الخلاصة القانونية
مكتب تسوية المنازعات الاسرية جهة تتبع وزارة العدل، وتتولى محاولة تسوية المنازعات الأسرية التي يجوز فيها الصلح قبل رفعها إلى محكمة الأسرة. ولا يعني ذلك أن كل دعوى أسرة يجب أن تمر بالمكتب؛ فقد استثنى القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
وتنتهي محاولة التسوية، في الأصل، خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم. فإذا تم الصلح، أثبته رئيس المكتب في محضر يوقعه أطراف النزاع، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي النزاع في حدود ما اتُفق عليه.
أما إذا تعذرت التسوية، فيجوز استكمال الإجراءات القضائية فيما لم يشمله الاتفاق. لذلك، يبدأ التصرف الصحيح بتحديد طبيعة النزاع، وما إذا كان يخضع للتسوية، ثم تحديد محكمة الأسرة ومكتب التسوية المختصين.
ما هو مكتب تسوية المنازعات الأسرية؟
تنص المادة 5 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية.
ويتبع المكتب وزارة العدل، ويضم عددًا كافيًا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويرأسه أحد ذوي الخبرة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وتتمثل وظيفة المكتب في:
هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.
- الاجتماع بأطراف النزاع.
- سماع أقوالهم.
- تبصيرهم بجوانب الخلاف وآثاره.
- إبداء النصح والإرشاد.
- محاولة الوصول إلى تسوية ودية.
ولا يُعد المكتب محكمة، ولا يملك إصدار حكم يفصل في موضوع النزاع.
ما الفرق بين مكتب التسوية ومحكمة الأسرة؟
يحاول مكتب التسوية إنهاء النزاع بالاتفاق، بينما تختص محكمة الأسرة بالفصل القضائي في الطلبات بعد رفع الدعوى.
| العنصر | مكتب التسوية | محكمة الأسرة |
|---|---|---|
| الوظيفة | محاولة تسوية النزاع وديًا | الفصل القضائي في الطلبات |
| المرحلة | يسبق رفع الدعوى في الحالات الخاضعة للتسوية | تبدأ أمامها الخصومة القضائية |
| الإجراء | طلب تسوية | صحيفة دعوى |
| النتيجة | صلح كلي أو جزئي، أو عدم تسوية | حكم أو قرار قضائي |
| الرسوم | اللجوء إلى المكتب دون رسوم وفق المادة 7 | تخضع الدعوى للقواعد المنظمة لها |
ولا يغني طلب التسوية عن صحيفة الدعوى إذا تعذر الصلح، كما لا يجوز تقديم صحيفة الدعوى باعتبارها بديلًا عن طلب التسوية متى كان المرور بالمكتب لازمًا.
هل يلزم تقديم طلب التسوية قبل كل دعوى أسرة؟
لا يلزم تقديم طلب التسوية قبل كل دعوى أو طلب يتعلق بالأسرة.
وفقًا للمادة 6، يكون تقديم الطلب لازمًا عندما تكون المنازعة:
- من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة.
- يجوز فيها الصلح.
- لا تدخل ضمن الاستثناءات التي حددها القانون.
ولذلك، يجب فحص طبيعة الطلب وتكييفه القانوني قبل تحديد ما إذا كان المرور على مكتب التسوية لازمًا، ولا يكفي الاعتماد على الاسم المتداول للدعوى وحده.
ما المسائل المستثناة من التسوية الأسرية؟
استثنت المادة 6 أربع فئات من وجوب تقديم طلب التسوية:
- مسائل الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح.
- الدعاوى المستعجلة.
- منازعات التنفيذ.
- الأوامر الوقتية.
| طبيعة المسألة | موقفها من التسوية |
|---|---|
| منازعة تختص بها محكمة الأسرة ويجوز فيها الصلح | يقدم طلب التسوية أولًا |
| مسألة لا يجوز فيها الصلح | مستثناة |
| دعوى مستعجلة | مستثناة |
| منازعة تنفيذ | مستثناة |
| أمر وقتي | مستثنى |
ويتوقف تحديد الفئة التي ينتمي إليها الطلب على طبيعته القانونية، وليس على مجرد ارتباطه بالأسرة.
وفي التطبيقات المتخصصة، تختلف بيانات الطلب بحسب نوع النزاع. فعلى سبيل المثال، يوضح دليل صيغة طلب تسوية دعوى خلع طبيعة الطلب السابق على رفع دعوى الخلع، دون أن يكون بديلًا عن النموذج المعمول به لدى المكتب المختص.
أين يقدم طلب التسوية؟
يقدم الطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المرتبط بمحكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر النزاع.
ولا يتحدد الاختصاص لمجرد قرب المكتب من محل وجود مقدم الطلب، بل يجب أولًا تحديد المحكمة المختصة وفق القواعد القانونية المطبقة على النزاع.
ما أثر وجود دعوى أسرية سابقة؟
إذا سبق رفع دعوى من أحد الزوجين، فيجب التحقق من:
- المحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى الأولى.
- ما إذا كانت هذه المحكمة مختصة محليًا بنظرها.
- مدى انطباق حكم المادة 12 على الدعوى اللاحقة.
فمجرد رفع دعوى سابقة أمام محكمة معينة لا يكفي وحده إذا لم تكن المحكمة مختصة محليًا، من الأصل، بنظر تلك الدعوى.
ولا يتضمن هذا المقال عناوين مكاتب التسوية أو مواعيد عملها؛ لأنها بيانات قابلة للتغيير، ويجب التحقق منها قبل التوجه إلى المكتب.
ما بيانات طلب التسوية والمستندات المطلوبة؟
أحالت المادة 7 إلى قرار يصدر من وزير العدل لتنظيم:
- إجراءات تقديم طلبات التسوية.
- قيد الطلبات.
- إخطار الأطراف.
- تحديد الجلسات.
- إجراءات العمل داخل المكاتب.
- القواعد المتبعة في محاولة الصلح.
ومن النصوص التنظيمية المرتبطة بهذه المرحلة قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
ولا تتضمن المواد من 5 إلى 9 قائمة موحدة بالمستندات المطلوبة في جميع أنواع المنازعات. لذلك، يجب التحقق من النموذج والمتطلبات الإدارية المطبقة لدى المكتب المختص.
كما يجب أن يعبر الطلب عن حقيقة النزاع بوضوح، وألا يتضمن بيانات أو مستندات غير صحيحة.
كيف تسير محاولة التسوية؟
يمكن تلخيص المسار القانوني العام في أربع مراحل:
- تحديد ما إذا كان النزاع يخضع للتسوية.
- تقديم الطلب إلى المكتب المختص وفق الإجراءات المنظمة.
- اجتماع هيئة المكتب بأطراف النزاع ومحاولة الوصول إلى اتفاق.
- إثبات الصلح أو استكمال الإجراءات القضائية عند تعذره.
ولا يملك المكتب الفصل القضائي في الأدلة أو إصدار حكم في الطلبات. فإذا لم يصل الأطراف إلى اتفاق، يظل الفصل في النزاع من اختصاص محكمة الأسرة بعد إقامة الدعوى بالطريق القانوني.
ماذا يحدث داخل جلسة التسوية؟
تجتمع هيئة المكتب بأطراف النزاع، وتستمع إلى أقوالهم، ثم تبصرهم بجوانب الخلاف وآثاره وعواقب التمادي فيه، وتقدم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديًا.
ولا يلزم أن تنتهي الجلسات باتفاق شامل؛ فقد تكون النتيجة:
- الصلح في جميع عناصر النزاع.
- الصلح في بعض العناصر فقط.
- عدم الوصول إلى تسوية.
ويجب التمييز بين عرض الموقف أمام المكتب وإثبات الحق أمام المحكمة؛ لأن مكتب التسوية لا يصدر حكمًا في موضوع النزاع.
كم تستغرق التسوية؟
تنص المادة 8 على أن تنتهي التسوية خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم. ولا يعني ذلك أن المدة تمتد تلقائيًا لمدة 15 يومًا أخرى؛ فالنص لم يقرر امتدادًا إضافيًا ثابتًا، وإنما اشترط اتفاق الخصوم على تجاوز المدة.
وتخص مدة 15 يومًا مرحلة التسوية أمام المكتب، ولا تمثل مدة الدعوى التي قد تُرفع بعد ذلك أمام محكمة الأسرة.
وعند الانتقال إلى دعوى موضوعية، يصبح لكل دعوى مسارها الخاص، كما يوضح دليل إجراءات الطلاق للضرر.
ماذا يحدث إذا تم الصلح؟
إذا أسفرت جهود المكتب عن تسوية النزاع وديًا، يتولى رئيس المكتب إثبات الصلح في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها.
وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
الصلح الكلي
يكون الصلح كليًا إذا شمل جميع عناصر النزاع المعروض، فلا يبقى منها ما يستلزم الفصل القضائي.
الصلح الجزئي
يكون الصلح جزئيًا إذا اقتصر الاتفاق على بعض عناصر النزاع. وينتهي الخلاف في حدود الجزء المتفق عليه، بينما يجوز استكمال الإجراءات القضائية في العناصر التي لم تتم تسويتها.
ماذا يحدث إذا لم تتم التسوية؟
إذا لم تسفر جهود المكتب عن تسوية النزاع في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم الطلب على استكمال السير فيه، يُحرر محضر بما تم من إجراءات.
ويوقع المحضر من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وتُرفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من رئيس المكتب.
وتُرسل الأوراق إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي تُرفع إليها الدعوى، خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يُتفق عليه.
ولا يُعد إرسال المحضر ومرفقاته إلى قلم الكتاب رفعًا للدعوى بذاته؛ إذ يجب إقامة الدعوى بالطريق والإجراءات المقررة لها.
وتختلف الصحيفة والمستندات اللاحقة بحسب نوع الطلب. ففي منازعات النفقة، مثلًا، يوضح دليل كيف أرفع دعوى نفقة المسار المرتبط بهذه الدعوى.
ما أثر عدم الحضور أمام مكتب التسوية؟
لا تتضمن المواد من 5 إلى 9 عقوبة جنائية على مجرد عدم الحضور أمام المكتب.
أما الأثر الإجرائي للغياب، فيتطلب التحقق من:
- تمام إخطار الطرف الغائب.
- الطرف الذي لم يحضر.
- وجود عذر من عدمه.
- ما أثبته المكتب في محاضر الإجراءات.
- القواعد التنفيذية المنظمة للعمل.
ولذلك، لا يجوز القول إن مجرد الغياب يؤدي حتمًا إلى سقوط الطلب أو صدور حكم لمصلحة الطرف الآخر؛ فمكتب التسوية لا يصدر حكمًا في موضوع النزاع.
ماذا يحدث عند رفع الدعوى دون طلب تسوية؟
تنص المادة 9 على عدم قبول الدعوى التي تُرفع ابتداءً أمام محاكم الأسرة في المنازعات التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب إلى مكتب التسوية المختص.
لكن الحكم بعدم القبول ليس النتيجة الحتمية الوحيدة؛ فقد أجازت المادة للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية بدلًا من القضاء بعدم قبولها.
ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن تكون المنازعة:
- من اختصاص محكمة الأسرة.
- مما يجوز فيه الصلح.
- غير داخلة ضمن استثناءات المادة 6.
- قد رُفعت دون تقديم طلب التسوية المطلوب.
الفرق بين طلب التسوية وصحيفة الدعوى
| وجه المقارنة | طلب التسوية | صحيفة الدعوى |
|---|---|---|
| الجهة | مكتب تسوية المنازعات الأسرية | محكمة الأسرة |
| الهدف | محاولة الصلح | طلب الفصل القضائي |
| التوقيت | قبل الدعوى في الحالات الخاضعة | عند إقامة الخصومة |
| النتيجة | صلح أو عدم تسوية | حكم أو قرار قضائي |
وعند تعذر التسوية، يجب إعداد صحيفة الدعوى بحسب طبيعة الطلب والمستندات المتاحة، فلا تكون الصحيفة مجرد نسخة من طلب التسوية.
أخطاء يجب تجنبها قبل تقديم الطلب
- افتراض أن جميع دعاوى الأسرة تحتاج إلى تسوية.
- تجاهل الاستثناءات الواردة في المادة 6.
- تقديم الطلب قبل تحديد المحكمة المختصة محليًا.
- إهمال التحقق من وجود دعوى أسرية سابقة.
- الخلط بين طلب التسوية وصحيفة الدعوى.
- اعتبار المكتب محكمة تصدر حكمًا.
- الخلط بين مدة التسوية ومدة الدعوى.
- اعتبار إرسال ملف التسوية رفعًا للدعوى.
- افتراض وجود عقوبة على عدم الحضور دون نص.
- الاعتماد على عنوان قديم للمكتب دون التحقق منه.
أسئلة شائعة
هل يمكن تقديم طلب التسوية مباشرة إلى محكمة الأسرة؟
يقدم الطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، أما صحيفة الدعوى فتقدم إلى محكمة الأسرة عند بدء الخصومة القضائية.
هل يجوز إجبار أحد الطرفين على قبول الصلح؟
مهمة المكتب هي محاولة الوصول إلى تسوية ودية، ولا يملك إصدار حكم يجبر أحد الطرفين على قبول اتفاق لم يوافق عليه.
هل تقديم طلب التسوية يعني رفع الدعوى؟
لا. طلب التسوية إجراء سابق على الدعوى في الحالات الخاضعة له، ولا يبدأ بذاته الخصومة القضائية أمام محكمة الأسرة.
هل اللجوء إلى مكتب التسوية دون رسوم؟
نعم. تنص المادة 7 على أن اللجوء إلى مكاتب التسوية يكون دون رسوم.
هل تبدأ مدة 15 يومًا من أول جلسة؟
لا. تبدأ المدة من تاريخ تقديم طلب التسوية.
هل تمتد مدة التسوية تلقائيًا 15 يومًا أخرى؟
لا. يجوز تجاوز المدة باتفاق الخصوم، لكن المادة 8 لا تقرر امتدادًا تلقائيًا لمدة إضافية ثابتة.
هل يمكن الاتفاق على جزء من النزاع؟
نعم. قد يشمل الصلح جميع عناصر النزاع أو بعضها، وينتهي النزاع في حدود ما تم الاتفاق عليه.
هل إرسال ملف التسوية إلى قلم الكتاب يكفي لرفع الدعوى؟
لا. إرسال المحضر والتقارير لا يغني بذاته عن إقامة الدعوى بالطريق القانوني المقرر.
الخاتمة
مكتب تسوية المنازعات الأسرية مرحلة تسبق رفع المنازعات التي يجوز فيها الصلح، لكنه لا يختص بجميع مسائل الأسرة ولا يحل محل المحكمة.
ويبدأ الإجراء الصحيح بتحديد طبيعة النزاع، والتحقق من عدم دخوله ضمن استثناءات المادة 6، ثم تحديد محكمة الأسرة ومكتب التسوية المختصين. وقد تنتهي الإجراءات بصلح كلي أو جزئي، أو يستمر النزاع قضائيًا فيما لم تتم تسويته.
إذا كانت هناك عدة طلبات أو دعوى أسرية سابقة، يمكن مراجعة محامي أسرة لتحديد الاختصاص والإجراء المناسب وفق المستندات، دون افتراض نتيجة مسبقة.
