الخلاصة القانونية
فحص الهاتف في قضية عملات رقمية لا يعني أن مجرد وجود تطبيق تداول أو محفظة رقمية على الجهاز يحسم الاتهام. الأهم هو معرفة البيانات التي جرى الوصول إليها، وما أثبته تقرير الفحص الفني، وكيف جُمعت البيانات واستُخرجت ووُثقت، ومدى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.
وقد يكشف الفحص، بحسب كل قضية ونطاق المهمة الفنية، عن تطبيقات تداول، أو حسابات ومحافظ رقمية، أو تحويلات، أو محادثات، أو بريد إلكتروني، أو بيانات أخرى موجودة على الهاتف.
ولا تُقيَّم هذه البيانات منفردة؛ بل تُقرأ مع قرار أو تكليف جهة التحقيق، ومحضر الضبط، والأحراز، وباقي أدلة القضية. كما يجب التمييز بين حجية الدليل الرقمي من الناحية الفنية، ومشروعية الإجراء الذي أدى إلى الوصول إلى الهاتف أو بياناته.
ما الذي قد يظهر في فحص الهاتف في قضية عملات رقمية؟
تختلف نتائج الفحص باختلاف محتوى الجهاز، وطبيعة القضية، ونطاق المهمة الفنية. وقد يتناول التقرير بيانات مرتبطة بـ:
- تطبيقات تداول العملات الرقمية.
- المحافظ أو الحسابات الرقمية.
- عمليات الإرسال أو الاستقبال.
- المراسلات المرتبطة بالمعاملات.
- البريد الإلكتروني.
- الصور أو لقطات الشاشة.
- تطبيقات المراسلة.
- بيانات متعلقة بالتعدين إذا كانت الواقعة تتضمن هذا النشاط.
وهذه أمثلة لما قد يظهر في بعض القضايا، وليست قائمة ثابتة لما يجب أن يشمله كل فحص. 
هل وجود Binance على الهاتف يثبت النشاط محل الاتهام؟
مجرد وجود تطبيق Binance على الهاتف ليس هو بذاته أحد الأفعال التي عددتها المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي باعتبارها محظورة بغير الترخيص المنصوص عليه.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
لذلك يجب التفرقة بين وجود التطبيق، ووجود حساب مرتبط به، ووجود رصيد أو معاملات أو عمليات إرسال واستقبال، أو مراسلات وبيانات أخرى مرتبطة بالنشاط محل التحقيق.
فالعثور على التطبيق شيء، وما تكشفه البيانات داخله أو المرتبطة به شيء آخر. ولهذا لا يصح الانتقال من مجرد وجود Binance إلى نتيجة قانونية نهائية دون فحص باقي البيانات والأدلة الموجودة في الملف.
ماذا عن وجود محفظة أو USDT أو Bitcoin؟
ينطبق المبدأ نفسه على وجود محفظة رقمية أو بيانات مرتبطة بـUSDT أو Bitcoin.
فهناك فرق بين وجود محفظة، ووجود حساب، ووجود رصيد، ووجود معاملة، ولا تحمل هذه الصور معنى واحدًا بمجرد ظهورها على الهاتف.
ولهذا يجب أولًا تحديد ما أثبته تقرير الفحص فعليًا، ثم بحث مدى ارتباط هذه البيانات بالواقعة محل التحقيق، بدلًا من افتراض أن وجود المحفظة أو العملة الرقمية يحسم التكييف القانوني للقضية.
ما قيمة التحويلات الرقمية والمحادثات؟
إذا كشف التقرير عن تحويلات أو معاملات مرتبطة بعملات رقمية، فيجب قراءة كل معاملة داخل سياقها.
ومن العناصر التي قد تحتاج إلى مراجعة:
- تاريخ المعاملة.
- الحساب أو المحفظة المرتبطة بها.
- مدى نسبتها إلى صاحب الهاتف.
- صلتها بالفترة محل التحقيق.
- البيانات المرتبطة بها.
- وجود مراسلات تتصل بالمعاملة.
- كيفية عرضها داخل التقرير الفني.
وقد يتناول الفحص كذلك رسائل أو بريدًا إلكترونيًا أو لقطات شاشة بحسب نطاق المهمة الفنية.
لكن وجود رسالة أو صورة لا يؤدي تلقائيًا إلى مدلول قانوني واحد؛ بل تُراجع في ضوء محتواها، وسياقها، وتاريخها، وعلاقتها بالواقعة وباقي البيانات.
ما حكم المادة 206 من قانون البنك المركزي بالنسبة للعملات المشفرة؟
تنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
ولهذا قد تكون البيانات الموجودة على الهاتف ذات أهمية عندما تكشف عن وقائع متصلة بنشاط محل التحقيق.
لكن لا يجوز مساواة مجرد وجود تطبيق أو محفظة رقمية في حد ذاته بثبوت أحد الأفعال التي تتناولها المادة.
ويمكن الرجوع إلى قوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري لمراجعة القانون.
ما حجية الدليل الرقمي المستخرج من الهاتف؟
تنص المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط والدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون لها نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وبالتالي، لا تتوقف مراجعة الدليل الرقمي على محتواه فقط؛ بل تشمل أيضًا استيفاء الضوابط الفنية المقررة له.
وهنا يجب الفصل بين مسألتين:
- حجية الدليل الرقمي وضوابط استخراجه وتوثيقه.
- مشروعية الإجراء الذي أدى إلى الوصول إلى الهاتف أو البيانات.
ولا يصح افتراض أن تحقق إحدى المسألتين يحسم الأخرى تلقائيًا.
ما شروط الدليل الرقمي وفق المادة 9 من اللائحة التنفيذية؟
تضع المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مجموعة من الضوابط المتعلقة بحجية الدليل الرقمي.
سلامة جمع البيانات واستخراجها
يشترط أن تتم عملية جمع الأدلة الرقمية أو الحصول عليها أو استخراجها أو استنباطها باستخدام تقنيات تضمن عدم تغيير البيانات أو تحديثها أو محوها أو تحريفها، أو إتلاف الأجهزة أو المعلومات أثناء العملية.
ومن العناصر الفنية التي قد تظهر عند مراجعة إجراءات الاستخراج: استخدام تقنيات إنشاء النسخة الرقمية، وقيم الـHash، والأدوات التي تمنع الكتابة أو التعديل على الأصل، بحسب ما أثبته تقرير الفحص.
ارتباط الدليل بالواقعة ونطاق القرار
يجب أن يكون الدليل الرقمي ذا صلة بالواقعة، وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
توثيق عملية الاستخراج والحفظ
تتناول المادة كذلك جمع الدليل واستخراجه وحفظه وتحريزه بواسطة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء، أو المتخصصين التقنيين من جهات التحقيق أو المحاكمة.
فحص الأصل عند تعذر فحص النسخة
إذا تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وتعذر التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب، تجيز المادة فحص الأصل مع إثبات ذلك في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.
توثيق الدليل قبل الفحص
تشترط المادة توثيق الدليل بمحضر إجراءات قبل عمليات الفحص والتحليل، بما يشمل مكان ضبطه، ومكان حفظه، ومكان التعامل معه، ومواصفاته.
كما تتناول المادة 10 من اللائحة بيانات أخرى لتوصيف وتوثيق الدليل الرقمي، ومنها تاريخ ووقت الطباعة أو التصوير، وبيانات الشخص القائم به، ونظام التشغيل، والبرامج والأجهزة المستخدمة.
لماذا يجب مقارنة تقرير الفحص بقرار التكليف؟
لأن المادة 9 تربط الدليل الرقمي بالواقعة والموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفق نطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
ولهذا يجب عند مراجعة التقرير مقارنة:
| ما تتم مراجعته | السؤال الأساسي |
|---|---|
| قرار أو تكليف الفحص | ما المهمة المحددة للجهة الفنية؟ |
| الجهاز | هل الهاتف الوارد في التقرير هو الجهاز المضبوط؟ |
| نطاق الفحص | ما البيانات التي كان مطلوبًا فحصها؟ |
| التقرير | ما البيانات التي تناولها بالفعل؟ |
| النتيجة | هل ترتبط بما طلبت جهة التحقيق بحثه؟ |
أما الأثر القانوني لأي خروج محتمل عن نطاق القرار، فلا يصح حسمه بصورة عامة دون مراجعة القانون الإجرائي المنطبق ووقائع القضية.
هل المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنطبق على كل قضية عملات رقمية؟
لا.
تنظم المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أمر جهة التحقيق في الحالة التي تكون فيها الواقعة متعلقة بجريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام ذلك القانون.
وتجيز المادة لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر مسبب لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، لاتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها فيها.
ولذلك لا يجوز الاستناد إلى المادة 6 باعتبارها أساسًا عامًا لفحص الهاتف في كل قضية متعلقة بالعملات الرقمية.
ويجب أولًا تحديد التهم والقوانين المطبقة فعليًا في ملف القضية.
من الذي يقوم بفحص الهاتف؟
لا يمكن تحديد جهة واحدة باعتبارها صاحبة الاختصاص بفحص الهواتف في جميع قضايا العملات الرقمية.
فالأمر يتوقف على الأساس القانوني للقضية، وقرار جهة التحقيق، وطبيعة المهمة الفنية.
أما في نطاق الجرائم موضوع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فقد نظمت اللائحة التنفيذية قيد الخبراء، ونصت المادة 6 منها على قيام الخبراء بالمهام الفنية والتقنية التي تكلفهم بها جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بشأن الجرائم موضوع هذا القانون.
ولذلك لا يجوز تعميم هذه القواعد على كل اتهام يتعلق بالعملات الرقمية قبل تحديد النصوص التي تخضع لها الواقعة.
وعندما تمتد القضية إلى مسائل جنائية أوسع من الفحص التقني، يمكن الرجوع إلى دليل محامي جنائي وجنايات في مصر لفهم نطاق مراجعة محاضر الضبط والتحقيقات والإجراءات الجنائية.
كيف تُقرأ نتائج تقرير فحص الهاتف في قضية عملات رقمية؟
لا يُقرأ تقرير الفحص منفردًا عن باقي أوراق القضية.
ومن أهم عناصر المراجعة:
| عنصر المراجعة | ما الذي يُبحث؟ |
|---|---|
| الجهاز | مدى تطابق وصف الجهاز ومواصفاته مع الحرز |
| قرار التكليف | الجهة المصدرة ونطاق المهمة الوارد بالأوراق |
| نطاق الفحص | مدى ارتباط البيانات بالموضوع المطلوب فحصه |
| الحسابات والمحافظ | البيانات التي استند إليها التقرير في نسبتها إلى صاحب الجهاز |
| المعاملات | التاريخ والمحتوى ومدى صلتهما بالواقعة |
| البيانات المستخرجة | طريقة توثيقها واستخراجها وفق التقرير |
| التحريز | ما أثبتته الأوراق عن جمع الدليل وحفظه وتحريزه |
| التقرير | الفصل بين الوقائع الفنية التي تم رصدها والاستنتاجات الواردة فيه |
| باقي الأدلة | علاقة تقرير الفحص بالأقوال والتحريات والمستندات الأخرى |
ولا تؤدي ملاحظة خلل في أحد هذه العناصر بالضرورة إلى نتيجة واحدة؛ فأثر أي عيب يجب تحديده وفق النص القانوني المنطبق وأوراق الدعوى.
وعند الحاجة إلى فهم الجانب المرتبط بالأدلة الإلكترونية والوقائع التقنية بصورة أوسع، يمكن الرجوع إلى صفحة محامي جرائم الإنترنت في القاهرة.
متى تصبح مشروعية فحص الهاتف محل مراجعة؟
لا يمكن الحكم على مشروعية الفحص من مجرد وجود تقرير فني؛ بل يجب الرجوع إلى أوراق القضية والإجراء الذي تم على الجهاز.
ومن الأسئلة التي تستحق المراجعة:
- ما السند القانوني للإجراء؟
- ما القرار الصادر في القضية؟
- ما نطاقه؟
- من نفذ المهمة الفنية؟
- ما الجهاز الذي تم التعامل معه؟
- ما البيانات التي شملها الفحص؟
- كيف تم توثيق الدليل واستخراجه وفق التقرير؟
- هل تتطابق مواصفات الجهاز مع الأحراز؟
- هل التزم الفحص بنطاق المهمة المحددة؟
وهذه أسئلة للمراجعة، وليست دفوعًا تؤدي تلقائيًا إلى البطلان.
هل تقرير الفحص الفني وحده يحسم القضية؟
لا يمكن تقرير أن تقرير الفحص وحده كافٍ أو غير كافٍ في جميع القضايا.
فتقييمه يتوقف على طبيعة الاتهام، والبيانات التي تضمنها التقرير، ومدى اتصالها بالواقعة، وسلامة استخراج الدليل، وباقي الأدلة الموجودة في الملف.
وقد تناول القضاء المصري في قضايا متعلقة بالعملات المشفرة تقارير الفحص الفني للهواتف والأجهزة ضمن منظومة الأدلة المطروحة في الدعوى، ويظل تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير مرتبطًا بما تطمئن إليه محكمة الموضوع في ضوء أوراق القضية.
ولهذا لا يصح التعامل مع تقرير الفحص باعتباره نتيجة منفصلة عن القضية كلها.
ماذا تفعل إذا كان الهاتف ضمن أحراز القضية؟
إذا أصبح الهاتف ضمن الأحراز أو صار تقرير الفحص جزءًا من أوراق التحقيق، فمن المهم عدم تقييم الموقف اعتمادًا على لقطة شاشة أو جملة منفردة من التقرير.
ويجب، بحسب الأوراق المتاحة قانونًا، مراجعة:
- محضر الضبط.
- وصف الأحراز.
- قرار أو تكليف الفحص.
- تقرير الفحص الفني.
- التحقيقات.
- الأدلة الأخرى المرتبطة بالواقعة.
كما لا ينبغي حذف أو تعديل بيانات متعلقة بواقعة قائمة بقصد التأثير في الدليل.
والهدف من المراجعة ليس افتراض أن الفحص صحيح أو باطل مسبقًا، وإنما تحديد الإجراء الذي تم، والبيانات التي استُخرجت، ومدى استيفاء الضوابط القانونية والفنية المنطبقة.
متى تحتاج إلى مراجعة محامٍ؟
إذا كان الهاتف أو تقرير الفحص الفني عنصرًا رئيسيًا في اتهام قائم، فمن الأفضل قراءة الملف كاملًا بدل التركيز على تطبيق أو تحويل منفرد.
يمكن مراجعة محضر الضبط، والأحراز، وقرار التكليف، والتقرير الفني، والتحقيقات من خلال صفحة محامي عملات رقمية في مصر لتحديد القيمة القانونية لكل عنصر وفق أوراق القضية، دون افتراض نتيجة مسبقة.
أسئلة شائعة عن فحص الهاتف في قضية عملات رقمية
هل فحص الهاتف في قضية عملات رقمية يثبت الاتهام تلقائيًا؟
لا يمكن اعتبار نتيجة الفحص وحدها حكمًا مسبقًا على القضية. يجب تحديد البيانات التي ظهرت، ومدى ارتباطها بالواقعة، وطريقة استخراجها وتوثيقها، ثم قراءتها مع باقي الأدلة.
هل وجود Binance على الهاتف جريمة في حد ذاته؟
مجرد وجود تطبيق Binance ليس هو بذاته أحد الأفعال المحظورة التي عددتها المادة 206. وتبقى أهمية التطبيق مرتبطة بما يظهر من بيانات ووقائع أخرى داخل ملف القضية.
هل يمكن الاعتراض على تقرير فحص الهاتف؟
يمكن أن يكون التقرير محل مراجعة ومناقشة من حيث نطاق المهمة، والبيانات الواردة فيه، وطريقة استخراج الدليل وتوثيقه. أما الأثر القانوني لأي اعتراض، فيتوقف على أوراق القضية والنصوص المنطبقة عليها.
هل لقطات الشاشة الموجودة على الهاتف تعتبر دليلًا؟
قد تدخل لقطات الشاشة ضمن البيانات محل الفحص، لكن قيمتها لا تُحدد من مجرد وجود الصورة؛ بل تحتاج إلى تقييم مصدرها، وسياقها، وصلتها بالواقعة وباقي البيانات.
هل يمكن أن يكشف الفحص تحويلات بين المحافظ الرقمية؟
قد تظهر بيانات مرتبطة بعمليات إرسال أو استقبال أو تحويلات، بحسب محتوى الجهاز، والحسابات الموجودة عليه، ونطاق الفحص الفني.
هل يشمل فحص الهاتف كل البيانات الموجودة عليه تلقائيًا؟
لا ينبغي افتراض ذلك. يُحدد نطاق الفحص الفعلي بالرجوع إلى أوراق القضية، وقرار أو طلب التكليف، وما أثبته تقرير الفحص.
هل يمكن معرفة بطلان فحص الهاتف من التقرير الفني وحده؟
لا يمكن حسم ذلك من التقرير وحده؛ إذ يتطلب تقييم الإجراء الرجوع أيضًا إلى قرار جهة التحقيق، ومحضر الضبط، والأحراز، وغيرها من الأوراق المرتبطة بالفحص.
الخاتمة
لا تُقرأ نتيجة الفحص من خلال اسم تطبيق أو رقم معاملة وحده. الأهم هو فهم ما تم ضبطه، وما كُلفت الجهة الفنية بفحصه، وما ورد في التقرير، وكيف جرى التعامل مع الدليل الرقمي، ثم ربط ذلك بباقي أوراق القضية.
لذلك، فإن فحص الهاتف في قضية عملات رقمية يحتاج إلى قراءة قانونية وفنية متكاملة، لا إلى افتراض أن وجود تطبيق أو محفظة يثبت الاتهام، أو أن وجود ملاحظة على التقرير يؤدي تلقائيًا إلى بطلانه.
