لطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية التي تقع بعد الدخول ومن دون مقابل مالي، ويجوز للزوج خلالها إعادة مطلقته إلى عصمته ما دامت في العدة، دون عقد زواج أو مهر جديد. فإذا انتهت العدة دون رجعة، أصبحت الفرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تعود الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
آثار الطلاق الرجعي
تظل المطلقة رجعيًا في حكم الزوجة طوال مدة العدة في بعض الآثار القانونية والشرعية؛ فتستحق نفقة العدة، ولا يجوز لها الزواج بآخر، ويثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما أثناء العدة وفقًا لشروط الاستحقاق.
ويملك الزوج مراجعتها خلال العدة، لكن توثيق الرجعة وإعلانها بالطريق الرسمي يحمي حقوق الطرفين ويمنع النزاع بشأن حصولها أو تاريخها.
متى يختلف الحكم؟
لا يكون الطلاق رجعيًا إذا كان قبل الدخول، أو وقع على مال أو إبراء، أو كان خلعًا، أو كان مكمّلًا لثلاث طلقات. ويختلف التكييف بحسب عدد الطلقات السابقة، وصيغة الطلاق، وطريقة وقوعه، والمستندات الرسمية.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول للمرة الأولى، جاز له مراجعتها أثناء العدة. أما بعد انتهائها، فلا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
ما الإجراء المناسب؟
يجب مراجعة إشهاد الطلاق وتاريخ وقوعه وعدد الطلقات السابقة قبل إثبات الرجعة أو إبرام عقد جديد.
يمكن التواصل مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد لمراجعة المستندات وتحديد الإجراء المناسب.
اقرأ أيضًا
صفحة الخدمة
محامي أسرة في القاهرة لقضايا الطلاق والنفقة والحضانة
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
