الخلاصة القانونية
خروج شريك من شركة تضامن لا يتم بالطريقة نفسها في كل الحالات؛ لأن المسار يختلف بحسب مدة الشركة وطبيعة التصرف الذي سيتم به الخروج. فقد يكون الأمر انسحابًا من شركة غير معينة المدة، أو اتفاق تخارج بين الشركاء، أو تنازلًا عن الحصة، أو طلبًا قضائيًا في الحالات التي ينظمها القانون.
والنقطة الأهم أن التوقيع على اتفاق بين الشركاء لا يكفي وحده للحكم بأن الملف انتهى. يجب أيضًا مراجعة نصيب الشريك وحساباته، وطبيعة الالتزامات القائمة، وما إذا كان يشغل منصبًا إداريًا أو يملك حق التوقيع، ثم تحديد ما يلزم بشأن تعديل عقد الشركة وشهر التعديل وقيد البيانات الجديدة.
لذلك تبدأ المراجعة الصحيحة من عقد الشركة ومدتها وطبيعة الخروج، وليس من نموذج التخارج وحده.
ما الأساس القانوني لشركة التضامن؟
أبقت المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر سنة 1883 والخاص بشركات الأشخاص.
وتعرف المادة 20 شركة التضامن بأنها الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمًا لها.
كما تقرر المادة 22 التضامن بين شركاء شركة التضامن في تعهداتها وفق الشروط الواردة في النص.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
ولهذا فإن الخروج من هذا النوع من الشركات لا يرتبط بقيمة الحصة فقط، بل يتصل كذلك بعقد الشركة وصفة الشريك وما يترتب على تغييره من آثار.
ولفهم طبيعة هذا الشكل القانوني بصورة أوسع، يمكن الرجوع إلى شركة التضامن في القانون المصري.
ما الفرق بين الانسحاب والتنازل والتخارج؟
لا ينبغي استخدام هذه المصطلحات باعتبارها مترادفات قانونية كاملة.
| المصطلح | المقصود |
|---|---|
| الانسحاب | الحالة التي ينظمها القانون المدني، وبصفة خاصة المادة 529 بالنسبة إلى الشركة غير معينة المدة |
| التنازل عن الحصة | تصرف الشريك في حصته إلى شريك آخر أو بحسب الحالة إلى شخص آخر |
| التخارج | تعبير عملي لاتفاق ينظم خروج الشريك وتسوية مركزه المالي والقانوني |
العبرة ليست باسم المستند، بل بمضمونه. فقد يحمل المستند عنوان «عقد تخارج»، بينما يتضمن في حقيقته تنازلًا عن الحصة وتعديلًا في الشركاء والإدارة.
خروج شريك من شركة تضامن يبدأ بفحص مدة الشركة
مدة الشركة من أول العناصر التي تحدد الطريق القانوني الصحيح.
إذا كانت الشركة غير معينة المدة
تنص المادة 529/1 من القانون المدني على انتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة، بشرط إعلان الشريك إرادته إلى سائر الشركاء قبل حصول الانسحاب، وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق.
لكن المادة 528/3 تجيز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا انسحب أحدهم وفقًا للمادة 529.
ولهذا يجب مراجعة عقد الشركة لمعرفة ما إذا كان يتضمن اتفاقًا على استمرارها بعد خروج أحد الشركاء.
إذا كانت الشركة معينة المدة
لا تطبق قاعدة المادة 529 باعتبارها طريقًا عامًا للخروج المنفرد.
وتنص المادة 531/2 على جواز طلب الشريك في الشركة معينة المدة إخراجه قضائيًا إذا استند إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
لذلك لا يجوز إعطاء جواب واحد عن حق الشريك في الخروج قبل معرفة مدة الشركة وقراءة عقدها.
كيف يقدر نصيب الشريك إذا استمرت الشركة؟
إذا انسحب الشريك وفق المادة 529 واستمرت الشركة بين باقي الشركاء وفق الاتفاق الذي تجيزه المادة 528/3، فإن النص يحدد طريقة تقدير نصيب الخارج.
في هذه الحالة:
- يقدر نصيب الشريك بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه.
- يدفع النصيب نقدًا.
- لا يكون له فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما يكون ناتجًا من عمليات سابقة على الخروج.
وهذه القاعدة مرتبطة بالحالة التي نظمها النص، ولا يجوز تطبيقها تلقائيًا على كل اتفاق تخارج أو تنازل مختلف دون مراجعة طبيعته.
هل يجوز للشريك التنازل عن حصته لشريك آخر؟
قضت محكمة النقض بصحة تنازل شريك التضامن عن حصته لشريك آخر فيما بين طرفي التصرف.
كما قررت أن التنازل الذي يترتب عليه خروج الشريك يعد تعديلًا لعقد الشركة ويتعين شهره.
وقد ورد هذا المبدأ في الطعن رقم 1190 لسنة 48 قضائية، جلسة 25 مايو 1981، وأعيد تقريره في الطعن رقم 2495 لسنة 64 قضائية، جلسة 22 يناير 2008.
أما التنازل لشخص من خارج الشركة، فلا يصح مساواته تلقائيًا بالتنازل إلى شريك قائم دون مراجعة عقد الشركة والقواعد المنطبقة على الحالة.
هل يكفي عقد التخارج وحده؟
لا يصح اعتبار توقيع عقد التخارج وحده نهاية جميع الإجراءات.
فقد ينتج الاتفاق أثرًا بين أطرافه، لكن إذا أدى إلى تعديل عقد الشركة أو بيانات الشركاء، فيجب مراجعة ما يلزم بشأن الشهر والقيد وتحديث البيانات الرسمية.
ولهذا يجب التفرقة بين:
- أثر الاتفاق بين الشركاء.
- تعديل عقد الشركة.
- شهر التعديل متى كان واجبًا.
- تعديل بيانات القيد الرسمية.
ويمكن مراجعة نموذج عقد تخارج من شركة في مصر للتعرف على العناصر التي قد يتناولها الاتفاق، مع بقاء ضرورة مراجعة حالة الشركة نفسها.
ما أثر عدم شهر التعديل؟
تناولت محكمة النقض هذه المسألة في حالات تنازل الشريك المتضامن عن حصته لشريك آخر.
وقررت أن التنازل يكون صحيحًا بين طرفيه، لكن خروج الشريك الناتج عنه يمثل تعديلًا لعقد الشركة يتعين شهره.
ولهذا فإن خروج شريك من شركة تضامن عن طريق تنازل يؤدي إلى تغيير الشركاء يستلزم فحص إجراءات الشهر التي اتخذت، ولا يكفي الاعتماد على المخالصة أو الاتفاق الداخلي وحدهما في مواجهة جميع الآثار المتعلقة بالغير.
هل يظل الشريك مسؤولًا عن ديون الشركة بعد خروجه؟
لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع الديون والحالات.
فالمادة 22 من الفصل الساري من قانون التجارة تقرر أصل التضامن بين شركاء شركة التضامن في تعهداتها وفق الشروط الواردة بالنص.
أما تحديد أثر الخروج على التزام معين فيحتاج إلى مراجعة:
- تاريخ نشوء الالتزام.
- طبيعة الخروج.
- التعديل الذي طرأ على عقد الشركة.
- ما تم بشأن شهر التعديل.
- وجود التزام شخصي مستقل صادر من الشريك.
ولهذا لا يجوز اعتبار عقد التخارج وحده سببًا تلقائيًا لسقوط جميع الآثار المرتبطة بالالتزامات السابقة.
ماذا لو كان الشريك الخارج مديرًا أو صاحب حق توقيع؟
إذا كان الشريك مديرًا للشركة أو ممن لهم حق التوقيع عنها، فلا ينبغي أن تقتصر المراجعة على نصيبه المالي.
يجب كذلك فحص:
- بند الإدارة في عقد الشركة.
- حق التوقيع والتمثيل.
- التوكيلات والتفويضات القائمة.
- أي ترتيبات مستقلة مرتبطة بصفته الإدارية.
فانتهاء صفة الشريك لا يعني بالضرورة انتهاء كل توكيل أو تفويض مستقل دون اتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.
ما الإجراءات الحالية لتعديل بيانات شركة التضامن؟
يخصص جهاز تنمية التجارة الداخلية في دليل العمل الإجرائي بالسجل التجاري قسمًا لتعديلات قيد شركات الأشخاص «تضامن وتوصية بسيطة»، ويذكر ضمن المستندات المنشورة حاليًا شهادة بتعديل البيانات من الغرفة المختصة، وعقد تعديل مصدقًا على توقيعاته أو صورة عقد مسجل بالمحكمة. ويمكن مراجعة دليل تعديلات قيد شركات الأشخاص الصادر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية للتحقق من المتطلبات الرسمية الحالية.
كما تعرض بوابة خدمات مصر خدمة مستقلة باسم عقد تخارج شركة تضامن، وتوضح الصفحة بعض المتطلبات المتعلقة بصفة طالب الخدمة وإثبات الشخصية أو الوكالة بحسب الحالة.
ولا ينبغي اعتبار هذه البيانات قائمة نهائية لجميع الحالات؛ إذ يجب التحقق من المتطلبات السارية عند التنفيذ وطبيعة التعديل المطلوب.
ماذا إذا رفض باقي الشركاء خروج الشريك؟
المسار القانوني يختلف بحسب مدة الشركة والسبب الذي يستند إليه الشريك.
في الشركة غير معينة المدة، تنظم المادة 529 الانسحاب وفق شروطها.
أما المادة 530 فتجيز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء إذا لم يفِ أحد الشركاء بما تعهد به، أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي خطورته بما يسوغ الحل. كما تقضي الفقرة الثانية ببطلان كل اتفاق يخالف ذلك.
وتنظم المادة 531 حالتين مختلفتين:
- طلب فصل شريك في الحالات التي تناولتها الفقرة الأولى مع استمرار الشركة بين الباقين.
- طلب الشريك في الشركة معينة المدة إخراجه منها إذا استند إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
لذلك لا توجد دعوى واحدة تسمى «دعوى التخارج» تصلح لكل النزاعات.
وإذا تحول الخلاف إلى نزاع حول الحسابات أو الأرباح أو المبالغ المسحوبة، فيمكن الرجوع إلى دعوى حساب شريك في شركة.
ماذا يجب مراجعته ماليًا قبل الخروج؟
خروج شريك من شركة تضامن لا يرتبط فقط بنسبة حصته في رأس المال؛ فقد تكون هناك حسابات متبادلة تحتاج إلى تحديد قبل الاتفاق النهائي.
ومن المستندات التي قد تفيد في المراجعة:
- عقد تأسيس الشركة وآخر تعديل.
- حساب الشريك الجاري.
- البيانات والحسابات المالية.
- الأرباح والخسائر.
- المبالغ المتبادلة بين الشريك والشركة.
- المستندات المتعلقة بالديون ذات الصلة.
- المستندات التي توضح الإدارة والتوقيع.
وهذه مستندات لفحص المركز القانوني والمالي، وليست قائمة رسمية ثابتة لمستندات الإجراء الحكومي.
ماذا إذا كانت شركة التضامن مكونة من شريكين فقط؟
تعرف المادة 20 شركة التضامن بأنها شركة يعقدها اثنان أو أكثر.
ولهذا فإن خروج أحد الشريكين يثير إلى جانب تسوية نصيبه مسألة استمرار الشكل القانوني للشركة.
ولا يصح تقرير نتيجة واحدة لجميع الحالات دون التحقق من الإجراء الذي تسمح به القواعد الحالية لدى الجهة المختصة.
أخطاء شائعة عند خروج الشريك
من أهم الأخطاء التي يجب الانتباه إليها:
- استخدام نموذج تخارج دون تحديد طبيعة التصرف الحقيقية.
- عدم مراجعة ما إذا كانت الشركة معينة المدة أم غير معينة المدة.
- إغفال حكم المادة 528/3 عند استمرار الشركة بعد الانسحاب.
- عدم تحديد المركز المالي المراد تسويته.
- افتراض أن المخالصة بين الشركاء تنهي كل أثر تجاه الغير.
- عدم مراجعة شهر تعديل عقد الشركة أو تعديل القيد.
- ترك الإدارة أو حق التوقيع دون معالجة إذا كانا مرتبطين بالشريك الخارج.
متى تحتاج إلى محامي شركات في ملف التخارج؟
تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما يكون الملف مرتبطًا بخلاف على قيمة نصيب الشريك، أو التزامات قائمة، أو إدارة وتوقيع، أو اتفاق يحتاج إلى صياغة وتعديل وقيد رسمي.
وفي هذه الحالات يمكن الرجوع إلى خدمة محامي شركات في القاهرة لمراجعة عقد الشركة ومستندات التخارج وتحديد المسار المناسب وفق وقائع الملف.
الخاتمة
خروج شريك من شركة تضامن لا يبدأ من توقيع نموذج جاهز، بل من تحديد نوع الخروج ومدة الشركة ومراجعة عقدها ونصيب الشريك وما إذا كانت هناك التزامات أو صلاحيات إدارية ما زالت مرتبطة به.
ففي الشركة غير معينة المدة تنظم المادة 529 الانسحاب، مع إمكان استمرار الشركة بين باقي الشركاء وفق المادة 528/3. أما في الشركة معينة المدة فتختلف القواعد، وقد يكون المسار قضائيًا في الحالات التي تناولتها المادة 531.
وإذا كان الخروج عن طريق التنازل عن الحصة لشريك آخر، فيجب كذلك التحقق من تعديل عقد الشركة وشهره وما يلزم لتحديث القيد.
