إخلاء سبيل بكفالة في مصر: الشروط وقيمة الكفالة وتنفيذ القرار

الخلاصة القانونية

إخلاء سبيل بكفالة يعني الإفراج المؤقت عن المتهم أثناء سير الإجراءات الجنائية، مع تعليق الإفراج على تقديم الكفالة عندما يصدر القرار بهذه الصورة. ولا يعني إخلاء السبيل انتهاء القضية أو صدور حكم بالبراءة؛ فالقرار يتعلق باستمرار الحبس، وليس بالفصل في موضوع الاتهام.

وحتى 30 سبتمبر 2026 تخضع هذه المسائل لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بتعديلاته. أما اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، فيبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

ولا توجد قيمة مالية ثابتة للكفالة تصلح لجميع القضايا. كما يجب قراءة تنفيذ أمر الإفراج في ضوء الجهة المختصة، وقواعد استئناف أمر الإفراج، والمواعيد التي يحددها القانون بحسب الحالة.

ما معنى إخلاء سبيل بكفالة؟

إخلاء سبيل بكفالة هو إفراج مؤقت عن المتهم أثناء سير القضية، مع تعليق تنفيذه على تقديم مبلغ مالي تقدره الجهة المختصة، ليكون ضمانًا لحضوره والتزامه بما يُفرض عليه. و«إخلاء السبيل» هو التعبير المتداول في العمل، أما قانون الإجراءات الجنائية فيستخدم مصطلح «الإفراج المؤقت».

وبحسب القانون الساري حتى 30 سبتمبر 2026، يجوز في غير حالات الإفراج الوجوبي تعليق الإفراج المؤقت على تقديم كفالة، وفق الأحكام التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية.

وللاطلاع على النص القانوني القائم يمكن الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

هل إخلاء السبيل بكفالة يعني البراءة؟

لا. إخلاء السبيل بكفالة لا يعني البراءة ولا انتهاء القضية.

الإفراج المؤقت يتعلق باستمرار حبس المتهم من عدمه أثناء الإجراءات، بينما البراءة حكم في موضوع الاتهام.

ولهذا لا تعد الكفالة غرامة أو عقوبة، ولا يؤدي دفعها بذاته إلى إنهاء الدعوى الجنائية.

من يملك إصدار قرار إخلاء السبيل؟

تتحدد الجهة المختصة بالإفراج وفق المرحلة الإجرائية والجهة التي تباشر التحقيق أو تنظر أمر الحبس.

في نظام قاضي التحقيق، تجيز المادة 144 لقاضي التحقيق، في الأحوال التي ينظمها القانون، أن يأمر بالإفراج المؤقت بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وتنص المادة 143 على اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عند نظر مد الحبس في الحالة التي نظمها النص، ولها أن تقرر مد الحبس أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وعندما تباشر النيابة العامة التحقيق، تنص المادة 204 على أن لها أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة، بينما تنظم المادة 205 سلطة القاضي الجزئي في تقدير الكفالة عندما تطلب النيابة مد الحبس.

وبعد إحالة المتهم إلى المحكمة، تقرر الفقرة الأولى من المادة 151 أن الإفراج عنه، إذا كان محبوسًا، أو حبسه، إذا كان مفرجًا عنه، يكون من اختصاص الجهة المحال إليها.

وقد عُدلت الفقرة الثانية من المادة 151 بالقانون رقم 1 لسنة 2024، فأصبح في حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.

ويمكن مراجعة المصدر الرسمي الخاص بـ تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 1 لسنة 2024. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 1 لسنة 2024

متى تكون الكفالة شرطًا للإفراج؟

الكفالة ليست شرطًا لازمًا في كل قرار إخلاء سبيل؛ فقد يصدر الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، بحسب الحالة والقرار الصادر.

وعندما يُعلق الإفراج على تقديم كفالة، تصبح الكفالة شرطًا يجب استيفاؤه وفق القرار.

أما إذا صدر الإفراج بغير كفالة، فلا يوجد هذا الشرط المالي.

ولفهم علاقة طلب الإفراج بمرحلة مد الحبس، يمكن مراجعة تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءات طلب إخلاء السبيل. تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءات طلب إخلاء السبيل

كيف تحدد قيمة كفالة إخلاء السبيل؟

لا توجد قيمة موحدة أو جدول ثابت لكفالة إخلاء السبيل في جميع القضايا.

وبحسب المادة 146 من القانون الساري حتى 30 سبتمبر 2026، يقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ـ بحسب الأحوال ـ مبلغ الكفالة.

وتخصص الكفالة لأغراض حددها القانون، منها ضمان حضور المتهم في إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والوفاء بالالتزامات المفروضة عليه، إلى جانب المصاريف والعقوبات المالية التي قد يحكم بها.

ولهذا لا يصح افتراض مبلغ معين لمجرد وصف القضية بأنها جنحة أو جناية.

من يستطيع دفع الكفالة؟

يجوز أن تؤدى الكفالة من المتهم نفسه أو من غيره.

وهذا ما تقرره المادة 147 من القانون الساري حتى 30 سبتمبر 2026.

وتنظم المادة نفسها طريقة أداء الكفالة والتعهد بها وفق الأحكام الواردة في النص.

كيف تؤدى الكفالة وفق القانون الساري؟

وفق المادة 147، يكون أداء مبلغ الكفالة بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدًا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

كما يجوز قبول تعهد من شخص مليء بدفع مبلغ الكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، وفق الأحكام التي ينظمها النص.

ولا ينبغي تعميم خطوات إدارية واحدة على جميع النيابات والمحاكم خارج ما يثبته القانون أو الإجراء المعتمد للحالة.

ماذا يحدث إذا لم تُدفع الكفالة أو لم يستطع المتهم تقديمها؟

إذا صدر قرار الإفراج معلقًا على تقديم كفالة، فإن تقديمها يكون شرطًا لتنفيذ الإفراج بهذه الصورة؛ فصدور القرار لا يجعل شرط الكفالة اختياريًا، كما أن عدم تقديمها لا يُعامل باعتباره دفعًا لغرامة أو انتهاءً للقضية.

لكن القانون يفرق بين عدم دفع الكفالة وبين عدم قدرة المتهم على تقديمها. ففي الحالة الأخيرة تنص المادة 149 من القانون الساري حتى 30 سبتمبر 2026 على أنه إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم الكفالة، جاز لقاضي التحقيق أن يلزمه بتدابير أخرى، منها تقديم نفسه إلى مكتب الشرطة في الأوقات المحددة، أو اختيار مكان للإقامة غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو حظر ارتياد مكان معين. وتنظم المادة 130 من القانون رقم 174 لسنة 2025 بدائل الكفالة في الحالة نفسها.

ويرتبط تقييم طلب الإفراج في كثير من الحالات بمراجعة ما إذا كانت أسباب استمرار الحبس ما زالت قائمة، وهو ما يمكن التوسع فيه في موضوع انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي

ماذا يحدث للكفالة بعد تقديمها؟

القانون يفرق بين أجزاء الكفالة والغرض المخصص لكل جزء.

وبحسب المادة 148، إذا لم يقم المتهم ـ بغير عذر مقبول ـ بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم.

أما الجزء الثاني، فيرد إلى المتهم إذا صدر في الدعوى قرار بألا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

ولهذا لا يصح القول إن مبلغ الكفالة كله يرد في جميع الحالات، كما لا يصح القول إنه يصادر كله دائمًا.

هل تستطيع النيابة استئناف قرار إخلاء السبيل؟

في القانون الساري، للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

وتنص المادة 166 على أن ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت هو 24 ساعة.

كما يجب الفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه.

وتنص المادة 168 على تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المقرر. وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ أمر الإفراج فورًا.

ولهذا لا يصح إطلاق قاعدة أن المتهم يخرج فور صدور القرار أو بمجرد تقديم الكفالة في جميع الحالات.

هل توجد مدة ثابتة لخروج المتهم بعد دفع الكفالة؟

لا تحدد النصوص محل هذا المقال عددًا ثابتًا من الساعات بين تقديم الكفالة والإفراج المادي في جميع القضايا.

أما المواعيد القانونية الخاصة باستئناف النيابة لأمر الإفراج في الجناية، فهي المواعيد المحددة في المواد 166 و168 على النحو السابق.

ومن المهم عدم الخلط بين ميعاد الطعن القانوني وبين الوقت الذي يستغرقه التنفيذ الفعلي في حالة معينة.

هل يمكن إعادة حبس المتهم بعد إخلاء سبيله؟

نعم، ولكن ليس بصورة تلقائية.

تنص المادة 150 على أن أمر الإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده، أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، مع مراعاة الأحكام المنظمة للحبس.

ما الذي يتغير من 1 أكتوبر 2026؟

يبدأ العمل في 1 أكتوبر 2026 بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

ومن هذا التاريخ يصبح القانون الجديد هو المرجع الأساسي لتنظيم الإفراج المؤقت والكفالة، بدلًا من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، في حدود ما قرره قانون الإصدار والأحكام الانتقالية.

ويمكن الرجوع إلى الجريدة الرسمية الخاصة بالقانون رقم 174 لسنة 2025 للاطلاع على النص المنشور. الجريدة الرسمية — القانون رقم 174 لسنة 2025

الإفراج المؤقت في القانون رقم 174 لسنة 2025

تنص المادة 125 على أن للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا أو بإنهاء التدبير، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، مع التعهد بالحضور متى طلب منه.

وتنظم المادة 126 بيانات الاتصال أو الموطن المختار في الحالات التي حددها القانون.

تقدير الكفالة في القانون الجديد

تجيز المادة 127 تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير على تقديم كفالة في غير حالات الإفراج الوجوبي.

ويقدر الكفالة عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ـ بحسب الأحوال.

ويقسم النص الكفالة إلى نصفين:

• نصف يرتبط بتخلف المتهم عن الحضور والالتزامات وعدم التهرب من التنفيذ.
• نصف يخصص للمصاريف والعقوبات المالية التي قد يحكم بها.

وسائل أداء الكفالة بعد 1 أكتوبر 2026

توسع المادة 128 وسائل أداء الكفالة، وتشمل:

• الإيداع النقدي.
• السندات الحكومية أو المضمونة من الحكومة.
• الشيك البنكي المقبول الدفع.
• خطاب الضمان البنكي.
• وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في القانون المنظم لها.
• التعهد في الحالات التي ينظمها النص.

ويجوز أن تؤدى الكفالة من المتهم أو من غيره.

ماذا يحدث عند الإخلال بالالتزامات؟

تنظم المادة 129 أثر الإخلال بالالتزامات؛ فيصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة، بينما يرد الجزء الثاني في الحالات التي حددها النص.

وتنظم المادة 130 بدائل الكفالة عند عدم قدرة المتهم على تقديمها.

أما المادة 131، فتنص على أن أمر الإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض أو الحبس الاحتياطي إذا قويت الأدلة ضد المتهم، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، مع مراعاة الأحكام الأخرى التي أحال إليها النص.

وتقرر المادة 134 إمكان تقدير كفالة للإفراج عن المتهم عند طلب النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وفق الأحكام التي أحالت إليها المادة.

خلاصة الفرق بين أهم المصطلحات

أسئلة شائعة عن إخلاء السبيل بكفالة

هل يجوز إخلاء السبيل بكفالة في قضايا الجنايات؟

نعم. الإفراج المؤقت بكفالة ليس مقصورًا على الجنح، ويجوز في الجنايات أيضًا. ولهذا نظم القانون حق النيابة العامة في استئناف أمر الإفراج الصادر في جناية خلال مواعيد قصيرة، فلا يُنفذ القرار في هذه الحالة إلا مع مراعاة تلك المواعيد.

أين تُدفع كفالة إخلاء السبيل؟

حتى 30 سبتمبر 2026 تُودع الكفالة في خزانة المحكمة نقدًا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة وفق المادة 147. ومن 1 أكتوبر 2026 توسع المادة 128 من القانون رقم 174 لسنة 2025 الوسائل لتشمل الشيك البنكي المقبول الدفع وخطاب الضمان البنكي ووسائل الدفع غير النقدي.

هل يمكن إخلاء سبيل المتهم دون كفالة؟

نعم. قد يكون الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، بحسب القرار والحالة.

هل تُرد الكفالة إذا صدر أمر بألا وجه أو حكم بالبراءة؟

يُرد الجزء الثاني من الكفالة إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة. أما الجزء الأول فيصبح ملكًا للحكومة إذا أخل المتهم، بغير عذر مقبول، بأحد الالتزامات المفروضة عليه، وفق المادة 148 من القانون القائم والمادة 129 من القانون الجديد.

ما الفرق بين إخلاء السبيل بكفالة وإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة؟

إخلاء السبيل بكفالة يشترط تقديم مبلغ تقدره الجهة المختصة قبل تنفيذ الإفراج. أما إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة فهو صورة من الإفراج بغير كفالة مالية، يُكتفى فيها بتحديد محل إقامة المتهم لإعلانه وضمان حضوره، مع بقاء التزامه بالحضور متى طُلب منه.

هل يلتزم المتهم المُخلى سبيله بالحضور عند طلبه؟

نعم. الإفراج المؤقت مقترن بالتعهد بالحضور متى طُلب المتهم، وهو ما تنص عليه صراحة المادة 125 من القانون رقم 174 لسنة 2025. والتخلف دون عذر مقبول قد يترتب عليه أن يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة، وقد يبرر إصدار أمر جديد بالقبض أو الحبس.

هل يجوز السفر بعد إخلاء السبيل بكفالة؟

قرار إخلاء السبيل بكفالة لا يتضمن بذاته منعًا من السفر، ما لم يصدر أمر مستقل بذلك من الجهة المختصة أو يُفرض على المتهم التزام يمنعه. لكن يظل المتهم ملتزمًا بالحضور متى طُلب، والإخلال بذلك قد يؤدي إلى فقد جزء من الكفالة وإعادة حبسه.

الخاتمة

إخلاء سبيل بكفالة لا يعني البراءة، ولا توجد قيمة ثابتة للكفالة في جميع القضايا. كما يختلف تحديد الجهة المختصة وإجراءات الإفراج بحسب المرحلة الإجرائية التي وصلت إليها الدعوى.

وحتى 30 سبتمبر 2026 يطبق قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بتعديلاته، ومن بينها تعديل المادة 151 بالقانون رقم 1 لسنة 2024. ومن 1 أكتوبر 2026 يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

إذا كانت هناك قضية قائمة أو صدر قرار بالإفراج بالفعل، يمكن مراجعة الملف مع محامي جنايات لتحديد أثر القرار والإجراء المناسب وفق الأوراق والمرحلة الإجرائية، دون افتراض نتيجة مسبقة. مراجعة الملف مع محامي جنايات

تنبيه قانوني

المعلومات الواردة في هذا المقال توضح القواعد العامة للموضوع، ولا تغني عن مراجعة أوراق القضية والقرارات الصادرة فيها؛ لأن تحديد الإجراء المناسب يتوقف على المرحلة الإجرائية والوقائع والمستندات الخاصة بكل ملف.