تسقط نفقة الأقارب في القانون المصري إذا زال سبب استحقاقها، كأن يصبح طالب النفقة قادرًا على الكسب أو تتوافر له موارد تكفي معيشته، أو يعجز الملزم بالنفقة عن أدائها بعد مراعاة حاجاته الأصلية. ولا تسقط تلقائيًا بمجرد تغير الظروف، بل يلزم عادةً صدور حكم قضائي بتعديلها أو إسقاطها.
حالات سقوط نفقة الأقارب
تقوم النفقة على حاجة المستحق وقدرة القريب الملزم بها. لذلك قد تسقط إذا ثبت أن المستحق أصبح له دخل كافي، أو حصل على مال أو معاش يغطي احتياجاته الأساسية، أو صار قادرًا على العمل والكسب دون مانع معتبر.
كما ينتهي الالتزام بوفاة المستحق أو الملزم بالنفقة. أما المتجمد السابق المستحق بحكم، فلا يسقط لمجرد تغير الحالة لاحقًا، وتظل المطالبة به مرتبطة بما يثبت من سداد أو إبراء أو سبب قانوني آخر.
متى يختلف الحكم؟
يختلف التقدير بحسب سن المستحق، وحالته الصحية، وقدرته الفعلية على الكسب، ومقدار دخله، وكذلك دخل الملزم بالنفقة والتزاماته الضرورية.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
إذا كان قريب يتقاضى نفقة ثم التحق بعمل يوفر له دخلًا كافيًا، جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيضها من تاريخ ثبوت تغير حالته وفقًا لتقدير المحكمة.
ما الإجراء المناسب؟
يرفع طلب أمام محكمة الأسرة المختصة لتعديل النفقة أو إسقاطها، مع تقديم ما يثبت تغير الظروف المالية أو الصحية. ويظل الحكم القائم واجب التنفيذ حتى يصدر حكم جديد.
يمكن مراجعة الحكم السابق والمستندات لتحديد الطلب المناسب قبل اتخاذ الإجراء.
اقرأ أيضًا
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
تواصل فورًا مع محامي أسرة في القاهرة – قضايا الطلاق والنفقة والحضانة
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
