الخلاصة القانونية
يجوز تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة إذا كان الحكم قد صار نهائيًا وانقضت المدة القانونية المقررة لسقوط العقوبة دون انقطاعها بإجراء تنفيذ صحيح ودون توقف سريانها بسبب مانع يمنع التنفيذ.
ويترتب على ثبوت السقوط انتهاء قابلية الحكم للتنفيذ الجنائي مع بقاء بعض الآثار المالية خاضعة لقواعد تقادمها.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في قضايا جنائية وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض
مقدمة
إذا كان لديك حكم جنائي قديم في مصر ولم يتم التنفيذ لفترة طويلة فالسؤال العملي يكون هل ما زالت العقوبة قابلة للتنفيذ أم سقطت بالتقادم. هنا تظهر أهمية طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة كإجراء يهدف لإثبات سقوط حق التنفيذ قانونًا وفق قانون الإجراءات الجنائية. الحساب ليس مجرد مرور سنوات بل يتوقف على نقطة بدء المدة وما إذا كانت المدة قد انقطعت بإجراء تنفيذ أو توقفت بسبب مانع مثل الإقامة بالخارج.
هل يجوز تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة في مصر؟
نعم يجوز تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة متى كان الحكم نهائيًا وانقضت مدة السقوط القانونية دون قبض أو إجراء تنفيذ صحيح يقطع المدة ودون قيام مانع يوقف سريانها. نجاح الطلب يرتبط بإثبات هذه العناصر من واقع ملف وقف التنفيذ وليس من الذاكرة أو التقدير الشخصي.
ما المقصود بسقوط العقوبة بمضي المدة؟
سقوط العقوبة بمضي المدة يعني انتهاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بسبب مرور مدة معينة بعد نهائية الحكم دون تنفيذ صحيح يقطع المدة. تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة لا يطعن على الحكم ولا يلغيه وإنما يستهدف منع التنفيذ الجنائي بعد تحقق الشروط.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
ما الفرق بين سقوط العقوبة بمضي المدة وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؟
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالمدة قبل صدور حكم نهائي أي قبل الفصل في الدعوى. أما سقوط العقوبة بمضي المدة فيتعلق بمرحلة ما بعد الحكم النهائي أي مرحلة التنفيذ. لذلك يجب قبل إعداد طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة التأكد أننا أمام حكم نهائي لم ينفذ وليس مجرد دعوى لم تُحسم بعد.
ما المدد القانونية لسقوط العقوبة بمضي المدة؟
تختلف المدة بحسب نوع الجريمة والعقوبة وفق قانون الإجراءات الجنائية. عمليًا عند تجهيز طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة يتم تحديد نوع الحكم أولًا جناية أم جنحة أم مخالفة ثم تحديد المدة القانونية المناسبة قبل البدء في الحساب الفعلي.
متى تبدأ مدة سقوط العقوبة بمضي المدة؟
تبدأ مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. وفي بعض الحالات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وفق طبيعة الحكم وغيابيته في الجنايات. الخطأ الأكثر شيوعًا هو حساب المدة من تاريخ الواقعة أو من تاريخ أول جلسة وهو خطأ يضعف طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة ويؤدي لرفضه.
ما الذي يقطع مدة سقوط العقوبة بمضي المدة؟
تقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ يُتخذ في مواجهته أو يصل إلى علمه. وقد تنقطع المدة كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من النوع ذاته خلال المدة في غير مواد المخالفات. لذلك قبل تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة يجب فحص ما إذا كان هناك قبض أو إعلان تنفيذ أو إجراء رسمي مثبت بملف التنفيذ.
ما الذي يوقف سريان مدة سقوط العقوبة بمضي المدة؟
يوقف السريان كل مانع يحول دون التنفيذ سواء كان قانونيًا أو ماديًا ويُعد وجود المحكوم عليه خارج مصر من الموانع التي قد توقف السريان بحسب الواقعة وإثباتها. لهذا قد تبدو المدة مكتملة ظاهريًا لكن عند مراجعة الموانع يتضح أن شرط طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة غير متحقق بالكامل.
هل يكفي مرور المدة وحده لنجاح طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة؟
لا مرور المدة وحده لا يكفي. طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة يتطلب أن تكون المدة قد انقضت كاملة دون انقطاع ودون وقف. أي إجراء تنفيذ قاطع أو مانع موقف قد يقلب النتيجة بالكامل حتى لو مر وقت طويل.
ما الجهة المختصة بنظر طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة؟
تحدد الاختصاص بحسب ملف التنفيذ وجهته القائمة. في التطبيق العملي قد يبدأ الأمر بمراجعة جهة التنفيذ المختصة وطلب إفادة بحالة وقف التنفيذ، ثم اختيار المسار الإجرائي الصحيح إذا كان هناك نزاع في التنفيذ يتطلب فصلًا قضائيًا.
ولأن كثيرًا من المتابعين يخلطون بين سقوط العقوبة بمضي المدة وبين تعطيل التنفيذ مؤقتًا.
ما المستندات التي تُرفق عادة مع طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة؟
- صورة رسمية من الحكم وما يفيد نهائيته .
- وبيان بحالة التنفيذ أو ما يفيد عدم اتخاذ إجراءات تنفيذ خلال المدة قدر الإمكان.
- وبيانات شخصية دقيقة للمحكوم عليه.
- قوة طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة ترتفع كلما كانت المستندات صريحة في نفي الانقطاع والوقف وتحديد تاريخ بدء المدة.
ومن الزوايا العملية التي تعطل هذه الطلبات أحيانًا خطأ في بيانات الشخص أو تشابه أسماء يؤدي لإسناد حكم أو تنفيذ لغير صاحبه.
كيف تحسب مدة سقوط العقوبة بمضي المدة عمليًا دون خطأ؟
ابدأ بتحديد تاريخ بدء المدة الصحيح ثم أنشئ تسلسلًا زمنيًا للأحداث من واقع الملف. اسأل هل وُجد قبض أو إعلان أو إجراء تنفيذ وصل علم المحكوم عليه أو ارتكاب جريمة مماثلة تقطع المدة ثم اسأل هل وُجد مانع يمنع التنفيذ يوقف السريان. هذه الخطوات هي جوهر بناء طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة بشكل سليم.
ما الأخطاء الشائعة التي تؤدي لرفض طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة؟
من الأخطاء المتكررة:
- الاعتماد على مرور الوقت دون فحص الانقطاع والوقف
- حساب المدة من تاريخ خاطئ قبل نهائية الحكم
- إغفال إجراء تنفيذ قديم قاطع للمدة
- الخلط بين سقوط العقوبة بمضي المدة وبين رد الاعتبار أو بينه وبين الطعون
خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات
عمليًا ملفات طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة كثيرًا ما تتعثر بسبب مفاجأة وجود إجراء تنفيذ قديم قاطع للمدة لم يكن واضحًا لصاحب الشأن أو بسبب خطأ في تحديد نهائية الحكم وتاريخ بدء الحساب. كذلك تظهر حالات يكون فيها النزاع الحقيقي متعلقًا بإجراءات التنفيذ أو بالبيانات الشخصية أو بتعدد أحكام في قضايا مختلفة ما يستلزم ضبط كل ملف على حدة قبل تقديم الطلب.
نموذج طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها نموذج طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة
يتضمن النموذج بيانات الطالب وصفته وبيانات الحكم ورقمه وتاريخه وبيان نهائيته وشرحًا مركزًا لكيفية حساب مدة السقوط مع نفي الانقطاع والوقف بحسب الحالة ثم طلبًا صريحًا بإصدار الأمر بسقوط العقوبة. وضوح الصياغة هنا يخدم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة لأنه يحول الوقائع إلى عناصر قانونية يمكن فحصها.
صيغة نموذجطلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 الصادر من المستشار النائب العام
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ……………………… – المحامى – بصفتى وكيلا عن المتهم / ……………………….. – بالتوكيل العام رقم …….. و لسنه …….. توثيق الجيزة
الموضوع
حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم ………… لسنه والتى صدر بها الحكم
بجلسة غيابيا بـ …………..
وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وطلب اجلا لتقديم ما يفيد التصالح مع المدعى بالحق المدنى فى الجنحة سالفة الذكر فقررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة للتصالح وبهذه الجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم .فأصدرت المحكمة حكمها الحضورى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وحيث ان المادة [406 ] من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه :-
” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك.”
– وتطبيقا للنص سالف الذكر فإن الحكم الصادر فى حق المتهم يكون حكما نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال مدة العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر . وذلك لأن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر بتاريخ يضاف اليها مدة الاستئناف وهى العشرة ايام التالية
لهذا التاريخ فيكون هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ منذ وحتى الان اى مر عليه اكثر من خمس سنوات وهى مدة سقوط العقوبة وهذه المدة لم تنقطع بأى إجراء .
وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. ”
والمادة [529 ] تنص على أنه :-
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
فيكون بالتالى الحكم سالف الذكر والصادر ضد المتهم فى تاريخ قد اصبح نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال الميعاد القانونى لكون الحكم صادر فى معارضة ومر عليه منذ تاريخ صدور الحكم وحتى الان اكثر من خمس سنوات فتكون العقوبة المقضى بها قد سقطت بمضى المدة وفقا للنصوص سالفة الذكر .
وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-
ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى
كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة
وبالتالى فإذا توافرت اسباب سقوط العقوبة فلا حاجة الى اللجوء الى المحكمة حسبما جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر – بل ان الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب دون اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .
لذلك
فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم …………. لسنه جنح لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور الحكم الحضورى فى المعارضة بتاريخ ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .
ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
وكيلا عن المتهم
متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟
تكون الاستعانة بمحامٍ ضرورة عندما تتداخل الوقائع التي تقطع المدة أو توقفها أو عندما يوجد أكثر من حكم أو عندما تكون هناك إجراءات تنفيذ متفرقة عبر سنوات. في طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة الخطأ الإجرائي قد يصنع رفضًا شكليًا أو يثبت وقائع على غير حقيقتها يصعب تداركها لاحقًا. وفي الحالات المتشابكة يكون التواصل المهني مع مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد مفيدًا لضبط المسار الإجرائي من البداية دون مخاطرة.
الأسئلة الشائعة عن طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة
هل يسقط الحكم نفسه أم يسقط تنفيذ العقوبة فقط؟
يسقط حق الدولة في تنفيذ العقوبة إذا تحققت شروط السقوط بينما الحكم كواقعة قضائية لا يزول تلقائيًا. لذلك قد ينجح طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة في منع التنفيذ ومع ذلك قد تظل هناك آثار أخرى تحتاج مسارًا مختلفًا بحسب الهدف.
هل وجود المحكوم عليه خارج مصر يؤثر على حساب المدة؟
نعم قد يؤثر لأن الوجود خارج مصر قد يُعد مانعًا يوقف سريان المدة بحسب الواقعة وإثباتها. لذلك عند إعداد طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة يجب التعامل مع السفر والإقامة بالخارج كعنصر حاسم في الوقف لا كتفصيلة ثانوية.
ما الفرق بين انقطاع المدة ووقف سريان المدة؟
الانقطاع يعني أن المدة تُهدم وتبدأ من جديد من تاريخ الإجراء القاطع كإجراء تنفيذ أو قبض. الوقف يعني تجميد الحساب طوال قيام المانع ثم استكمال المدة بعد زواله. هذا الفرق جوهري لأنه يحدد هل طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة قائم أم سيسقط لعدم اكتمال المدة.
هل يمكن تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط؟
قد ينطبق السقوط على العقوبات بحسب طبيعتها وحسابها بينما الالتزامات المالية قد تخضع لقواعد تنفيذ وتقادم مختلفة. لذلك لا يُنصح ببناء طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة في مسائل مالية فقط دون فحص طبيعة المبالغ المقضي بها وهل هي غرامة جنائية أم تعويضات مدنية وما أثر ذلك على التنفيذ.
هل يمكن تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة مع وجود أكثر من حكم؟
نعم ممكن لكن يجب فصل كل حكم على حدة لأن لكل حكم تاريخ نهائية وقد توجد إجراءات تنفيذ تخص حكمًا دون آخر فتقطع أو توقف مدة بعينها. ترتيب الملفات بشكل مستقل يجعل طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة أكثر دقة ويمنع خلط التواريخ والوقائع.
خاتمة
طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة في مصر ليس إجراءً شكليًا يعتمد على مرور الزمن فقط بل هو فحص قانوني لنهائية الحكم وبداية المدة وما يقطعها وما يوقفها ثم اختيار المسار المختص وإرفاق ما يدعم الوقائع. القرار القانوني الصحيح هنا يوفر مخاطر كبيرة ويجنبك تقديم طلب غير مكتمل قد يُرفض أو يعقد الملف بدل إنهائه بطريقة قانونية سليمة.
