يمكن طلب إلغاء قرار التمكين من مسكن الحضانة، لكن الطريق القانوني يختلف بحسب أساس صدور القرار وسبب الاعتراض عليه. فإذا كان القرار صادرًا باعتباره قرارًا وقتيًا في منازعة حيازة، فقد يكون الطريق هو التظلم القضائي، أما استرداد مسكن الحضانة لاحقًا فيتوقف على تغير الظروف وثبوت السبب أمام المحكمة المختصة.
كيف يمكن الاعتراض على قرار التمكين؟
إذا كان قرار التمكين صادرًا وفق قواعد منازعات الحيازة، تجيز المادة 44 مكررًا من قانون المرافعات لذي الشأن التظلم أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه بالقرار، ويجوز طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في التظلم.
أما بالنسبة للمطلقة الحاضنة، فالقانون يربط مسكن الحضانة بحق الصغار وحاضنتهم في مسكن مناسب، ويجوز للمطلق تهيئة مسكن مستقل مناسب وفق الضوابط القانونية.
متى يختلف الحكم؟
يختلف الموقف بحسب ما إذا كان النزاع على الحيازة نفسها، أو بسبب توفير مسكن بديل مناسب، أو تغير صفة الحاضنة أو انتهاء سبب شغل المسكن. لذلك لا يكفي مجرد ملكية الزوج للشقة لإلغاء التمكين.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
إذا وفر الأب مسكنًا مستقلًا مناسبًا للمحضونين وحاضنتهم، فقد يطلب قضائيًا استرداد المسكن محل التمكين، وتفصل المحكمة في مدى مناسبة المسكن البديل وفق ظروف الدعوى.
ما الإجراء المناسب؟
يجب أولًا مراجعة قرار التمكين وتاريخ إعلانه وسببه، ثم تحديد ما إذا كان الإجراء المناسب تظلمًا من القرار أم دعوى مرتبطة باسترداد مسكن الحضانة.
للمساعدة في فحص قرار التمكين والمستندات وتحديد الإجراء القانوني المناسب، يمكن طلب استشارة قانونية متخصصة في منازعات مسكن الحضانة.
اقرأ أيضًا
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
