تسقط نفقة الزوجة عن الزوج في حالات محددة، أهمها امتناع الزوجة دون حق عن طاعة
تسقط نفقة العدة في القانون المصري بانتهاء مدة العدة شرعًا، كما قد لا تستحق أصلًا
الطلاق في القانون المصري وسيلة لإنهاء رابطة الزوجية، ويترتب عليه آثاره القانونية متى وقع صحيحًا
في القانون المصري، الأصل أن الزوج يملك إيقاع الطلاق بإرادته، بينما لا تملك الزوجة إنهاء
الطلاق والتطليق يؤديان في النهاية إلى إنهاء رابطة الزوجية، لكن الفرق الأساسي أن الطلاق يقع
الطلاق الغيابي في مصر هو الطلاق الذي يوقعه الزوج دون حضور الزوجة وقت توثيقه، ولا
لا توجد مدة قانونية موحدة يمكن الجزم بأنها تنطبق على جميع طلبات تغيير الاسم في
نعم، قد يمكن التمكين من شقة ليست مملوكة للزوج؛ لأن بحث التمكين في منازعات الحيازة
تبدأ إجراءات الخلع في مصر بمحاولة تسوية النزاع أسريًا، ثم تُرفع دعوى الخلع أمام محكمة
لا توجد في القانون المصري نسبة ثابتة تسمى «فوائد المجلس الحسبي» تُطبق على جميع أموال
