الخلاصة القانونية
ميعاد التظلم من قرار الرقابة المالية ليس واحدًا في جميع الحالات. ففي نطاق قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يكون الأصل — فيما لم يرد نص خاص — التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار.
أما في بعض الأنشطة الأخرى، فقد يحدد القانون ميعادًا مختلفًا. فالمادة 23 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 تقرر ميعادًا قدره 60 يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني بالقرار.
لذلك، لا يكفي النظر إلى اسم الجهة التي أصدرت القرار لتحديد المدة، بل يجب معرفة النشاط، والقانون الذي صدر القرار تطبيقًا له، وما إذا كان هناك نص خاص، ثم تحديد تاريخ الإخطار أو العلم وفق النص المنطبق.
ما ميعاد التظلم من قرار الرقابة المالية؟
لا يوجد ميعاد موحد يطبق تلقائيًا على جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ففي نطاق قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تقرر المادة 51 أن الأصل — فيما لم يرد نص خاص في القانون — هو التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار.
ويمكن الرجوع إلى النص الرسمي لـقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المنشور لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع على الإطار التشريعي المنظم. قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 – الهيئة العامة للرقابة المالية
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
أما إذا كان القرار صادرًا تطبيقًا لقانون آخر ينظم نشاطًا مختلفًا، فيجب مراجعة الميعاد الذي يقرره ذلك القانون قبل حساب مدة التظلم.
هل ميعاد التظلم دائمًا 30 يومًا؟
لا.
قاعدة الثلاثين يومًا الواردة في المادة 51 من قانون سوق رأس المال ليست قاعدة عامة تنطبق على جميع القرارات الصادرة عن الهيئة.
فالنص نفسه يقيد تطبيق هذه المدة بحالة عدم وجود نص خاص.
كما توجد أنشطة تنظمها قوانين أخرى وتحدد مواعيد مختلفة للتظلم.
| النشاط | النص | الميعاد |
|---|---|---|
| سوق رأس المال | المادة 51 من القانون رقم 95 لسنة 1992 | 30 يومًا من الإخطار أو العلم، فيما لم يرد نص خاص |
| التمويل الاستهلاكي | المادة 23 من القانون رقم 18 لسنة 2020 | 60 يومًا من الإخطار أو العلم اليقيني |
ولا يجوز تطبيق أي من هذين الميعادين على نشاط آخر دون مراجعة النص القانوني الذي يحكم القرار.
متى يكون الميعاد 30 يومًا في سوق رأس المال؟
يكون ميعاد الثلاثين يومًا هو الأصل بالنسبة للقرارات الداخلة في نطاق المادة 51 من قانون سوق رأس المال، بشرط ألا يوجد نص خاص يحدد ميعادًا مختلفًا.
ويبدأ الميعاد من:
- تاريخ الإخطار بالقرار.
- أو تاريخ العلم به.
ولهذا يجب التمييز بين تاريخ صدور القرار والتاريخ الذي يبدأ منه حساب ميعاد التظلم.
ولفهم الإطار التشريعي للسوق بصورة أوسع، يمكنك الرجوع إلى مقال قانون سوق المال في مصر | شرح قانون 95 لسنة 1992. قانون سوق المال في مصر | شرح قانون 95 لسنة 1992
متى يكون الميعاد مختلفًا؟
قد يحدد القانون المنظم للنشاط ميعادًا مختلفًا عن الثلاثين يومًا.
ومن الأمثلة المؤكدة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، حيث تقرر المادة 23 التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني بالقرار.
ويمكن مراجعة النسخة الرسمية المحدثة من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية. قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 – الهيئة العامة للرقابة المالية
وهذا الاختلاف يوضح لماذا لا يكفي أن يكون القرار صادرًا عن الهيئة حتى نحدد الميعاد قبل معرفة القانون الذي صدر القرار تطبيقًا له.
كيف تحدد الميعاد الذي ينطبق على قرارك؟
ولتحديد ميعاد التظلم من قرار الرقابة المالية في حالة فعلية، ابدأ بالقرار نفسه، ثم راجع العناصر الآتية:
- ما القرار الذي تريد التظلم منه؟
- ما النشاط الذي يتعلق به؟
- ما القانون الذي صدر القرار تطبيقًا له؟
- هل يوجد نص خاص يحدد ميعادًا مختلفًا؟
- ما تاريخ الإخطار أو العلم وفق النص المنطبق؟
بعد تحديد هذه العناصر، يمكن حساب الميعاد وفق القاعدة القانونية التي تحكم القرار بدل الاعتماد على مدة عامة قد لا تنطبق على الحالة.
مراجعة القرار قبل تقديم التظلم
إذا كان لديك قرار صادر عن الهيئة، فتبدأ المراجعة بصورة القرار، والنشاط الذي يتعلق به، وتاريخ الإخطار أو العلم، والقانون الذي صدر القرار تطبيقًا له، قبل حساب الميعاد أو إعداد أسباب التظلم.
ويمكن الاستفادة من الخدمات القانونية لمكتب سعد فتحي سعد عند الحاجة إلى مراجعة القرار والمستندات المرتبطة به. الخدمات القانونية – مكتب سعد فتحي سعد
من أي تاريخ يبدأ حساب ميعاد التظلم؟
تختلف نقطة البداية بحسب النص القانوني المنطبق على القرار.
في قانون سوق رأس المال
تستخدم المادة 51 عبارة:
الإخطار أو العلم بالقرار.
لذلك لا يبدأ حساب المدة بالضرورة من مجرد التاريخ المكتوب على القرار، وإنما يجب الرجوع إلى تاريخ الإخطار أو العلم وفق الحالة.
في التمويل الاستهلاكي
تستخدم المادة 23 عبارة:
الإخطار أو العلم اليقيني بالقرار.
ولهذا تكون مستندات الإخطار والوقائع أو المراسلات التي قد تدل على تحقق العلم اليقيني مهمة عند تحديد تاريخ بدء الميعاد في الحالة العملية.
ما البيانات والمستندات المطلوبة في تظلمات سوق رأس المال؟
تنص المادة 206 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على مجموعة من البيانات والمرفقات التي يتضمنها التظلم.
ومن بينها:
ويقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يتضمن من بين بياناته ومرفقاته:
- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
- تاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ إخطار المتظلم به أو علمه به.
- موضوع التظلم وأسبابه.
- المستندات المؤيدة له.
- الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه في المادة 211 من اللائحة.
ولهذا يجب مراجعة القرار، ومستندات الإخطار، والأوراق المؤيدة لأسباب التظلم قبل تقديمه.
أين يقدم التظلم في نطاق سوق رأس المال؟
تنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية على إنشاء مكتب للتظلمات بالهيئة، يتولى تلقي التظلمات وقيدها في السجل المعد لذلك في يوم ورودها.
كما يحصل المتظلم على صورة من تظلمه مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه.
وتنظم المادة 208 عرض التظلم على رئيس اللجنة وإجراءات نظره.
كم تستغرق لجنة التظلمات في البت؟
في نطاق سوق رأس المال، تنص المادة 208 من اللائحة التنفيذية على أن اللجنة تبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ عرضه عليها، أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبتها، بحسب الأحوال.
ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيًا ونافذًا وفق النصوص المنظمة.
ماذا يحدث إذا قدم التظلم بعد الميعاد؟
تظهر التطبيقات المنشورة للهيئة حالات انتهت فيها لجنة التظلمات إلى عدم قبول التظلم شكلًا بسبب تقديمه أو قيده بعد الميعاد المقرر.
ولهذا ينبغي تحديد الميعاد وبداية حسابه قبل الانتقال إلى مناقشة أسباب التظلم من الناحية الموضوعية.
ولا يتناول هذا المقال الآثار القانونية الأخرى التي قد ترتبط بفوات الميعاد خارج مسألة قبول التظلم نفسه.
هل كل ما يصدر عن الهيئة يقبل التظلم؟
لا ينبغي افتراض أن كل خطاب أو تقرير أو توصية تصدر عن الهيئة تمثل تلقائيًا قرارًا يدخل في نطاق لجنة التظلمات.
وتظهر سجلات التظلمات المنشورة حالات انتهت فيها اللجنة إلى عدم قبول التظلم لانتفاء القرار الإداري، كما توجد حالات انتهت إلى عدم الاختصاص.
لذلك يجب أولًا تحديد طبيعة ما صدر عن الهيئة ومدى دخوله في نظام التظلمات الذي يحكم النشاط.
وفي الحالات التي يرتبط فيها القرار بشركة مقيدة أو بمجلس إدارتها، يمكن أن تكون مراجعة طبيعة القرار والجهة التي أصدرته جزءًا من فحص المركز القانوني للأطراف. ويمكن الرجوع عند الحاجة إلى مقال مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المقيدة لفهم الإطار المتعلق بمسؤولية الإدارة والقرارات التنظيمية المرتبطة بالشركات المقيدة. مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المقيدة | متى تقوم؟
ما الفرق بين التظلم والشكوى إلى الهيئة؟
في نطاق الأنظمة يتعلق التظلم بقرار إداري يدخل في نظام قانوني محدد للتظلم ومواعيده.
أما الشكوى إلى الهيئة فقد تتعلق بتصرف صادر عن شركة أو جهة خاضعة لرقابتها.
ولهذا فالتظلم والشكوى ليسا إجراءً واحدًا، ولا ينبغي استخدام المصطلحين بالتبادل.
هل يجب التظلم قبل دعوى الإلغاء؟
بالنسبة للقرارات الداخلة في نطاق المادة 51 من قانون سوق رأس المال، تنص المادة على عدم قبول دعوى طلب إلغاء هذه القرارات قبل التظلم منها.
ويطبق هذا الحكم في حدود القرارات التي تخضع للمادة، ولا يجوز تعميمه على جميع الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة دون مراجعة التشريع الخاص بالقرار.
هل التظلم يوقف تنفيذ القرار؟
لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع القرارات والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.
وفي نطاق سوق رأس المال، تنص المادة 205 من اللائحة التنفيذية على سريان القرارات الصادرة إعمالًا لأحكام المادتين 30 و31 من القانون اعتبارًا من اليوم التالي لإخطار الهيئة للشركة بالقرار. أما غير ذلك من القرارات، فيحدد أثر التظلم على التنفيذ وفق النص الذي يحكم القرار محل التظلم.
التظلم في نشاط التمويل الاستهلاكي
تنظم المادة 23 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون.
ويقدم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني بالقرار.
كما تقرر المادة أن اللجنة تصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا.
وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 63 لسنة 2020 لتنظيم تشكيل واختصاصات لجان التظلمات وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.
أسئلة شائعة
ما ميعاد التظلم من قرار الرقابة المالية؟
لا يصح الجواب عن هذا السؤال بمدة واحدة قبل تحديد النشاط والقانون الذي صدر القرار تطبيقًا له. فالمدة تختلف: 30 يومًا كأصل في نطاق قانون سوق رأس المال ما لم يرد نص خاص، مقابل 60 يومًا في قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي كمثال على اختلاف المدة باختلاف النشاط.
هل كل قرارات الهيئة تخضع لميعاد 30 يومًا؟
لا، والخطأ الشائع هو الاعتقاد بأن صدور القرار عن الهيئة العامة للرقابة المالية وحده كافٍ لتحديد الميعاد. الميعاد يتحدد بالقانون الذي صدر القرار تطبيقًا له، لا باسم الجهة المُصدرة.
هل يبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار؟
ليس بالضرورة. فالنصوص التي يتناولها هذا المقال تربط بداية الميعاد بالإخطار أو العلم، وليس بمجرد تاريخ إصدار القرار.
ما الفرق بين الإخطار والعلم اليقيني في النصوص المذكورة؟
تستخدم المادة 51 من قانون سوق رأس المال عبارة «الإخطار أو العلم»، بينما تستخدم المادة 23 من قانون التمويل الاستهلاكي عبارة «الإخطار أو العلم اليقيني». ويتوقف تحديد تحقق العلم في الحالة العملية على المستندات والوقائع.
ماذا يحدث إذا قدم التظلم بعد الميعاد؟
يُقضى بعدم قبول التظلم شكلًا، أي أن اللجنة لا تنظر أصلًا في أسبابه الموضوعية بصرف النظر عن قوة الأسانيد المقدمة، ما دام قد قُدم أو قُيد بعد الميعاد المقرر.
هل الشكوى ضد شركة خاضعة للهيئة هي نفسها التظلم؟
للتمييز عمليًا بينهما: التظلم مقيد بميعاد محدد وينتهي بقرار من لجنة تظلمات مختصة، أما الشكوى فلا ترتبط عادة بميعاد محدد ولا تصدر بشأنها لجنة بالمعنى ذاته.
الخاتمة
تحديد ميعاد التظلم من قرار الرقابة المالية يبدأ من معرفة القانون الذي صدر القرار تطبيقًا له، وليس من اختيار مدة واحدة لجميع القرارات.
ففي نطاق قانون سوق رأس المال، يكون الأصل 30 يومًا من الإخطار أو العلم عند عدم وجود نص خاص، بينما يقرر قانون التمويل الاستهلاكي ميعادًا مختلفًا في نطاقه.
ولهذا يجب مراجعة القرار، والنشاط الذي يتعلق به، وتاريخ الإخطار أو العلم، والنص القانوني المنطبق قبل حساب الميعاد أو إعداد التظلم.
