نعم، قد يمكن التمكين من شقة ليست مملوكة للزوج؛ لأن بحث التمكين في منازعات الحيازة لا يتوقف على سند الملكية وحده، وإنما يرتبط بحقيقة الحيازة وطبيعتها وظروف الإقامة في المسكن. لذلك لا تمنع ملكية الأب أو الأم أو شخص آخر للشقة صدور قرار وقتي بشأن الحيازة متى توافرت أسبابه القانونية.
هل ملكية الشقة شرط للتمكين؟
ملكية الزوج للشقة ليست شرطًا لازمًا في كل حالات التمكين. فالنيابة العامة عند عرض منازعة حيازة عليها تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارًا وقتيًا مسببًا بشأن الحيازة وفقًا للقانون.
ومن ثم، يجب التمييز بين الحق في الملكية وبين الحيازة الفعلية للمسكن؛ فقرار التمكين لا يعني انتقال ملكية الشقة إلى الزوجة، ولا يحسم النزاع على أصل الملكية.
متى يختلف الحكم؟
تختلف النتيجة بحسب الوقائع والمستندات، خاصة إذا كان مالك الشقة شخصًا من الغير، أو كانت الإقامة قائمة على إيجار أو سماح مؤقت، أو وُجد نزاع مستقل حول سند شغل المسكن.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
إذا أقام الزوجان في شقة مملوكة لوالد الزوج باعتبارها مسكن الزوجية، فإن مجرد كون الأب هو المالك لا يكفي وحده لحسم مسألة التمكين.
ما الإجراء المناسب؟
يجب فحص سند ملكية الشقة، وكيف بدأت الإقامة فيها، وأدلة الحيازة الفعلية، وأي عقود أو محاضر مرتبطة بالنزاع قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.
للتعرف على موقفك القانوني، يمكن عرض المستندات المتعلقة بالشقة والحيازة على محامٍ مختص قبل اتخاذ الإجراء.
تواصل فورًا مع محامي أسرة في القاهرة – قضايا الطلاق والنفقة والحضانة
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
