النفقة على الزوجة واجبة على زوجها في القانون المصري متى كان عقد الزواج صحيحًا وسلمت نفسها إليه حقيقةً أو حكمًا، وتستحقها ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. وتشمل النفقة ما يلزم للمعيشة بحسب حال الزوج وظروف الأسرة، وقد يتأثر الاستحقاق إذا ثبت امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق.
متى تستحق الزوجة النفقة؟
يبدأ استحقاق نفقة الزوجة في الأصل من تاريخ العقد الصحيح مع توافر شروط الاستحقاق القانونية. وتُقدَّر النفقة وفق حالة الزوج المالية وقت الاستحقاق، مع مراعاة الظروف التي تعرض على المحكمة والمستندات الدالة على دخله ومستوى المعيشة.
ولا يسقط حق الزوجة في النفقة لمجرد امتلاكها مالًا أو حصولها على دخل خاص، لأن يسار الزوجة لا يعفي الزوج بذاته من الالتزام بالنفقة.
متى يختلف الحكم؟
قد يتغير استحقاق النفقة إذا ثبت أن الزوجة امتنعت دون حق عن الانتقال إلى منزل الزوجية أو عن طاعة الزوج وفق الضوابط القانونية. وتختلف النتيجة بحسب وقائع كل حالة وما يقدم فيها من مستندات وأدلة.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته رغم استمرار العلاقة الزوجية وتوافر شروط استحقاقها، فيجوز لها المطالبة بنفقتها وتقديم ما يثبت الزوجية وما يتوافر من بيانات عن دخل الزوج وظروفه.
ما الإجراء المناسب؟
يمكن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بنفقتها إذا امتنع الزوج عن الإنفاق، مع مراجعة المستندات وظروف العلاقة الزوجية قبل تحديد الطلبات المناسبة.
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
