لا يعتبر القانون المصري أحد الزوجين «الخاسر» في الطلاق بصورة مطلقة؛ فالنتيجة القانونية تتحدد بحسب
ترفع دعوى النفقة في مصر بالبدء بطلب تسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ثم
النفقة على الزوجة واجبة على زوجها في القانون المصري متى كان عقد الزواج صحيحًا وسلمت
نعم، يمكن أن تسير دعوى الخلع في مصر دون حضور الزوج شخصيًا، ولا يتوقف الحكم
تُرفع دعوى النفقة للمطالبة بالنفقة المستحقة قانونًا، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة للصغار بحسب
تُحسب نفقة العدة والمتعة في مصر على أساس النفقة الزوجية التي يقدرها القضاء وفق دخل
ترفع دعوى النفقة في مصر بالبدء بطلب تسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ثم
طلاق الشقاق، والأدق قانونًا «التطليق لاستحكام الخلاف»، هو تطليق قضائي تطلبه الزوجة عند استمرار النزاع
تستحق الزوجة بعد الطلاق مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج، ونفقة العدة، وقد تستحق نفقة المتعة
تُقدَّر الحقوق المالية للمطلقة في مصر بحسب نوع النفقة المطلوبة ودخل الزوج أو قدرته المالية
