الخلاصة القانونية
يجوز التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمحرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
إذا كان البيع لشخص من خارج الشركة، يجب إخطار المديرين بالثمن وشروط البيع، حتى يتمكن باقي الشركاء من استعمال حق استرداد الحصة بالشروط نفسها خلال الميعاد القانوني. أما تداول الحصة بين الشركاء، فلا يمنح باقي الشركاء حق الاسترداد إلا إذا أجازه عقد الشركة.
ولا يكفي توقيع عقد البيع للاحتجاج بانتقال الحصة على الشركة والغير؛ إذ يجب قيد التصرف في سجل الشركاء، ثم استكمال تعديل بيانات الشركة. كما لا يؤدي بيع الحصة تلقائيًا إلى انتهاء صفة المدير أو سلطة التوقيع أو الكفالات الشخصية التي سبق أن قدمها الشريك.
ما المقصود بالتنازل عن حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
التنازل عن الحصة تعبير عام يُستخدم لوصف انتقال ملكيتها أو جزء منها من شريك إلى شخص آخر. وقد يكون التصرف بيعًا مقابل ثمن، أو تنازلًا دون مقابل.
لذلك، يجب تحديد طبيعة التصرف بدقة داخل العقد؛ لأن الأحكام التي تنظم بيع الحصة وحق باقي الشركاء في استردادها لا تُطبق تلقائيًا على كل تصرف يوصف بأنه تنازل، خاصة إذا كان دون مقابل.
كما يجب التمييز بين التنازل عن الحصة والتخارج من الشركة. فقد يكون بيع الحصة جزءًا من عملية تخارج أوسع تتضمن تسوية الأرباح والحساب الجاري والديون والضمانات والإدارة.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
ولمعرفة الأحكام الأوسع المرتبطة بإنهاء علاقة الشريك بالشركة، يمكن الرجوع إلى مقال خروج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة.
ما الفرق بين بيع الحصة والتنازل والتخارج؟
| التصرف | معناه | أهم ما يحتاج إلى تنظيم |
|---|---|---|
| بيع الحصة | نقل الحصة مقابل ثمن | عدد الحصص والثمن وشروط السداد |
| التنازل | تعبير أوسع لنقل الحصة | سبب التصرف وما إذا كان بمقابل |
| التخارج | تسوية شاملة لخروج الشريك | الحصة والأرباح والديون والضمانات |
| تعديل الإدارة | تغيير المدير أو حق التوقيع | سلطات الإدارة والتمثيل |
لا يعالج بيع الحصة تلقائيًا كل علاقة مالية أو إدارية بين الشريك والشركة. فقد ينقل الشريك ملكية حصته، بينما يظل مديرًا أو ضامنًا لالتزام معين إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لتغيير هذا الوضع.
هل يجوز التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
يجوز بيع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق المادة 118 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وبالشكل الذي يقرره القانون وعقد تأسيس الشركة.
وتنظم المواد 273 و274 و275 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982 تداول الحصص بين الشركاء، وبيع الحصة إلى الغير، وقيد التنازل في سجل الشركاء.
ويظل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو التشريع الأساسي المنظم لهذا النوع من الشركات، ويمكن الرجوع إلى قانون شركات الأموال المنشور على موقع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. كما عُدلت بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018.
لكن جواز البيع لا يعني أن الشريك يستطيع تجاهل عقد التأسيس أو حقوق باقي الشركاء. لذلك تبدأ المعاملة الصحيحة بمراجعة:
- عقد تأسيس الشركة وآخر تعديلاته.
- عدد الحصص المملوكة للبائع.
- صفة المشتري، وهل هو شريك قائم أم شخص من الغير.
- القيود الاتفاقية على تداول الحصص.
- صفة البائع، وهل هو مدير أو صاحب حق توقيع.
- أثر البيع على عدد الشركاء وهيكل الملكية.
ما الفرق بين بيع الحصة لشريك وبيعها إلى الغير؟
يختلف حق الاسترداد والإجراء المطلوب بحسب صفة المشتري.
بيع الحصة لشريك قائم
يجوز للشركاء تداول حصصهم فيما بينهم، كلها أو بعضها، دون أن يكون لباقي الشركاء حق استرداد هذه الحصص، ما لم يجز عقد الشركة هذا الحق.
وبالتالي، يجب الرجوع إلى عقد التأسيس قبل إتمام البيع، لمعرفة ما إذا كان يتضمن حكمًا خاصًا بتداول الحصص بين الشركاء.
ورغم أن المشتري شريك قائم، يجب إثبات التغيير في سجل الشركاء واستكمال تعديل نسب الحصص وبيانات الشركة.
بيع الحصة إلى شخص من خارج الشركة
إذا كان المشتري من غير الشركاء، تطبق إجراءات الإخطار وحق استرداد الحصة المبيعة.
ويجب إبلاغ مديري الشركة بالرغبة في البيع والثمن والشروط، حتى يتمكن باقي الشركاء من تقرير ما إذا كانوا سيستعملون حق الاسترداد بالشروط نفسها.
ما حق الشركاء في استرداد الحصة؟
حق الاسترداد هو حق باقي الشركاء في شراء الحصة المبيعة إلى الغير بالشروط نفسها المعروضة عليهم، متى توافرت شروط تطبيقه.
ولا يعني هذا الحق أن باقي الشركاء يستطيعون منع البيع دون اتخاذ الإجراء المقرر. كما لا يعني اشتراط موافقتهم على كل تداول للحصص، خاصة عند البيع بين الشركاء، ما لم يتضمن عقد الشركة حكمًا مختلفًا.
إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قُسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم، وليس بالتساوي.
لذلك، يجب أن يبين إخطار البيع الثمن والشروط الحقيقية للصفقة، وألا يُخفى جزء من المقابل أو يُغير شرط جوهري دون مراجعة أثر ذلك على إجراءات الاسترداد.
كيف يتم إخطار الشركة بالبيع إلى الغير؟
يبلغ الشريك الراغب في بيع حصته إلى الغير مديري الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، موضحًا عزمه على البيع والثمن والشروط.
بعد ذلك، تتبع الإجراءات الآتية:
- يعقد المديرون اجتماعًا لجماعة الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ.
ويجوز اتباع طريقة الحصول على موافقة الشركاء كتابة على شروط العرض.
- ينظر الشركاء في استعمال حق استرداد الحصة بالشروط المعروضة.
- يُبلغ ما انتهت إليه جماعة الشركاء إلى البائع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
- يتم هذا الإبلاغ خلال شهر من تاريخ إبلاغ الشريك الشركة بعزمه على البيع.
وإذا انقضى شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، أصبح الشريك حرًا في التصرف في حصته.
ما إجراءات التنازل عن الحصص خطوة بخطوة؟
تمر المعاملة بثلاث مراحل أساسية: إعداد عقد التصرف، واستكمال إجراءات الشركة، ثم القيد والتعديل.
1. مراجعة عقد الشركة وسجل الشركاء
تبدأ المراجعة بعقد التأسيس وآخر تعديلاته، وسجل الشركاء، والمستندات التي تثبت عدد الحصص المملوكة للبائع.
ويجب تحديد ما إذا كانت الحصة كلها أو جزء منها محل البيع، وما إذا كان عقد الشركة يضع قيودًا خاصة على التصرف.
2. تحديد طبيعة التصرف
يجب تحديد ما إذا كانت المعاملة بيعًا مقابل ثمن، أو تنازلًا دون مقابل، أو جزءًا من اتفاق تخارج شامل.
ولا يصح استخدام هذه المصطلحات بالتبادل؛ لأن أحكام البيع وحق الاسترداد لا تُطبق تلقائيًا على كل صور التنازل.
3. تحديد صفة المشتري
تحدد صفة المشتري الإجراء الواجب اتباعه:
- إذا كان شريكًا قائمًا، تُراجع أحكام المادة 273 وعقد الشركة.
- إذا كان من الغير، تُراعى إجراءات المادة 274 وحق الاسترداد المنظم بالمادة 118.
4. توجيه الإخطار عند البيع للغير
يوجه الإخطار إلى المديرين بالوسيلة والبيانات والمواعيد المقررة، مع الاحتفاظ بما يثبت إرساله وتسلمه.
ولا ينبغي استكمال البيع النهائي على نحو يهدر حق باقي الشركاء في استرداد الحصة.
5. إعداد عقد بيع الحصة
ينبغي أن يبين عقد البيع أطراف التصرف، والحصة المبيعة، والثمن، وشروط السداد، وتاريخ التصرف، والالتزامات المتبادلة، بما يوضح حقيقة الصفقة ويمنع اختلاف تفسيرها.
كما يجب أن يوضح العقد ما إذا كانت الصفقة تشمل تسوية مالية أو إدارية أخرى، دون افتراض انتهاء الإدارة أو الكفالات تلقائيًا.
6. اتخاذ إجراءات تعديل هيكل الشركاء
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2018 بشأن ضوابط التصرف في حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ووفق البيان المنشور عند صدوره، شملت المتطلبات أصل عقد التصرف مصدقًا على توقيعات أطرافه، ومحضر الجمعية العامة غير العادية، وعقد تعديل هيكل الشركاء، مع الإشارة إلى مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف. ويجب التحقق من استمرار هذه المتطلبات والمدة وطريقة التقديم وقت تنفيذ الإجراء.
ولأن هذه متطلبات إدارية، يجب التحقق من استمرار العمل بها، ومن النماذج والمستندات المستخدمة وقت تقديم الطلب، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
7. قيد التنازل في سجل الشركاء
يجب إثبات التصرف في سجل الشركاء. ولا يكون للتنازل أو انتقال الملكية أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل.
وتختلف هذه الخطوة عن مجرد توقيع عقد البيع، كما تختلف عن إجراءات شهر تعديل عقد الشركة وتحديث البيانات الرسمية.
8. استكمال تعديل بيانات الشركة
إذا تغيرت أسماء الشركاء أو نسب الحصص أو الإدارة أو حق التوقيع، تُستكمل إجراءات التعديل بحسب حالة الشركة.
ويمكن معرفة طبيعة هذه المرحلة من خلال مقال عقد تعديل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ما البيانات التي تثبت في سجل الشركاء؟
يتضمن سجل الشركاء البيانات الأساسية المتعلقة بالشركاء وملكية الحصص، ومنها:
- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم.
- عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.
- التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها.
- تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل إليه عند التصرف بين الأحياء.
- البيانات والتوقيعات المقررة عند الانتقال بسبب الوفاة.
وعلى الشركة تنفيذ طلبات التنازل المستوفاة للشروط أو إثبات الانتقال بالإرث أو الوصية فور تقديمها، وإخبار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
هل يكفي توقيع عقد بيع الحصة؟
لا يكفي توقيع العقد وحده للاحتجاج بانتقال الحصة على الشركة والغير.
ويجب التمييز بين ثلاث مراحل:
| المرحلة | أثرها |
|---|---|
| توقيع عقد البيع | ينظم العلاقة بين البائع والمشتري |
| القيد في سجل الشركاء | يرتبط بنفاذ الانتقال في مواجهة الشركة والغير |
| تعديل بيانات الشركة | يجعل عقد الشركة وبياناتها الرسمية متوافقة مع التغيير |
لذلك، قد يكون عقد البيع صحيحًا بين طرفيه، بينما لم تُعدل بيانات الشركة أو لم يُقيد انتقال الحصة في سجل الشركاء بعد.
ماذا لو كان البائع مديرًا أو صاحب حق توقيع؟
بيع المدير لحصته لا يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء صفته كمدير أو زوال حقه في التوقيع عن الشركة.
ويجب تحديد ما إذا كانت المعاملة تشمل:
- بيع الحصة فقط.
- بيع الحصة وانتهاء الإدارة.
- تغيير حق التوقيع.
- تعيين مدير جديد.
وقد يستمر الشخص مديرًا من غير الشركاء إذا كان ذلك جائزًا وفق القواعد المنظمة وعقد الشركة. لذلك، يحتاج تغيير الإدارة إلى قرار ومستندات وإجراءات مستقلة عن عقد بيع الحصة.
ماذا لو أدى البيع إلى بقاء شريك واحد؟
إذا أدى البيع إلى انخفاض عدد الشركاء عن الحد المقرر للشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجب مراجعة حكم المادة 8 من قانون الشركات بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018.
وقد تتطلب الحالة استكمال عدد الشركاء أو اتخاذ إجراءات التحول إلى شركة شخص واحد وفق الضوابط القانونية. ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد تعديل عادي في توزيع الحصص.
هل بيع الحصة ينهي أرباح الشريك وديونه وضماناته؟
لا يؤدي بيع الحصة وحده إلى تسوية كل العلاقات المالية القائمة بين الشريك والشركة.
فقد توجد:
- أرباح تقررت قبل البيع.
- مبالغ في الحساب الجاري للشريك.
- قروض قدمها الشريك للشركة.
- مبالغ مستحقة للشركة عليه.
- كفالات أو ضمانات شخصية قدمها لدائن.
ويجب تنظيم هذه المسائل صراحة في عقد البيع أو اتفاق التخارج. كما لا تنتهي الكفالة أو الضمان الشخصي لمجرد بيع الحصة، بل وفق مستند الضمان وموافقة صاحب الحق أو سبب الانقضاء المقرر قانونًا.
ما الفرق بين البيع الاختياري والبيع الجبري؟
تنظم المادة 118 البيع الاختياري للحصة، بينما تتناول المادة 119 الحالة التي يتخذ فيها دائن الشريك إجراءات بيع حصة مدينه جبرًا لاستيفاء دينه، وما يرتبط بإفلاس الشريك.
ولذلك، لا تُستخدم المادة 119 أساسًا للبيع الاتفاقي أو التخارج الرضائي.
ما الأخطاء التي قد تعطل بيع الحصة؟
من أبرز الأخطاء التي قد تؤثر في إتمام التصرف:
- استخدام نموذج بيع لا يتفق مع عقد الشركة.
- تطبيق حق الاسترداد على البيع بين الشركاء دون أن يقرره العقد.
- تطبيق أحكام البيع تلقائيًا على التنازل دون مقابل.
- إغفال إخطار المديرين عند البيع للغير.
- عدم مراعاة وسيلة الإخطار أو المواعيد.
- تغيير الثمن أو شروط البيع بعد إخطار الشركاء.
- عدم قيد التصرف في سجل الشركاء.
- الخلط بين سجل الشركاء والسجل التجاري.
- افتراض انتهاء الإدارة أو حق التوقيع بمجرد البيع.
- إهمال الحساب الجاري والكفالات الشخصية.
مراجعة عقد الشركة قبل توقيع البيع تساعد على تحديد شكل التصرف، وحق الاسترداد، وإجراءات القيد والتعديل.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز للشريك بيع جزء من حصته؟
يجوز تداول الحصص كلها أو بعضها بين الشركاء وفق المادة 273، مع مراعاة عقد الشركة. وإذا كان المشتري من الغير، تُراعى إجراءات البيع وحق الاسترداد.
هل يسري حق الاسترداد عند التنازل دون مقابل؟
تتحدث المادة 118 عن بيع الحصة والحصة المبيعة. لذلك، لا يجوز إخضاع التنازل دون مقابل تلقائيًا لحق الاسترداد دون مراجعة طبيعة التصرف وعقد الشركة.
هل يمكن بيع الحصة دون موافقة جميع الشركاء؟
لا يشترط القانون موافقة جميع الشركاء على كل بيع باعتبارها قاعدة عامة. لكن يجب مراعاة حق الاسترداد عند البيع للغير، والقيود الصحيحة الواردة في عقد الشركة.
ماذا يحدث إذا طلب أكثر من شريك استرداد الحصة؟
تُقسم الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم، وليس بالتساوي.
هل تنتقل الإدارة إلى مشتري الحصة؟
لا تنتقل صفة المدير أو سلطة التوقيع تلقائيًا مع الحصة. ويحتاج تعيين المدير أو تغيير حق التوقيع إلى القرار والإجراءات المقررة.
هل تنتقل حصة الشريك إلى ورثته؟
نعم، تقرر المادة 118 انتقال حصة الشريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث. وتُستكمل إجراءات إثبات الانتقال وفق سبب الانتقال ومستنداته.
ما الفرق بين سجل الشركاء والسجل التجاري؟
سجل الشركاء تمسكه الشركة لإثبات ملكية الحصص والتغييرات التي تطرأ عليها. أما السجل التجاري، فهو السجل الرسمي الذي تُقيد أو تُحدث فيه بيانات الشركة وفق الإجراءات المقررة.
الخاتمة
يمر التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بثلاث مراحل مترابطة: عقد التصرف، وإجراءات الإخطار والاسترداد عند البيع للغير، ثم القيد في سجل الشركاء واستكمال تعديل بيانات الشركة.
ويختلف المسار إذا كان المشتري شريكًا قائمًا، أو كان التصرف دون مقابل، أو ترتب عليه بقاء شريك واحد، أو كان البائع مديرًا أو ضامنًا لالتزامات الشركة.
ولمراجعة عقد الشركة ومستندات الحصة، وصياغة عقد البيع، وتجهيز قرارات الشركاء ومتابعة إجراءات التعديل، يمكن التواصل من خلال خدمة محامي شركات في مصر.
