الخلاصة القانونية
سرقة التيار الكهربائي في مصر جريمة يعاقب عليها قانون الكهرباء بالحبس والغرامة مع إلزام الجاني برد قيمة الاستهلاك غير المشروع وما يترتب عليه من تكاليف. وتتجه التعديلات التشريعية الحديثة إلى تشديد العقوبة ورفع الغرامات وربطها بإجراءات تصالح منظمة بحسب مرحلة الدعوى. ويظل تحديد الوصف القانوني الدقيق والعقوبة الواجبة مرتبطًا بملابسات الواقعة وطريقة الاستيلاء والإجراءات التي تمت في محضر الضبط.
يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي جنح وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض
مقدمة
قد يفاجأ كثيرون في مصر بمحضر سرقة التيار الكهربائي بسبب توصيلة غير قانونية أو عبث في العداد أو استخدام تيار دون تعاقد صحيح، ثم يجد نفسه أمام اتهام جنائي وإجراءات نيابة ومحكمة. لأن التعامل هنا لا يُعامل كمخالفة إدارية فقط، بل كجريمة تمس مرفقًا عامًا وتترتب عليها آثار مالية وجنائية. لذلك من المهم أن تفهم ما الذي يعتبره القانون سرقة التيار الكهربائي وما حدود العقوبة وكيف يسير التصالح وفق الإطار القانوني المصري.
هل عقوبة سرقة التيار الكهربائي حبس وغرامة في مصر؟
نعم، يعاقب قانون الكهرباء على سرقة التيار الكهربائي بالحبس والغرامة، وقد اتجهت التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ في ديسمبر 2025 إلى رفع الحد الأدنى للعقوبة إلى سنة حبس ورفع الغرامة لتصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة عند العود وإلزام المحكوم عليه برد مقابل الاستهلاك.
ما المقصود بسرقة التيار الكهربائي قانونًا؟
سرقة التيار الكهربائي تعني الاستيلاء على الكهرباء بغير حق، مثل توصيل الكهرباء دون تعاقد أو التحايل على القياس أو استخدام توصيلة مباشرة قبل العداد أو العبث الذي يؤدي لعدم تسجيل الاستهلاك الحقيقي. المهم قانونًا هو تحقق الاستيلاء بغير حق وتوافر القصد في الاستفادة من التيار دون سداد مستحقاته أو بالمخالفة لشروط التعاقد والقياس.
متى تتحول الواقعة إلى اتهام جنائي وليس مجرد مخالفة؟
تتحول الواقعة إلى اتهام جنائي عادة عند ثبوت أحد الأمور التالية :
- وجود توصيلة غير قانونية أو خط جانبي قبل العداد
- وجود عبث أو تلاعب مقصود في العداد أو أختامه أو توصيلاته بهدف تقليل القراءة
- استخدام التيار في مكان دون وجود تعاقد أو باسم غير صحيح مع علم المنتفع
- تقرير فني أو معاينة تثبت الاستيلاء بغير حق
في هذه الحالات يتعامل محضر الضبط غالبًا كأساس لإحالة الأمر للنيابة ثم المحكمة.
ما هي عقوبة سرقة التيار الكهربائي وفق النصوص المعمول بها قبل التعديلات الأخيرة؟
قبل موجة التشديد الأخيرة التي نوقشت ووافقت عليها جهات تشريعية في 2025، كان الشائع في النص القائم أن العقوبة تجمع بين الحبس والغرامة بنطاقات أقل، مع اختلاف التطبيق بحسب ظروف الواقعة وما يثبت في المحضر والمعاينة. وتورد تغطيات قانونية سابقة أن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 قرر عقوبة الحبس والغرامة على الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي.
ما الجديد في التعديلات التشريعية التي نوقشت في نهاية 2025؟
وفق ما نُشر عن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في ديسمبر 2025، فإن الاتجاه العام كان
تشديد عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي إلى حبس لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة العقوبة في حالة العود
إقرار إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه وما يلزم لإعادة الشيء إلى أصله بحسب الأحوال
إيراد صور مشددة قد تصل بالسجن إذا ترتب على الفعل انقطاع التيار أو ارتبط بتدخل عمدي مؤثر في معدات المنظومة
هذه التفاصيل وردت في نشر صحفي لنصوص التعديل بعد الموافقة داخل مجلس الشيوخ.
تنبيه عملي مهم عن الوضع التشريعي
المحتوى المتداول في ديسمبر 2025 يتحدث عن مشروع تعديل تمت الموافقة عليه داخل مجلس الشيوخ، بينما نفاذ أي تعديل يظل مرتبطًا بإتمام مراحله الدستورية والنشر.
لذلك عند التطبيق العملي داخل النيابة والمحكمة تُراجع النصوص السارية وقت الواقعة ووقت نظر الدعوى، لأن الفارق بين نص قائم ونص معدل قد يغير نطاق العقوبة.
هل هناك عقوبات خاصة إذا كان الفاعل من العاملين بقطاع الكهرباء؟
نعم، التعديلات المنشورة فرقت بين الاستيلاء بغير حق من جانب المستفيد، وبين أفعال تقع من العاملين أثناء تأدية العمل أو بسببه مثل توصيل الكهرباء بالمخالفة أو العلم بالمخالفة وعدم الإبلاغ، ورفعت الغرامات في هذا المسار إلى نطاقات مشددة.
هل يترتب على سرقة التيار الكهربائي رد أموال أو تعويضات بجانب العقوبة؟
في الواقع العملي أخطر ما يواجهه كثيرون ليس الحبس فقط، بل الأثر المالي
- تقدير قيمة الاستهلاك غير المسدد وفق قواعد الشركة والمعاينة
- إلزام برد مقابل الاستهلاك وقد يصل في بعض النماذج التشريعية المنشورة إلى رد مثلي القيمة
- تكاليف إصلاح التلفيات وإعادة الوضع لما كان عليه إذا وُجد عبث بالمهمات أو العداد أو التوصيلات
وهذه الأعباء قد تكون كبيرة وتظهر مبكرًا حتى قبل نهاية مسار الدعوى عبر مطالبات الشركة.
هل يجوز التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي؟ وكيف يتم؟
الاتجاه التشريعي الحديث ينظم التصالح بطريقة مرتبطة بمرحلة الدعوى. وقد نُشر أن التصالح يكون مقابل سداد قيمة الاستهلاك أو مضاعفاتها بحسب ما إذا تم السداد قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وحتى الحكم البات أو بعد الحكم البات.
هذا التنظيم يهدف لتقليل النزاع مع الحفاظ على تحصيل مستحقات المرفق.
ماذا تفعل إذا تم تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضدك؟
- أول خطوة لا تتعامل مع الأمر كأنه إجراء روتيني، لأن صياغة المحضر والمعاينة تُبنى عليها الدعوى
- ثاني خطوة اطلب صورة من المحضر وتحقق من البيانات الجوهرية مثل مكان الضبط وصف التوصيلة اسم القائم بالضبط وأقوالك
- ثالث خطوة اطلب فحصًا فنيًا أو إعادة معاينة عند وجود منازعة جدية في سبب الاستهلاك أو نسبة الفعل إليك
- رابع خطوة راجع موقفك التعاقدي هل يوجد عقد صحيح هل العداد باسمك هل المكان مؤجر ومن المنتفع الفعلي
- خامس خطوة راقب مسار النيابة والقرارات الصادرة لأن أي خطأ إجرائي قد يصعب تداركه لاحقًا
خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات
عمليًا تظهر قضايا سرقة التيار الكهربائي كثيرًا في حالات الشقق المغلقة التي تُستخدم بتوصيلات مؤقتة، أو في أماكن نشاط تجاري توسع في الأحمال دون تعديل التعاقد، أو في نزاعات مالك ومستأجر حول من يتحمل الفواتير ومن هو المنتفع الحقيقي.
كما تتكرر المنازعات حول تقدير الاستهلاك وطريقة حسابه وحدود مسؤولية ساكن جديد عن واقعة سابقة. التعامل الواقعي الناجح غالبًا يبدأ بتثبيت الحقيقة الفنية والتعاقدية مبكرًا قبل أن تتحول التفاصيل الصغيرة في المحضر إلى قرائن قوية ضدك.
متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟
عندما يكون هناك محضر ضبط ومعاينة فنية واتهام مباشر بسرقة التيار الكهربائي، يصبح الاجتهاد الشخصي مخاطرة لأن خطأ واحد في الأقوال أو طلبات الفحص أو مواعيد الطعن قد لا يمكن إصلاحه لاحقًا. في هذه المرحلة يساعد المحامي في ضبط الدفوع الإجرائية وطلب الخبرة الفنية وتقييم فرص التصالح أو الاستمرار في النزاع وفق النص الأنسب لوقائعك، ويمكنك الاستعانة بمكتب الأستاذ سعد فتحي سعد في هذا النوع من القضايا عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
هل مجرد ارتفاع الفاتورة يعتبر سرقة التيار الكهربائي؟
لا، ارتفاع الفاتورة وحده لا يكفي. يلزم وجود واقعة استيلاء بغير حق أو عبث أو توصيلة مخالفة تثبتها معاينة أو تقرير فني أو قرائن قوية في المحضر.
هل يمكن تحميل المستأجر وحده مسؤولية سرقة التيار الكهربائي؟
قد يحدث إذا ثبت أنه المنتفع الفعلي وأن الفعل تم بعلمه وسيطرته على العين. لكن المسؤولية قد تتداخل إذا كان العداد باسم المالك أو كانت التوصيلات خارج نطاق حيازة المستأجر أو الواقعة سابقة على تاريخ استلامه.
هل التصالح ينهي القضية دائمًا؟
التنظيم المتداول للتعديلات يتجه إلى أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى وفق ضوابط مرتبطة بمرحلة الدعوى وسداد المقابل المقرر، لكن التطبيق يرتبط بالنص الساري وقت الإجراء وشروطه.
ما الفرق بين الاستيلاء بغير حق وبين العبث في العداد؟
الاستيلاء بغير حق هو جوهر سرقة التيار الكهربائي. أما العبث في العداد فهو وسيلة شائعة لتحقيق الاستيلاء أو إخفائه وقد يعد ظرفًا مشددًا إذا ترتب عليه أثر جسيم أو انقطاع للتيار وفق التعديلات المنشورة.
هل تتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة؟
نعم، النصوص المنشورة عن التعديل تتضمن مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
الخاتمة
التعامل مع سرقة التيار الكهربائي في مصر لم يعد أمرًا بسيطًا، لأن المسار يجمع بين مسؤولية جنائية وأعباء مالية وإجراءات فنية قد تحسم النتيجة من أول محضر. القرار القانوني الصحيح يبدأ بفهم النص الساري وقت الواقعة، وتثبيت الحقيقة الفنية، واختيار الطريق الأنسب بين الدفاع الموضوعي أو التصالح المنظم حسب ظروفك. وفي كل الأحوال، كلما كان التعامل مبكرًا ومنضبطًا قانونًا، زادت فرص تقليل الخسائر وتفادي آثار يصعب تداركها لاحقًا.
