قانون 73 لسنة 2021 في مصر
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان كفاءة الجهاز الإداري وحسن أداء الخدمة العامة، صدر قانون 73 لسنة 2021 ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لمنع تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
ويعد قانون 73 لسنة 2021 خطوة نوعية على طريق الإصلاح الإداري الشامل، حيث يهدف قانون 73 لسنة 2021 إلى تعزيز بيئة العمل وضمان أن تكون خالية من السلوكيات الضارة، وعلى رأسها تعاطي المواد المخدرة. ومن هنا تبرز أهمية قانون 73 لسنة 2021 كوسيلة قانونية لضمان السلامة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
لقد فرض قانون 73 لسنة 2021 مجموعة من الالتزامات على العاملين بالدولة، وأوجب أن يكون الاستمرار في الوظيفة مرهونًا بثبوت عدم تعاطي المخدرات، وهو ما أكده قانون 73 لسنة 2021 عبر نصوص واضحة وصارمة. كما أن قانون 73 لسنة 2021 لم يقتصر على مجرد النصوص، بل رسم آلية تنفيذية دقيقة تعتمد على التحاليل الطبية الفجائية، مما يعطي قانون 73 لسنة 2021 قوة فعلية في التطبيق.
يشمل نطاق تطبيق قانون 73 لسنة 2021 مختلف القطاعات الحكومية، بدءًا من الوزارات والمؤسسات العامة، وصولًا إلى الشركات المملوكة للدولة. وهكذا فإن قانون 73 لسنة 2021 لا يترك مجالًا لفراغ تشريعي في مكافحة تعاطي المخدرات داخل المؤسسات الرسمية. ومن اللافت أن قانون 73 لسنة 2021 عالج أيضًا مواقف الامتناع عن إجراء التحاليل أو محاولة التهرب منها، حيث اعتبر ذلك قرينة قانونية على التعاطي، تؤدي إلى إنهاء الخدمة بموجب قانون 73 لسنة 2021.
لم يغفل قانون 73 لسنة 2021 الحقوق الأساسية للعاملين، إذ نص على حق العامل في إجراء تحليل تأكيدي بالمعامل المعتمدة، وفتح المجال أمام الطعن على نتيجة التحليل وفقًا للإجراءات التي نظمها قانون 73 لسنة 2021. وقد حرص المشرع في قانون 73 لسنة 2021 على أن تكون الإجراءات شفافة وعادلة، حتى تتوازن متطلبات حماية المرفق العام مع ضمانات حقوق الأفراد.
يؤكد قانون 73 لسنة 2021 على أهمية مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات ليس فقط من منظور الحفاظ على بيئة العمل، ولكن أيضًا من منظور حماية المجتمع بأسره، حيث يُسهم قانون 73 لسنة 2021 في تحقيق الردع العام والخاص من خلال إنهاء خدمة الموظف المتعاطي. وقد راعى قانون 73 لسنة 2021 في صياغته أحكام الدستور المصري، بما يكفل احترام مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
علاوة على ذلك، اعتمد قانون 73 لسنة 2021 على فلسفة واضحة تقوم على عدم التساهل مع جرائم تعاطي المخدرات داخل الوظائف العامة. ولذلك، فإن قانون 73 لسنة 2021 يعكس توجهًا حاسمًا للدولة نحو تطهير المؤسسات العامة من أي عنصر قد يضر بالمصلحة العامة أو يسيء إلى سمعة الجهاز الإداري.
ومن أهم مميزات قانون 73 لسنة 2021 أنه وضع جدولًا زمنيًا لتطبيق التحاليل الفجائية على جميع العاملين، ما يعني أن قانون 73 لسنة 2021 لا يسمح بالتأجيل أو التراخي في تطبيق أحكامه. ويُلاحظ أن قانون 73 لسنة 2021 قد ألزم جهات العمل بإخطار الجهات المختصة عند الاشتباه في تعاطي أحد العاملين، الأمر الذي يسهل تنفيذ قانون 73 لسنة 2021 بفعالية وسرعة.
عند دراسة نصوص قانون 73 لسنة 2021 نجد أنه استخدم لغة قانونية دقيقة لا تحتمل اللبس أو التأويل، ما يعزز وضوح الإجراءات المقررة بموجب قانون 73 لسنة 2021. ولقد حرص المشرع في إعداد قانون 73 لسنة 2021 على مواءمته مع السياسة العامة للدولة في مكافحة المخدرات وتعزيز قيم النزاهة والانضباط في الوظائف العامة.
إن قانون 73 لسنة 2021 بما يحمله من أحكام واضحة، يعد سلاحًا فعالًا في يد الدولة لتحقيق أهدافها في توفير بيئة عمل صحية وآمنة. ولا يمكن الحديث عن الإصلاح الإداري دون إبراز الدور المحوري الذي يلعبه قانون 73 لسنة 2021 في حماية المصالح العليا للدولة.
في ضوء ما سبق، يتضح أن قانون 73 لسنة 2021 يمثل علامة فارقة في مسيرة التشريعات المصرية الحديثة. ومن المؤكد أن تطبيق قانون 73 لسنة 2021 بصرامة سيسهم في تحقيق تحول جذري داخل الجهاز الإداري، حيث سيكون قانون 73 لسنة 2021 صمام أمان ضد السلوكيات السلبية، وسيساعد قانون 73 لسنة 2021 على غرس ثقافة الالتزام والانضباط المهني.
ومن هنا تظهر أهمية دراسة قانون 73 لسنة 2021 بدقة وتحليل أبعاده المختلفة، لفهم كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيق قانون 73 لسنة 2021، ومواصلة البناء على الأسس التي وضعها قانون 73 لسنة 2021 لمستقبل إداري أكثر كفاءة وانضباطًا.
ماهو قانون 73 لسنة 2021 ؟
قانون 73 لسنة 2021
في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولي) من قانون 73 لسنة 2021
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1- المخدرات : كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ، من المواد و النباتات و الجواهر المخدرة و الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2- تعاطي المخدرات : تناول المخدرات المشار إليها بالبند رقم (1) من هذه المادة دون مقتضٍ طبي.
3- الجهات المختصة : هي الجهات الحكومية المختصة المنوط بها إجراء التحاليل ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- التحليل الاستدلالي : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات و الذي تقوم به إحدي الجهات المختصة .
5- التحليل التوكيدي : اختبار ثانٍ عن طريق إحدي الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلالياً.
(المادة الثانية) من قانون 73 لسنة 2021
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات و مصالح و أجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة ، و الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، و شركات القطاع العام ، و شركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة ، و غيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ، و دور الرعاية و أماكن الإيواء ، و الملاجئ ن و دور الإيداع و التأهيل ، و دور الحضانة و المدارس و المستشفيات.
(المادة الثالثة) من قانون 73 لسنة 2021
يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تتضمنها القوانين و اللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
(المادة الرابعة) من قانون 73 لسنة 2021
يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، و يكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً و ذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل و إجراء التحليل في حضوره ، و يتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
و في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا[i] تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
و يجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، و يجوز للعامل في هذه الحالة ، و علي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع و عشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، و في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
و تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون و تحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين و اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
و ذلك وفقًا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الخامسة) من قانون 73 لسنة 2021
يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة ن و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد و الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة السادسة) من قانون 73 لسنة 2021
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ة لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدي الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
(المادة السابعة) من قانون 73 لسنة 2021
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
(المادة الثامنة) من قانون 73 لسنة 2021
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناءً علي عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي و الوزير المعني بشئون الصحة و السكان.
(المادة التاسعة) من قانون 73 لسنة 2021
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانيها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442 هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2021م).
عبد الفتاح السيسي
هل تم تعديل قانون 73 لسنة 2021 ؟
حتى تاريخ اليوم، لم يتم إقرار تعديل رسمي على قانون 73 لسنة 2021 في مصر، والذي ينص على إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات. ومع ذلك، هناك مقترحات ومطالبات برلمانية ومجتمعية لتعديل القانون، تهدف إلى منح الموظفين فرصة ثانية قبل الفصل، خاصة في الحالات التي قد تكون فيها نتائج التحاليل غير دقيقة أو ناتجة عن تناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة.
ماهو تحليل المخدرات الجديد ؟
تحليل المخدرات الجديد الذي نظمه قانون 73 لسنة 2021 يعتمد على نظام دقيق من مرحلتين، وهما:
التحليل الاستدلالي (السريع):
- يتم بشكل فجائي داخل مقر العمل، دون إخطار مسبق للموظف.
- يعتمد على الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، للكشف عن وجود مواد مخدرة أو مواد تخليقية ذات أثر مخدر بالجسم.
- يتم أخذ العينة في حضور العامل، ويطلب منه أن يفصح عن أي أدوية يتناولها قبل التحليل.
- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها فورًا، ويُوقف العامل عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف الأجر خلال هذه الفترة.
التحليل التوكيدي:
- يتم إجراء اختبار تأكيدي على نفس العينة في جهة معتمدة ومختصة، للتحقق بشكل قاطع من نتيجة التحليل الأولي.
- يحق للموظف، على نفقته الخاصة، اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة فحص العينة أو توقيع كشف طبي عليه خلال نفس يوم التحليل.
- إذا جاءت نتيجة التحليل التوكيدي إيجابية، يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون.
- أما إذا ثبت أن النتيجة سلبية، فيسترد الموظف نفقات التحليل من جهة عمله ويعود إلى عمله.
مميزات تحليل المخدرات الجديد:
- إلزامي على جميع العاملين بالجهات الحكومية والعامة والشركات المرتبطة بالدولة.
- مباغت دون ترتيب مسبق لضمان الجدية والشفافية.
- فرصة للعامل لطلب إعادة التحليل إذا كان يشك في النتيجة.
- عقوبات واضحة ضد محاولات التهرب أو الغش في التحليل أو السماح للمتعاطين بالاستمرار بالعمل.
نصوص داعمة من القانون:
- المادة الأولى أوضحت تعريف المخدرات والتحليل الاستدلالي والتحليل التوكيدي.
- المادة الثالثة أوجبت إجراء تحليل فجائي كشرط لاستمرار التوظيف.
- المادة الرابعة وضعت الإجراءات التفصيلية عند إجراء التحليل والاستدلال على التعاطي.
- المادة الخامسة نصت على أن التهرب من التحليل يعد إنهاءً للخدمة.
- المواد السادسة والسابعة قررت عقوبات جنائية صارمة لمن يغش أو يتلاعب في التحاليل أو يسمح لمتعاطين بالاستمرار بالعمل.
تحليل المخدرات الجديد في قانون 73 لسنة 2021 هو تحليل فجائي استدلالي سريع يليه تحليل توكيدي دقيق لضمان خلو العاملين من تعاطي المخدرات كشرط أساسي للتعيين أو الاستمرار في الوظيفة.
قانون 73 لسنة 2021 pdf
قانون 73 لسنة 2021
في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولي) من قانون 73 لسنة 2021
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1- المخدرات : كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ، من المواد و النباتات و الجواهر المخدرة و الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2- تعاطي المخدرات : تناول المخدرات المشار إليها بالبند رقم (1) من هذه المادة دون مقتضٍ طبي.
3- الجهات المختصة : هي الجهات الحكومية المختصة المنوط بها إجراء التحاليل ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- التحليل الاستدلالي : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات و الذي تقوم به إحدي الجهات المختصة .
5- التحليل التوكيدي : اختبار ثانٍ عن طريق إحدي الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلالياً.
(المادة الثانية) من قانون 73 لسنة 2021
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات و مصالح و أجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة ، و الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، و شركات القطاع العام ، و شركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة ، و غيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ، و دور الرعاية و أماكن الإيواء ، و الملاجئ ن و دور الإيداع و التأهيل ، و دور الحضانة و المدارس و المستشفيات.
(المادة الثالثة) من قانون 73 لسنة 2021
يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تتضمنها القوانين و اللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
(المادة الرابعة) من قانون 73 لسنة 2021
يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، و يكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً و ذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل و إجراء التحليل في حضوره ، و يتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
و في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا[i] تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
و يجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، و يجوز للعامل في هذه الحالة ، و علي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع و عشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، و في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
و تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون و تحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين و اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
و ذلك وفقًا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الخامسة) من قانون 73 لسنة 2021
يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة ن و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد و الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة السادسة) من قانون 73 لسنة 2021
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ة لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدي الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
(المادة السابعة) من قانون 73 لسنة 2021
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
(المادة الثامنة) من قانون 73 لسنة 2021
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناءً علي عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي و الوزير المعني بشئون الصحة و السكان.
(المادة التاسعة) من قانون 73 لسنة 2021
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانيها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442 هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2021م).
عبد الفتاح السيسي
اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 73 لسنة 2021 pdf
لمعرفة كل مايخص قانون 73 لسنة 2021 في مصر
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهو هدف قانون 73 لسنة 2021
هدف قانون 73 لسنة 2021 بوضوح هو ضمان خلو بيئة العمل في الجهاز الإداري للدولة وكل الجهات العامة والمرافق الحيوية من تعاطي المخدرات، بما يحافظ على كفاءة الأداء العام وسلامة المواطنين، ويصون المال العام.
بالتفصيل، أهداف القانون هي:
حماية الأرواح والممتلكات العامة:
لأن الموظف أو العامل المتعاطي قد يعرض حياة الآخرين للخطر، خاصة في القطاعات الحساسة مثل النقل، الصحة، التعليم، المرافق العامة.
رفع مستوى الانضباط والكفاءة في العمل:
من خلال التأكد أن الموظف يتمتع بكامل لياقته الذهنية والجسدية أثناء أداء مهامه.
تحقيق العدالة الوظيفية:
حتى لا يتم السماح لمتعاطٍ بأن يحتفظ بوظيفة عامة على حساب موظفين ملتزمين.
محاربة تفشي ظاهرة الإدمان:
باعتبار أن الكشف عن التعاطي بشكل فجائي ومنهجي يشجع على العلاج الطوعي ويحد من انتشار المخدرات داخل مؤسسات الدولة.
فرض رقابة حقيقية على العاملين بالجهات العامة:
من خلال السماح بالتحليل الفجائي دون انتظار شكاوى أو بلاغات، مما يعزز الرقابة الوقائية.
تطبيق عقوبات رادعة:
على من يثبت تعاطيه أو يحاول الغش أو التهرب، لضمان جدية التنفيذ وعدم التساهل مع المخالفين.
قانون 73 لسنة 2021 لا يستهدف فقط “معاقبة” المتعاطين، بل هو جزء من سياسة وقائية هدفها الأساسي خلق بيئة عمل آمنة ومنضبطة وصحية في كل مؤسسات الدولة والشركات التابعة لها.
