شركة المحاصة
شركة المحاصة هي واحدة من أنواع الشركات التي تلعب دورًا هامًا في عالم الأعمال والتجارة. تتميز شركة المحاصة بكونها شركة مستترة لا تظهر للعامة، حيث يتم تأسيسها بناءً على اتفاق خاص بين الشركاء دون الحاجة إلى تسجيلها في السجلات الرسمية أو إعلانها بشكل عام. تُعتبر شركة المحاصة خيارًا مرنًا وسهل التأسيس للشركاء الذين يرغبون في التعاون بشكل خاص ومحدود لتحقيق هدف معين أو مشروع محدد دون تعقيدات قانونية.
يتيح نظام شركة المحاصة للشركاء فرصة تحديد أدوارهم وصلاحياتهم بشكل داخلي دون التزام بأي شكل إداري أو قانوني معقد، مما يجعلها جذابة للكثير من المستثمرين ورواد الأعمال. وتعتبر شركة المحاصة وسيلة مثالية لتحقيق شراكات قصيرة الأمد أو تنفيذ مشروعات مؤقتة، حيث تُبنى على الثقة المتبادلة بين الشركاء.
على الرغم من مميزاتها، إلا أن شركة المحاصة تحمل بعض التحديات، أبرزها عدم وجود شخصية قانونية مستقلة، مما يعني أن الشركاء يتحملون المسئولية عن التزامات الشركة بشكل شخصي. ولهذا السبب، يجب أن يكون الاتفاق التأسيسي لشركة المحاصة واضحًا ودقيقًا لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
إذا كنت تفكر في تأسيس شركة المحاصة، فإن فهم تفاصيلها القانونية وآليات عملها يعد أمرًا ضروريًا. ستقدم لك هذه المقالة شرحًا وافيًا عن شركة المحاصة، أنواعها، مزاياها، عيوبها، وأهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تأسيسها. إن شركة المحاصة تمثل نموذجًا فريدًا للشراكات، وستكتشف المزيد عن هذا النوع من الشركات خلال قراءة المقالة.
ماهى شركة المحاصة؟
شركة المحاصة هي شركة تجارية تنتج من الاتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام بها لغرض معين، وسرعان ما تختفي شركة المحاصة وتنقضي بتسوية هذا الغرض.
ويطلق على شركة المحاصة مصطلح الشركة المستترة، وشركة المحاصة ليس لها كيان قانوني معترف به على عكس الشركات الأخرى، كما أن شركة المحاصة لا تملك شخصية اعتبارية فهي تعتبر شخصية خيالية يعمل بها الشركاء فيما بينهم فقط ، بينما يتعاملون مع الغير بصفاتهم الشخصية.
وهي من أنواع شركات الأشخاص وتتفق شركة المحاصة مع شركات الأشخاص في كونها عبارة عن عقد بين شريكين أو أكثر، و يقوم بالعمل شريك يتعامل مع الغير، وتختلف شركة المحاصة عن شركات الأشخاص في عدم وجود شخصية معنوية للشركة بالإضافة إلى عدم إثبات وجودها بالتشهير والكتابة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم كل شريك حصة من مال أو عمل حيث تجوز الحصة بعمل في هذه الشركة كما يجب أن يشترك كل منهم في الأرباح والخسائر ونية الاشتراك في شركة وفقا للتفصيل السابق، كما تخضع هذه الشركة في انقضائها لأسباب الانقضاء السابق شرحها، كانتهاء الفرض الذي قامت من أجله
أو انتهاء مدتها أو هلاك رأس مالها المقدم من الشركاء فيما بينهم كما تنقضي قضاء بعدم الاتفاق بين الشركاء)، إلى غير ذلك من الأسباب التي تتناسب وطبيعتها المستترة. هذا علاوة على خضوعها لأسباب
الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص حيث تعتبر هذه الشركة من شركات الأشخاص كما سنرى.
وسوف نتناول في هذا المجال دراسة خصائص شركة المحاصة وإدارتها وانقضائها.
لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
أنواع شركة المحاصة
تنقسم شركة المحاصة إلى:-
شركةالمحاصة التجارية
هي شركة تمارس اعمال تجارية بالإضافة إلى ممارسة بعض الأعمال المدنية بالتبعية ومن أمثلة هذه الأعمال التجارية تصنيع المنتجات والسلع، والتجارة والبيع بالتجزئة، والخدمات المهنية مثل (استشارات قانونية و هندسية و مالية و تكنولوجية)، الأنشطة اللوجستية والشحن، الصناعات الثقيلة، البناء والأعمال الهندسية، وتخضع الشركات التجارية للقانون التجاري والمدني معًا.
شركة المحاصة المدنية
هي الشركات التي تمارس الأعمال المدنية، بالإضافة إلى ممارسة بعض الأعمال التجارية بالتبعية، ويخضع هذا النوع من الشركات إلى القانون المدني فقط، ومن أمثلة الأعمال المدنية التي تمارسها هذه الشركات الإنشاءات العامة، والمشاريع السكنية، وتطوير المرافق والبنية التحتية، وأعمال الصرف الصحي، والأعمال والأنشطة الزراعية.
خصائص شركة المحاصة
1- شركة المحاصة شركة مستترة
شركة المحاصة هى شركة خفية لا يعلم بوجودها إلا الشركاء فيما بينهم، ليس لها وجود مادي ولا قانوني ولا تخضع للإشهار، وإذا علم بوجودها أحد غير الشركاء تتحول شركة المحاصة إلى شركة تضامن.
2- عدم اشتراط الكتابة في تكوين شركة المحاصة وانعدام إجراءات العلانية
لما كانت هذه الشركة تتميز بصفتها المستترة بوصفها شركة تتكون في الخفاء لا يعلم الغير عن تكوينها أو الشركاء فيها
فهي لا تخضع لركن الشكلية الواجب توافره في عقد الشركة ولا لإجراءات العلانية التي يتطلبها المشرع في بقية الشركات التجارية. وبناء على ذلك لا يشترط أن يتم عقد تأسيسها كتابة، ولا يشهر هذا العقد ولا
يتخذ إجراءات النشر أو بالقيد بالسجل التجاري. وتقضى المادة (٦٣) من المجموعة التجارية بأنه لا يلزم في شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى. على أن ذلك لا يمنع أن يتم عقد
تأسيس هذه الشركة كتابة بين الشركاء، بل إنه غالبا ما يلجأ الشركاء إلى كتابة العقد بقصد تحديد علاقتهم ببعض وعلاقتهم بمدير المحاصة ومسئوليته قبلهم وتحديد الأرباح والخسائر فيما بينهم.
3: شركة المحاصة ليست شخصية معنوية بل مجرد عقد
لما كانت شركة المحاصة لا تخضع للإجراءات الشكلية والعلانية التي تخضع لها سائر الشركات التجارية، فالمفروض أن الغير لا يعلم عنها شيئاً. ونتيجة لذلك فهى لا تكتسب الشخصية المعنوية فالغير بالنسبة لهذه الشركة لا
يعرف سوى الشريك الذى يتعاقد معه، وهذا الأخير يتعاقد باسمه دون اسم الشركة حيث لا وجود لها في مواجهة الغير،
4- تنشأ لغرض معين
يكون الهدف من إنشاء شركة المحاصة تحقيق غرض تجاري معين، وغالبا ما ينتهي وجود الشركة بانتهاء هذا الغرض.
5- لا تستطيع إصدار أي شيء قابل للتداول
ليس لها الحق كباقي الشركات في إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
6 – لا تملك اسم تجاري ولا موطن أو جنسية
عند كتابة العقود مع الغير يتعامل الشريك باسمه، نظرًا لعدم وجود اسم تجاري وانعدام الشخصية المعنوية للشركة، كما تتعامل شركة المحاصة بموطن وجنسية الشريك الذي يتعامل مع الغير أو المدير لأنها لا تملك موطن خاص بها أو جنسية.
7- تابعة للشركاء ولا تملك صفة اعتبارية أو شخصية معنوية مستقلة
لا تتمتع شركة المحاصة باسم أو عنوان أو جنسية فهي لا تملك شخصية منفصلة لأنها تابعة للشركاء، وبالتالي لا يوجد فصل بين الذمم المالية للشركاء وذمة الشركة المالية لأن شركة المحاصة لا تملك رأس مال خاص بها وإنما هي رؤوس أموال الشركاء فقط.
8- احتساب الأرباح والخسائر بين الشركاء حسب الاتفاق
يتم تقسيم الأرباح والخسائر الناتجة عن الأعمال التي قام بها الشركاء باسم الشركة الاعتبارية المتفق عليها فيما بينهم على أساس بنود الاتفاق الموجودة في العقد.
9- غير مقيدة في السجلات التجارية ولا يعترف بها قانونا ولا يجوز لها التمثيل أمام القضاء
تتكون شركة المحاصة من أشخاص اعتباريين أو طبيعين، ولكن لا يُسمح لمديرها أن يمثلها قانونًا نظرًا لأن تعامل أي شخص فيها يكون بصفته الشخصية واسمه، وليس باسم الشركة، كذلك لا يمكن مقايضتها فليس لها حق القضاء.
10: لا توجد أملاك لشركة المحاصة
حتى لو قام الأشخاص بشراء بضائع لشركة المحاصة أو قدموا حصص لتسيير العمل بها فإن هذا كله يصبح من ضمن أملاك كل شريك ما إذا كانت هذه الحصص معينة بالذات، ولكن إذا كانت غير معينة بالذات مثل حصص النقود فتصبح الملكية لمدير شركة المحاصة، وفي جميع الأحوال لا تملك الشركة نفسها أي شيء.
11- إذا أعلن شريك إفلاسه لا تتأثر شركة المحاصة
في حالة إعلان أحد الشركاء إفلاسه، فإن الشركة لا تعلن إفلاسها.
12-وفاة الشريك الذي يتعامل مع الغير تعني انتهاء شركة المحاصة
إذا حدث أن مات الشريك الظاهر الذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته فإن شركة المحاصة تنتهي بموته.
13-لا ينطبق عليها نظام التصفية
نظرا لعدم وجود ذمة مالية خاصة ولا شخصية اعتبارية ل شركة المحاصة فإنها لا تخضع لإجراءات التصفية المتعارف عليها، وينتهي الأمر بتوزيع المكسب والخسارة وتسوية الحسابات بين الشركاء فحسب.
موضوعات قد تهمك
| 1 | شركة التضامن |
| 2 | تأسيس شركة محاماه |
| 3 | شركة التوصية البسيطة |
النتائج المترت به على عدم وجود شخصية معنوية لـ شركة المحاصة
أ – عدم وجود ذمة مالية لـ شركة المحاصة :
يترتب على عدم وجود شخصية معنوية مستقلة لـ شركة المحاصة عن شخصية الشركاء فيها، عدم وجود رأس مال لها. ففي شركات المحاصة تظل الحصة المقدمة من الشريك المحاص ملكا له لا تنتقل إلى ملكية الشركة فليس للشركة ذمة مالية تتكون من مجموع حصص الشركاء. وذلك خلافا للقواعد العامة
التي تطبق في الشركات الأخرى التي تنتقل فيها الحصة المقدمة من الشريك إلى الذمة المالية الخاصة بالشركة. ويعتبر خروج شركة المحاصة على هذه القاعدة العامة أمرا طبيعيا نظرا لصفة الخفاء التي تتميز بها لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية.
ويترتب على ما سبق أن مجموع حصص الشركاء في شركات المحاصة لا يكون رأس مال مستقل أو ذمة مالية منفصلة عن ذمم الشركاء المحاصين على خلاف الحال في بقية الشركات التجارية. كما يترتب على ما سبق عدم وجود ضمان عام للدائنين في هذه الشركة ويقتصر ضمانهم على الذمة المالية للشريك المحاص الذي يتعامل معهم فيتقاسمون مع الدائنين الشخصيين للشريك المحاص.
ملكية الحصص:
إذا كانت القاعدة في شركة المحاصة أن كل شريك يظل محتفظا بملكية حصته ويقوم باستثمارها بنفسه ثم يشترك مع بقية الشركاء المحاصين في نتائج استغلاله لحصته، إلا أنه يحدث أحيانا أن تتخذ ملكية الحصص صورة أخرى كما في الحالات الآتية:
١-أن يقدم كل شريك حصته إلى مدير المحاصة لاستثمارها وتوزيع ما ينتج عن هذا الاستثمار من مكاسب على الشركاء جميعا مع احتفاظ كل شريك بملكية حصته وتختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة في أن الحصص يتسلمها المدير المحاص ويقوم بالاستغلال وحدة. ويترتب على ذلك أن حق الشريك المحاص
على حصته يختلف من الناحية العملية حسب ما إذا كانت حصته عينية أو مجرد مبلغ نقدي. ذلك أنه في الحالة الأولى الحصة العينية تظل الحصة على ملك صاحبها يستطيع استردادها بعينها.
عند انتهاء الشركة من ذمة المدير الشريك أو من تفليسته إذا ما حكم بشهر إفلاسه أثناء حياة الشركة.
كما يجوز لدائني الشريك المحاص مطالبة المدير باستردادها بعينها ولا يعتد فى مواجهتهم بالشركة. هذا وتهلك الحصة العينية على مقدمها لأن الهلاك على المالك تطبيقا للقواعد العامة، وذلك ما لم يكن
الهلاك نتيجة الاستغلال الطبيعي لأموال الشركة فتعتبر ضمن الخسائر التي يتحملها جميع الشركاء. وأخيرا فإن لمقدم الحصة العينية حق التصرف فيها للغير كما يشاء، وفى هذه الحالة يلزم بتقديم حصة أخرى في مواجهة الشركاء.
أما مقدم الحصة في صورة مبلغ نقدي فإنه بمجرد تسليمه إياه إلى المدير المحاص يصبح دائنا بمبلغ مماثل لهذا المدير عند انتهاء الشركة. ولما كانت هذه المبالغ لا تدخل في ذمة الشركة لعدم وجود ذمة مالية مستقلة لها وانما تمتزج بأموال المدير الخاصة بوصفها من الأموال المثلية فإن دائني المدير لهم حق التنفيذ عليها، ويشاركهم على قدم المساواة دائن الشريك دون تمتع هذا الأخير بحق الأفضلية كمالك.
٢ – وقد يتفق فيما بين الشركاء على تقديم كل شريك حصته إلى مدير المحاصة على سبيل التمليك ليباشر نشاطه على مجموع الحصص ويلجأ الشركاء إلى هذا الطريق لتسهيل استغلال أموال الشركة من جانب المدير المحاص ولما كان من شأن ذلك دخول هذه الحصص إلى ذمة المدير الشخصية فإن لدائنيه
الشخصيين حق التنفيذ عليها ولو كانت حصة عينية. كما أنه ليس لدائني مقدم الحصة حق التنفيذ عليها، على أنه لما كان نقل الحصص إلى المدير المحاص هو من قبيل النقل الصوري لهدف معين هو تيسير استثمار الحصص، فإن القضاء يجيز إثبات صورية عقد نقل الملكية بكافة الطرق.
٣- وأخيرا قد يتفق الشركاء المحاصين على بقاء حصصهم على الشيوع فيما بينهم وتوزيع ما ينتج عن استغلال هذه الأموال بنسبة حصة كل شريك في الشيوع وفى هذه الحالة تكون موجودات الشركة ملكا شائعا للشركاء فيما بينهم بنسب حصة كل منهم ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائني مدير المحاصة
التنفيذ على هذه الحصص التي ليست ضمن ذمته المالية، كما أنها لا تدخل في التفليسة في حالة إفلاسه، على أنه يجوز لدائنه أو لدائني أي شريك محاص التنفيذ على نصيب أي منهم في المال الشائع.
ب- عدم وجود عنوان تجارى تتعامل به الشركة:
أن مدير شركة المحاصة يتعاقد باسمه الشخصي كما سبق القول، وذا تعاقد أحد الشركاء مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الخاص ولحسابه لعدم وجود شخص معنوي مستقل يتعاقد باسمه، كما لا يلزم بهذا التعاقد باقي الشركاء إلا في حدود الاتفاق المبرم بين الشركاء بعضهم البعض.
ج- ليس لـ شركة المحاصة موطن :
أن الموطن الذي يعتد به في حالة تكوين شركة محاصة هو موطن مدير المحاصة أو الشريك الذي يتعاقد مع الغير. وبالتالي يكون باطلا الإعلان المقدم في موطن الشريك الذي لم يتعامل مع الغير لعدم وجود أية علاقة بينه وبين الغير فالعلاقة تنحصر بين الشركاء المتعاملين كل على حدة مع الغير كما سبق القول.
هل شركة المحاصة شركة أشخاص ؟
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص. فأساس تكوينها الثقة المتبادلة بين الشركاء والمعرفة الوثيقة فيما بينهم.
فالاعتبار الشخصي هو عماد هذه الشركة، وهذه الصفة تبدو أكثر وضوحا في هذه الشركة عن باقي شركات الأشخاص نظرا لأن الشركاء لا يظهرون في مواجهة الغير، ويقدمون حصصهم غالبا ملكا للشريك المدير المحاص، ويعتمدون في نتائج أعمال الشركة على مجرد الثقة فيمن تلقى حصصهم ويتعامل باسمه الخاص.
ويترتب على الاعتبار الشخصي كأساس لتكوين هذه الشركة أنه لا يجوز لأي من الشركاء التصرف في حصته إلا بموافقة باقي الشركاء، كما لا يجوز للشركة أن تصدر صكوكا أيا كان نوعها قابلة للتداول. كما وأن الشركة تنتهي إذا ما أشهر إفلاس أحد الشركاء أو حجر عليه أو توفى ما لم يتفق على غير ذلك. وفي
الجملة تخضع هذه الشركة للأحكام الخاصة لشركات التضامن السابق ذكرها واعتبارها شركة من شركات الأشخاص.
وتنتهي الشركة أيضا لسبب قوى يبرر ذلك كعدم اتفاق الشركاء فيما بينهم mèsintelligence. وإذا كانت الشركة مكونة لمدة غير محددة فإنها تنقضي بناء على طلب انسحاب أحد الشركاء بشرط توافر حسن النية والوقت المناسب وذلك وفقا للتفصيل السابق شرحه.
صفة التاجر لجميع الشركاء المحاصين
هذا ويكتسب جميع الشركاء في شركة المحاصة صفة التاجر وليس فقط الشريك المدير المحاص رغم قيامه وحده بالأعمال التجارية ذلك أنه في حقيقة الأمر يقوم بهذه الأعمال لحساب جميع الشركاء وإن كان
يتعاقد باسمه الشخصي أمام الغير. فالذي يتحمل نتائج المشروع من ربح أو خسارة ليس فقط المدير المحاص بل جميع الشركاء على السواء. فالتجارة التي يقوم بها الشركاء على سبيل الاحتراف هي تجارة
مستترة تحت اسم الشريك المدير والقول بغير ذلك يترتب عليه مساواة الشريك المحاص بالشريك الموصي في شركة التوصية رغم اختلاف مركز كل منهما، أما الشريك المحاص الموصي الذي يشترط في
عقد الشركة مسئوليته المحدودة، فإنه لا يكتسب صفة التاجر شأنه في ذلك شأن الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة نتيجة مسئوليته المحدودة.
إدارة شركة المحاصة
المدير المحاص :
يتفق غالبا بين الشركاء فى شركة المحاصة على اختيار أحدهم ليقوم بأعمال الإدارة نيابة عنهم جميعا. ويسمى الشريك المدير في هذه الحالة مدير المحاصة Lassocie gerant وفي هذه الحالة على الشريك المدير أن يقوم بأعمال الإدارة باسمه الشخصي ولكن لصالح باقي الشركاء ولحسابهم. ويترتب على ذلك أن مدير المحاصة يبدو أمام الغير كأنه يتعاقد لنفسه، ولكن عليه بعد ذلك نقل آثار هذا التعاقد إلى بقية الشركاء.
وقد يتفق فيما بينهم على أن يقوموا جميعا بأعمال الإدارة دون الفراد أحدهم، بمعنى أن يلتزم الشركاء في كل تعاقد مع الغير. وفي هذه الحالة يسأل جميع الشركاء في مواجهة الغير باعتبارهم متضامنين معا للوفاء بالديون، وذلك تطبيقا للقواعد العامة فى افتراض التضامن في الأعمال التجارية (المادة (٤٧) من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹).
ويحدث أحيانا أن يتفق الشركاء فيما بينهم في إدارة شركة المحاصة على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال الشركة، كما إذا اتفق على أن يعمل كل شريك بإدارة حصته التي يمتلكها على حدة ثم بعد ذلك يقدم كل منهم حسابا عن نتائج هذه العمليات لباقي الشركاء واقتسام ما ينتج عنها من ربح أو خسارة. وفى هذه الحالة يعتبر كل شريك في تعامله مع الغير مستقلا عن تعامل غيره من الشركاء، وكل شريك
يتعاقد باسمه الشخصي ثم يلزم بنقل آثار هذا التعاقد لصالح الشركاء جميعا وفقا للاتفاق المبرم بينهم.
هذا وإذا لم يتفق على أسلوب الإدارة بين الشركاء المحاصين يعتبر كل منهم مديرا.
مسئولية المدير المحاص إذا كان شخصا معنويا :
قد يكون شريكا في شركة محاصة أحد الأشخاص المعنوية كشركة تضامن أو ذات مسئولية محدودة. وفى هذه الحالة لا مانع من الناحية العملية أو القانونية أن يقوم الشخص المعنوي في هذه الحالة بإدارة
شركة المحاصة التي هو شريك فيها. والظهور أمام الغير باسمه وعنوانه التجاري الذي يتمتع به قبل اشتراكه في شركة المحاصة. ولا يعتبر هذا بمثابة ظهور أو كشف عن شركة المحاصة في مواجهة الغير،
ذلك أن الشخص المعنوي في هذه الحالة يقوم بدور المدير الشريك المحاص، ويعتبر كأنه يقوم بالأعمال التجارية لحسابه وحده. ونتيجة لذلك يسأل الشخص المعنوي في مواجهة الغير دون بقية الشركاء المحاصين.
وتتحدد مسئولية الشخص المعنوي في هذه الحالة حسب الشكل القانوني للشركة (القائمة بالإدارة)، فقد يسأل مسئولية تضامنية وغير محدودة إذا ما كان يمثل شركة أشخاص، وقد يسأل مسئولية محدودة في مواجهة الغير نتيجة أعمال الإدارة إذا كان يمثل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية
محدودة أو شركة شخص واحد. ولا ضرر في ذلك على الغير. ذلك أنه يعلم مقدما بطبيعة الشركة ومدى مسئولية الشركاء فيها لأنها شركة مشهرة ومعلن عنها، كما لا ضرر في ذلك على باقي الشركاء المحاصين نظرا للمسئولية المحدودة التي تتمتع بها هذه الشركات والتي يعلم بها الشركاء المحاصين قبل قبولهم الشخص كشريك محاص بينهم.
نتائج إدارة شركة المحاصة :
أ- علاقة الشركة بالغير:
سبق أن أشرنا إلى أن ما يميز شركة المحاصة عن سائر الشركات التجارية التي نص عليها القانون هو صفتها المستترة في مواجهة الغير فهذا الغير لا يعلم بوجود الشركة أو تكوينها لعدم قيدها في السجل التجاري.
وبناء على ذلك إذا تعاقد أحد الشركاء مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الشخصي وليس باسم الشركة، ولا يلزم بهذا العمل في مواجهة الغير سوى الشريك الذي باشره، حتى ولو كان الغير يعلم بوجود الشركة فيما بين الشركاء، بل حتى ولو أظهر له الشريك المتعاقد ما يفيد وجود الشركة حتى يعطى الغير ائتمانا
وضمانا للتشجيع على التعامل معه. ذلك أن مجرد علم الغير بوجود الشركة لا يكفي لمسائلة أي شريك آخر طالما لم يصدر من الشركاء تصرفا يفيد رضاءهم بالالتزام بوصفهم شركاء في شركة ما.
وقضت محكمة النقض بأنه ليس للشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر كما أنه ليس للغير مطالبة الشريك في شركة المحاصة بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر.
كما قضت ذات المحكمة بأن قيام شركة محاصة مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين
عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد. ولا يكفي لمساءلة الشركاء قبل الغير القول المجرد الذي قد
يصدر من أحدهم بأنه شريك في الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف في التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص في صفقة ما لا يفيد لزاما أنهم أطراف العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعا قبله.
كما يترتب على عدم وجود الشركة فى مواجهة الغير عدم أحقية دائن الشريك المدير أو دائن أي شريك يباشر أحد التصرفات لحساب باقي الشركاء في التنفيذ على أموال أي من الشركاء المحاصين. لأنه ليس له من ضمان سوى ذمة الشريك المدير أو ذمة من تعامل معه كما ليس له رفع الدعاوى المباشرة على أي
من الشركاء لمطالبته بتقديم الحصة. ولا يستطيع الغير الرجوع على أحد الشركاء بدعوى الإثراء بلا سبب لما عاد عليه من منفعة نتيجة تعاقد المدير المحاص، ذلك أن الشريك غير المدير يتمتع بسبب لثرائه وهو عقد الشركة. ولكن يستطيع دائن المدير المحاص الرجوع على أي من الشركاء بالدعوى غير المباشرة لمطالبته بحقوقه قبل مدينه (المدير المحاص).
ويلاحظ أن الشريك المحاص الذي يتعامل باسمه الشخصي مع الغير يعتبر مسئولا في جميع أمواله في مواجهة هذا الغير حتى ولو كان متفقا على تحديد مسئوليته مع باقي الشركاء، ذلك أن عقد الشركة لا يحتج به في مواجهة الغير. ولا يخضع الشريك المستتر في هذه الشركة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بل
الشريك الظاهر فقط أمام الغير الذي يتعامل باسمه ويلزم عن نفسه على أن ذلك لا يمنع الشريك الظاهر من الرجوع على الشركاء بما دفعه من نصيبهم في الأرباح لأنه يعمل لحسابهم في حقيقة الأمر.
وإذا تعاقد أكثر من شريك أو جميع الشركاء مع الغير كان لهذا الأخير الرجوع عليهم جميعا بالتضامن نظرا لعدم وجود شخصية معنوية للشركة ويعد كل منهم مسئولا بالتضامن في مواجهة الغير لقيامهم بعمل تجاري.
ب- علاقة الشركاء فيما بينهم :
ينظم العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض العقد المبرم بينهما، سواء ثم كتابة أو شفاهه ويلزم هذا العقد كل من وقعه أو اتفق بمقتضاه من الشركاء في مواجهة بعضهم البعض. فإذا كان محددا أن كل
شريك يقوم بتقديم حصة ويسأل في حدود معينة تم تطبيق هذا الاتفاق. وإذا تصرف أحد الشركاء في مواجهة الغير فإنه يتعاقد باسمه الشخصي ثم يلتزم بنقل نتائج هذا التصرف إلى جميع الشركاء. ويتحمل كافة الشركاء المحاصين آثار هذا التصرف الذي تم تحقيقا لأغراض الشركة.
وللشريك الذي يتعامل مع الغير دعوى مباشرة ضد باقي الشركاء عما يكون قد تحمله نتيجة تعاقده وقيامه بهذا التصرف، ذلك أنه يتصرف في حقيقة الأمر لحسابهم جميعا وفقا لعقد الشركة.
ولكل شريك من الشركاء المحاصين حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ووثائقها سواء بنفسه أو
بوكيل من أحد الشركاء أو الغير. على أن استعمال هذا الحق يكون وفقا للقواعد العامة، أي يشترط ألا يترتب على استعمال هذا الحق ضرر للشركة وهذا الحق من النظام العام لا يجوز الاتفاق على حرمان أي من الشركاء منه. هذا وتصدر قرارات الشركاء وتعديل عقدها بإجماع الشركاء أسوة بشركات التضامن ما لم يتفق على أغلبية عددية أو مالية معينة.
ويتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء المحاصين وفقا للاتفاق المبرم بينهم، وعند عدم الاتفاق، يكون لكل منهم نصيب بقدر حصته، وإذا اتفق على نصيب كل شريك في الأرباح دون الخسائر قسمت هذه الأخيرة بنفس النسبة المتفق عليها في الأرباح وللشريك بالعمل نصيب في الأرباح يقدر على أساس حصته وهي ما عاد على الشركة من منفعة.
ويسأل كل شريك عن خسائر الشركة في كل أمواله نظرا للمسئولية غير المحدودة والتضامنية للشركاء في شركات المحاصة، ما لم يتفق في عقد الشركة على المسئولية المحدودة. ويعد هذا الشرط صحيحا لأنه ليس شرط أسد، ويعتبر الشريك المحاص في هذه الحالة كالشريك الموصي في شركة التوصية، وتسمى الشركة شركة محاصة بالتوصية وتعتبر كأنها شركة توصية خفية مع فارق هام هو عدم إمكان الدائن رفع دعوى مباشرة للمطالبة بحصة الشريك المحاص.
رقابة أعمال المدير:
إذا كان متفقا على تعيين أحد الشركاء ليقوم بأعمال الإدارة، فإنه يمتنع على بقية الشركاء المحاصين القيام بأعمال الإدارة الخارجية. على أن هذا لا يمنع كل شريك من مباشرة الإدارة الداخلية ومراقبة أعمال
المدير المحاص، فلكل شريك الحق في الاطلاع على الدفاتر ومناقشة سير العمل بالشركة وإبداء النصح والإرشاد كما سبق القول. ولعل حق الشريك في الإدارة الداخلية هو الذي يميز عقد شركة المحاصة عن عقد القرض أو عقد العمل المتضمن المشاركة في الأرباح. فالشريك المحاص يتقاضى أرباحا تختلف
نسبتها حسب ما تحققه الشركة من أرباح ولا يسترد حصته إلا في نهاية الشركة وبشرط تحقيق الشركة نجاحا كافيا لسداد ديونها، أما المقرض فهو يتقاضى فائدة غالبا ما تكون ثابتة ويسترد رأس المال بأكمله أيا كانت نتيجة العمليات التجارية وفي الموعد المحدد لذلك.
كذلك الحال بالنسبة لعقد العمل مع المشاركة في الأرباح حيث يتقاضى العامل أجرا نتيجة عمله بالشركة أيا كانت وسيلة تحديد هذا لأجر، أي سواء حدد هذا الأجر بمبلغ ثابت أو على أساس نسبة معينة في الأرباح. إذ ليس للعامل في جميع هذه الحالات حق الإشراف أو الرقابة على تصرفات رب العمل ذلك أنه يخضع
دائما لسلطة وتوجيهات رب العمل وهو ما يطلق عليه علاقة التبعية. على أن ذلك لا يمنع العامل من حقه في مراجعة حسابات الشركة للتأكد من صحة نصيبه في الأرباح المتفق على أنها تمثل الأجر أو جزءا منه.
هذا ويجوز عزل المدير المحاص أو اعتزاله وفقا للأحكام السابق ذكرها في خصوص شركة التضامن.
فقد شركة المحاصة لصفة الاستتار :
تظل شركة المحاصة مستترة في مواجهة الغير إذا ما حافظ الشركاء على عدم إظهار وجودها. بمعنى أنه إذا كان مدير المحاصة أو أحد الشركاء يتعامل باسمه الشخصي، وكان التعاقد لحسابه الخاص، ظلت الشركة غير موجودة بالنسبة للغير من الناحية القانونية ولو كان الغير يعلم بارتباط هؤلاء الشركاء في شركة.
أما إذا صدر من أحد الشركاء في شركة المحاصة ما من شأنه إعلام الغير بوجودها وإبرازها كشخص معنوي مستقل، كما إذا تعاقد باسم الشركة أو قام بكتابة عقدها أمام جهة من جهات التوثيق كعقد رسمي أو صدر من الشركاء عمل يدل على وجود شركة، فقدت شركة المحاصة صفتها المستترة واعتبرت
شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية. وفي هذه الحالة تثبت لها الشخصية المعنوية وحق للغير في رفع الدعاوى على جميع الشركاء بالتضامن وفي أموالهم الخاصة ومطالبتهم مباشرة بما على الشركة من التزامات، ذلك أنه يجوز للغير أن يتمسك دائما بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات الشهر والعلانية كما سبق القول.
معيار فقد شركة المحاصة لصفة الاستتار :
يثور التساؤل عن المعيار الذي يمكن على أساسه اعتبار شركة المحاصة شركة تضامن فعلية نتيجة فقدها لصفة الاستتار، أو بعبارة أخرى ما هي الحالات التي يمكن فيها اعتبار شركة المحاصة موجودة في مواجهة الغير كشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء فيها.
الواقع أنه لا وجود لمعيار محدد في هذا الخصوص، فالقاضي له مطلق الحرية في تقدير التصرفات التي يترتب عليها اعتبار شركة المحاصة شركة تضامن فعلية. فالقاضي هو الذي يقدر مدى اعتبار التصرف كاشفا لصفة الاستتار ومعلنا لوجود شركة في مواجهة الغير. فقد لا يعتبر تصرف ما أجراه اثنين من
الشركاء وموقعا عليه منهما، كافيا لاعتبار الشركة قائمة في مواجهة الغير، ويعتبر كل منهما مسئولا بالتضامن في هذا التصرف. وعلى العكس قد يعتبر توقيع جميع الشركاء لتصرف ما أو التوقيع باسم الشركة التجاري أو باسم أحد الشركاء لتصرف ما، باسم أحد الشركاء مع إضافة عبارة وشركاه كافيا لإبراز
وجود الشركة في مواجهة الغير. وغالبا ما يشترط القضاء في هذه الحالات علم جميع الشركاء بهذا التوقيع أو اظهارهم هذه الرغبة أمام الغير بل ويشترط القضاء أيضا في مثل هذه الحالات أن يثبت الغير أن الشركاء قصدوا إبراز وجود الشركة وكشف النقاب عنها وذلك مثل توزيع نشرة أو إعلان عن الشركة أو
استعمالهم عنوانا تجاريا أو إظهار أسماء الشركاء فيها من حين لآخر.
ويعتبر القضاء مستقرا على أن مجرد الكشف عن أسماء الشركاء أو أحدهم من المدير المحاص لا يكفي لفقد الشركة صفتها المستمرة في مواجهة الغير، كما أنها تظل مستترة إذا تعاقد أحد الشركاء المحاصين كمدير المحاصة مع الغير طالما لم يفصح عن صفته كشريك.
وفي حكم آخر لمحكمة النقض الفرنسية بجلسة ٢٦ نوفمبر ١٩٩٦ قضت بأن كل شريك بشركة المحاصة يتعاقد باسمه الشخصي ويكون ملزماً أمام الغير بنفسه، إلا إذا ظهر الشركاء في شركة المحاصة أو ترك للغير الاعتقاد أنهما يتعاملوا بصفتهم شركاء.
كما حكم بأن الشركاء في شركة المحاصة الذين تعاملوا مع الغير بهذه الصفة، يجوز أن يرجع الدائنون على أي من الشركاء الذين ظهروا بهذا المظهر.
وكان قانون الشركات الفرنسي ٣٨٥ لسنة ١٩٦٦ يشترط لاعتبار شركة المحاصة شركة تضامن فعلية أن يتم توقيع المدير الشريك بعنوان الشركة وأسماء باقي الشركاء، بناء على علم من الشركاء وبموافقتهم. وكانت تنص المادة ٤٢١ شركات على أن كل شريك محاص يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي يلتزم دون
باقي الشركاء حتى ولو كشف النقاب عن أسماء الشركاء معه طالما لم يوافقوا على ذلك.
وبعد التعديل الشامل للشركات المدنية في 4 يناير ۱۹۷۸ وقانون ٣ يوليو ۱۹۷۸، وفق المشرع الفرنسي بين الواقع والقانون حيث كان يظهر غالبا في أشهر الصحف وسائل إعلان عن شركات محاصة وتصدر
إعلانات وتنبيه من لجنة عمليات البورصة خاصة بحصص شركاء في شركات محاصة ورغم أن مثل هذه الإعلانات أمام الكافة تحول الشركة المحاصة إلى شركة واقع، فإنه مع ذلك لم يكن يلجأ أحد بطلب توقيع هذا الجزاء على مثل هذه الشركات المحاصة نظرا لشهرتها ومركزها المالي. ولكن بعد تعديل ۱۹۷۸ تعتبر
القاعدة بنص القانون هي أن شركة المحاصة شركة سرية وخفية (المادة ۱۸۷۲ – ١/٢)، والنتيجة الوحيدة هي أن الشركاء الذين تصرفوا بإرادتهم بصفتهم شركاء تحت سمع وبصر الغير، يعتبروا مسئولين مسئولية شخصية عن ديون أي شريك منهم تعاقد بهذه الصفة، كما يسألوا بالتضامن أيضا إذا كان موضوع نشاط الشركة تجاريا.
انقضاء شركة المحاصة
تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات التجارية بأحد الأسباب العامة لانقضاء الشركات، كما تنقضي بأحد أسباب الانقضاء الخاصة بوصفها شركة أشخاص.
على أن شركة المحاصة تختلف عن سائر الشركات التجارية من حيث آثار الانقضاء (وهي التصفية والقسمة).
وهذا الاختلاف أساسه في الواقع الطبيعة المستترة لهذا النوع من الشركات، في عدم وجود لشخص معنوي، ولا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. ولذلك تتمثل التصفية في مجرد تقديم حساب من المدير المحاص (ومن كل شريك)، عما قام به من أعمال لحساب الشركة، ويتم مراجعة هذه الحسابات
بواسطة جميع الشركاء ويتم استخراج المصاريف والأرباح والخسائر. وقضت محكمة النقض بأن التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال وفقا لما نصت عليه المادة ٥٩ من قانون التجارة وانما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة.
ويمكن من الناحية العملية تعيين مصف لهذه الشركة. وينحصر عمله في هذه الحالة في القيام بالأعمال التي تتناسب مع طبيعة هذه الشركة المستترة، فهو ينظم العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض، ويرجع على أي منهم بالحقوق التي للشركة كما يمكنه مطالبة الغير نيابة عن المدير المحاص بوصفه وكيلا عنه،
وليس وكيلا عن الشركة. ويمكن للمصفى الرجوع على أي شخص تعامل مع أحد الشركاء بوصفه وكيلا عن أي منهم. وليس بوصفه ممثلا لشخص معنوي هو الشركة. وللغير الرجوع على المدير المحاص أو
الشريك الذي يتعامل معه مباشرة، كما يمكنه الرجوع على المصفى بوصفه وكيلا عن المدير المحاص أو الشريك الذي تعامل معه وليس بوصفه ممثلا لشركة تحت التصفية.
وعلى مدير المحاصة رد الحصص التي قدمها الشركاء إذا ما حققت الشركة أرباحا وظلت الحصص كما هي، إذ الغالب أن تسوية الحساب لا تؤدى إلى بيع موجودات الشركة الأصلية فإذا كانت الحصة عينية فهي تظل على ملك صاحبها الشريك ترد إليه فى نهاية الشركة. أما إذا كانت الحصة قابلة للاستهلاك كالنقود
فإن صاحبها يعتبر دائنا بقدر هذا المبلغ ويسترده عند انقضاء الشركة.
ويلاحظ في هذا الخصوص، أن حق كل شريك في استرداد مبلغه في شركة المحاصة يختلف عن حق أي شريك في الشركات الأخرى. فهذا الأخير يعتبر دائنا لشخص معنوي أثناء التصفية، إنما في شركة
المحاصة فهو دائن لمن تسلم الأموال الذي هو غالبا المدير المحاص، وبالتالي يدخل قسمة غرماء مع باقي دائني المدير. أما إذا كانت حصة الشريك عينية وباقية كما هي فإنه يتسلمها بذاتها لأنه دائما المالك.
وفى حالة الاتفاق على اعتبار الحصص ملكا على الشيوع فيما بين الشركاء، فإن موجودات الشركة تقسم بينهم بنسبة حصة كل منهم أو تقسيم قيمتها بعد بيعها. وعلى المصفى أن يقسم ما زاد عن موجودات الشركة، في حالة تحقيق الشركة للأرباح، بوصفه ربحا.
وإذا فرض وتحمل أحد الشركاء في مواجهة الغير مبالغ تفوق حصته كان له الرجوع على باقي الشركاء دون تضامن بينهم.
كيف يمكن إثبات شركة المحاصة؟
أجاز القانون اثبات شركة المحاصة بالبينة والقرائن.مثل مستندات ، عقد اتفاق ، شهود، تقارير، الفواتير، السجلات والتحليلات المالية، والحسابات المصرفية أو أي أدلة أخرى.
وهذا يعني أن شركة المحاصة لا تقوم في الأساس على الاكتتاب، حيث لا يتم كتابة العقد المبرم بين الشركاء عند الاتفاق، ولكن يمكن اثبات شركة المحاصة بالكشف عن الدفاتر والخطابات.
أمثلة لشركة المحاصة
غالبا ما تكون شركة المحاصة عبارة عن اتفاق لغرض معين وواضح، ومن أمثلة ذلك:
حدوث اتفاق بين شخصين أو أكثر أثناء المواسم الزراعية، للإتجار في المزروعات في فترة حصادها.
إذا كان هناك شخص له صلاحية في السفر لمكان معين أو الحصول على نوع من البضائع لا يستطيع الكثير أن يحصل عليه، أو حتى يقوم هو بإنتاج هذه البضاعة أو المادة الخام، فإن هذا الشخص يقوم بالاتفاق مع شخص أو أكثر على تكوين شركة، يشارك هو ببضاعته وهم برأس المال اللازم لشراء أو إنتاج البضاعة بأعداد كبيرة وبالتالي توسع التجارة وارتفاع العائد المالي النهائي لجميع الشركاء.
قيام شخصين أو أكثر بالاتفاق على شراء طيور أو مواشي صغيرة، ومن ثم توفير الرعاية لهم للمتاجرة بهم فيما بعد وبيعهم بهدف تحقيق الأرباح.
الاتفاق بين شخصين أو أكثر لديهم نفس الاهتمامات والأهداف لكن يتطلب تحقيق هذه الأهداف وجود قوة اتحاد.
ماهى مميزات وعيوب شركة المحاصة
اولا: مميزات شركة المحاصة
1-مفيدة لأصحاب رؤوس الأموال المحدودة
تتيح شركة المحاصة لأصحاب رأس المال الصغير الدخول إلى سوق الأعمال بالاتحاد مع بعضهم وجمع رؤوس أموالهم لتسيير الأعمال.
2-تبادل المنفعة بين الشركاء
مثلا إذا كان هناك شريك لديه أفكار وقدرات بخلاف القدرة المادية، فإنه يستطيع توظيف أفكاره وقدراته بالتعاون مع شريك آخر لا يملك سوى المال، وبالتالي يتم تبادل المنفعة بين الشركاء.
3– سهولة النشأة
يتم تكوين شركة المحاصة من خلال اجتماع الشركاء واتفاقهم على غرض التكوين وطرق تقسيم الأرباح والخسائر، ومن ثم تقوم الشركة.
كما لا تحتاج إلى إجراءات قانونية لأنها غير مسجلة قانونيا، ويقوم الشركاء بالتمثيل القانوني نيابة عنها.
4- سهولة الإدارة وسير العمل
يعمل الشركاء داخل شركة المحاصة بحرية فهم غير ملزمين بأي تقارير وإشهارات للصحف أو للجهات الخارجية، كما يقوم الشركاء بوضع نظام إدارة داخلي خاص بهم ينص على التعامل مع الغير بأسمائهم الخاصة أو توكيل مدير منهم يتعامل مع الغير باسمه وشخصيته.
5-سهولة التصفية
لعل أهم ما يميز شركة المحاصة هو عدم خضوعها لإجراءات التصفية المتعارف عليها للشركات، ويتم تصفيتها بكل بساطة بدون الحاجة إلى وجود مصفي.
ثانيا : عيوب شركة المحاصة
تتمثل عيوب شركة المحاصة الأساسية في كونها شركة يسودها الكثير من الغموض مما أدى إلى ظهور بعض العيوب عليها التي تجعلها عرضة للخطر بصورة دائمة، مثل:
1-ضعف الرقابة
عدم توفر مفتش لمراجعة حسابات الشركاء فى شركة المحاصة والتأكد من صحتها، وبالتالي يكون هناك إمكانية واسعة للتلاعب والتزوير في هذه الحسابات، وتعرض باقي الشركاء والشركة للخطر.
2-دورة حياة شركة المحاصة قصيرة
تقوم شركة المحاصة في الغالب لتلبية غرض معين وسرعان ما يتم انقضائها فور تحقيق هذا الغرض، لذلك فإن عمر شركة المحاصة يكون قصير نسبيًا.
