النصب الإلكتروني في مصر له عقوبة قانونية، وقد يصل إلى الحبس والغرامة بحسب طريقة الجريمة ووصفها القانوني.
إذا كان فيه احتيال للحصول على مال الغير أو انتحال صفة أو استخدام حسابات ومواقع مزيفة فالموضوع قد يتحول إلى جريمة يعاقب عليها أمام النيابة والمحكمة.
وتختلف العقوبة حسب الواقعة والأدلة والنص القانوني المطبق.
لو بتواجه المشكلة دي دلوقتي، أهم خطوة هي فهم وضعك القانوني بسرعة لأن كل حالة لها إجراء مختلف.
هذا الحكم ينطبق عندما يكون هناك خداع أو إيهام أو استيلاء على أموال أو بيانات عبر الإنترنت. ولا ينطبق بنفس الصورة على كل خلاف بين بائع ومشتري أو كل معاملة فاشلة أونلاين، لأن بعض الوقائع تكون نزاعًا مدنيًا لا جريمة. الفرق مهم لأن وجود محادثات وتحويلات وروابط وحسابات مزيفة قد يغير التكييف القانوني بالكامل. والتحذير المهم أن التأخر في البلاغ أو حذف الرسائل قد يضعف الدليل.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد — محامي متخصص في القانون المدني واحكام محكمة النقض.
اقرأ أيضًا
أشهر محامي مختص قضايا نصب إلكتروني في مصر
مباحث الانترنت في مصر اختصاصها وكيفية تقديم بلاغ
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
تواصل فورًا مع محامي قضايا مدنية في القاهرة
