شروط الحصول على الجنسية المصرية | الطرق والحالات

الخلاصة القانونية

شروط الحصول على الجنسية المصرية تختلف بحسب الأساس القانوني لكل حالة، ولا توجد قائمة واحدة تنطبق على الجميع. فقد تتعلق الحالة بثبوت الجنسية عن طريق الأب أو الأم المصرية، أو بالأصل أو الميلاد في مصر وفق الحالات التي ينظمها القانون، أو بطلب التجنس بعد إقامة عادية طويلة، أو بزواج الأجنبية من مصري، أو بأحد مسارات التجنس المرتبطة بالاستثمار.

لذلك تبدأ الخطوة الصحيحة بتحديد أساس الحالة أولًا، ثم مراجعة الشروط والمستندات والجهة والإجراء المرتبط بهذا الأساس. ولا يكفي في جميع الحالات مجرد الميلاد في مصر، أو الزواج، أو مرور مدة إقامة معينة للقول باستحقاق الجنسية.

وينظم قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته الإطار القانوني الأساسي للجنسية، ومن أبرز تعديلاته القانون رقم 154 لسنة 2004، والقانون رقم 140 لسنة 2019 فيما يتعلق بالتجنس المرتبط بالاستثمار، والقانون رقم 28 لسنة 2023 الذي عدّل بعض أحكام قانون الجنسية.

شروط الحصول على الجنسية المصرية والمستندات المرتبطة بطلب الجنسية

هل توجد شروط واحدة للحصول على الجنسية المصرية؟

لا. تختلف هذه الشروط بحسب المركز القانوني للشخص والأساس الذي يستند إليه.

فقد يكون الشخص ابنًا لأب أو أم مصرية، أو له أصل مصري، أو مولودًا في مصر ويريد معرفة أثر الميلاد على مركزه القانوني، أو زوجة أجنبية لمصري، أو أجنبيًا أقام في مصر مدة طويلة، أو مستثمرًا يبحث في برنامج التجنس المرتبط بالاستثمار.

هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.

احصل على استشارة قانونية

ولهذا فإن السؤال الأول ليس: ما الأوراق المطلوبة؟

بل:

ما الأساس القانوني الذي ينطبق على حالتي؟

بعد تحديد هذا الأساس يمكن الانتقال إلى الشروط والمستندات والجهة والإجراء المناسب.

ما المسار الذي قد ينطبق على حالتك؟

حالة الشخصالمسألة التي يجب فحصها
الأب أو الأم مصريهل تتعلق الحالة بثبوت الجنسية بالنسب؟
للشخص أصل مصريهل تنطبق عليه الحالة التي ينظمها قانون الجنسية؟
مولود في مصرهل يقع ضمن إحدى حالات الميلاد التي يعالجها القانون؟
زوجة أجنبية لمصريمسار اكتساب الجنسية المرتبط بالزواج
أجنبي مقيم مدة طويلةالتجنس على أساس الإقامة
مستثمر أجنبيبرنامج التجنس المرتبط بالاستثمار
حالة أخرىتحديد الأساس القانوني قبل اختيار الإجراء

ولا يعني دخول الشخص ضمن إحدى هذه الفئات حصوله على الجنسية تلقائيًا، وإنما يحدد المسار القانوني الذي يحتاج إلى فحص.

الجنسية المصرية عن طريق الأب أو الأم المصرية

يجب التفرقة بين ثبوت الجنسية أصلًا وبين تقديم الأجنبي طلبًا للتجنس.

فالمادة 6 من الدستور تقرر أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وينظم القانون شروط إثباتها.

وقد عدّل القانون رقم 154 لسنة 2004 أحكام قانون الجنسية في شأن المولود لأم مصرية، ولذلك يجب تحديد تاريخ الميلاد والمركز القانوني للحالة قبل تحديد ما إذا كانت المسألة تتعلق بثبوت الجنسية أصلًا أو بإجراء اكتساب مقرر للحالات السابقة على العمل بالتعديل.

لذلك فإن وجود أب أو أم مصرية يستلزم أولًا فحص المركز القانوني ومستندات النسب والجنسية، بدلًا من التعامل مع الحالة تلقائيًا باعتبارها مجرد طلب تجنس.

وقد ترتبط بهذا الفحص، بحسب الحالة، مستندات مثل:

  • شهادة الميلاد.
  • مستندات إثبات جنسية الأب أو الأم.
  • جوازات السفر أو المستندات الرسمية ذات الصلة.
  • المستندات الأجنبية المترجمة والمصدق عليها متى تطلبت الحالة ذلك.

وتظل القائمة النهائية للمستندات مرتبطة بطبيعة الحالة والإجراء المطلوب.

أسرة تراجع شروط الجنسية المصرية عن طريق الأب أو الأم المصرية

هل الميلاد في مصر وحده يمنح الجنسية المصرية؟

لا يكفي مجرد الميلاد في مصر وحده للحكم بأن الشخص يحمل هذه الجنسية.

فقانون الجنسية يتضمن حالات ترتبط بالميلاد في مصر، لكن تحديد أثر الميلاد يستلزم فحص الحالة التي ينظمها القانون ومدى انطباق شروطها.

لذلك قد يكون لمكان الميلاد أهمية قانونية في بعض الحالات، لكنه لا يغني عن مراجعة النسب والأصل والوقائع والمستندات المرتبطة بالحالة.

شروط الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الإقامة

يتضمن قانون الجنسية مسارًا للتجنس يرتبط بالإقامة العادية في مصر مدة طويلة.

ووفق المادة 4 من قانون الجنسية، يوجد مسار للأجنبي الذي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم الطلب، مع توافر باقي الشروط المقررة قانونًا.

هل تكفي عشر سنوات من الإقامة للحصول على الجنسية؟

لا. مدة العشر سنوات وحدها لا تكفي.

فهذه المدة تخص مسارًا محددًا من مسارات التجنس، ولا يجوز تعميمها على جميع طرق اكتساب الجنسية. كما أن انقضاء المدة لا يغني عن توافر باقي الشروط المرتبطة بهذا المسار.

ما الشروط الأخرى المرتبطة بمسار الإقامة؟

يرتبط هذا المسار، وفق المادة 4 من قانون الجنسية، بشروط من بينها:

  • بلوغ سن الرشد.
  • الإقامة العادية.
  • حسن السلوك والسمعة.
  • الحالة المتعلقة بالسوابق الجنائية وفق النص القانوني.
  • الإلمام باللغة العربية.
  • وجود وسيلة مشروعة للكسب.

ولا يصح اعتبار هذه العناصر شروطًا عامة لكل طرق الجنسية؛ لأنها مرتبطة بمسار قانوني محدد.

ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين الإقامة والجنسية. ويمكن مراجعة دليل أنواع الإقامة في مصر للأجانب لفهم أنواع الإقامة بصورة مستقلة.

ما الفرق بين الإقامة والجنسية المصرية؟

الإقامة والجنسية مركزان قانونيان مختلفان.

الإقامة تسمح للأجنبي بالإقامة في مصر وفق نوعها وشروطها، لكنها لا تعني بذاتها اكتساب الجنسية.

أما الجنسية فتحكمها قواعد قانون الجنسية ومساراته الخاصة.

ولهذا فإن وجود إقامة طويلة أو دائمة لا يعني وحده أن الشخص أصبح مصري الجنسية. وفي مسار التجنس المرتبط بعشر سنوات من الإقامة العادية، تكون الإقامة عنصرًا من عناصر المسار وليست النتيجة القانونية نفسها.

شروط اكتساب الجنسية لزوجة المصري الأجنبية

للزوجة الأجنبية لمصري مسار خاص لاكتساب الجنسية.

ووفق المادة 7 من قانون الجنسية والإجراءات الرسمية المعلنة، يرتبط هذا المسار بمضي سنتين من تاريخ إعلان الزوجة رغبتها في اكتساب الجنسية، مع استمرار العلاقة الزوجية خلال هذه المدة، وذلك وفق الأحكام المقررة قانونًا.

هل الزواج من مصري يمنح الجنسية تلقائيًا؟

لا. الزواج وحده لا يمنح الزوجة الأجنبية الجنسية تلقائيًا.

فهناك إجراء يتعلق بإعلان الرغبة، ومدة تبدأ من تاريخ تقديم هذا الإعلان، إلى جانب الشروط المرتبطة بهذا المسار.

ولهذا يجب التفرقة بين:

  • تاريخ عقد الزواج.
  • تاريخ تقديم إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية.

فمدة السنتين ترتبط بتاريخ تقديم إعلان الرغبة، وليس بمجرد تاريخ الزواج.

ولمعرفة الإجراءات المرتبطة بتوثيق الزواج نفسه، يمكن مراجعة دليل إجراءات زواج الأجانب في مصر، مع بقاء إجراءات الجنسية موضوعًا قانونيًا مستقلًا.

كما يمكن الرجوع إلى الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بشأن اكتساب الجنسية لزوجة المصري الأجنبية.

ماذا يحدث إذا انتهى الزواج قبل انتهاء السنتين؟

الأصل في هذا المسار أن استمرار الزوجية خلال مدة السنتين من شروط اكتساب الجنسية تفيد بأن استمرار العلاقة الزوجية خلال مدة السنتين من عناصر هذا المسار.

أما أثر صور انتهاء الزوجية والاستثناءات الخاصة، فلا يصح تعميم حكم بشأنها قبل اعتمادها قانونيًا لكل حالة.

هل الزوج الأجنبي لمصرية يحصل على الجنسية بالطريق نفسه؟

لا يجوز افتراض أن الزوج الأجنبي لمصرية يخضع تلقائيًا للمسار نفسه المقرر للزوجة الأجنبية لمصري.

ولذلك يجب فحص مركز الزوج الأجنبي بصورة مستقلة، ولا تطبق عليه مدة السنتين الخاصة بمسار زوجة المصري تلقائيًا.

الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار

يوجد مسار قانوني مستقل للتجنس يرتبط بالاستثمار.

وقد أضاف القانون رقم 140 لسنة 2019 إطارًا للتجنس من خلال مسارات استثمارية ومالية معينة، ثم صدرت قرارات تنظيمية لاحقة تحدد صور البرنامج وشروطه التنفيذية، وتتولى وحدة فحص طلبات التجنس الاختصاصات المقررة لها في هذا المسار.

وتشمل البرامج المشار إليها في المادة المعتمدة صورًا ترتبط بـ:

  • شراء عقار.
  • إنشاء مشروع استثماري أو المشاركة فيه.
  • وديعة نقدية.
  • إيراد مباشر للخزانة العامة.

أما القيم المالية والرسوم والتفاصيل التنفيذية فهي معلومات متغيرة زمنيًا، ولذلك يجب التحقق منها من المصدر الحكومي الساري عند تقديم الطلب.

ويمكن مراجعة وحدة فحص طلبات التجنس لمعرفة المعلومات الرسمية الخاصة بمسار الاستثمار.

ولا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين التجنس على أساس الإقامة الطويلة؛ فلكل منهما شروط وإجراءات مستقلة.

مراجعة شروط الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار والإجراءات المرتبطة بها

أين يقدم طلب الحصول على الجنسية المصرية؟

تختلف الجهة بحسب أساس الطلب، ولا توجد جهة واحدة يمكن تعميمها على جميع الحالات.

تختلف جهة وإجراءات تقديم الطلب بحسب المسار. ومن أهم الجهات المرتبطة بهذه الإجراءات:

  • الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية في خدمات الجنسية الداخلة في اختصاصها.
  • البعثات القنصلية المصرية في الخارج بالنسبة إلى الإجراءات التي تقبل عن طريقها.
  • وحدة فحص طلبات التجنس بالنسبة إلى برنامج التجنس المرتبط بالاستثمار، مع وجود مكتب مخصص لاستقبال طالبي هذا المسار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتعرض الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمات مرتبطة بالجنسية وقانون الجنسية المصري.

ويمكن أيضًا مراجعة صفحة الجوازات والهجرة والجنسية للمعلومات المرتبطة ببعض خدمات الجهة، دون اعتبارها بديلًا عن تحديد جهة تقديم طلب الجنسية بحسب كل حالة.

ما الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية؟

تختلف المستندات بحسب الأساس القانوني للطلب، ولا توجد قائمة موحدة تصلح لجميع الحالات.

وقد تظهر، بحسب المسار، مستندات مثل:

  • شهادة الميلاد.
  • مستندات إثبات جنسية الأب أو الأم.
  • جواز السفر.
  • مستندات الإقامة.
  • عقد الزواج.
  • مستندات استمرار العلاقة الزوجية عند الحاجة.
  • شهادة التحركات حيث تُطلب.
  • صحيفة الحالة الجنائية حيث تُطلب.
  • مستندات المشروع أو العقار في مسار الاستثمار.
  • المستندات الخاصة بالتحويلات المالية عند ارتباطها بالمسار.
  • المستندات الأجنبية المترجمة والمصدق عليها بحسب الحالة.

ولهذا يجب تحديد المسار القانوني أولًا، ثم تجهيز قائمة المستندات الخاصة به.

هل استيفاء شروط التجنس يعني الحصول على الجنسية تلقائيًا؟

لا ينبغي اعتبار استيفاء مجموعة من الشروط ضمانًا تلقائيًا للحصول على الجنسية في جميع الحالات.

فقانون الجنسية ينظم مراكز ومسارات مختلفة؛ فبعض الحالات تتعلق بثبوت الجنسية أصلًا، بينما تتعلق حالات أخرى بطلب اكتسابها أو التجنس بها.

ولهذا يجب تقييم كل حالة في ضوء المسار القانوني والنصوص والجهة المختصة، دون تقديم ضمان مسبق بقبول الطلب.

كيف تحدد المسار الأقرب إلى حالتك؟

ابدأ بالفحص بالترتيب الآتي:

  1. تحديد جنسية الأب والأم.
  2. تحديد محل الميلاد.
  3. تحديد ما إذا كان هناك أصل مصري يحتاج إلى إثبات.
  4. مراجعة مدة ونوع الإقامة في مصر إذا كان المسار قائمًا على الإقامة.
  5. مراجعة الحالة الزوجية إذا كان الطلب مرتبطًا بالزواج من مصري.
  6. تحديد طبيعة الاستثمار إذا كان الطلب قائمًا على المسار الاستثماري.
  7. بعد تحديد الأساس، تراجع الجهة والمستندات والإجراء المناسب.

يساعد هذا الترتيب على منع الخلط بين مسارات الجنسية، وتجنب تطبيق شروط حالة على حالة أخرى.

أسئلة شائعة عن شروط الحصول على الجنسية المصرية

هل عشر سنوات من الإقامة في مصر تمنح الجنسية تلقائيًا؟

لا، فالمدة وحدها لا تكفي؛ راجع الشروط الكاملة في قسم الإقامة أعلاه.

هل ابن الأم المصرية له حق في الجنسية؟

نعم، لكن تحديد الإجراء يتوقف على تاريخ الميلاد والمركز القانوني للحالة. فقد ساوى تعديل قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 بين المولود لأب مصري والمولود لأم مصرية في الحكم الوارد بالمادة 2، بينما توجد إجراءات خاصة للحالات السابقة على تاريخ العمل بالتعديل، ولذلك يجب تحديد تاريخ الميلاد قبل تحديد الإجراء المطلوب.

هل يشترط الإلمام باللغة العربية للحصول على الجنسية؟

يظهر شرط الإلمام باللغة العربية ضمن الشروط التي تحيل إليها المادة 4 بالنسبة لمسار التجنس القائم على الإقامة عشر سنوات، ولا يصح تعميمه على جميع طرق الجنسية.

هل وجود حكم جنائي يمنع التجنس في كل الحالات؟

لا يمكن القول إن أي حكم جنائي يمنع التجنس في جميع الحالات. ففي مسار المادة 4 توجد شروط محددة تتعلق بنوع الحكم والجريمة ورد الاعتبار، بينما يجب فحص النص الذي يحكم كل مسار على حدة.

كم تستغرق إجراءات الحصول على الجنسية؟

لا توجد في المادة المعتمدة مدة واحدة تنطبق على جميع طرق الجنسية. وتختلف المدة بحسب المسار والإجراءات والجهة المختصة.

هل شراء عقار في مصر يمكن أن يكون طريقًا للتجنس؟

يوجد ضمن البرنامج المرتبط بالاستثمار مسار يتعلق بالعقار، لكن قيمته وشروطه التنفيذية متغيرة، ويجب مراجعتها من المصدر الحكومي الساري.

هل الأوراق المطلوبة واحدة لجميع طلبات الجنسية؟

لا. تختلف المستندات بحسب أساس الطلب؛ فمسار النسب يختلف عن الزواج أو الإقامة أو الاستثمار.

مراجعة ملف طلب الجنسية

إذا كانت حالتك تجمع أكثر من عنصر، مثل وجود أصل أو صلة عائلية مصرية مع إقامة، أو زواج، أو استثمار، فيمكن مراجعة المستندات لتحديد الأساس القانوني الأقرب قبل بدء الإجراء.

ولا تعني مراجعة الملف ضمان قبول طلب الجنسية، وإنما تساعد على تحديد المسار وتجنب الخلط بين الإجراءات المختلفة.

الخاتمة

تحديد شروط الحصول على الجنسية المصرية يبدأ أولًا بمعرفة الأساس القانوني الذي تنطبق عليه الحالة، لأن طريق النسب يختلف عن الإقامة، والزواج يختلف عن الاستثمار، كما أن بعض الحالات تتعلق بثبوت الجنسية أصلًا وليس بطلب التجنس.

ولهذا لا يكفي الاعتماد على مدة الإقامة أو مكان الميلاد أو الزواج وحده دون مراجعة باقي الشروط والمستندات والجهة المختصة. كما يجب التحقق من أي رسوم أو مبالغ استثمارية أو إجراءات تنفيذية من المصادر الرسمية السارية وقت تقديم الطلب.

وإذا كانت الحالة تجمع أكثر من عنصر، مثل وجود أصل مصري مع إقامة، أو زواج، أو استثمار، فمن الأفضل مراجعة المستندات وتحديد المسار القانوني المناسب قبل بدء الإجراءات، دون افتراض أن استيفاء عنصر واحد يضمن الحصول على الجنسية.

سعد فتحي سعد

✍️ بقلم: الأستاذ / سعد فتحي سعد

محامي وخبير في القضايا الجنائية والمدنية وقانون الأسرة 📍 القاهرة – مصر

الأستاذ / سعد فتحي سعد – محامٍ بالنقض والدستورية العليا ومؤسس المكتب، بخبرة قانونية تتجاوز 23 عامًا في القضايا الجنائية والمدنية والأسرية والتجارية، ويشرف على المحتوى القانوني المنشور في هذا الموقع

شارك المقال على:

تباعنا على منصات التواصل الإجتماعي: