تسقط المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية إذا ثبت رد المنقولات كاملة، أو تنازلت الزوجة عنها تنازلًا صحيحًا، أو انقضى الحق وفق قواعد التقادم المطبقة على الواقعة. ولا تسقط القائمة تلقائيًا بالطلاق أو الخلع؛ لأن الحق المدني والدعوى الجنائية لكل منهما أحكام مستقلة.
حالات سقوط الحق في القائمة
تُعد القائمة، بحسب صياغتها وظروف التسليم، دليلًا على استلام الزوج منقولات والتزامه بردها أو قيمتها عند تعذر الرد. وتنتهي مسؤوليته إذا أثبت التسليم بمستند معتبر، أو الإبراء الصريح، أو صلحًا يتضمن إسقاط الحق.
ولا تقوم جنحة التبديد بمجرد وجود القائمة؛ بل يلزم ثبوت التسليم على سبيل الأمانة، ووقوع الاختلاس أو التبديد، وتوافر القصد الجنائي. وقد تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم، لكن تحديد بدايته يتوقف على تاريخ وقوع الجريمة وثبوته، لا تاريخ كتابة القائمة وحده.
متى يختلف الحكم؟
يختلف الحكم إذا نازع الزوج في التوقيع، أو ثبت أن بعض الأشياء لم تُسلَّم أصلًا، أو تضمنت القائمة ذهبًا أو منقولات محل خلاف. كما أن البراءة جنائيًا لا تعني دائمًا سقوط المطالبة المدنية؛ فالنتيجة تتحدد وفق أسباب الحكم والأدلة.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
إذا سلّم الزوج المنقولات وحصل على إقرار مكتوب بالاستلام، جاز له التمسك بانقضاء التزامه. أما التسليم دون إثبات فقد يظل محل نزاع.
ما الإجراء المناسب؟
تُراجع القائمة، ومحاضر التسليم أو العرض، وأي تنازل أو حكم سابق قبل اتخاذ الإجراء. ويمكن استشارة محامٍ لتحديد أثر المستندات والطريق القانوني المناسب دون افتراض نتيجة مسبقة.
اقرأ أيضًا:
صفحة الخدمة:
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
