حجز السيارة في المرور | الأسباب وكيفية الإفراج عن السيارة

الخلاصة القانونية

حجز السيارة في المرور لا يعني وجود إجراء واحد ينطبق على جميع الحالات. فقد تكون المركبة مضبوطة إداريًا بسبب تسييرها في الطريق بدون ترخيص، أو مرفوعة من الطريق، أو مرتبطة بمحضر وأصبحت تحت تصرف النيابة، ولكل حالة أساس وإجراءات تختلف عن الأخرى.

لذلك فإن أول خطوة بعد ضبط السيارة أو رفعها هي معرفة سبب الإجراء والجهة صاحبة القرار بشأن المركبة. فلا تبدأ مباشرة بسداد المخالفات أو السؤال عن رسوم الحجز قبل أن تعرف لماذا توجد السيارة في الحجز أصلًا.

وتنظم المادتان 53 و54 من قانون المرور حالات تتعلق بترخيص المركبة وتسييرها. لذلك يجب التحقق من سبب ضبط السيارة وموقف الترخيص وفق النص القانوني الساري وقت الواقعة، وعدم افتراض أن مجرد فوات ميعاد التجديد يؤدي في جميع الحالات إلى الإجراء نفسه.

وإذا كانت السيارة مرتبطة بمحضر أو قرار صادر من جهة التحقيق، فيجب معرفة رقم المحضر وآخر قرار صدر بشأن المركبة والجهة المختصة قبل البدء في إجراءات الاستلام.

ماذا يعني حجز السيارة في المرور؟

يُستخدم تعبير «حجز السيارة» في الحياة العملية لوصف أكثر من موقف، لكن هذه المواقف لا تتطابق قانونيًا أو إجرائيًا.

فقد تكون السيارة مضبوطة إداريًا، أو مرفوعة من الطريق، أو مودعة في مكان مخصص للإيواء، أو مرتبطة بمحضر معروض على النيابة، أو موجودة تحت تصرف جهة التحقيق. وقد يتعلق الأمر أيضًا بمركبة تدخل في نطاق التنظيم الخاص بالمركبات المهملة أو المتروكة.

ومن هنا تظهر أهمية تحديد الوصف الصحيح للحالة.

فمعرفة أن السيارة موجودة في ساحة أو مكان إيداع لا تكفي وحدها لتحديد طريقة إخراجها. فقد تكون الجهة التي تحتفظ بالمركبة ماديًا غير الجهة التي تملك القرار القانوني المتعلق بها.

ولهذا يجب أن يكون السؤال الأول:

لماذا توجد السيارة في الحجز، وما السند الذي اتُّخذ الإجراء بناءً عليه؟

الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد ما إذا كان عليك البدء من وحدة المرور، أو الرجوع إلى المحضر، أو متابعة القرار الصادر من النيابة.

ماذا تفعل أولًا بعد حجز السيارة؟

عند ضبط السيارة أو رفعها، من الأفضل عدم البدء بإجراءات عشوائية. فالتعامل الصحيح يبدأ بجمع بيانات الواقعة نفسها.

حاول معرفة سبب ضبط أو رفع المركبة، والجهة التي قامت بالإجراء، وهل تم تحرير محضر أم لا. وإذا كان هناك محضر، فمن المهم معرفة رقمه والجهة التي يتبعها وما إذا كان قد عُرض على النيابة.

كما يجب التحقق من موقف رخصة تسيير السيارة إذا كانت الواقعة مرتبطة بالترخيص.

خريطة سريعة لتحديد نقطة البداية

هذا الجدول يحدد نقطة البداية فقط، ولا يعني أن جميع الحالات لها إجراءات إفراج واحدة.

فقد يتشابه مكان وجود المركبتين، بينما يختلف السبب القانوني لبقاء كل منهما في الحجز، ومن ثم تختلف الجهة التي يجب مراجعتها.

متى تضبط السيارة إداريًا؟

تنص المادة 54 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بصيغتها المعدلة، على أنه عند تسيير المركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إداريًا.

وهذه العبارة تحتاج إلى الانتباه إلى أمر مهم: محل النص هو تسيير المركبة في الطريق بدون ترخيص.

لذلك لا ينبغي تحويل النص إلى قاعدة أوسع تقول إن كل سيارة فات ميعاد تجديد ترخيصها تُحجز تلقائيًا لمجرد مرور تاريخ التجديد.

فالواقعة التي تتناولها المادة 54 تتعلق بتسيير المركبة وهي بدون ترخيص، وهو ما يجب تمييزه عن مجرد فوات ميعاد التجديد.

كما يتضمن النص أحكامًا تتعلق بالضرائب والضريبة الإضافية المستحقة في نطاقه، إلا أن تحديد المبالغ المالية ليس هو موضوع هذا المقال، ولا يصح إدخال قيمة ثابتة دون الرجوع إلى النص والإجراءات السارية وقت التنفيذ.

ويمكن الرجوع إلى الأسئلة الشائعة الرسمية على بوابة مرور مصر للاطلاع على المعلومات المنشورة من جهة المرور بشأن إعادة الترخيص وحالة تسيير المركبة بدون ترخيص.

هل انتهاء ترخيص السيارة يعني حجزها؟

لا يصح اختصار المسألة في قاعدة تقول إن انتهاء الترخيص وحده يؤدي تلقائيًا إلى الضبط الإداري الوارد بالمادة 54.

فالفقرة الأخيرة من المادة 53 تعالج حالة إعادة ترخيص المركبة بعد فوات ميعاد التجديد، وما يرتبط بذلك من اتباع إجراءات الترخيص وأداء الضرائب والرسوم المستحقة وفق النص.

أما المادة 54 فتتناول حالة مختلفة محددة، وهي تسيير المركبة في الطريق بدون ترخيص.

لذلك يجب التفرقة بين:

• فوات ميعاد تجديد رخصة تسيير المركبة.
• وبين تسيير المركبة بالفعل على الطريق وهي بدون ترخيص.

هذا الفرق مهم، لأن وصف الواقعة بصورة غير دقيقة قد يقود صاحب السيارة إلى البحث عن إجراء لا يتناسب مع حالته.

ويجب كذلك عدم الخلط بين رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة. رخصة التسيير تتعلق بالسيارة، بينما رخصة القيادة تتعلق بالشخص الذي يقودها.

وعند الحاجة إلى معرفة المتطلبات المنشورة حاليًا لتجديد رخصة التسيير، يمكن مراجعة خدمة تجديد رخصة تسيير المركبة على بوابة مرور مصر، مع الانتباه إلى أن متطلبات التجديد ليست بالضرورة قائمة موحدة لإخراج كل سيارة من الحجز.

ما الفرق بين الضبط الإداري والسيارة تحت تصرف النيابة؟

هذا الفرق من أهم النقاط في موضوع حجز السيارة.

الضبط الإداري للمركبة

الضبط الإداري هو الإجراء الذي يقرره القانون في الحالات التي ينص عليها، ومن بينها الحالة الواردة في المادة 54 بشأن تسيير المركبة في الطريق بدون ترخيص.

في هذه الحالة، يكون من الضروري تحديد سبب الضبط وموقف الترخيص ووحدة المرور المختصة.

ولا ينبغي افتراض أن كل سيارة موجودة في مكان حجز أو إيواء تخضع تلقائيًا لهذا الوصف.

السيارة تحت تصرف النيابة

أما إذا ارتبطت السيارة بمحضر أو تحقيق وأصبحت تحت تصرف النيابة، فلا يكفي التوجه إلى مكان الإيداع وطلب استلام المركبة.

الأهم هنا هو معرفة:

• رقم المحضر.
• جهة التحقيق المختصة.
• آخر قرار صدر بشأن السيارة.
• وما إذا كان هناك مانع قائم يحول دون التصرف فيها.

وجود السيارة فعليًا في ساحة تابعة لجهة معينة لا يعني بالضرورة أن هذه الجهة تملك اتخاذ القرار القانوني بشأن تسليمها.

ولهذا، إذا كانت المركبة مرتبطة بتحقيق، فقد يكون من المفيد مراجعة موضوع ماذا أفعل عند استدعاء النيابة؟ لفهم أهمية رقم المحضر، والجهة المختصة، وطبيعة القرار الصادر في الواقعة.

إذا كان حجز السيارة مرتبطًا بمحضر أو قرار من النيابة، فإن تحديد موقف المحضر وآخر قرار صادر بشأن المركبة يسبق أي محاولة لاتخاذ إجراء آخر.

ما الفرق بين حجز السيارة ورفعها وسحب الرخصة؟

من الأخطاء الشائعة استخدام هذه التعبيرات وكأنها شيء واحد.

والأدق هو التمييز بينها بحسب محل الإجراء وطبيعته.

ضبط المركبة

يقع الإجراء على السيارة نفسها وفق السند القانوني الذي ينطبق على الواقعة.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الضبط الإداري الوارد في المادة 54 عند تسيير المركبة في الطريق بدون ترخيص.

رفع المركبة

رفع السيارة يعني نقلها من مكان وجودها وإيداعها في مكان آخر في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

ومجرد رفع السيارة لا يعني تلقائيًا أنها أصبحت في المركز القانوني نفسه للمركبة المضبوطة إداريًا طبقًا للمادة 54.

فالرفع قد يكون جزءًا من تنظيم قانوني مختلف، كما هو الحال في الأحكام الخاصة بالمركبات المهملة والمتروكة.

سحب الرخصة

أما سحب الرخصة، فينصب على الرخصة أو المستند محل الإجراء، ولا يعني بذاته ضبط السيارة نفسها.

ولهذا يجب قبل البحث عن طريقة استلام المركبة تحديد ما وقع فعلًا:

هل رُفعت السيارة من الطريق؟
هل ضُبطت إداريًا؟
هل تم سحب الرخصة فقط؟
أم أصبحت المركبة تحت تصرف جهة التحقيق؟

التمييز بين هذه الصور يوفر كثيرًا من الوقت؛ لأن لكل منها مسارًا مختلفًا.

كيف تبدأ إجراءات الإفراج عن السيارة؟

لا توجد خطوات موحدة يمكن تطبيقها على جميع حالات حجز السيارات.

لكن يمكن ترتيب التعامل مع الموقف بطريقة عملية تساعد على تحديد المسار الصحيح.

أولًا: حدد سبب الإجراء

ابدأ بمعرفة السبب المثبت رسميًا، ولا تعتمد فقط على وصف شفهي من نوع «العربية اتحجزت».

قد يكون سبب وجود السيارة في الحجز هو العامل الأساسي الذي يحدد كل ما يأتي بعد ذلك.

ثانيًا: حدد الجهة صاحبة الإجراء

اعرف ما إذا كانت المسألة لا تزال في نطاق المرور، أم أنها مرتبطة بمحضر معروض على النيابة أو جهة تحقيق أخرى.

ثالثًا: احصل على بيانات المحضر إن وجد

إذا تم تحرير محضر، فمعرفة رقمه والجهة التي يتبعها خطوة أساسية، خصوصًا إذا أصبحت السيارة مرتبطة بقرار من النيابة.

رابعًا: اعرف آخر قرار صدر بشأن المركبة

هذه الخطوة مهمة إذا كانت السيارة تحت تصرف جهة التحقيق. فلا يكفي معرفة أن محضرًا قد حُرر؛ بل يجب معرفة الموقف الحالي للمركبة في الأوراق.

خامسًا: عالج السبب الأصلي

إذا كان السبب مرتبطًا بالترخيص، فيجب مراجعة موقف رخصة التسيير والإجراءات التي تنطبق على الحالة.

أما إذا كان الأمر مرتبطًا بقرار من جهة التحقيق، فيجب التعامل مع هذا القرار وفق وضع الملف.

سادسًا: تحقق من المتطلبات الإدارية الحالية

بعد تحديد المسار القانوني، يأتي دور التحقق من المستندات والمصروفات والإجراءات المطلوبة وقت التنفيذ.

وهذه نقطة مهمة، لأن الرسوم، ومكان الإيداع، وطريقة السداد، وبعض الإجراءات التشغيلية قد تتغير، ولذلك لا يصح الاعتماد على أرقام أو معلومات قديمة.

هل يكفي دفع المخالفات لإخراج السيارة من الحجز؟

لا توجد قاعدة عامة تجعل سداد المخالفات وحده كافيًا للإفراج عن كل سيارة.

فسبب وجود المركبة في الحجز قد يكون مختلفًا تمامًا عن المخالفات المالية.

فقد تكون السيارة مضبوطة بسبب تسييرها بدون ترخيص، أو يكون هناك محضر أو قرار من جهة التحقيق، أو تكون المركبة مرفوعة لسبب يخضع لتنظيم مختلف.

ولهذا لا تبدأ بافتراض أن حل المشكلة هو مجرد سداد مبلغ مالي.

وشهادة المخالفات أو براءة الذمة قد تدخل ضمن إجراءات مرورية معينة، ومنها بعض إجراءات تجديد رخصة التسيير، لكنها ليست شرطًا عامًا موحدًا يمكن تطبيقه على جميع حالات الإفراج عن المركبات.

الأدق هو تحديد سبب الإجراء أولًا، ثم معرفة ما إذا كان سداد المخالفات يدخل ضمن المتطلبات الخاصة بهذه الحالة.

ما المستندات التي قد تحتاجها؟

لا توجد قائمة واحدة ثابتة تصلح لجميع السيارات الموجودة في الحجز.

المستندات المطلوبة تختلف بحسب:

• سبب الإجراء.
• الجهة المختصة.
• صفة مقدم الطلب.
• موقف ملكية المركبة.
• وجود محضر أو قرار من النيابة.

ومن الناحية العملية، يكون من المهم توفر ما يثبت شخصية مقدم الطلب وصفته بالنسبة إلى المركبة، وبيانات السيارة ورخصة التسيير، إلى جانب بيانات المحضر أو القرار إذا كانت الواقعة مرتبطة بجهة تحقيق.

أما عند التعامل مع إجراءات الترخيص، فتنشر بوابة مرور مصر متطلبات خاصة بالخدمة تشمل، بحسب الحالة، إثبات الشخصية والصفة وشهادة براءة الذمة ووثيقة التأمين وغيرها من المتطلبات المنشورة للخدمة.

لكن يجب الحفاظ على الفرق بين مستندات تجديد الترخيص ومستندات استلام سيارة من الحجز؛ لأنهما ليسا شيئًا واحدًا بالضرورة.

ماذا تفعل إذا كانت السيارة تحت تصرف النيابة؟

إذا كانت السيارة تحت تصرف النيابة، فلا تتعامل مع المسألة وكأنها إجراء مروري إداري فقط.

ابدأ بمعرفة رقم المحضر أو القضية، والنيابة المختصة، وآخر قرار صدر بشأن المركبة.

كذلك يجب التحقق من وجود أو عدم وجود مانع قانوني يحول دون تسليم السيارة.

وفي هذه الحالة، لا يكفي أن تعرف أين توجد المركبة فعليًا؛ لأن مكان الإيداع لا يحدد وحده الجهة التي تملك القرار بشأنها.

وقد يكون من المهم مراجعة المستندات المرتبطة بالواقعة قبل اتخاذ أي إجراء، خاصة إذا لم يكن واضحًا سبب استمرار التحفظ على السيارة أو إذا كان هناك خلاف حول صفة الشخص الذي يطلب استلامها.

ولا يعني مجرد وجود تحقيق أو محضر أن النتيجة واحدة في كل الحالات؛ بل يظل القرار مرتبطًا بوقائع الملف وما صدر فيه من قرارات.

ما وضع المركبات المهملة والمتروكة؟

أضاف القانون رقم 17 لسنة 2024 إلى قانون المرور تنظيمًا خاصًا للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاض المركبات، وهو تنظيم لا يجوز تعميمه على جميع السيارات المحجوزة.

ووفق هذا التنظيم، تتخذ إجراءات لرفع المركبات التي تدخل في نطاقه وإيداعها في الأماكن المخصصة، مع تحرير محضر وعرض الأمر على نيابة المرور المختصة.

وتعلن نيابة المرور مالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها، متى كان معلومًا، خلال 48 ساعة من تاريخ الضبط.

وللمالك أو المسؤول أن يتقدم إلى نيابة المرور المختصة بطلب استلام المركبة خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان، مع تقديم سند الملكية وإيصالات سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء، ويتم التسليم ما لم يوجد مانع قانوني.

وهذه المواعيد تخص هذا التنظيم القانوني تحديدًا، ولا تعني أن كل سيارة حُجزت في المرور يجب أن تُتبع بشأنها مدة 48 ساعة أو 60 يومًا.

كما أن القانون رقم 17 لسنة 2024 لا يمثل تنظيمًا عامًا لكل صور حجز السيارات، وإنما يتعلق بالمركبات المهملة والمتروكة وأنقاض المركبات في الحدود التي قررها.

ويمكن الرجوع إلى البيان الرسمي بشأن القانون رقم 17 لسنة 2024 وتعديل أحكام قانون المرور للاطلاع على نطاق هذا التعديل.

ماذا لو رفعت جهة المرور السيارة بالونش؟

عبارة «الونش أخذ السيارة» تصف واقعة مادية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد المركز القانوني للمركبة.

فعند رفع السيارة، يجب معرفة سبب الرفع والجهة التي قامت به ومكان الإيداع وما إذا كان هناك محضر أو إجراء آخر مرتبط بالواقعة.

فقد يكون المطلوب مجرد التعامل مع سبب الرفع، وقد توجد إجراءات أخرى بحسب الحالة.

ولهذا من الأفضل عدم مساواة الرفع تلقائيًا بالضبط الإداري الوارد بالمادة 54 أو بالتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة.

كل حالة يجب أن تُفهم من واقع سبب الإجراء والمستندات المرتبطة بها.

ماذا لو كانت السيارة ليست باسم السائق؟

قد يقود السيارة شخص غير مالكها، وهذا لا يعني وحده وجود مشكلة، لكن صفة الشخص الذي يتولى إجراءات الاستلام قد تصبح مهمة عند مراجعة الجهة المختصة.

كذلك قد تكون السيارة قد بيعت بالفعل، بينما لم تُستكمل بعد إجراءات نقل الملكية.

في هذه الحالة يجب الفصل بين أمرين:

الأول هو سبب حجز السيارة.

والثاني هو موقف الملكية أو انتقالها.

فوجود عقد بيع لا يغير تلقائيًا سبب الضبط أو الرفع، كما أن الحجز لا يحسم وحده أي نزاع مستقل حول ملكية السيارة.

إذا كانت المشكلة ترتبط ببيع سابق أو مستندات ملكية، يمكن مراجعة عقد بيع سيارة لمعرفة أهمية إثبات بيانات السيارة والتسليم ومستندات الملكية بصورة مستقلة عن موضوع الحجز.

ماذا لو كانت السيارة ما زالت باسم شخص متوفى؟

إذا كانت السيارة مسجلة باسم مالك متوفى، فقد تظهر مسألة الصفة والملكية عند اتخاذ بعض الإجراءات أمام المرور.

لكن يجب عدم تحويل موضوع حجز السيارة إلى شرح كامل لقواعد الميراث أو نقل ملكية المركبة.

المهم هنا هو معرفة أن موقف ملكية السيارة وصفة الشخص الذي يتقدم بالإجراء قد يحتاجان إلى إثبات مستقل.

وإذا كانت المشكلة الأساسية هي انتقال السيارة من مالك متوفى إلى الورثة أو إلى أحدهم، يمكن الرجوع إلى دليل إجراءات نقل ملكية سيارة متوفى في مصر، بينما يبقى سبب حجز المركبة نفسه موضوعًا منفصلًا يجب التعامل معه وفق الواقعة.

متى تحتاج إلى محامٍ في حجز السيارة؟

ليس كل حجز سيارة يحتاج إلى محامٍ.

فإذا كانت المشكلة إدارية واضحة ويمكن إنهاؤها أمام الجهة المختصة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، فقد لا توجد منازعة قانونية تحتاج إلى تمثيل.

لكن مراجعة محامٍ قد تكون أكثر أهمية في الحالات التي تكون فيها السيارة تحت تصرف النيابة، أو يوجد محضر أو تحقيق مرتبط بالمركبة، أو لا يتضح سبب استمرار التحفظ عليها، أو يوجد خلاف حول الجهة صاحبة القرار.

كذلك قد تستدعي الحالة مراجعة قانونية إذا ظهرت مشكلة في صفة الشخص الذي يطلب استلام السيارة أو في مستندات الملكية.

ودور المحامي في هذه الحالات ليس ضمان خروج السيارة أو تحديد مدة مسبقة، وإنما مراجعة الأوراق وتحديد المركز القانوني والجهة المختصة والخطوة المناسبة وفق وقائع كل حالة.

أسئلة شائعة عن حجز السيارة في المرور

ما أول شيء أفعله إذا تم حجز السيارة؟

ابدأ بمعرفة سبب ضبط أو رفع السيارة والجهة التي قامت بالإجراء. وإذا كان هناك محضر، فاعرف رقمه وما إذا كان قد عُرض على النيابة وآخر قرار صدر بشأن المركبة. تحديد السبب والجهة أهم من معرفة مكان وجود السيارة وحده.

هل كل سيارة انتهى ترخيصها تُحجز؟

لا يصح إطلاق هذه القاعدة بهذه الصورة. يجب التفرقة بين فوات ميعاد تجديد الترخيص، الذي تعالجه المادة 53 في نطاق إعادة الترخيص، وبين تسيير المركبة في الطريق بدون ترخيص، وهي الحالة التي تتناولها المادة 54 في شأن الضبط الإداري.

هل دفع المخالفات يكفي لاستلام السيارة؟

ليس بالضرورة. سداد المخالفات قد يدخل ضمن بعض الإجراءات المرورية، لكنه لا ينهي تلقائيًا سبب وجود السيارة في الحجز إذا كان مرتبطًا بضبط إداري أو محضر أو قرار من جهة التحقيق.

كيف أعرف من يملك قرار الإفراج عن السيارة؟

ابدأ بمعرفة سبب الإجراء، وهل يوجد محضر، والجهة التي أصدرت آخر قرار بشأن المركبة. وجود السيارة في ساحة تابعة لجهة معينة لا يعني وحده أن هذه الجهة تملك قرار التصرف فيها.

هل رفع السيارة بالونش هو نفسه ضبطها إداريًا؟

لا. رفع السيارة يعني نقلها من مكانها، بينما الضبط الإداري هو وصف لإجراء قانوني يرد في حالات يحددها القانون، ومنها الحالة الواردة بالمادة 54 بشأن تسيير المركبة في الطريق بدون ترخيص.

هل توجد مدة ثابتة لخروج السيارة من الحجز؟

لا توجد مدة عامة واحدة تنطبق على جميع حالات حجز السيارات. أما مهلة 48 ساعة للإعلان ومدة 60 يومًا لطلب الاستلام، فهما تخصان تنظيم المركبات المهملة والمتروكة وفق القانون رقم 17 لسنة 2024، ولا يجوز تعميمهما على الحالات الأخرى.

هل يمكن لشخص غير مالك السيارة أن يتولى إجراءات الاستلام؟

يتوقف ذلك على الصفة والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة في الحالة المعروضة. ولذلك يجب التحقق من متطلبات الإجراء وعدم افتراض قبول مستند معين أو صفة معينة في جميع الحالات.

أين أراجع متطلبات المرور الحالية؟

يمكن الرجوع إلى بوابة مرور مصر الرسمية وخدماتها الإلكترونية لمعرفة الخدمات والإرشادات المرورية المنشورة حاليًا، مع مراعاة أن متطلبات كل خدمة قد تختلف بحسب طبيعتها.

خاتمة

التعامل الصحيح مع حجز السيارة في المرور يبدأ من معرفة السبب الحقيقي للإجراء والجهة صاحبة القرار بشأن المركبة.

فالسيارة التي ضُبطت أثناء تسييرها بدون ترخيص لا تكون بالضرورة في الوضع نفسه للسيارة التي رُفعت من الطريق، كما تختلف الحالتان عن السيارة الموجودة تحت تصرف النيابة.

كذلك يجب عدم الخلط بين فوات ميعاد تجديد الترخيص وحالة تسيير المركبة بدون ترخيص، لأن المادة 53 والمادة 54 تتناولان نطاقين يجب التمييز بينهما.

أما المركبات المهملة والمتروكة، فلها تنظيم خاص ومواعيد محددة بالقانون رقم 17 لسنة 2024 لا يجوز تطبيقها على كل سيارة موجودة في الحجز.

لذلك، قبل السؤال عن قيمة المخالفات أو رسوم الحجز أو موعد استلام السيارة، ابدأ بمعرفة السند الذي توجد المركبة بموجبه في الحجز، والجهة المختصة، وآخر قرار صدر بشأنها.

وإذا كانت السيارة مرتبطة بمحضر أو تحقيق، أو يوجد خلاف حول سبب استمرار التحفظ عليها أو الجهة التي تملك القرار بشأنها، يمكن طلب استشارة قانونية لمراجعة المستندات وتحديد الإجراء المناسب وفق وقائع الحالة، دون ضمان نتيجة أو مدة محددة.