قانون 182 لسنة 2018
يعتبر قانون 182 لسنة 2018 من أهم القوانين التي أثرت بشكل مباشر على العديد من الجوانب القانونية والإدارية في مصر، حيث جاء هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا ومنظمًا لتنظيم موضوعات حساسة ومتعلقة بحماية الحقوق وتنظيم الإجراءات. لما له من أهمية بالغة، فإن البحث في تفاصيل قانون 182 لسنة 2018 أصبح ضروريًا لكل من يسعى لفهم التطورات القانونية الحديثة وأثرها على الحياة العملية والاجتماعية. ولذلك، فإن مقالتنا هذه تتناول بشكل معمق ووافي أهم البنود والمفاهيم الواردة في قانون 182 لسنة 2018، مع تحليل مفصل للآثار التي أحدثها هذا القانون في الميدان.
من خلال متابعة قراءة هذا المقال، ستتعرف على أهداف قانون 182 لسنة 2018، والفلسفة التشريعية التي انطلق منها المشرع عند وضعه، وكيفية تطبيقه على الحالات الواقعية. وهذا ما يجعل قانون 182 لسنة 2018 موضوعًا محوريًا في النقاشات القانونية، حيث يبرز دوره في تعديل بعض التشريعات السابقة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر. وتكرار ذكر قانون 182 لسنة 2018 في هذه المقالة يأتي لتمكين القارئ من استيعاب أهميته الكبيرة وتأثيره الواسع على الإجراءات القانونية والتنظيمية.
ولأن قانون 182 لسنة 2018 يتضمن مواد قانونية متعددة تتعلق بحقوق الأفراد والمؤسسات، فإن فهم كل بند من بنوده يساهم في تعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين والمهنيين على حد سواء. ويُعَدُّ التعرف على محتوى قانون 182 لسنة 2018 من الضرورات التي لا يمكن تجاهلها لأي شخص يتعامل مع الجوانب القانونية سواء في المجال القضائي أو الإداري أو حتى في الحياة اليومية.
في سياق آخر، يهدف قانون 182 لسنة 2018 إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحفظ النظام العام، ويضع آليات واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل التأخير في الإجراءات. لذلك، فإن فهم تفاصيل قانون 182 لسنة 2018 يعد مفتاحًا لفهم كيفية تحسين منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وهو ما يبرر كثرة البحث والاستفسار عنه من قبل المهتمين بالقانون.
علاوة على ذلك، لا يمكن إغفال دور قانون 182 لسنة 2018 في تحديث التشريعات، إذ أنه يعكس توجهات حديثة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد. لذلك، فإن تحليل مضمون قانون 182 لسنة 2018 يساعد على إدراك كيف يمكن للقانون أن يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في المجتمع المصري.
بناءً على كل ما سبق، فإن المقال الحالي يستعرض قانون 182 لسنة 2018 من عدة زوايا تشمل الأهداف، المواد، التعديلات، والتطبيقات العملية، مما يجعل من الضروري تكرار ذكر قانون 182 لسنة 2018 طوال المقال لتثبيت الفكرة والموضوع في ذهن القارئ، بالإضافة إلى توضيح التفاصيل التي قد تحتاج إليها في حال كان لديك أي تعامل قانوني متعلق بهذا القانون.
إن الإلمام بمواد قانون 182 لسنة 2018 وفهمها بدقة يساعد المحامين، القضاة، والمهتمين بالشأن القانوني على التعامل مع القضايا المختلفة بوعي وثقة، كما يضمن معرفة الحقوق والواجبات المفروضة على كل طرف بموجب هذا القانون. ولهذا السبب، نجد أن تكرار كلمة قانون 182 لسنة 2018 في المقال يعكس أهميته ويشدد على ضرورة الاهتمام به.
ماهو ملخص قانون 182 لسنة 2018 ؟
قانون 182 لسنة 2018 هو تشريع مصري ينظم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى تحقيق الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتعاملين مع الجهات الحكومية. يُطبق القانون على الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والصناديق الخاصة باستثناء صناديق الرعاية الاجتماعية التي تعتمد على اشتراكات أعضائها.
يركز القانون على عدة مبادئ أساسية منها الشفافية، حرية المنافسة، المساواة، وتكافؤ الفرص. ويحدد القانون عدة طرق للتعاقد مثل المناقصة العامة والمحدودة، الممارسة العامة والمحدودة، المناقصة ذات المرحلتين، المناقصة المحلية، وكذلك الاتفاق المباشر في حالات استثنائية.
تشمل إجراءات التعاقد إعداد خطة سنوية للاحتياجات، والتأكد من توفر الاعتماد المالي قبل بدء إجراءات الطرح، وإعداد ملف لكل عملية طرح يضم كافة الإجراءات المتعلقة بها. كما ينشئ القانون مكتب شكاوى للتعاقدات يتلقى الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة ويصدر قرارات ملزمة للجهات المعنية مع نشر نتائجها على بوابة التعاقدات العامة.
تم تعديل بعض أحكام القانون لاحقًا بقانون رقم 188 لسنة 2020، وأصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019. هذا القانون يشكل خطوة مهمة لتنظيم وضبط التعاقدات الحكومية بما يضمن نزاهتها وفعاليتها.
لمعرفة كل مايخص قانون 182 لسنة 2018
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهي شروط التعاقد بالامر المباشر ؟
شروط التعاقد بالأمر المباشر وفقًا لقانون 182 لسنة 2018 تقتصر على حالات استثنائية محددة يسمح فيها للجهات العامة التعاقد مباشرة دون الحاجة لطرح مناقصة أو إجراء مزايدة، وذلك لضمان سرعة التنفيذ أو ظروف خاصة تتطلب ذلك. من أهم هذه الشروط:
- عدم وجود بديل مناسب: عندما يكون المورد أو المقاول الوحيد القادر على تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة، فلا يمكن إجراء مناقصة.
- الحالات الطارئة والعاجلة: مثل حالات الكوارث أو الأزمات التي تتطلب سرعة التنفيذ لتفادي خسائر كبيرة.
- تعاقدات ذات قيمة منخفضة: وفقًا للحدود المالية التي يحددها القانون أو اللائحة التنفيذية، حيث يمكن للجهة التعاقد مباشرة دون الحاجة لمناقصة.
- الاعتماد المالي متوفر: يجب أن يكون هناك اعتماد مالي معتمد ومخصص للإنفاق قبل التعاقد.
- موافقة الجهة المختصة: في بعض الحالات، يتطلب الأمر موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المشرفة على التعاقدات.
- توثيق الأسباب: يجب توثيق أسباب التعاقد بالأمر المباشر في ملف التعاقد بشكل واضح ومفصل.
هذه الشروط تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة للسرعة والمرونة في التعاقدات وبين ضمان الشفافية وعدم الإضرار بالمنافسة العادلة.
قانون 182 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
قانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة وتعديلاته بالقانون رقم 188 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها
(المادة الأولى) من قانون 182 لسنة 2018
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وتسرى أحكامه على الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة.
ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة.
ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص.
والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها.
والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها.
أو فى لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
(المادة الثانية) من قانون 182 لسنة 2018
لا تُخل أحكام القانون المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطع الخاصة فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠.
وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية.
ولا تُخل أحكامه بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
كما لا تُخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
(المادة الثالثة) من قانون 182 لسنة 2018
يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التى تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعةً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.
(المادة الرابعة) من قانون 182 لسنة 2018
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة) من قانون 182 لسنة 2018
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من مضى ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ من المحرم سنة ١٤٤٠هـ – الموافق ٣ أكتوبر سنة ٢٠١٨م
ماهو قانون صرف المستخلصات الدورية ؟
قانون صرف المستخلصات الدورية هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم كيفية صرف المدفوعات المالية للمقاولين أو الموردين مقابل الأعمال أو الخدمات التي قدموها على فترات زمنية محددة خلال تنفيذ العقود، خاصة في مشروعات البناء أو الخدمات الحكومية. الهدف من هذا القانون هو ضمان صرف المستخلصات بشكل منتظم ومنظم وفقًا لما تم إنجازه فعليًا، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
عادةً، يتم إعداد المستخلص الدوري بناءً على نسبة الإنجاز الفعلية للعمل أو الخدمات المقدمة، ويخضع لفحص وموافقة الجهة المختصة قبل الصرف. هذا القانون يحدد معايير التحقق من جودة العمل، الإجراءات المطلوبة لتقديم المستخلصات، المهل الزمنية لصرفها، وسبل التعامل مع أي اعتراضات أو نزاعات قد تنشأ.
بشكل عام، قانون صرف المستخلصات الدورية يهدف إلى تنظيم العملية المالية بين الجهة المتعاقدة والمقاول أو المورد، لضمان شفافية الدفع، تقليل التأخير، وتحفيز الإنجاز الفعّال للمشاريع.
ماهو قانون المناقصات والمزايدات ؟
قانون المناقصات والمزايدات هو قانون ينظم إجراءات شراء الجهات الحكومية والخاصة للمشتريات والخدمات والمشاريع عبر طرحها للبيع أو التنفيذ بأسلوب منظم يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. يهدف القانون إلى تحقيق المنافسة العادلة بين الموردين والمقاولين، وضمان الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والسعر، مع منع أي ممارسات فساد أو تلاعب.
يشمل القانون عدة طرق للتعاقد مثل المناقصة العامة، المناقصة المحدودة، والمزايدة العلنية، ويحدد القواعد والضوابط المتعلقة بالإعلان عن المناقصات، تقديم العروض، فتح المظاريف، تقييم العروض، وإعلان النتائج. كما يحدد القانون شروط التأهيل الفني والمالي للمشاركين، والإجراءات الخاصة بالطعون والشكاوى لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون ضوابط صارمة على تنفيذ العقود المبرمة، ويضع آليات لمتابعة تنفيذها والتأكد من الالتزام بالشروط المتفق عليها. هدفه الأساسي هو تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في عمليات الشراء والتعاقدات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والمشاريع المقدمة للمجتمع.
ماهو قانون المقاولات ؟
قانون المقاولات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة التعاقد بين صاحب المشروع (المالك) والمقاول الذي يتولى تنفيذ الأعمال أو المشاريع، سواء كانت إنشاء مبانٍ، طرق، منشآت أو تقديم خدمات فنية. يحدد هذا القانون حقوق وواجبات الطرفين، والإجراءات التي يجب اتباعها لإنجاز المشروع وفقًا للشروط المتفق عليها.
يشتمل قانون المقاولات على تنظيم شروط العقد مثل تحديد المدة الزمنية للتنفيذ، القيمة المالية للمشروع، شروط الدفع، كيفية التعامل مع التأخيرات أو الخلافات، وآليات تسليم الأعمال. كما يحدد القانون معايير الجودة، السلامة، والتقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يضع القانون آليات لحماية حقوق المقاول في حال وجود تأخير من المالك في السداد، وكذلك حقوق المالك في حال تأخر المقاول عن التنفيذ أو قصوره في العمل. يهدف قانون المقاولات إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف بطريقة تحفظ حقوق الجميع، وتشجع على تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية.
ماهي نسب صرف المستخلصات الدورية ؟
نسب صرف المستخلصات الدورية تختلف حسب نوع المشروع وطبيعة العمل المتفق عليه في العقد، لكنها عادةً تحدد نسبة معينة من قيمة الأعمال التي تم إنجازها على أرض الواقع. هذه النسب تهدف إلى صرف دفعات مالية للمقاول أو المورد بشكل دوري مقابل تقدم العمل، مع التأكد من جودة الإنجاز ووفقاً للجدول الزمني المحدد.
عادةً، نسب صرف المستخلصات الدورية تتراوح بين 70% إلى 90% من قيمة الأعمال المنجزة في كل فترة، مع خصم نسبة معينة (مثل 10% إلى 15%) كضمان لاستكمال المشروع وتسليم الأعمال كاملة حسب المواصفات. تُصرف هذه النسبة المتبقية بعد استلام المشروع بالكامل وقبوله رسمياً.
مثال مبسط:
إذا أنجز المقاول 100,000 جنيه من الأعمال في فترة معينة، قد يتم صرف 85,000 جنيه في المستخلص الدوري.
تحتجز 15,000 جنيه كاحتياطي حتى انتهاء المشروع واستلامه.
لكن النسب الدقيقة تعتمد على شروط العقد ونوع المشروع، ويمكن أن تختلف بين القطاعات المختلفة أو حسب لوائح الجهة المالكة للمشروع.
اللائحة التنفيذية لقانون 182 لسنة 2018
