لا تُحسب نفقة المطلقة في مصر بنسبة ثابتة من دخل الزوج، بل تُقدَّر بحسب نوع الحق المطلوب، ويسار المطلق، وظروف الطلاق، ومدة الزواج. وغالبًا تشمل المطالبة نفقة العدة ونفقة المتعة، مع بقاء مؤخر الصداق وحقوق الصغار مستقلة، متى توافرت شروط كل حق.
ما العناصر التي تعتمد عليها المحكمة؟
تُقدَّر نفقة العدة على أساس النفقة الزوجية المناسبة لحال المطلق وقت استحقاقها، وتشمل الاحتياجات الأساسية وفق ظروف الطرفين ومستوى المعيشة الثابت بالأوراق والتحريات.
أما نفقة المتعة فتُقدَّر بما لا يقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا، ومدة الزوجية، وظروف الطلاق. ويشترط لاستحقاقها، في الأصل، أن يكون الطلاق قد وقع دون رضا الزوجة ولا بسبب من جانبها.
متى يختلف الحكم؟
تختلف النتيجة إذا كان الانفصال خلعًا، أو ثبت أن الطلاق تم برضا الزوجة، أو كان بسبب راجع إليها؛ لأن ذلك قد يؤثر في استحقاق المتعة. كما يختلف المبلغ بحسب الدخل الحقيقي، والأملاك، والالتزامات، والمستندات المقدمة.
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
مثال عملي
قد تقضي المحكمة بمبلغ شهري للعدة، ثم تحسب المتعة على أساس النفقة المقدرة ومدة لا تقل عن سنتين، مع مراعاة مدة الزواج وظروف الطلاق.
ما الإجراء المناسب؟
تُراجع وثيقة الطلاق، وما يثبت دخل المطلق وممتلكاته، ثم تُرفع الدعوى بالطلبات المناسبة أمام محكمة الأسرة المختصة.
أقرأ ايضا :
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
تواصل فورًا مع محامي أسرة في القاهرة – قضايا الطلاق والنفقة والحضانة
راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.
