تحتفظ المرأة بعد الخلع بحقوقها المتعلقة بالأطفال، مثل نفقة الصغار والحضانة وأجر المسكن، لكنها تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، وترد إلى الزوج مقدم الصداق الذي قبضته، وفقًا لشروط الخلع في القانون المصري.
الحقوق التي لا تسقط بالخلع
لا يؤثر الخلع في حقوق الأطفال؛ فللمطلقة المطالبة بنفقة الصغار، ومصاريف التعليم والعلاج، وأجر الحضانة، ومسكن الحضانة أو أجره متى توافرت شروط استحقاق كل حق.
كما لا تسقط بالخلع ملكية الزوجة لمنقولاتها الزوجية أو مصوغاتها وأموالها الخاصة، متى استطاعت إثبات ملكيتها وفقًا للمستندات والوقائع.
وفي المقابل، تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، وترد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج أو الذي يثبت أنها تسلمته فعلًا.
متى يختلف الحكم؟
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
يختلف الحكم بشأن قائمة المنقولات أو الشبكة بحسب طبيعتها وما إذا كانت مهرًا أم ملكًا مستقلًا للزوجة، وبحسب صياغة المستندات والأدلة المقدمة.
مثال عملي
إذا حصلت الأم على حكم بالخلع وكانت حاضنة لطفل، فلها المطالبة بنفقته ومصاريفه ومسكن حضانته، رغم تنازلها عن حقوقها المالية الزوجية.
ما الإجراء المناسب؟
يجب مراجعة وثيقة الزواج وقائمة المنقولات وإيصالات المصروفات قبل رفع الدعوى لتحديد الحقوق التي ستتنازل عنها والحقوق التي ستظل قائمة.
اقرأ أيضًا:
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
تواصل فورًا مع محامي متخصص في قضايا الأسرة
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
