مشروع قانون الإيجار القديم

يشهد الشارع المصري في الوقت الراهن حالة من الجدل الواسع حول مشروع قانون الإيجار القديم، والذي أصبح واحدًا من أكثر الموضوعات تداولًا بين المواطنين، نظرًا لما يحمله مشروع قانون الإيجار القديم من تغييرات جذرية تؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد أصبح مشروع قانون الإيجار القديم أحد الملفات الهامة التي يناقشها البرلمان، وذلك لما يتضمنه نص مشروع قانون الإيجار القديم من محاور تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق جميع الأطراف.

لقد ظل مشروع قانون الإيجار القديم محل دراسة ومناقشة لفترة طويلة، وذلك بسبب تعقيدات الوضع الراهن المرتبط بالإيجارات القديمة، مما جعل الحاجة ملحة لعرض نص مشروع قانون الإيجار القديم بشكل واضح للرأي العام. وتكمن أهمية مشروع قانون الإيجار القديم في كونه يحدد مصير آلاف العقود التي أبرمت منذ عقود، ولذلك فإن أي تعديل في نص مشروع قانون الإيجار القديم له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

إن مشروع قانون الإيجار القديم لا يتعلق فقط بالجوانب القانونية، بل يمتد أثره ليشمل النواحي الإنسانية والمعيشية، خاصة أن نص مشروع قانون الإيجار القديم يلامس شريحة واسعة من المواطنين الذين ارتبطت مساكنهم بهذا النظام. وينتظر أن يحدث مشروع قانون الإيجار القديم حالة من التوازن العادل بين حق الملكية وحق السكن، وهو ما تحاول الدولة مراعاته من خلال كل سطر في نص مشروع قانون الإيجار القديم.

وبين من يرى أن مشروع قانون الإيجار القديم هو إنصاف لأصحاب الأملاك، ومن يرى أن نص مشروع قانون الإيجار القديم قد يُثقل كاهل المستأجرين، تتنوع وجهات النظر، ما يجعل من الضروري دراسة نص مشروع قانون الإيجار القديم بعناية شديدة. وقد أعلنت الجهات المعنية أنها ستراعي في نص مشروع قانون الإيجار القديم كافة الاعتبارات الاجتماعية، وذلك لضمان أن يكون نص مشروع قانون الإيجار القديم مقبولًا لدى مختلف فئات المجتمع.

ومع استمرار المناقشات حول نص مشروع قانون الإيجار القديم، ينتظر الجميع الصيغة النهائية لـ نص مشروع قانون الإيجار القديم، والتي سيتم اعتمادها خلال الدورة التشريعية الحالية. ومن المتوقع أن يتضمن نص مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط زمنية ومالية واضحة، بحيث يحقق نص مشروع قانون الإيجار القديم العدالة المنشودة دون الإخلال بحقوق أي طرف.

ولا شك أن مشروع قانون الإيجار القديم سيؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات في مصر، حيث أن تغيير أي بند في نص مشروع قانون الإيجار القديم قد ينعكس على أسعار الإيجارات المستقبلية. كما أن مشروع قانون الإيجار القديم سيكون له دور محوري في تنظيم العلاقة التعاقدية، وهذا ما يجعل فهم نص مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة لكل من الملاك والمستأجرين.

نص مشروع قانون الإيجار القديم

نص مشروع قانون الإيجار القديم من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة، سواء من جانب الملاك أو المستأجرين.

المادة (1): من نص مشروع قانون الإيجار القديم

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

• الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
• المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

المادة (4): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة

بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا

شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

المادة (5): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة (6): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

المادة (7): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

• إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.
• إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة (8): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة

لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

المادة (9): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير

وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة (10): من نص مشروع قانون الإيجار القديم
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.

ماهي اخر تطورات قانون الإيجار القديم ؟

تم إحالة نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إلى مجلس النواب في يونيو 2025، وهو حاليًا في مرحلة المناقشة داخل لجان البرلمان تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي. نص مشروع قانون الإيجار القديم يشمل تعديلات جوهرية تستهدف إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، مع وضع فترة انتقالية مدتها:

• 7 سنوات للوحدات السكنية
• 5 سنوات للوحدات غير السكنية

بعد انتهاء هذه الفترة، يتم إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة نهائيًا وتطبيق أحكام القانون المدني، مما يعني تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

من أبرز البنود المقترحة في نص مشروع قانون الإيجار القديم:

رفع القيمة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، بحيث تصبح:

1. في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم كحد أدنى، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
2. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
3. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه
4. في الوحدات غير السكنية، يتم رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية
5. تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال فترة الانتقال
6. تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق وتحديد الفئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)
7. منح المستأجرين الذين تنتهي عقودهم وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك في بعض الحالات
8. وضع ضوابط واضحة للإخلاء في حالات مثل الغلق غير المبرر للوحدة لمدة تزيد عن سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة
9. تمكين المالك من اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري في حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية

يتوقع بدء تطبيق القانون في النصف الثاني من عام 2025 بعد الانتهاء من مناقشته والموافقة عليه داخل البرلمان.

متي يسقط عقد الإيجار القديم للشقق ؟

يسقط عقد الإيجار القديم للشقق في مصر في الحالات التالية، وفقًا لما ورد في أحكام محكمة النقض والقوانين المنظمة، وما يناقش حاليًا في نص مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025:

أولًا: وفقًا للقانون الحالي (قبل التعديل المرتقب)

• وفاة المستأجر الأصلي دون وجود أحد أقاربه ممن لهم حق الامتداد القانوني : إذا توفي المستأجر ولم يكن هناك زوج أو أحد الأبناء أو الوالدين يقيمون معه إقامة مستقرة قبل الوفاة، يسقط العقد.
• ترك المستأجر العين وتركها مغلقة لفترة طويلة (تقدر بسنة غالبًا) : إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة دون استخدام فعلي أو أقام خارجها لمدة طويلة دون مبرر.
• ثبوت أن المستأجر يمتلك أو انتفع بوحدة سكنية أخرى مناسبة في نفس المحافظة أو قريبة منها
  إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة تصلح للسكن.
• تأجير الشقة من الباطن دون موافقة المالك : إذا ثبت أن المستأجر أجر الشقة أو جزءًا منها من الباطن دون إذن كتابي.
• تغيير النشاط في الوحدات غير السكنية :

1. كأن يتم تحويل نشاط تجاري إلى صناعي أو العكس دون إذن.
2. استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب أو مخالفة للقانون

• عدم سداد الإيجار لفترة معينة رغم التنبيه القانوني : إذا تراكم الإيجار وامتنع المستأجر عن السداد دون سبب قانوني.

ثانيًا: وفقًا لـ نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد (2025)

في حال إقراره بصيغته المقترحة حاليًا، فإن عقد الإيجار القديم يسقط في الحالات التالية:

1. بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات (للسكني) من تاريخ سريان القانون.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية صالحة للسكن داخل نفس المدينة أو محافظة الإقامة.
3. إذا أغلق المستأجر الوحدة السكنية لأكثر من سنة دون عذر مقبول.
4. عند وفاة المستأجر دون وجود مستفيدين لهم حق الامتداد وفقًا للنظام الجديد.
5. في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار الجديد وفقًا للزيادات المقررة بالقانون الجديد.
6. في حال استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية أو غير منصوص عليها في العقد.

وفي جميع الأحوال، سيتم اللجوء إلى القضاء في حال نشوء نزاع بين المالك والمستأجر حول تحقق أي من هذه الأسباب.

لمعرفة كل مايخص نص مشروع قانون الإيجار القديم لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

موضوعات قد تهمك

1	مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة
2	القانون المدني المصري نص كامل ومبسط للمواطنين
3	اخر اخبار قانون الإيجار القديم 2025
4	هل يجوز تقليل عقد الإيجار

ماهي القيمة الإيجارية الجديده في مشروع قانون الإيجار القديم ؟

الوحدات السكنية

1. في المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القديمة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
2. في المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
3. في المناطق الاقتصادية: تطبق زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
4. في الفترة الانتقالية وقبل تصنيف المناطق رسميًا، يتم دفع 250 جنيه شهريًا مؤقتًا لحين صدور قرار اللجنة المختصة.

الوحدات غير السكنية (تجارية – مهنية – خدمية)

يتم رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة دفعة واحدة، مع الاستمرار في الزيادة السنوية وفق القانون.

الزيادة السنوية

يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة طوال مدة الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

توضيح

يتم تشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق على مستوى الجمهورية إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون، ويعمل بتصنيفها لتحديد القيمة النهائية للإيجار وفقًا لكل حالة.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم ؟

في نص مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على نسبة مضاعفة للإيجار القديم مع حدود دنيا ثابتة، ويضاف إليها زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية. إليك طريقة الحساب خطوة بخطوة:

أولا: تحديد نوع المنطقة

يصنف العقار حسب موقعه:

1. منطقة متميزة
2. منطقة متوسطة
3. منطقة اقتصادية

(التصنيف يتم عبر لجان متخصصة تشكل في كل محافظة خلال 3 أشهر من تطبيق القانون)

ثانيًا: احتساب القيمة الإيجارية الجديدة في السنة الأولى

الوحدات السكنية:

• منطقة متميزة: الإيجار = الإيجار القديم × 20، بشرط ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• منطقة متوسطة: الإيجار = الإيجار القديم × 10، بحد أدنى 400 جنيه.
• منطقة اقتصادية: الإيجار = الإيجار القديم × 10، بحد أدنى 250 جنيه.

مثال:

إذا كان الإيجار القديم 20 جنيه شهريًا، والشقة تقع في منطقة متوسطة:

القيمة الجديدة = 20 × 10 = 200 جنيه

لكن بما أن الحد الأدنى هو 400 جنيه، تصبح القيمة = 400 جنيه شهريًا

الوحدات غير السكنية (تجارية/مهنية/خدمية):

القيمة = الإيجار القديم × 5، دون تحديد حد أدنى

وتسدد مباشرة دفعة واحدة عند بدء تنفيذ القانون.

ثالثًا: تطبيق الزيادة السنوية

تضاف زيادة سنوية بنسبة 15% من الإيجار الجديد بداية من السنة الثانية وحتى نهاية الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).

مثال عملي:

إذا كانت القيمة الجديدة 400 جنيه شهريًا:

1. السنة الثانية: 400 + (15% × 400) = 460 جنيه
2. السنة الثالثة: 460 + (15% × 460) = 529 جنيه
3. السنة الرابعة: 529 + (15% × 529) = 608 جنيه
4. وهكذا حتى نهاية المدة

كيفية طرد المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم ؟

في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، تم وضع ضوابط واضحة لحالات طرد المستأجر، بحيث توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر. إليك الطريقة القانونية لطرد المستأجر وفق ما ورد في المشروع:

أولًا: الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر

انتهاء المدة الانتقالية

بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية أو 5 سنوات لغير السكنية من تاريخ تطبيق القانون، يجوز للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية وطلب الإخلاء.

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك أو حصل على وحدة مناسبة أخرى في نفس المحافظة أو مدينة قريبة، يحق للمالك طلب الطرد.

إغلاق الوحدة لمدة طويلة

إذا بقيت الشقة مغلقة لمدة سنة كاملة دون استخدام فعلي أو دون عذر، يعتبر ذلك تنازلًا ضمنيًا عن الإيجار.

عدم سداد الإيجار الجديد

في حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة أو الزيادات السنوية المقررة، يحق للمالك اتخاذ إجراءات الطرد.

تأجير الشقة من الباطن

إذا أجر المستأجر الوحدة أو جزءًا منها للغير دون إذن كتابي من المالك.

وفاة المستأجر وعدم وجود مستحقين للامتداد

إذا توفي المستأجر الأصلي ولم يكن هناك من تنطبق عليه شروط الامتداد القانوني (الزوج أو الأولاد المقيمون إقامة مستقرة).

تغيير النشاط في غير السكني

تغيير نشاط الوحدة غير السكنية إلى نشاط آخر بدون موافقة المالك.

استغلال الوحدة في نشاط غير مشروع أو مخالف للقانون

ثانيًا: خطوات الطرد القانونية

1. توجيه إنذار رسمي بالإخلاء
2. يتم إرسال إنذار على يد محضر إلى المستأجر مع توضيح السبب القانوني.
3. إقامة دعوى طرد أمام المحكمة
4. ترفع دعوى طرد للمستأجر أمام محكمة الأمور المستعجلة أو المحكمة المدنية المختصة.
5. الحصول على حكم قضائي بالطرد
6. إذا ثبتت الواقعة أمام المحكمة، تصدر حكمًا بطرد المستأجر.
7. تنفيذ الحكم عن طريق الشرطة
8. بعد صدور الحكم النهائي، يتم تنفيذه بواسطة قسم الشرطة المختص مع محضر التنفيذ.

ثالثًا: حالات الطرد العاجل (المستحدثة في المشروع)

يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد الفوري إذا توافرت أسباب واضحة (مثل الغلق لفترة طويلة، أو الامتناع عن السداد)، دون انتظار دعوى طويلة.

زيادة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم

في مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، تم النص على نظام واضح لزيادة الإيجار، يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة. إليك تفاصيل هذه الزيادة:

أولا: نسبة الزيادة السنوية

يتم رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة (وليس على القيمة القديمة).

الزيادة تطبق مع بداية السنة الثانية من تطبيق القانون، وتستمر طوال فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).

ثانيا: كيفية تطبيق الزيادة

مثال عملي:

لو أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة في السنة الأولى بعد تطبيق القانون = 500 جنيه، فإن:

• السنة الثانية: 500 + (15% × 500) = 575 جنيه
• السنة الثالثة: 575 + (15% × 575) = 661.25 جنيه
• السنة الرابعة: 661.25 + (15% × 661.25) ≈ 760.44 جنيه
• وهكذا حتى نهاية المدة.

ثالثًا: ملاحظات مهمة

1. يتم احتساب الزيادة بشكل تراكمي سنوي.
2. هذه الزيادة إلزامية، وفي حال رفض المستأجر دفعها يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء.
3. لا توجد استثناءات على هذه النسبة، وتُطبق على جميع أنواع الوحدات سواء سكنية أو غير سكنية.

ماهي الشقق والمحلات التي يحق للمالك اخلائها فور صدور قانون الإيجار القديم ؟

وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، هناك فئات من الشقق والمحلات يحق للمالك إخلاؤها فور صدور القانون دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية. وتشمل هذه الحالات ما يلي:

أولا: الشقق التي يحق للمالك إخلاؤها فورًا

• الشقق المغلقة منذ أكثر من سنة : إذا ثبت أن الشقة مغلقة ولم تُستخدم فعليًا لمدة 12 شهرًا متصلة دون وجود عذر قانوني.
• الشقق التي يمتلك المستأجر أو أحد أفراد أسرته فيها وحدة سكنية أخرى مناسبة : إذا تبين أن للمستأجر أو زوجه أو أولاده القصر وحدة صالحة للسكن في نفس المدينة أو محافظة الإقامة.
• في حال وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود مستفيد تنطبق عليه شروط الامتداد : كأن توفي المستأجر دون وجود زوج أو ابن مقيم معه إقامة دائمة قبل الوفاة.
• في حال تأجير الشقة من الباطن بدون إذن كتابي من المالك : سواء كان التأجير لأغراض سكنية أو تجارية.
• إذا ثبت استخدام الشقة في نشاط غير مشروع أو مخالف للقانون : كإدارة نشاط منافي للآداب أو محظور قانونًا داخل الوحدة.

ثانيًا: المحلات (الوحدات غير السكنية) التي يحق إخلاؤها فورًا

1. المحلات المغلقة لأكثر من سنة دون تشغيل فعلي : سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.
2. تغيير النشاط الأصلي للمحل بدون موافقة المالك : مثل تحويل نشاط من تجاري إلى صناعي أو العكس دون إذن.
3. امتلاك المستأجر كيانًا تجاريًا أو محلًا بديلًا مماثلًا في نفس المنطقة : إذا كان لديه محل آخر يزاول فيه نفس النشاط.
4. الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة أو الزيادة السنوية (15%) : في حال رفض المستأجر الالتزام بالقيمة الجديدة.

ماهي الفترة الانتقالية قبل الاخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم ؟

في مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، حُددت فترة انتقالية واضحة قبل أن يمنح المالك الحق الكامل في إخلاء الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية. إليك التفاصيل:

أولًا: ما المقصود بالفترة الانتقالية؟

هي مدة زمنية مؤقتة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد، يتم خلالها:

• تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا.
• تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15٪.
• بقاء المستأجر في العين المؤجرة.
• منح الطرفين (المالك والمستأجر) فرصة لترتيب أوضاعهم.

ثانيًا: مدة الفترة الانتقالية حسب نوع الوحدة

نوع الوحدة	مدة الفترة الانتقالية قبل الإخلاء
الوحدات السكنية	7 سنوات
الوحدات غير السكنية (تجارية – إدارية – مهنية)	5 سنوات

ثالثًا: ماذا يحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟

• تنتهي العلاقة الإيجارية تمامًا بين المالك والمستأجر.
• يحق للمالك طلب الإخلاء فورًا دون شروط إضافية.
• يجوز للمالك عدم تجديد العقد، أو توقيع عقد جديد بشروط وقيمة جديدة.

رابعًا: استثناءات لا تخضع للفترة الانتقالية

بعض الحالات يمكن فيها الإخلاء فور صدور القانون، دون انتظار انتهاء المدة، مثل:

1. غلق الوحدة لأكثر من سنة.
2. تأجيرها من الباطن.
3. وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود مستحق للامتداد.
4. امتلاك المستأجر وحدة سكنية مناسبة أخرى.