لا تستحق الزوجة النفقة الزوجية إذا امتنعت باختيارها عن تسليم نفسها لزوجها دون حق، أو ثبت امتناعها عن طاعته بلا سبب مشروع، أو خرجت من مسكن الزوجية دون إذن أو مبرر معتبر. ولا يكفي مجرد ادعاء الزوج؛ إذ تتحدد النتيجة وفق الوقائع والإعلانات والمستندات المقدمة.
حالات سقوط النفقة الزوجية
الأصل أن النفقة تجب للزوجة من تاريخ عقد الزواج الصحيح متى سلمت نفسها لزوجها حقيقة أو حكمًا. وقد تتوقف عند ثبوت امتناعها عن العودة إلى مسكن زوجية مستوفٍ للشروط دون وجه حق، بعد دعوتها قانونًا للعودة وعدم ثبوت سبب مشروع لرفضها.
كما لا تجب النفقة إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو تعذر ذلك بسبب لا يرجع إلى الزوج.
متى يختلف الحكم؟
لا يسقط الحق لمجرد خروج الزوجة من المنزل إذا كان خروجها لضرورة، أو لسبب مشروع، أو مما جرى به العرف. ولا يسقط بسبب العمل المشروع وحده، إلا إذا ثبتت إساءة استعمال هذا الحق أو منافاته لمصلحة الأسرة وطلب الزوج منها الامتناع عنه.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
إذا غادرت الزوجة المسكن بسبب اعتداء ثابت، فقد يكون امتناعها مبررًا ولا تُعد ممتنعة دون حق.
ما الإجراء المناسب؟
يجب فحص إنذار الطاعة، ومسكن الزوجية، وأسباب الاعتراض، والمحاضر أو الشهود قبل تحديد الاستحقاق. وتختلف النتيجة صراحةً بحسب الأدلة وظروف كل نزاع.
يمكن عرض المستندات على مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد لتقييم الموقف القانوني قبل اتخاذ الإجراء.
اقرأ أيضًا
- نفقة الزوجة في القانون المصري: متى تستحق وكيف تحصلين عليها؟
- أسباب رفض دعوى النشوز في محاكم الأسرة المصرية
صفحة الخدمة
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
