الخلاصة القانونية
عقوبة فرد الخرطوش في مصر، إذا كان سلاحًا ناريًا غير مششخن من الأسلحة الواردة بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عند حيازته أو إحرازه دون ترخيص، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 26.
ولا يشترط لقيام جريمة الحيازة إطلاق النار أو وقوع إصابة، وإنما يجب ثبوت علم المتهم بوجود السلاح واتصال حيازته أو إحرازه به. ويُعتد بتقرير الفحص الفني في تحديد طبيعة السلاح وتصنيفه، مع مراجعة ظروف الضبط وبقية أدلة الدعوى.
وقد تختلف العقوبة عند توافر ظرف مشدد، أو اقتران الواقعة بحيازة ذخيرة أو استخدام السلاح في جريمة أخرى. كما يخضع استعمال الرأفة للقيد الوارد بالمادة 26 بعد تعديلها بالقانون رقم 163 لسنة 2022.
ولا يؤدي مجرد ضبط فرد الخرطوش في سيارة أو منزل مشترك إلى ثبوت حيازته تلقائيًا في مواجهة جميع الموجودين؛ إذ يتوقف تحديد المسؤولية على أدلة كل واقعة.
ما عقوبة فرد الخرطوش وفق المادة 26 من قانون الأسلحة؟
تنص الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على معاقبة من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، سلاحًا من الأسلحة الواردة بالجدول رقم (2) دون ترخيص، بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويشمل الجدول الأسلحة النارية غير المششخنة، ومنها فرد الخرطوش الذي يثبت فنيًا انطباق هذا الوصف عليه. لذلك لا تُحدد العقوبة من الاسم المتداول للسلاح وحده، وإنما من تصنيفه القانوني والنتيجة التي ينتهي إليها الفحص الفني. ويمكن الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته لمراجعة المادة 26 والجداول الملحقة بالقانون.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
| الحالة | المعالجة القانونية |
|---|---|
| حيازة فرد خرطوش غير مششخن دون ترخيص | السجن وغرامة لا تجاوز 5000 جنيه في الصورة الأساسية للجريمة. |
| ضبط ذخيرة مع السلاح | فحص الاتهام المتعلق بالذخيرة وفق النص المنطبق. |
| استخدام السلاح في اعتداء | بحث الجريمة الناشئة عن الاستخدام بصورة مستقلة. |
| وجود عيب فني بالسلاح | مراجعة تقرير الفحص ومدى انطباق الأحكام الخاصة بالأجزاء الرئيسية. |
| ضبط السلاح في مكان مشترك | فحص أدلة العلم والسيطرة ونسبة الحيازة إلى المتهم. |
ولا تعني هذه الحالات أن كل واقعة تتضمن فرد خرطوش تخضع للعقوبة نفسها؛ فطبيعة المضبوطات والظروف المرتبطة بالجريمة قد تؤثر في التكييف القانوني.
هل فرد الخرطوش سلاح ناري غير مششخن؟
فرد الخرطوش الذي يثبت أن ماسورته مصقولة من الداخل يندرج ضمن الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة بالجدول رقم (2). أما الأسلحة النارية المششخنة، فتخضع للتصنيف الوارد بالجدول رقم (3)، وفق أقسامه.
ولهذا يجب التحقق من الخصائص الفنية للسلاح قبل تطبيق العقوبة، خاصة إذا ورد في محضر الضبط وصف عام لا يكفي لتحديد نوعه بدقة.
وقد تناولت محكمة النقض، في الطعن رقم 20209 لسنة 93 قضائية بجلسة 4 فبراير 2025، أهمية الجداول الملحقة بقانون الأسلحة والذخائر باعتبارها أساسًا لتحديد أنواع الأسلحة والعقوبات المقررة لها. ويمكن الرجوع إلى المبدأ المنشور لدى محكمة النقض المصرية.
هل حيازة فرد الخرطوش دون استخدامه جريمة؟
نعم، متى توافرت عناصر الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص. فالمادة 26 تعاقب على حيازة السلاح أو إحرازه، ولا تجعل وقوع إصابة أو إطلاق النار شرطًا لقيام جريمة الحيازة ذاتها.
لكن وجود السلاح في مكان يرتبط بالمتهم لا يعني بالضرورة ثبوت الحيازة في مواجهته؛ إذ يجب أن تستند نسبة السلاح إليه إلى الأدلة والظروف التي تكشف عن علمه به واتصاله الفعلي به.
ولفهم الإطار القانوني العام لهذه المسألة، يمكن الرجوع إلى مقال حيازة سلاح ناري بدون ترخيص والعقوبة ومتى تثبت الجريمة، الذي يتناول أثر نوع السلاح والعلم والحيازة في تحديد المسؤولية الجنائية.
ما الفرق بين الحيازة والإحراز؟
يتصل الإحراز بوضع اليد المادي على السلاح، بينما قد تتحقق الحيازة ببسط الشخص سلطانه عليه عن علم وإرادة، ولو لم يكن ممسكًا به لحظة الضبط. ولذلك لا تنحصر المسألة في مكان العثور على فرد الخرطوش، وإنما تمتد إلى طبيعة علاقة المتهم به ومدى سيطرته عليه.
ما عقوبة فرد الخرطوش إذا ضُبط داخل سيارة؟
لا يؤدي ضبط فرد خرطوش داخل سيارة إلى ثبوت حيازته تلقائيًا في مواجهة مالكها أو قائدها أو جميع ركابها. بل يجب فحص ظروف الواقعة والأدلة التي تربط كل شخص بالسلاح، خاصة عند وجود أكثر من راكب أو اشتراك عدة أشخاص في استخدام السيارة.
ومن المسائل المهمة في هذه الحالة مكان العثور على السلاح، ومدى ظهوره أو إخفائه، وعلم المتهم بوجوده، وطبيعة سيطرته على المكان، وما ورد بأقوال الشهود ومحضر الضبط.
فقد تختلف النتيجة القانونية من واقعة إلى أخرى، ولا تكفي ملكية السيارة وحدها لحسم المسؤولية الجنائية عن السلاح الموجود بداخلها.
هل تختلف العقوبة إذا ضُبط فرد الخرطوش داخل المنزل؟
الأصل أن العقوبة تتحدد بحسب نوع السلاح والوصف القانوني للجريمة، وليس لمجرد أن الضبط حدث داخل منزل. لكن مكان الضبط قد تكون له أهمية عند تحديد الشخص الذي تُنسب إليه الحيازة.
فإذا كان المنزل مشتركًا بين عدة أشخاص، يجب فحص ظروف العثور على السلاح، وطبيعة سيطرة المتهم على مكان وجوده، ومدى علمه به.
ولا يجوز افتراض مسؤولية جميع الموجودين في المنزل عن السلاح لمجرد وجودهم فيه، كما لا يكفي إنكار الحيازة وحده لحسم الموقف دون مراجعة أدلة الدعوى.
ما عقوبة فرد الخرطوش عند ضبط ذخيرة معه؟
يجب التمييز بين جريمة حيازة السلاح وجريمة حيازة الذخيرة دون ترخيص. فالمادة 26 تتضمن حكمًا مستقلًا للذخائر التي تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2) و(3)، وتقرر للصورة الأساسية السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وقد تُضبط طلقات خرطوش مع السلاح، أو تُضبط ذخيرة دون العثور على السلاح نفسه. ولا يعني غياب السلاح انتفاء الاتهام المستقل المتعلق بالذخيرة تلقائيًا، متى توافرت عناصره القانونية.
ولمزيد من التفاصيل عن هذه الصورة، راجع مقال حيازة ذخيرة بدون سلاح في مصر والعقوبة وهل يشترط ضبط السلاح، الذي يوضح الفرق بين ضبط الذخيرة وإثبات نسبتها إلى المتهم.
هل تؤثر عدم صلاحية فرد الخرطوش للاستعمال في القضية؟
قد تؤثر الحالة الفنية للسلاح في التكييف القانوني، لكنها لا تؤدي تلقائيًا إلى البراءة. ويجب التمييز بين السلاح الكامل الذي يعاني عيبًا فنيًا، وبين المضبوط الذي يتكون من أجزاء من سلاح ناري.
كما يتضمن قانون الأسلحة والذخائر أحكامًا تتعلق بالأجزاء الرئيسية للأسلحة، ولذلك لا يصح الاكتفاء بعبارة «غير صالح للاستعمال» دون قراءة التقرير الفني كاملًا ومعرفة طبيعة المضبوط.
ما الذي يجب مراجعته في تقرير فحص السلاح؟
| عنصر الفحص | أهميته في القضية |
|---|---|
| نوع السلاح | تحديد الجدول القانوني المنطبق. |
| طبيعة الماسورة | التمييز بين السلاح المششخن وغير المششخن. |
| صلاحية الاستعمال | تحديد الحالة الفنية للمضبوط. |
| الأجزاء الرئيسية | فحص مدى انطباق الأحكام الخاصة بها. |
| وصف الحرز | مطابقة السلاح المفحوص بالمضبوط في القضية. |
ولا يكفي اقتطاع نتيجة منفردة من التقرير دون مراجعة أسبابه وبقية المستندات المرتبطة بالحرز.
هل تختلف عقوبة فرد الخرطوش إذا استُخدم في مشاجرة؟
نعم، قد يتغير الوصف القانوني للواقعة إذا اقترنت حيازة السلاح باستخدامه في اعتداء أو بوقوع إصابة. فجريمة الحيازة دون ترخيص تختلف عن الجريمة التي قد تنشأ عن استعمال السلاح، ويجب فحص كل اتهام وفق عناصره القانونية والأدلة المتعلقة به.
وعند وجود إصابات، تصبح التقارير الطبية وتقرير الطب الشرعي، بحسب الحالة، من المستندات المهمة في تقييم الواقعة، إلى جانب أقوال الشهود والأدلة الفنية.
ولا يعني ثبوت حيازة فرد الخرطوش أن المتهم ارتكب تلقائيًا واقعة الاعتداء، كما لا يكفي وجود إصابة وحده لنسبة إطلاق العيار إليه دون فحص بقية الأدلة.
هل توجد ظروف تشدد عقوبة حيازة فرد الخرطوش؟
تتضمن المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر صورًا مشددة للعقوبة، منها ما يرتبط بصفة الجاني، ومنها ما يتعلق بحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، فضلًا عن الصور المرتبطة بالأغراض الأشد التي حددها القانون.
ولا يجوز تطبيق هذه الصور لمجرد ضبط فرد خرطوش؛ إذ يجب أن تتوافر الظروف التي نص عليها القانون وأن تثبت بالأوراق.
وقد عُدلت بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر بالقانون رقم 163 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نوفمبر 2022. ويمكن مراجعة العدد الرسمي الذي تضمن تعديل قانون الأسلحة والذخائر لمعرفة النص التشريعي وتاريخ نشره.
هل يجوز استعمال الرأفة في قضية فرد خرطوش؟
تتوقف إمكانية استعمال الرأفة على الوصف القانوني للجريمة والنصوص المنطبقة عليها. وقد عدل القانون رقم 163 لسنة 2022 الفقرة الأخيرة من المادة 26، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة في الجرائم الواردة بهذه المادة إلا لدرجة واحدة، استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات.
ولا يعني ذلك أن المحكمة ملزمة باستعمال الرأفة في كل قضية، أو أن تخفيف العقوبة نتيجة مضمونة. فالأمر يتوقف على النص المنطبق وحدود السلطة التي يقررها القانون للمحكمة.
وقد تناولت محكمة النقض تطبيق هذا القيد في أحكامها المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر، ويمكن الرجوع إلى المبادئ القضائية المنشورة على الموقع الرسمي لمحكمة النقض.
ما أهمية محضر الضبط في قضية فرد خرطوش؟
يمثل محضر الضبط أحد عناصر ملف الدعوى، لكنه لا يُراجع بمعزل عن تقرير الفحص الفني وأقوال الشهود والتحقيقات وبقية الأدلة. وتبدأ المراجعة القانونية من كيفية العثور على السلاح، ومكان ضبطه، ووصفه، وكيفية نسبته إلى المتهم.
ويجب كذلك مطابقة البيانات الواردة بمحضر الضبط مع تقرير الفحص، خاصة ما يتعلق بنوع السلاح وطبيعته الفنية وعدد المضبوطات ووجود ذخيرة من عدمه.
فإذا تضمنت الأوراق اختلافًا في وصف السلاح أو بيانات الحرز، وجب فحص طبيعة الاختلاف وأثره في الإثبات، دون افتراض أن كل اختلاف يؤدي تلقائيًا إلى بطلان الإجراءات أو البراءة.
ما الدفوع التي قد تكون مؤثرة في قضية فرد خرطوش؟
تختلف أوجه الدفاع بحسب ظروف الضبط والأدلة المتاحة. ولا يصح إعداد دفاع موحد لجميع القضايا لمجرد تشابه نوع السلاح المضبوط.
ومن المسائل التي قد تستلزم مراجعة قانونية:
مدى ثبوت علم المتهم بوجود السلاح وسيطرته عليه.
صحة نسبة المضبوط إلى المتهم في ضوء ظروف الواقعة.
مدى اتفاق الوصف الوارد بمحضر الضبط مع نتيجة الفحص الفني.
طبيعة السلاح وتصنيفه وفق الجداول الملحقة بالقانون.
مدى مشروعية إجراءات القبض والتفتيش، بحسب ظروف كل واقعة.
توافر الظروف المشددة التي يستند إليها الاتهام.
ولا يعني وجود إحدى هذه المسائل أن الدفع المرتبط بها مقبول بالضرورة؛ إذ يجب تحديد أساسه القانوني وما يسنده من أوراق الدعوى.
ما أهمية مراجعة محضر الضبط وتقرير السلاح معًا؟
تحديد الموقف القانوني الصحيح يستلزم قراءة المستندات باعتبارها ملفًا واحدًا. فقد يثبت تقرير الفحص أن المضبوط سلاح ناري غير مششخن، بينما تظل نسبة حيازته إلى المتهم مسألة تحتاج إلى تقييم بقية الأدلة.
وقد يكون الخلاف متعلقًا بالعلم أو السيطرة، أو بظروف العثور على السلاح، أو بوجود ذخيرة مرتبطة به. لذلك يجب الفصل بين إثبات الطبيعة الفنية للمضبوط وإثبات صلة المتهم به.
ولا يكفي الاعتماد على الاسم الوارد بمحضر الضبط أو نتيجة التقرير الفني وحدها لحسم جميع عناصر القضية.
الأسئلة الشائعة عن عقوبة فرد الخرطوش
هل عقوبة فرد الخرطوش حبس أم سجن؟
العقوبة الأصلية لحيازة أو إحراز فرد خرطوش غير مششخن دون ترخيص هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وفق الفقرة الأولى من المادة 26، مع مراعاة الظروف القانونية المنطبقة على الواقعة.
هل فرد الخرطوش المصنوع يدويًا يُعد سلاحًا ناريًا؟
قد يندرج ضمن الأسلحة النارية غير المششخنة بحسب خصائصه الفنية، ولا تتحدد طبيعته القانونية من طريقة صناعته أو اسمه المتداول وحدهما.
هل عدم وجود طلقات مع فرد الخرطوش يمنع العقاب؟
لا، فحيازة السلاح دون ترخيص تُبحث بصورة مستقلة عن حيازة الذخيرة. ولا يشترط ضبط طلقات معه لبحث جريمة حيازة السلاح.
هل وجود فرد خرطوش داخل سيارة يثبت الاتهام على السائق؟
ليس بالضرورة؛ إذ يجب فحص أدلة علمه بالسلاح ومدى سيطرته عليه وسائر ظروف الواقعة.
هل عدم صلاحية فرد الخرطوش للاستعمال يؤدي إلى البراءة؟
ليس تلقائيًا. يجب مراجعة التقرير الفني وطبيعة المضبوط، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالأجزاء الرئيسية للأسلحة.
هل تختلف عقوبة فرد الخرطوش عن السلاح المششخن؟
نعم، تختلف العقوبة بحسب الجدول والقسم الذي يندرج فيه السلاح وفق تصنيفه الفني والقانوني.
هل يجوز استعمال الرأفة في قضية فرد خرطوش؟
يُراجع ذلك وفق المادة 17 من قانون العقوبات والقيد الوارد بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر بعد تعديلها، ولا يُفترض أن استعمال الرأفة واجب أو مضمون.
هل يمكن أن تتعدد الاتهامات عند ضبط فرد خرطوش؟
قد تتضمن الواقعة اتهامات أخرى، مثل حيازة الذخيرة أو استخدام السلاح في اعتداء، بحسب الأفعال المنسوبة إلى المتهم والأدلة المتاحة.
الخاتمة
عقوبة فرد الخرطوش في مصر لا تتحدد بمجرد العثور على السلاح، بل تتوقف على تصنيفه القانوني، ومدى ثبوت حيازته أو إحرازه دون ترخيص، والظروف المرتبطة بالواقعة. وتقرر المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر عقوبة السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة السلاح الناري غير المششخن الوارد بالجدول رقم (2) دون ترخيص، مع مراعاة الظروف المشددة والأحكام الأخرى المنطبقة.
وتظل مراجعة محضر الضبط وتقرير الفحص الفني وأدلة العلم والسيطرة خطوة أساسية لتحديد الوصف القانوني الصحيح، خاصة عند ضبط السلاح داخل سيارة أو منزل مشترك، أو اقتران الواقعة بحيازة ذخيرة أو استخدام السلاح في اعتداء.
فالعبرة ليست باسم السلاح وحده، وإنما بطبيعته الفنية وثبوت نسبته إلى المتهم وما تكشف عنه أوراق القضية.
