سقوط القضية الجنائية بالتقادم يكون غالبًا كالتالي:
- الجناية تسقط بعد 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة
- الجنحة تسقط بعد 3 سنوات
- المخالفة تسقط بعد سنة
- المدة لا تتوقف لأي سبب
- لكنها تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الإخطار الرسمي للمتهم، ثم تبدأ من جديد.
لو بتواجه المشكلة دي دلوقتي، أهم خطوة هي فهم وضعك القانوني بسرعة لأن كل حالة لها إجراء مختلف.
هذا الحل ينطبق قبل صدور حكم نهائي، لأننا هنا نتكلم عن انقضاء الدعوى نفسها، لا سقوط العقوبة بعد الحكم. وهناك جرائم استثناها القانون من السقوط بمضي المدة بنص خاص، منها الجرائم الواردة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما قرر الدستور أن التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. التحذير المهم أن مجرد مرور السنوات لا يكفي وحده إذا كانت هناك إجراءات قطعت المدة.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد — محامي متخصص في القانون الجنائي وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض.
اقرأ أيضًا:
طلب لإصدار أمر بسقوط القوبة بمضي المدة في مصر
طلب رد الاعتبار في مصر
لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع تواصل فورًا مع محامي جنايات في القاهرة
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
