هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع الاجابة بالتفصيل

Table of Contents

هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع

في الواقع العملي، كثيرًا ما تُثار التساؤلات حول حدود استخدام التوكيل الرسمي العام، خاصةً عند التعامل في شؤون البيع والشراء، وتحديدًا عند التوقيع على عقود التصرف في العقارات أو المنقولات ذات القيمة. ويأتي السؤال الأهم لدى الكثيرين: هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع؟ وقد لا يكون هذا التساؤل مجرد استفسار عابر، بل قد يتعلق بمصير أموال وممتلكات وقضايا تُعرض أمام المحاكم. لذلك جاءت هذه المقالة لتتناول بالتفصيل هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع، مستعرضين الجوانب القانونية والنصوص المنظمة لهذا النوع من التوكيلات.

من خلال هذا المقال، سنقدم شرحًا شاملًا لكل ما يتعلق بسؤال هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع، مدعومًا بأحكام قضائية وآراء فقهية، لأن الجواب على هذا السؤال يتطلب فهمًا دقيقًا لماهية التوكيل العام وما يترتب عليه من آثار. فهل مجرد وجود توكيل رسمي عام يُخوّل الوكيل في إبرام تصرفات بيعية؟ أم أن الأمر يحتاج إلى نص صريح؟ كل هذه الأسئلة تندرج تحت مظلة السؤال المحوري: هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع.

ولا شك أن التعامل بالتوكيلات بات أمرًا شائعًا في مختلف مناحي الحياة، خصوصًا في حالات الغياب أو المرض أو السفر، ولكن يظل السؤال القانوني حاضرًا بقوة: هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع؟ سنتناول في هذا السياق مدى صحة بيع العقارات استنادًا إلى توكيل عام، ومتى يمكن الطعن عليه، وما هو الموقف القضائي في حال النزاع، وكل ذلك في إطار محاولة الإجابة على السؤال المركزي هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع.

إن الإجابة الدقيقة عن سؤال هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع لا تتوقف عند حدود نصوص القانون المدني وحدها، بل تمتد إلى تطبيقات عملية أمام مكاتب التوثيق والمحاكم، حيث يرفض بعض الموظفين أو القضاة الاعتداد بتوكيل عام لا يتضمن عبارة صريحة بالبيع. وهو ما يجعل من السؤال هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع قضية قانونية بامتياز، وليست مجرد مسألة إجرائية.

ولهذا خصصنا هذا المقال الكامل لنوضح فيه بالأمثلة الواقعية والعلم القانوني المحايد هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع، لكي لا تترك مجالًا للشك إذا ما اضطررت إلى استخدام أو استلام توكيل عام. كما سنوضح هل يمكن تسجيل عقد بيع أمام الشهر العقاري بناءً على توكيل عام، وما هو الفرق بين التوكيل العام والخاص في البيع، في محاولة للإجابة التفصيلية عن سؤال: هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع.

هل يصح البيع بتوكيل عام ؟

يصح البيع بتوكيل عام حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع طالما ان التوكيل قد نُص فيه على حق البيع
بحث موجز فى ضوء أحكام النقض ورأى الفقه بشأن صحة البيع بموجب توكيل عام نص فيه على حق البيع دون ان يٌحدد به مال معين بذاته للموكل يشمل الاتى :-

1- التوكيل بالبيع يصح أن يكون فى وكالة عامة ينص فيها صراحة على البيع للنفس او للغير ولا يشترط فيه بيان المال المراد بيعه

2- المقصود بالوكالة الخاصه المنصوص عليها بالمادة702مدنى هو نوع التصرف(البيع- التنازل -رهن) وليس في محله (منزل–عمارة–ارض– سيارة )، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين

3- الوكالة فى المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة (اى خاصه فى نوع التصرف)، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ،

4- . يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر فى البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ،

5- ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.

6- ومن ثم اذا تضمن التوكيل العام سلطات الوكيل في البيع أو التنازل للنفسه أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكل، فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيل بموجب عقد البيع حتى ولم يخصص نوع المال المراد بيعه

7- وأن التصرف محل هذه الوكالة العامه يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني(البيع- الشراء- التنازل –الرهن) الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل

8- أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً .

موضوعات قد تهمك

1	عمل توكيل في الشهر العقاري الأنواع والخطوات بالتفصيل
2	توكيل بيع سيارة للنفس والغير
3	أرغب في عمل توكيل أنواع التوكيلات وخطوات عملها
4	التوكيل الرسمى العام والتوكيل الخاص

احكام نقض في البيع بتوكيل رسمي عام

لما كان البين من التوكيل العام رقم 1550 هـ لسنة ۲۰۱٥ توثيق المعادي الصادر من البائعة للطاعن ………….. لوكيلتها الأستاذة ………… / الموقعة على عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 موضوع الدعوى – أنه تضمن

في البند الثامن منه سلطات الوكيلة في البيع أو التنازل لنفسها أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكلة، ومن ثم فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيلة بموجب عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 من تصرف بالبيع

لحصة موكلتها في شقة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن هذه الوكالة لا تتسع لبيع الوكيلة حصة موكلتها دون وجود وكالة خاصة

تخولها هذا التصرف القانوني ، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذى جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم ۹۲۲۸ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳

كما قضت محكمة النقض بان

عقد البيع ينطوي على تصرف قانوني ويعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التوكيل الرسمي العام رقم 1879 / ب لسنة 2001 المعادي ………والتوكيل الرسمي العام رقم 1953 / د

لسنة 2001 المعادي …. ينطووا جميعاً على أحقيتها في إبرام عقود البيع تأسيساً على ما ثبت من عباراتها من أنها جميعاً تبيح لها البيع نيابة عنهم وقضى أثر ذلك برفض دعوى بطلان تلك التوكيلات وما ترتب عليها من آثار ، . ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ،

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 7384 لسنة 84 ق – بتاريخ 2 / 1 / 2020

وقضت محكمة النقض بان

أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل. وكان من المقرر كذلك أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على

تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل او الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن نطاق الوكالة محل النزاع قد تضمن

البيع والصلح والاقرار وبما يخول للوكيل المطعون ضده الثاني التصرف نيابة عن موكله الطاعن ببيع العقار المملوك للأخير للمطعون ضده الأول والإقرار بالصلح في الدعوى المرفوعة بشأن صحة ونفاذ ذلك البيع، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح ……..، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 7140 لسنة 66 ق – بتاريخ 8 / 6 / 2019

وقضت محكمة النقض

أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله

صفة في أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على

الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .

الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ۳۹ ق – جلسة ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷٤

بيع شقة بتوكيل عام

بيع شقة بتوكيل عام يطرح سؤالًا قانونيًا مهمًا ومتكررًا، وهو: هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع؟ هذا السؤال يتكرر كثيرًا في المعاملات العقارية، وتحديدًا عند محاولة بيع شقة بالتوكيل. والسؤال الحقيقي هنا ليس فقط عن وجود توكيل، بل: هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع أم لا؟

الإجابة القانونية الدقيقة هي أن التوكيل الرسمي العام لا يبيح البيع إلا إذا تضمن نصًا صريحًا بالبيع. بمعنى آخر، إذا لم يتضمن التوكيل عبارة واضحة مثل “يحق له البيع والتوقيع على عقود البيع والتصرف بالبيع للنفس أو للغير”، فإن الإجابة على سؤال هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع ستكون “لا”، لأن القانون المصري يشترط التفويض الصريح في التصرفات الناقلة للملكية.

فمجرد أن التوكيل موثق في الشهر العقاري، ومجرد أنه يحمل وصف “رسمي عام”، لا يعني بالضرورة أن الإجابة على سؤال هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع ستكون بالإيجاب. بل يجب أن يُراجع محتوى التوكيل نفسه. وهل ورد فيه نص صريح يبيح البيع؟ هل ذكر فيه أن الوكيل يمكنه بيع الشقة؟ إن لم يُذكر ذلك صراحة، فالإجابة القانونية على هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع هي بالنفي.

الكثير من المواطنين يعتقدون أن التوكيل العام يسمح بكل شيء، لكن من الناحية القانونية، فإن سؤال هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع له إجابة مشروطة. فقط إذا تضمن التوكيل بندًا واضحًا بالتفويض في البيع، تكون الإجابة نعم. أما إن خلا التوكيل من هذا النص، فإن السؤال هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع يُجاب عليه بالرفض.

أن أي عملية بيع شقة بتوكيل عام يجب أن تسبق بفحص دقيق للتوكيل. فإذا كنت المشتري، يجب أن تسأل نفسك أولًا: هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع في هذه الحالة؟ ولا تعتمد على عنوان التوكيل أو صيغته الشكلية. لأن المحاكم المصرية والشهر العقاري لن يعترفوا بتصرف بيع تم بموجب توكيل عام لا يحتوي على تفويض صريح. لذلك يجب أن تكون متأكدًا من الإجابة الصحيحة على هذا السؤال المهم هل التوكيل الرسمي العام يبيح البيع؟