إخراج شريك من الشركة
تتأثر الشركات المؤسسة على الاعتبار الشخصي بخروج أحد الشركاء وانسحابه من الشركة. فلا يمكن للشريك كقاعدة عامة طلب الخروج من الشركة في أي وقت، فحق الشريك في الانسحاب مقيد بعدة أمور منها ألا تكون الشركة محددة المدة، وأن يكون انسحابه في وقت ملائم سواء بالنسبة لباقي الشركاء أو للشركة ذاتها كشخص معنوي مستقل ويمكن القول بصفة عامة أن الشريك يلتزم باحترام العقد المتفق عليه، والبقاء في الشركة المدة المحددة بها.
تعتبر مسألة إخراج شريك من الشركة من أبرز القضايا التي تواجه الشركات بمختلف أحجامها وأنواعها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، خاصة في ظل التطورات المستمرة في عالم الأعمال. الشراكة في الشركة قد تبدو في بدايتها مثالية، حيث يجتمع الشركاء لتحقيق هدف مشترك والاستفادة من مواردهم وخبراتهم.
ومع ذلك، قد تظهر تحديات غير متوقعة تؤدي إلى نشوء خلافات بين الشركاء، ما يستدعي اللجوء إلى إجراءات قانونية وتنظيمية لضمان حقوق الجميع، بما في ذلك إخراج شريك من الشركة بطريقة قانونية وعادلة.
إن مفهوم إخراج شريك من الشركة يتطلب فهماً شاملاً لمجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم عقود الشراكة وتنظم العلاقة بين الشركاء. وفي حالات عديدة، قد يكون السبب وراء اتخاذ هذا الإجراء هو تقاعس أحد الشركاء عن الوفاء بالتزاماته المالية أو الإدارية، أو حتى انتهاكه لشروط العقد، مما يؤثر بشكل سلبي على سير العمل ونجاح الشركة. من هنا، يصبح إخراج شريك من الشركة خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الشركة وتحقيق أهدافها.
لكن الأمر لا يتوقف عند مجرد الرغبة في إخراج شريك من الشركة؛ بل يجب اتباع خطوات قانونية واضحة تضمن عدم الإضرار بسمعة الشركة أو الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين. وفي بعض الأحيان، قد يقرر الشركاء إخراج أحدهم بالاتفاق الودي، بينما في حالات أخرى، قد يتطلب الأمر رفع دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم. وفي كلتا الحالتين، يظل الهدف الأساسي هو حماية مصالح الشركة ومصالح الشركاء.
تعد عملية إخراج شريك من الشركة إجراءً حساساً يتطلب التوازن بين الحقوق والواجبات. يجب أن تُدرس كافة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك إمكانية تسوية النزاعات ودياً أو إجراء تغييرات في هيكل الشركة دون الحاجة إلى إخراج الشريك. ومع ذلك، إذا لم تكن هناك حلول بديلة، يصبح إخراج شريك من الشركة أمراً لا مفر منه لتحقيق الصالح العام للشركة.
في هذه المقالة، سنناقش بالتفصيل الأسباب التي قد تدفع إلى إخراج شريك من الشركة، والخطوات القانونية الصحيحة التي يجب اتباعها، بالإضافة إلى النصائح العملية التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه العملية بأقل قدر من الخسائر. تابع القراءة لتتعرف على أهم الجوانب المتعلقة بموضوع إخراج شريك من الشركة وكيفية التعامل معه بفاعلية واحترافية وسوف نتناول حالة خروج الشريك وانسحابه من الشركة محددة المدة ثم خروجه من الشركة غير محددة المدة.
إخراج شريك من الشركة ليس فقط قراراً تجارياً، بل هو أيضاً قرار قانوني قد يؤثر على مستقبل الشركة بالكامل. لذا، من الضروري أن يتم وفقاً لإجراءات صحيحة ومدروسة لضمان حماية حقوق الجميع وتحقيق استقرار الشركة في السوق.
خروج الشريك من الشركة محددة المدة
وفقا للقواعد العامة يلزم العقد أطرافه بما جاء به. فهو يتضمن قوة ملزمة الأطرافه باحترام كل أحكامه وذلك تطبيقاً للقاعدة الشهيرة العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون فعلى كل شريك الالتزام بعقد الشركة طوال المدة المحددة لها فلا يطلب
الخروج أو الانسحاب من عقد الشركة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها. ومع ذلك تنص المادة (٥٣١) مدني بأنه يجوز أيضاً لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
ومقتضى ذلك أنه يجوز للشريك طلب إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، ويقصد بالأسباب المعقولة، الحجج المقنعة التي يتقدم بها الشريك إلى القضاء والتي تبرر طلب انسحابه من الشركة كما إذا كان يمر بأزمة مالية ويريد التصرف في حصته في الشركة أو كانت مدة الشركة طويلة
وتمثل قيدا على حرية الشريك خاصة بالنسبة لشركات الأشخاص نظرا لارتباطه ارتباطا يختلف عن ارتباط الشريك في شركات الأموال. وللمحكمة حرية تقدير الأسباب التي من أجلها يطلب الشريك الخروج من الشركة.
وإذا قبلت المحكمة خروج الشريك تطبيقا لنص المادة (٥٣١/٢) مدني تنحل الشركة بالنسبة لباقي الشركاء ما لم يتفق على استمرارها فيما بينهم.
لمعرفة كل مايخص إخراج شريك من الشركة لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
خروج الشريك من الشركة غير محددة المدة
تقضى المادة (٥٢٩مدنى) بأنه تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته إلى سائر الشركاء قبل حصوله وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق ومقتضى ذلك أن للشريك، في الشركة غير المحددة المدة، أن ينسحب بإرادته المنفردة بشرط إعلانه هذه الإرادة إلى
بقية الشركاء قبل حصولها ويكتفى إعلان الرغبة في الانسحاب من الشركة بأي طريق، حيث لا يشترط الكتابة وفقاً لمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية كما يشترط أن يكون انسحابه في وقت مناسب ودون غش.
ولمحكمة الموضوع مطلق تقدير الوقت المناسب وكذلك أسباب انسحاب الشريك لعدم المساس بمصلحة الشركة والشركاء ومدى سوء نيته من عدمه. ومعنى ذلك أن للمحكمة سلطة قبول انسحاب الشريك من عدمه، كما لها أن تحكم عليه بالتعويض، ويرى جانب من الفقه إمكان المحكمة إجبار الشريك على البقاء في الشركة.
ويأخذ حكم العقد غير المحدد المدة، عقد الشركة الذي ينص على مدة طويلة تتعدى أو تفوق حياة الإنسان، ويعتبر هذا تطبيقاً للقواعد العامة حيث لا يلزم الشخص بالتزام يقيد حريته لمدى الحياة حيث يتنافى ذلك ومبدأ حرية العمل. ولا يجوز حرمان الشريك من طلب الانسحاب في مثل هذه الحالات لأنه من النظام العام لتعلقه بحرية الأفراد ويترتب على طلب الشريك الانسحاب انقضاء الشركة.
إخراج شريك من الشركة بناء على رغبة الشركاء
للشريك الحق في أن يطلب إلى القضاء إخراج أحد الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الآخرين (م ٥٣١) وللقاضي أن يحكم بفصل الشريك إذا ما تحقق من صحة الادعاء ضده خاصة إذا كانت الشركة ناجحة.
وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أن عمل الشريك الضار بالشركة والشركاء واستفادته منه توصلا إلى حل الشركة وتصفيتها غير مقبول. وجاء بحيثيات الحكم أنه إذا كان المستأنفون قد أقاموا استئنافهم على سند من تعييب الحكم الصادر من محكمة أول درجة ترجيحه طلب المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها على طلبهم فصل هؤلاء المستأنف عليهم بعد أن توافر في حقهم مبررات الفصل
بمباشرة ذات نشاط الشركة الأصلي في محل مجاور على نحو ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بما يلحق خسارة مع تقاعسهم عن سداد نصيبهم في القرض الذي حرروا عقده وتم رهن نصف مقومات الشركة المادية والمعنوية ضمانا لسداده على نحو ينبئ بأن هذه التصرفات منهم تعد سبباً
مسوغاً لحل الشركة وفقاً لما تقضى به المادة ٥٣١ من القانون المدني وإلى أن طلب هؤلاء المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها كان تاليا لطلب فصلهم خلال امتداد عقد الشركة وقبل انتهاء أجلها وكان لا يقبل أن يستفيد الشريك من عمله الضار بالشركة والشركاء فيها توصلا إلى حلها ثم تصفيتها وكان
الثابت من البند الرابع من عقد الشركة الخاص بالمدة والبند الخامس المتعلق برأسمالها وقابليته للزيادة باتفاق الشركاء سواء في مدة قيامها أو في أية مدة من المدد التي تجدد فيها الشركة تلقائياً وفي البند الخامس الذي يتضمن اتفاق الشركاء على أن لا تنقضي الشركة في حالة وفاة أحدهم بل تظل مستمرة
بين ورثته بذات شروط العقد، أن إرادة الشركاء قد انعقدت على استمرار الشركة فيما بينهم إلى مدد متتالية ولو مع ورثة أحدهم عند وفاته مع قابلية رأسمالها للزيادة بغرض توسيع نشاطها بما ترى معه
المحكمة تحقيقا للاعتبارات السابقة إجابة المستأنفين إلى طلباتهم بفصل المستأنف عليهم – عدا الأخير – من الشركة مع تعيين مصف تكون مهمته تصفية نصيب كل منهم وفقا لقيمته من تاريخ صدور هذا الحكم – باعتباره تاريخا لفصلهم – وذلك لسداده لهم نقداً على أن يراعى ألا يحتسب ضمنه ما قد يكون قد تم دفعه من أموال المستأنفين الخاص وعائده سداداً للقرض الممنوح للشركة.
وعلى القاضي في حالة طلب فصل الشريك مراعاة مركز الشريك المراد فصله وطبيعة مسئوليته ودوره في تأسيس الشركة ومقدار رأسماله. ذلك أنه قد يكون الشريك المطلوب فصله هو أحد الشركاء المتضامنين وأساس تكوين الشركة وصاحب الدور الرئيسي في تكوينها ومقدم معظم رأسمالها والقائم
على إدارتها فيلجأ باقي الشركاء أصحاب رأس المال المتواضع إلى التكاتف بطلب إخراجه والانفراد بالشركة وبما حققته من نجاح تحت اسم وشهرة وخبرة وأموال الشريك المطلوب فصله. وقد يكون هذا الأخير هو مقدم العقار الكائن به الشركة أو مقرها الرئيسي كحصة له في الشركة سواء على سبيل التمليك
مع حقه في استردادها بعينها في نهاية الشركة بقيمتها السوقية أو على سبيل الانتفاع، إذ قد يترتب على القضاء بفصله حرمانه من عقار خاص إذا تعذر إيجاد بديل له وهو الأمر الغالب حيث ستستمر الشركة قائمة بمقرها طوال مدتها والمدة والمجددة إذا اتفق على ذلك، الأمر الذي قد يعد في بعض الحالات اجحافاً بالشريك المتضامن وانكارا لدوره واسمه التجاري الذي كان أساسا في تكوين الشركة. ولعل
أفضل الحلول في مثل هذه الحالات التي يتأكد فيها قاضي الموضوع من تعنت باقي الشركاء ومحاولة انفرادهم بالشركة دون الشريك المطلوب فصله أن يقضى بحل الشركة نهائيا إذا طالب هذا الأخير بحلها.
وإذا حكم بفصل الشريك فان الشركة تستمر ولا تحل بين باقي الشركاء وفى هذه الحالة تقدر حصة الشريك المفصول بحسب قيمتها وقت صدور الحكم بفصله، ويدفع له قيمة حصته نقداً ولا يكون للشريك نصيب فيما يستجد من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تاريخ صدور الحكم.
في الختام، يعد إخراج شريك من الشركة خطوة حساسة تتطلب التوازن بين حماية حقوق الشركاء وضمان استقرار الشركة. سواء كان السبب خلافاً داخلياً، إخلالاً بالالتزامات، أو رغبة في تحسين الأداء العام، فإن عملية إخراج شريك من الشركة تستوجب الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان النزاهة والعدالة. من الضروري أن يتم التخطيط بعناية لكل خطوة من خطوات إخراج شريك من الشركة، لضمان تجنب أي
تعقيدات قد تؤثر على سمعة الشركة أو حقوق الشركاء الآخرين. تذكر أن النجاح في إخراج شريك من الشركة يعتمد على الشفافية والالتزام بالقوانين، مما يضمن استمرار الشركة وتحقيق أهدافها المستقبلية.