناحية الإدارية أو المالية.
أخطاء شائعة عند طلب أو تجديد الإقامة السياحية
من أكثر الأخطاء التي يجب تجنبها:
- الخلط بين تأشيرة الدخول وتصريح الإقامة.
- اعتبار الحد الأقصى لمدة الإقامة مدة مضمونة لكل شخص.
- افتراض أن التجديد يتم تلقائيًا لأن إقامة سابقة صدرت بالفعل.
- تغيير الغرض الفعلي من الإقامة دون مراجعة المسار القانوني المناسب.
- التعامل مع الإقامة السياحية باعتبارها بديلًا عن ترخيص العمل.
- الاعتماد على رسوم أو غرامات منشورة منذ فترة دون مراجعتها.
- استخدام قائمة مستندات تخص حالة أو جنسية مختلفة.
- الانتظار حتى انتهاء الإقامة قبل مراجعة الوضع القانوني.
- افتراض أن الإجراءات التي طبقت على شخص آخر ستطبق بالصورة نفسها على كل حالة.
متى تحتاج الحالة إلى مراجعة قانونية؟
ليست كل طلبات الإقامة السياحية متشابهة. بعض الملفات تكون واضحة من حيث الغرض والوضع الحالي، بينما تحتاج حالات أخرى إلى مراجعة أدق قبل اتخاذ الإجراء التالي.
تزداد أهمية مراجعة الملف عندما تكون الإقامة قد انتهت، أو يوجد خلاف حول الغرض الصحيح من الإقامة، أو تغير سبب البقاء في مصر، أو توجد استيفاءات لم يتضح سببها.
كما تصبح المراجعة مهمة عندما توجد غرامات أو مبالغ تحتاج إلى تحديد أساسها، أو عندما تكون هناك تعليمات خاصة ترتبط بحالة مقدم الطلب أو جنسيته.
والهدف من هذه المراجعة هو تحديد المسار القانوني والإجرائي الذي يتفق مع وضع الأجنبي ومستنداته، وليس ضمان صدور الإقامة أو نتيجة معينة.
أسئلة شائعة عن الإقامة السياحية في مصر
ما الفرق بين التأشيرة السياحية والإقامة السياحية؟
تأشيرة الدخول تتعلق بالسماح للأجنبي بالدخول إلى مصر وفق القواعد المنظمة لها، بينما الإقامة تتعلق بالترخيص له بالبقاء وفق أحكام وإجراءات الإقامة. لذلك لا تعتبر التأشيرة نفسها تصريح إقامة.
هل الإقامة السياحية مدتها سنة دائمًا؟
لا. تعرض وزارة الداخلية الإقامة المؤقتة للسياحة لمدة أقصاها سنة، وهذا حد أقصى للخدمة وليس مدة مضمونة لكل طلب.
هل يمكن تجديد الإقامة السياحية وكم مرة؟
نعم، من حيث الأصل، دون عدد محدد للمرات في المصادر المعتمدة، وكل تجديد يخضع لمراجعة وضع مقدم الطلب كما هو موضح في قسم التجديد أعلاه.
هل تسمح الإقامة السياحية بالعمل؟
لا، وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025؛ راجع قسم «هل الإقامة السياحية تسمح بالعمل في مصر؟» أعلاه.
ماذا أفعل إذا انتهت إقامتي؟
يجب مراجعة المركز القانوني الحالي والإجراء المطلوب لدى الجهة المختصة، كما هو موضح في قسم «ماذا يحدث إذا انتهت الإقامة السياحية؟» أعلاه.
هل يمكن تغيير الغرض من السياحة إلى العمل أو الدراسة؟
لا يجوز تلقائيًا وفق المادة 23 من القانون رقم 89 لسنة 1960؛ راجع قسم «هل يمكن تغيير الإقامة السياحية إلى غرض آخر؟» أعلاه.
هل تختلف المستندات حسب الحالة أو الجنسية؟
قد تختلف التفاصيل المطلوبة بحسب حالة مقدم الطلب أو جنسيته والتعليمات السارية، ولذلك يجب مراجعة المتطلبات المطبقة على الملف نفسه وقت التقديم.
الخاتمة
اختيار الإجراء الصحيح في الإقامة السياحية في مصر يبدأ بتحديد الوضع الحالي للأجنبي والغرض الحقيقي من بقائه في البلاد.
ولا يكفي الاعتماد على مدة أو رسوم أو قائمة مستندات منشورة لحالة أخرى، لأن بعض التفاصيل الإدارية والمالية قد تتغير، كما أن وضع كل ملف قد يختلف عن غيره.
وتعرض وزارة الداخلية الإقامة المؤقتة للسياحة لمدة أقصاها سنة مع إمكان التجديد، دون أن يعني ذلك استحقاق كل طالب هذه المدة أو أن التجديد يتم تلقائيًا.
كما يجب عدم الخلط بين التأشيرة وتصريح الإقامة، أو بين الإقامة السياحية والترخيص بالعمل، أو افتراض إمكان تغيير الغرض من الإقامة تلقائيًا.
إذا كانت الإقامة منتهية، أو تغير الغرض من البقاء، أو توجد مشكلة في المستندات أو الاستيفاءات، يمكن مراجعة حالة الإقامة والمستندات لتحديد المسار القانوني والإجرائي المناسب دون افتراض نتيجة مسبقة.
