طلب رد الاعتبار

في رحاب العدالة، لا تكتمل أركان الإنصاف إلا بتمكين الإنسان من استعادة كرامته واعتباره أمام القانون والمجتمع. ولعل طلب رد الاعتبار يعد من أسمى صور تحقيق العدالة التصالحية التي تمنح الفرد فرصة جديدة لحياة نظيفة خالية من وصمة الماضي. إن طلب رد الاعتبار هو الطريق الذي يسلكه من طويت صفحته الجنائية أو المدنية بغية تصحيح صورته أمام المجتمع، وهو إجراء قانوني يضفي على العدالة طابعها الإنساني، حيث يعيد التوازن بين العقاب والتوبة، وبين الجريمة والإصلاح.

وقد كفل المشرع في النظم القانونية المختلفة، وعلى رأسها القانون المصري، الحق في طلب رد الاعتبار لمن استوفى شروطه، سواء كان طلب رد الاعتبار قضائيًا أو إداريًا. إذ يتيح هذا النظام لكل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة أن يتقدم بطلب رسمي إلى الجهات القضائية المختصة، طالبًا رد الاعتبار بعد مضي مدة معينة دون ارتكاب أي جريمة أخرى، وهو ما يعد دليلاً على حسن السيرة والسلوك، وبالتالي يُمكنه من استعادة مكانته القانونية والاجتماعية.

ولا ينظر إلى طلب رد الاعتبار على أنه مجرد إجراء شكلي، بل هو دعامة أساسية لمنظومة العدالة الحديثة التي تقوم على فكرة إعادة التأهيل لا الاقتصاص فقط. ويشترط لقبول طلب رد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالعقوبة أو سقطت عنه قانونًا، وأن يكون قد سدد الالتزامات المالية المحكوم بها أو حصل على إعفاء قانوني منها، وهي من الضمانات التي تكفل جدية طلب رد الاعتبار.

ويعد تقديم طلب رد الاعتبار بمثابة إعلان قانوني عن رغبة الفرد في فتح صفحة جديدة من حياته، خالية من قيود السوابق، وهو ما يترتب عليه محو الحكم الجنائي من السجل الجنائي الرسمي. ويؤكد ذلك أن طلب رد الاعتبار لا يسقط فقط آثار الحكم، بل يعيد الثقة القانونية بالشخص، ويمنحه حرية الحركة الاجتماعية والاقتصادية التي قد تكون مُقيّدة نتيجة الحكم السابق.

إن الحديث عن طلب رد الاعتبار يفتح المجال لفهم أوسع لطبيعة العلاقة بين الفرد والدولة، وبين العقوبة والإصلاح. وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في طلبات رد الاعتبار، ما يعكس وعيًا متناميًا بين الأفراد بأهمية هذا الحق. ويجب أن يتم التعامل مع طلب رد الاعتبار بكل جدية من الجهات المختصة، لأنه يمس حقًا أصيلًا في الكرامة والعدالة.

وفي ظل ذلك، يعد تقديم طلب رد الاعتبار خطوة عملية نحو تجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل، كما أن النظام القانوني لا يتوقف عند إصدار الأحكام وتنفيذها، بل يمتد ليشمل ضمانات إعادة الإدماج الاجتماعي، ومن هنا جاءت أهمية طلب رد الاعتبار باعتباره الأداة القانونية التي تُمكن المواطن من تجاوز العقبة الجنائية وفتح أفق جديد للحياة.

ومن المهم أن نوضح أن طلب رد الاعتبار لا يعد عفوًا، بل هو إقرار قانوني بأن المحكوم عليه قد استوفى الشروط التي تؤهله لمسح آثار الجريمة، وهو ما يعزز من ثقة المجتمع في العدالة. كما أن طلب رد الاعتبار يعتبر مؤشرًا على تطور التشريعات باتجاه تحقيق العدالة التصالحية وإعطاء الفرصة الثانية.

معني طلب رد الاعتبار ؟

طلب رد الاعتبار هو إجراء قانوني يقدمه الشخص الذي صدر ضده حكم جنائي أو أُدين في جريمة معينة، ويهدف من خلاله إلى محو آثار الحكم الصادر ضده واستعادة مكانته القانونية والاجتماعية كما لو لم يصدر الحكم من الأساس.

يعتبر طلب رد الاعتبار وسيلة لفتح صفحة جديدة في حياة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم، ويؤدي قبوله إلى إزالة جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، سواء كانت متعلقة بسبق الإدانة أو التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، أو الحرمان من بعض الحقوق مثل الترشح أو التوظف في وظائف معينة.

كيف اكتب طلب رد الاعتبار ؟

لكتابة طلب رد الاعتبار بطريقة صحيحة وقانونية، يجب أن يتضمن الطلب بيانات دقيقة، وأسلوبًا رسميًا، وأن يُقدم إلى الجهة المختصة (وغالبًا تكون النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب نوع رد الاعتبار).

نموذج طلب رد الاعتبار:

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد…

مقدمه لسيادتكم:

الاسم:

الرقم القومي:

العنوان:

رقم الهاتف:

المهنة:

الموضوع: طلب رد اعتبار

أتشرف أنا المواطن المذكور أعلاه، بأن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب، راجيًا النظر في منحي رد الاعتبار عمّا صدر ضدي من حكم جنائي في القضية رقم (… لسنة …) والصادر من محكمة (…)، والذي تم تنفيذه بالكامل بتاريخ (…)، ولم أرتكب منذ ذلك الحين أي جريمة أخرى، وقد انقضت المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

كما أحيط سيادتكم علمًا بأنني قد قمت بسداد كافة الغرامات والالتزامات المالية المترتبة على هذا الحكم (إن وجدت)، وأرفق طيه المستندات الدالة على ذلك.

وأؤكد لسيادتكم أنني ومنذ انتهاء تنفيذ الحكم أتمتع بحسن السير والسلوك، ولم أعد إلى أي سلوك مخالف للقانون، وقد انخرطت في المجتمع بشكل إيجابي، وعليه أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على قبول هذا طلب رد الاعتبار طبقًا لما نص عليه القانون، وتمكين شخصي من استعادة اعتباري القانوني والاجتماعي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مقدمه لسيادتكم

الاسم:

التوقيع:

تاريخ التقديم:

مرفقات ضرورية مع طلب رد الاعتبار :

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من الحكم الجنائي.

ما يفيد تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونًا.

شهادة من مصلحة السجون (إن وُجدت) أو إفادة من وزارة الداخلية بحسن السير والسلوك.

ما يفيد سداد الغرامات أو الالتزامات المالية.

كيف استخرج رد الاعتبار ؟

استخراج رد الاعتبار في مصر يتم من خلال تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة، وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ويشترط لذلك توافر عدد من الشروط الموضوعية والإجرائية. إليك الخطوات التفصيلية:

أولًا: تحديد نوع رد الاعتبار

رد اعتبار قانوني (إداري):

يتم بشكل تلقائي دون طلب بعد مضي المدة القانونية من تاريخ تنفيذ العقوبة (6 سنوات في الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح) دون ارتكاب جريمة جديدة.

يطلب فقط من مصلحة الأدلة الجنائية شهادة توضح أنه تم رد الاعتبار قانونًا.

رد اعتبار قضائي:

يطلب إذا لم تنطبق الشروط الزمنية لرد الاعتبار القانوني.

يتطلب تقديم طلب رسمي للمحامي العام أو المحكمة المختصة.

ثانيًا: شروط استخراج رد الاعتبار القضائي

1. أن تكون العقوبة قد نفذت أو سقطت بمضي المدة.
2. مضي ثلاث سنوات على الأقل في الجنح، أو ست سنوات في الجنايات.
3. حسن السير والسلوك خلال هذه المدة.
4. سداد جميع الغرامات والتعويضات والرسوم.
5. ألا يكون مقدم الطلب قد حُكم عليه بعد ذلك في جريمة أخرى.

ثالثًا: خطوات تقديم طلب رد الاعتبار

التوجه إلى النيابة الكلية أو المحكمة الابتدائية التابع لها محل الإقامة أو المحكمة التي أصدرت الحكم.

تقديم المستندات الآتية:

• صورة رسمية من الحكم الجنائي.
• شهادة من مصلحة السجون (إذا كان تم تنفيذ العقوبة سجنًا).
• ما يثبت سداد الغرامات والرسوم والتعويضات.
• شهادة من قسم الشرطة تثبت حسن السير والسلوك.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي حديث).
• كتابة طلب رد الاعتبار بصيغة قانونية رسمية كما أوضحت لك في النموذج السابق.
• سداد رسوم استخراج طلب رد الاعتبار وتقديمه للنيابة أو المحكمة للنظر فيه.

انتظار القرار:

يتم فحص الطلب والتحقيق فيه.

في حال الموافقة، يصدر قرار قضائي برد الاعتبار ويتم محو الحكم من الصحيفة الجنائية.

رابعًا: المدة الزمنية للرد على الطلب

في العادة تستغرق الإجراءات من شهر إلى ثلاثة أشهر، حسب استيفاء الأوراق وسرعة التحقيقات.

ملاحظات مهمة

1. إذا تم رفض طلب رد الاعتبار، يمكن إعادة تقديمه بعد 6 أشهر.
2. رد الاعتبار لا يعني العفو ولكنه محو قانوني لأثر الحكم بعد استيفاء الشروط.

رد الاعتبار بعد البراءة ؟

رد الاعتبار بعد البراءة في القانون المصري لا يكون له محل بالمعنى التقليدي، لأن رد الاعتبار هو إجراء يُقدّم بعد صدور حكم بالإدانة وتنفيذ العقوبة أو سقوطها. أما إذا حصل المتهم على البراءة، فإنه :

1. لم يدان أصلًا.
2. لا توجد آثار جنائية تستوجب المحو.
3. لا يسجل الحكم بالبراءة في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش).

ومع ذلك، هناك حالتان مهمتان يجب التفريق بينهما:

الحالة الأولى: صدور حكم نهائي بالبراءة

في هذه الحالة:

• لا يجوز للجهات الرسمية أو الأفراد التعامل مع الشخص باعتباره مدانًا.
• لا يترتب على الحكم أي أثر جنائي أو إداري.
• لا حاجة إلى طلب رد اعتبار، لأن الأصل أنه بريء ولم يحكم عليه.

الحالة الثانية: البراءة بعد حبس احتياطي

• إذا تم حبس الشخص احتياطيًا على ذمة قضية ثم حصل على براءة، قد يكون قد تعرض:
• لأذى مادي (فقدان العمل، دخل، سمعة).
• أو معنوي (تشويه صورته، أثر اجتماعي).

في هذه الحالة، يمكنه المطالبة بـ:

1. تعويض عن الحبس الاحتياطي دون وجه حق (وفقًا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية).

2. رد اعتبار أدبي أو اجتماعي من خلال:

• نشر الحكم بالبراءة في الصحف.
• إقامة دعوى تعويض مدني ضد من تسبب في الضرر.
• لكن لا يتم تقديم طلب رد اعتبار بالمعنى القانوني، لأنه ليس محكومًا عليه أصلًا.

الملخص

1. البراءة لا تستدعي رد اعتبار قانوني.
2. إذا حدث ضرر بسبب القبض أو الحبس الاحتياطي، فالمتضرر يلجأ للتعويض أو النشر الإعلامي.
3. صحيفة الحالة الجنائية تبقى خالية من أي حكم في حالة البراءة.

رد الاعتبار في القضاء العسكري

رد الاعتبار أحد الوسائل القانونية التي تتيح للمحكوم عليهم محو آثار الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم بعد تنفيذ العقوبة، ويشمل ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المجندين أو المدنيين الخاضعين لاختصاص القضاء العسكري. ويتم النظر في طلبات رد الاعتبار في هذه الحالة وفقًا لإجراءات النيابة العسكرية، وتحت إشراف المحكمة العسكرية المختصة.

شروط رد الاعتبار أمام النيابة والمحكمة العسكرية

لكي يقبل طلب رد الاعتبار في القضايا العسكرية، لا بد من تحقق مجموعة من الشروط الأساسية، تشمل:

1. مرور مدة زمنية كافية بعد تنفيذ العقوبة تختلف بحسب طبيعة الجريمة (جنحة أو جناية عسكرية).
2. حسن السير والسلوك بعد تنفيذ الحكم.
3. عدم ارتكاب أي جرائم جديدة خلال هذه المدة.
4. سداد جميع الغرامات أو الالتزامات المالية المقضي بها.
5. تقديم طلب رسمي مستوفٍ الشروط والمستندات إلى النيابة العسكرية.

رد الاعتبار للمجندين الهاربين من الخدمة

في حالة الهروب من الخدمة العسكرية، وهي جريمة عسكرية بحتة، لا يمكن النظر في رد الاعتبار إلا بعد:

• تسليم المجند نفسه طواعية أو القبض عليه من قبل الجهات العسكرية.
• تنفيذ العقوبة المقررة بموجب الأحكام العسكرية، والتي قد تشمل السجن أو الغرامة.
• مرور فترة زمنية بعد التنفيذ دون ارتكاب أي مخالفة جديدة.
• تقديم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العسكرية المختصة، التي تقوم بفحص الملف وسلوك المجند قبل اتخاذ القرار.

رد الاعتبار للمتخلفين عن التجنيد

المتخلف عن التجنيد هو من لم يُبادر بأداء الخدمة العسكرية في الموعد القانوني دون سبب مشروع. لتسوية هذا الوضع، يتوجب:

• التقدم إلى منطقة التجنيد المختصة لتسليم نفسه.
• سداد الغرامة المقررة وفقًا للقانون.
• الحصول على شهادة إعفاء أو أداء الخدمة إذا كان السن لا يزال يسمح.
• بعد تسوية الوضع القانوني، يمكن تقديم طلب رد اعتبار أمام النيابة العسكرية المختصة.

أهمية رد الاعتبار للمحكوم عليهم عسكريًا

رد الاعتبار لا يُعد إجراءًا شكليًا فحسب، بل هو ذو أثر قانوني واجتماعي كبير، إذ يسمح بـ:

• محو الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، ما يفتح باب الالتحاق بوظائف كانت محظورة.
• استعادة الحقوق المدنية التي تأثرت بالحكم.
• تحسين صورة الشخص أمام الجهات الرسمية والمجتمع.

إجراءات الحصول على شهادة رد الاعتبار العسكرية

للحصول على شهادة رسمية برد الاعتبار صادرة من القضاء العسكري لتقديمها إلى أي جهة مدنية، يجب اتباع هذه الخطوات:

تقديم الطلب:

• العسكريون: يتقدمون بالطلب عن طريق قيادة وحدتهم إلى النيابة العسكرية.
• المدنيون: يتقدمون مباشرة إلى النيابة العسكرية التابع لها محل إقامتهم.
• يجب أن يتضمن الطلب البيانات الشخصية، رقم القضية، الحكم، وتفاصيل الإقامة منذ تاريخ الإدانة.

التحقيق والمراجعة:

تقوم النيابة العسكرية بجمع معلومات حول مقدم الطلب من حيث السلوك العام ووسائل العيش وأماكن الإقامة منذ الحكم.

يرفق بالطلب: صورة الحكم، صحيفة الحالة الجنائية، تقرير السلوك أثناء الحبس، وأي مستندات مطلوبة.

الإحالة إلى المحكمة العسكرية:

يتم إحالة الطلب خلال 3 أشهر إلى المحكمة العسكرية المختصة للنظر فيه في جلسة سرية.

تستمع المحكمة إلى رأي النيابة ومقدم الطلب وتُصدر حكمها في ضوء ما تراه من ظروف وسلوك.

الحكم والتأشير:

إذا وافقت المحكمة على الطلب، تصدر حكمًا برد الاعتبار.

يتم التأشير بالحكم على هامش الحكم الجنائي الأصلي وتسجيله لدى إدارة السوابق الجنائية.

تحديات رد الاعتبار في القضاء العسكري

رغم وضوح الإطار القانوني، قد تواجه بعض الحالات عدة صعوبات، مثل:

• التشدد في بعض أنواع القضايا العسكرية الخطيرة.
• بطء الإجراءات الإدارية وتأخر التحقيقات.
• عدم معرفة البعض بالإجراءات المطلوبة والمستندات الواجب تقديمها.

ملحوظة قانونية مهمة

أحكام المحاكم العسكرية برد الاعتبار تعد نهائية، ولا يجوز الطعن عليها إلا بطلب إعادة النظر، وذلك في حالات ضيقة كوجود خطأ صريح في القانون.

نموذج طلب رد الاعتبار

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد…

مقدمه لسيادتكم:

الاسم:

الرقم القومي:

العنوان:

رقم الهاتف:

المهنة:

الموضوع: طلب رد اعتبار

أتقدم بكل احترام لسيادتكم أنا المواطن الموضحة بياناتي أعلاه، بطلب النظر في منحي رد الاعتبار بشأن الحكم الجنائي الصادر ضدي في الدعوى رقم (… لسنة …) والصادر عن محكمة (…)، والذي قمت بتنفيذ العقوبة الصادرة فيه تنفيذًا كاملًا بتاريخ (…). ومنذ ذلك الحين لم يصدر ضدي أي حكم آخر، وقد مضت المدة القانونية المقررة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون ارتكابي لأي جريمة جديدة.

وأود أن أوضح لسيادتكم أنني قد التزمت بسداد كافة ما ترتب على هذا الحكم من غرامات أو التزامات مالية إن وُجدت، وقد أرفقت بهذا الطلب ما يُثبت ذلك من مستندات رسمية.

كما أؤكد أن سلوكي خلال الفترة التالية لتنفيذ الحكم كان ملتزمًا بالقانون، وأني حريص على اتباع سلوك قويم يعكس اندماجي الإيجابي في المجتمع، دون أن تصدر مني أية تصرفات تمس النظام العام أو تتعارض مع القانون.

لذا ألتمس من سيادتكم النظر بعين العدل والاعتبار إلى هذا الطلب، والموافقة على قبوله، وذلك تمكينًا لي من استعادة اعتباري أمام المجتمع، ورفع ما تبقى من آثار ذلك الحكم، وفقًا لما تقره القوانين المنظمة لرد الاعتبار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مقدمه لسيادتكم

الاسم:

التوقيع:

تاريخ التقديم:

مرفقات ضرورية مع طلب رد الاعتبار :

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من الحكم الجنائي.

ما يفيد تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونًا.

شهادة من مصلحة السجون (إن وجدت) أو إفادة من وزارة الداخلية بحسن السير والسلوك.

ما يفيد سداد الغرامات أو الالتزامات المالية.

موضوعات قد تهمك

1	مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة
2	“محكمة القضاء الإداري اختصاصاتها ودورها في حماية الحقوق والحريات
3	موقع محكمة النقض المصرية وخدمات البحث في الأحكام
4	المحكمة العمالية في السعودية الاختصاصات والإجراءات

 

صيغة طلب رد الاعتبار في القانون المصري

السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم المواطن/ (الاسم رباعيًا) المقيم بـ/ (العنوان الكامل) رقم قومي/ (……………..)

الموضوع: طلب رد اعتبار

أتشرف بتقديم هذا الطلب إلى سيادتكم، التماسًا للنظر في منحي رد الاعتبار بشأن الحكم الجنائي الصادر ضدي في القضية رقم (…. لسنة ….) والمقيدة بجناية/جنحة (تُذكر طبيعة الجريمة) أمام محكمة (……..)، والذي تم تنفيذه بالكامل بتاريخ (………..).

وقد مضت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 550 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية دون أن أرتكب أي جريمة أخرى، كما أنني قد قمت بسداد كافة الغرامات والتعويضات والرسوم المتعلقة بهذا الحكم، وأرفق لسيادتكم المستندات المؤيدة لذلك.

وإيمانًا مني بضرورة التقويم الذاتي والاندماج الإيجابي في المجتمع، أحيط سيادتكم علمًا بأنني أتمتع منذ انتهاء تنفيذ العقوبة بسلوك حسن ولم أتورط في أي مخالفة قانونية، مما يدعو إلى الثقة في إصلاح حالي وزوال أثر الجريمة عني.

لذا ألتمس من سيادتكم التفضل بالموافقة على قبول هذا الطلب، واتخاذ ما يلزم قانونًا لرد اعتباري وفقًا لما تقرره أحكام القانون المصري.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

مقدمه لسيادتكم

الاسم:

التوقيع:

رقم الهاتف:

تاريخ التقديم:

المرفقات:

1. صورة الحكم الجنائي.
2. ما يثبت تنفيذ العقوبة.
3. ما يفيد سداد الغرامة أو الالتزامات المالية.
4. صحيفة الحالة الجنائية (خالية).
5. شهادة حسن السير والسلوك (إن وُجدت).
6. صورة بطاقة الرقم القومي.

لمعرفة كل مايخص طلب رد الاعتبار

لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ماهي شروط رد الاعتبار ؟

شروط رد الاعتبار في القانون المصري تختلف بحسب ما إذا كان رد الاعتبار قضائيًا أو قانونيًا، وإليك بيانًا شاملًا بالشروط في كلا الحالتين:

أولًا: شروط رد الاعتبار القانوني (التلقائي)

يتم هذا النوع من رد الاعتبار دون الحاجة إلى تقديم طلب، بمجرد مضي المدة القانونية المنصوص عليها، بشرط عدم ارتكاب جريمة جديدة.

مرور مدة زمنية من تنفيذ العقوبة:

1. 6 سنوات في حالة الحكم بجناية.
2. 3 سنوات في حالة الحكم بالحبس في جنحة (وليس سنتين كما يظن البعض، بل القانون حددها بـ3 سنوات).
3. سنة واحدة فقط إذا كان المحكوم عليه قد حُكم عليه بعقوبة أقل من الحبس (مثل الغرامة).
4. عدم ارتكاب أي جريمة جديدة خلال تلك المدة.
5. تنفيذ العقوبة كاملة (حبس أو غرامة).
6. سداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها.

ثانيًا: شروط رد الاعتبار القضائي (بطلب رسمي)

يطلب فيه رد الاعتبار من المحكمة بناءً على طلب المحكوم عليه، ولا يتم تلقائيًا.

الشروط الأساسية:

تنفيذ العقوبة بالكامل أو سقوطها بمضي المدة.

سداد الغرامات والرسوم القضائية والتعويضات المحكوم بها (ما لم يثبت إعسار المحكوم عليه).

انقضاء المدة القانونية التالية منذ تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة:

1. سنتان إذا كانت العقوبة في جنحة.
2. 6 سنوات إذا كانت العقوبة في جناية.
3. سنة واحدة إذا كان المحكوم عليه حصل على وقف تنفيذ.
4. سنة واحدة أيضًا إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
5. 3 سنوات فقط للمحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبتين جنائيتين أو أكثر.
6. التحلي بحسن السير والسلوك منذ تنفيذ العقوبة حتى تاريخ تقديم الطلب.
7. عدم صدور أي حكم آخر ضد المحكوم عليه خلال المدة.

ماهي مدة رد الاعتبار في الجنح ؟

مدة رد الاعتبار في الجنح في القانون المصري تختلف بحسب نوع رد الاعتبار:

أولًا: رد الاعتبار القانوني (التلقائي دون طلب)

يمنح تلقائيًا إذا توافرت الشروط التالية:

• مدة الانتظار: 3 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
• يجب ألا يكون المحكوم عليه قد ارتكب أي جريمة أخرى خلال هذه المدة.
• يجب أن يكون قد سدد الغرامة أو التعويضات المالية المحكوم بها.

ثانيًا: رد الاعتبار القضائي (بطلب من المحكوم عليه)

إذا لم تتحقق شروط الرد التلقائي، يمكن التقدم بطلب إلى النيابة المختصة، بشرط:

• انقضاء سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
• سداد الغرامة أو الالتزامات المالية (ما لم يثبت إعساره).
• عدم صدور حكم آخر ضد الشخص خلال تلك المدة.
• حسن السير والسلوك طوال تلك الفترة.

الملخص:

1. رد اعتبار قانوني (تلقائي): بعد 3 سنوات.
2. رد اعتبار قضائي (بطلب): بعد سنتين.