الخلع هو طريق قانوني تنهي به الزوجة زواجها بحكم من محكمة الأسرة مقابل رد مقدم
يكون الطلاق غير واقع قانونًا إذا صدر ممن لا يملك إيقاعه، أو لم تكن هناك
الولاية التعليمية هي سلطة اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بتعليم الطفل، مثل اختيار المدرسة ونوع التعليم
لا يعاقب القانون المصري الزوجة لمجرد طلب الطلاق، ولا يسقط هذا الطلب حقوقها تلقائيًا. لكن
يحق للزوجة طلب الطلاق من زوجها في أي وقت، لكن الحكم لها بالتطليق أمام المحكمة
لا تستحق الزوجة النفقة الزوجية إذا امتنعت باختيارها عن تسليم نفسها لزوجها دون حق، أو
لا يقع الطلاق الثالث إذا لم تسبقه طلقتان صحيحتان قائمتان قانونًا، أو إذا كانت العبارة
يُكتب عقد الزواج العرفي في محرر واضح يثبت رضا الطرفين وأهليتهما للزواج، ويتضمن بياناتهما الصحيحة،
الخلع جائز شرعًا، ويُعتد به قانونًا في مصر، ويتيح للزوجة إنهاء الزواج إذا خافت ألا
تحتفظ المرأة بعد الخلع بحقوقها المتعلقة بالأطفال، مثل نفقة الصغار والحضانة وأجر المسكن، لكنها تتنازل
