صيغة دعوي رصيد اجازات في مصر

الخلاصة القانونية

يجوز لموظف أو معلم التربية والتعليم المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية، متى ثبت استحقاقه لهذا الرصيد وفقًا للقانون المنظم للفترة التي تكوّن خلالها، وتوافرت شروط صرف المقابل النقدي.

ويختلف الأساس القانوني للمطالبة بحسب ما إذا كان الرصيد قد تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو بعده؛ لذلك لا يكفي تقديم بيان إجمالي بعدد الأيام، بل يجب تحديد تاريخ تكوّن كل جزء من الرصيد، وبيان ما تم استعماله أو صرف مقابله، وتقديم طلبات الإجازة أو ما يثبت رفضها أو تأجيلها بسبب مقتضيات العمل متى كان ذلك لازمًا لإثبات الاستحقاق.

وعند إعداد صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم يجب تحديد المحكمة المختصة وأصحاب الصفة، واستيفاء الإجراءات السابقة على رفع الدعوى، وإرفاق بيان الحالة الوظيفية، وقرار انتهاء الخدمة، وبيان رصيد الإجازات، ومفردات المرتب، وطلبات الإجازة والمستندات المؤيدة للمطالبة.

وإذا كانت سجلات الإجازات أو بيانات الأجر أو ملف الخدمة تحت يد جهة الإدارة، جاز طلب إلزامها بتقديمها، أو طلب ندب خبير لفحصها وتحديد عدد الأيام المستحقة ووعاء الحساب الصحيح.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد، محامٍ بالنقض والإدارية العليا ومتخصص في قضايا مجلس الدولة ، وفقًا للقانون المصري والمبادئ القضائية المستقرة.

مقدمة

قد تنتهي خدمة المعلم أو الموظف بإحدى جهات التربية والتعليم بالإحالة إلى المعاش أو الاستقالة أو الوفاة، ثم يظهر من واقع ملف خدمته وجود رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يحصل عليه خلال مدة عمله.

ولا يترتب على ثبوت عدد أيام الرصيد استحقاق المقابل النقدي تلقائيًا في جميع الحالات؛ إذ يجب تحديد الفترة التي تكوّن خلالها الرصيد، والقانون الذي كان ساريًا عليها، وسبب عدم استعمال الإجازات، وما إذا كان الموظف قد تقدم بطلبات للحصول عليها ورفضتها جهة الإدارة أو حالت مقتضيات العمل دون منحه إياها.

كما يجب التحقق من الأجر الذي يُحسب على أساسه المقابل، والجهة صاحبة الصفة، والمحكمة المختصة، والإجراءات الواجب اتخاذها قبل رفع الدعوى.

ولهذا فإن إعداد صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم يقتضي مراجعة المركز الوظيفي للمدعي، وتاريخ تعيينه وانتهاء خدمته، وبيان رصيد اجازاته، وطلبات الإجازة، والقوانين واللوائح التي تحكم كل فترة من فترات الرصيد، حتى تأتي الطلبات متفقة مع حقيقة الحالة والمستندات المتاحة.

ما المقصود بدعوي المقابل النقدي لرصيد اجازات ضد التربية والتعليم؟

دعوي المقابل النقدي لرصيد الإجازات هي منازعة وظيفية يطلب فيها الموظف أو المعلم إلزام الجهة الإدارية المختصة بأداء المقابل المالي عن أيام الإجازات الاعتيادية التي ثبت استحقاقها ولم يتمكن من استعمالها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لحالته الوظيفية.

وعند انتهاء الخدمة لا يكون محل المطالبة هو الحصول على الإجازة ذاتها، وإنما استيفاء المقابل النقدي المستحق عنها، متى ثبت وجود الرصيد وتوافرت شروط صرفه.

ولهذا فإن إعداد صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم يتطلب تحديد الفترة التي تكوّن خلالها الرصيد، لأن المعاملة القانونية قد تختلف باختلاف ما إذا كان الرصيد:

• قد تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
• قد تكوّن بعد سريان قانون الخدمة المدنية.
• موزعًا بين الفترتين، بحيث يخضع كل جزء للقواعد المطبقة وقت تكوّنه.

ولا يقتصر أثر هذا التمييز على طريقة الحساب فقط، بل يمتد إلى شروط الاستحقاق، ومستندات الإثبات، وطلبات الإجازة، ووعاء الأجر الواجب الاعتماد عليه عند تحديد قيمة المقابل النقدي.

متى يستحق موظف التربية والتعليم المقابل النقدي لرصيد الاجازات؟

يستحق موظف التربية والتعليم المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية متى ثبت وجود رصيد مستحق، وتوافرت الشروط القانونية المقررة لصرفه وفقًا للفترة التي تكوّن خلالها هذا الرصيد.

ولا تخضع جميع أيام الإجازات المتراكمة لحكم قانوني واحد؛ إذ يجب التمييز بين الرصيد الذي تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والرصيد الذي نشأ بعد سريانه. ويؤثر هذا التمييز في شروط الاستحقاق، ووسائل الإثبات، والأجر الذي يُحسب على أساسه المقابل النقدي.

أولًا: رصيد الإجازات المتكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية

نظمت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية الرصيد المتكوّن قبل العمل بأحكامه، وقررت استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية السابق الذي لم يستنفده.

وعند المطالبة بهذا الرصيد، يجب تقديم بيان رسمي يوضح عدد الأيام المتكوّنة قبل سريان القانون، وما سبق استعماله أو صرف مقابله، إلى جانب بيانات الأجر والعلاوات الداخلة في وعاء الحساب وفق النصوص القانونية والقواعد المالية واجبة التطبيق.

ثانيًا: رصيد الإجازات المتكوّن بعد العمل بقانون الخدمة المدنية

ألزمت المادة 50 من قانون الخدمة المدنية الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولم تجز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

فإذا تقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلًا نقديًا عنها وفقًا للشروط والمواعيد ووعاء الحساب المقرر قانونًا. أما إذا لم يتقدم بطلب للحصول على الإجازة، جاز لجهة الإدارة التمسك بسقوط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، وفقًا لما تقضي به المادة المشار إليها.

ولهذا يجب بيان تاريخ تكوّن كل جزء من الرصيد، وإرفاق طلبات الإجازة وما يثبت تقديمها ورفضها أو تأجيلها بسبب مصلحة العمل، متى كانت هذه المستندات لازمة لإثبات الاستحقاق.

هل يكفي وجود رصيد في بيان الإجازات؟

لا يكفي بيان رصيد الاجازات وحده في جميع الحالات للحكم بكامل المقابل النقدي، رغم أنه يُعد من المستندات الأساسية لإثبات عدد الأيام المسجلة بملف خدمة الموظف.

فالمحكمة لا تقف عند الرقم الوارد في البيان، وإنما قد تمتد رقابتها إلى عناصر أخرى، من بينها:

• الفترة التي تكوّن خلالها الرصيد.
• سبب عدم حصول الموظف على الإجازات.
• ما إذا كان قد تقدم بطلبات للحصول عليها.
• ما إذا كانت جهة الإدارة قد رفضت تلك الطلبات أو أجلتها بسبب مصلحة العمل.
• القانون أو اللائحة التي تحكم مركزه الوظيفي.
• الأجر الواجب الاعتماد عليه في الحساب.
• ما إذا كان قد سبق صرف مقابل عن جزء من الرصيد.

ولهذا يجب أن تقوم صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم على بيان رسمي بالرصيد، إلى جانب المستندات التي تثبت سبب عدم استنفاده، وطلبات الإجازة، وقرارات الرفض أو التأجيل، وبيانات الأجر اللازمة لإجراء الحساب الصحيح.

كما أن الإجازة الاعتيادية شرعت لتحقيق الراحة وتجديد القدرة على العمل، وليست في أصلها وعاءً ادخاريًا يتعمد الموظف تجميعه للحصول على مقابل مالي عند انتهاء خدمته. لذلك يرتبط استحقاق المقابل النقدي بثبوت الشروط القانونية، وليس بمجرد وجود رصيد رقمي في السجلات.

وقبل رفع الدعوى يجب التحقق من استيفاء الإجراءات اللازمة، إلى جانب توافر المستندات والعناصر التي تثبت أصل الحق في المقابل النقدي.

أولًا: ثبوت صفة المدعي ومصلحته

يجب أن يكون رافع الدعوى هو الموظف أو المعلم صاحب الحق في رصيد الإجازات، أو من يمثله قانونًا.

وإذا توفي الموظف، جاز لورثته المطالبة بالحقوق المالية التي ثبت نشوؤها واستقرارها في ذمته، مع تقديم إعلام الوراثة والمستندات الدالة على صفتهم.

ثانيًا: ثبوت العلاقة الوظيفية بجهة التربية والتعليم

يجب تقديم ما يثبت أن المدعي كان يشغل وظيفة لدى الوزارة أو المديرية أو الإدارة التعليمية خلال الفترة التي تكوّن فيها الرصيد.

ويجوز إثبات ذلك من خلال:

• قرار التعيين.
• بيان الحالة الوظيفية.
• صحيفة الأحوال الوظيفية.
• قرار النقل أو الندب.
• قرار انتهاء الخدمة.
• المستندات الرسمية المحفوظة بملف الخدمة.

وإذا كان ملف الخدمة تحت يد جهة الإدارة، جاز طلب إلزامها بتقديمه أمام المحكمة.

ثالثًا: ثبوت وجود رصيد فعلي من الإجازات

يجب تقديم بيان رسمي يوضح عدد أيام الإجازات الاعتيادية المستحقة، وما استعمله الموظف منها، وما رُحّل، وما تبقى دون استعمال.

ولا يكفي ذكر عدد تقريبي للأيام دون بيان صادر عن الجهة المختصة أو طلب فحص السجلات الرسمية.

وإذا امتنعت جهة الإدارة عن إصدار بيان الرصيد، جاز طلب إلزامها بتقديم سجلات الإجازات، أو طلب ندب خبير لفحص ملف الخدمة وتحديد الرصيد المتبقي.

رابعًا: إثبات شروط استحقاق المقابل النقدي

يجب التمييز بين مجرد وجود رصيد من الإجازات وبين استحقاق المقابل النقدي عنه.

ويُبحث في هذا الشأن سبب عدم استعمال الإجازات، وما إذا كان راجعًا إلى مقتضيات العمل أو إلى رفض جهة الإدارة أو تأجيلها لطلبات الموظف، متى كان إثبات ذلك لازمًا وفق القانون المطبق على الفترة محل المطالبة.

ومن المستندات التي قد تؤيد الاستحقاق:

• طلبات الإجازة المقدمة من الموظف.
• قرارات الرفض أو التأجيل.
• المراسلات الرسمية.
• جداول الحصص والعمل.
• تكليفات الامتحانات واللجان.
• النوبتجيات.
• دفاتر الحضور والانصراف.
• ما يثبت استمرار تكليف الموظف بالعمل خلال مدة الإجازة المطلوبة.

خامسًا: تحديد تاريخ تكوّن الرصيد

يجب تحديد تاريخ تكوّن الرصيد (راجع تفصيل التقسيم الزمني في قسم “متى يستحق موظف التربية والتعليم المقابل النقدي” أعلاه)، وعند امتداده عبر الفترتين، يُبيَّن عدد الأيام التي تخص كل فترة على حدة.

سادسًا: تقديم طلب إلى لجنة التوفيق عند وجوبه

قد تستلزم الدعوى تقديم طلب سابق إلى لجنة التوفيق المختصة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000، متى كانت المنازعة من المنازعات الخاضعة لأحكامه ولم تكن داخلة في إحدى الحالات المستثناة.

ويجب تقديم الطلب ضد الجهة الإدارية صاحبة الصفة، مع توضيح موضوع المطالبة وإرفاق المستندات الأساسية.

وقد يترتب على إغفال هذا الإجراء، متى كان واجبًا قانونًا، الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

سابعًا: رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة

يجب تحديد المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا قبل إيداع صحيفة الدعوى.

وتدخل منازعات موظفي ومعلمي التربية والتعليم المتعلقة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات في اختصاص محاكم مجلس الدولة من حيث الأصل، متى كانت ناشئة عن علاقة وظيفية عامة.

إلا أن تحديد المحكمة المختصة داخل جهة القضاء الإداري يتوقف على الدرجة الوظيفية للمدعي، ومقر جهة العمل، وطبيعة الطلبات، وقواعد توزيع الاختصاص.

ثامنًا: اختصام أصحاب الصفة

يجب توجيه الدعوى إلى المسؤول أو الجهة التي تملك قانونًا اعتماد الرصيد وصرف المستحقات وتنفيذ الحكم.

ما المحكمة المختصة بدعوي رصيد اجازات التربية والتعليم؟

يتوقف تحديد المحكمة المختصة عند رفع صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم على طبيعة العلاقة الوظيفية للمدعي ودرجته ومقر جهة عمله.

تُعد المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات بالنسبة إلى موظفي ومدرسي التربية والتعليم من المنازعات المتعلقة بالحقوق والمستحقات الناشئة عن الوظيفة العامة.

ولذلك ينعقد الاختصاص بها من حيث الأصل لمحاكم مجلس الدولة، ما دام المدعي يشغل وظيفة عامة لدى وزارة التربية والتعليم أو إحدى المديريات أو الإدارات التعليمية.

إلا أن تحديد المحكمة المختصة داخل مجلس الدولة يتوقف على:

• الدرجة الوظيفية للمدعي.
• طبيعة الطلبات.
• مقر جهة العمل.
• قواعد توزيع الاختصاص بين المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري.
• النظام القانوني الذي يحكم علاقة الموظف بالجهة.

ويمكن الاطلاع على شرح أوسع عن اختصاصات القضاء الإداري من خلال مقال محكمة القضاء الإداري اختصاصاتها ودورها في حماية الحقوق والحريات

من يجب اختصامه في دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم؟

لا يصح نسخ أسماء الخصوم من نموذج عام وإضافتها إلى جميع الدعاوى؛ لأن صاحب الصفة يختلف بحسب الجهة التي يعمل بها الموظف والجهة المختصة باعتماد الرصيد وصرف المستحقات.

وقد تشمل جهات الاختصام، بصفاتهم:

• وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
• المحافظ المختص.
• مدير مديرية التربية والتعليم.
• مدير الإدارة التعليمية المختصة.
• المسؤول صاحب الصفة في اعتماد أو صرف المستحق المالي.

ولا يعني ذلك ضرورة اختصام جميع هذه الجهات في كل دعوى، بل يجب مراجعة قرار التعيين والهيكل الإداري والجهة التي تحتفظ بملف الخدمة وتملك تنفيذ الحكم.

كما يجب إعلان أصحاب الصفة في موطنهم القانوني، وغالبًا عن طريق هيئة قضايا الدولة بالنسبة إلى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانونًا.

الفرق بين العامل والموظف العام

يؤثر التمييز بين العامل والموظف العام مباشرة في تحديد القانون والمحكمة المختصة وإجراءات الدعوى.

الموظف العام

هو من يشغل وظيفة مدرجة في موازنة جهة إدارية عامة، وتقوم علاقته بالجهة على مركز قانوني تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح.

وتدخل المنازعات المتعلقة بحقوقه الوظيفية، ومنها رصيد الإجازات، في اختصاص مجلس الدولة من حيث الأصل.

العامل الخاضع لقانون العمل

هو من يرتبط بصاحب العمل بعقد عمل، وتخضع علاقته في الأصل لقانون العمل واللوائح المرتبطة به.

وتدخل منازعاته غالبًا في اختصاص المحاكم العمالية، بعد اتباع الإجراءات المقررة للمنازعات العمالية.

المعلم أو شاغل إحدى وظائف التعليم

قد يخضع المعلم لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والقواعد الخاصة بأعضاء هيئة التعليم، إلى جانب القواعد العامة التي تسري عليه فيما لم يرد به نص خاص.

الموظف الإداري بالتربية والتعليم

يخضع الموظف الإداري غالبًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، متى كانت جهة عمله من الجهات المخاطبة به ولم يوجد نظام خاص يستبعد تطبيقه.

ولذلك يجب فحص قرار التعيين وصفة الجهة قبل الجزم باختصاص مجلس الدولة أو المحكمة العمالية.

ويمكن الاطلاع على أنواع المحاكم واختصاصاتها

المستندات المطلوبة لرفع دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم

تقوم دعوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات على مستندات تثبت العلاقة الوظيفية، وعدد أيام الرصيد، وسبب عدم استنفاده، والأجر الواجب الاعتماد عليه في الحساب. وكلما كان ملف المستندات منظمًا ومتكاملًا، كان من الأسهل عرض المطالبة أمام المحكمة والرد على دفوع جهة الإدارة.

وعند صياغة الطلبات يجب إرفاق المستندات المتاحة، مع تحديد المستندات الموجودة تحت يد جهة الإدارة وطلب إلزامها بتقديمها عند الحاجة.

ومن أهم المستندات:

• صورة بطاقة الرقم القومي.
• قرار التعيين أو ما يثبت الالتحاق بالعمل.
• بيان حالة وظيفية حديث.
• صحيفة الأحوال الوظيفية بالنسبة إلى المعلمين.
• قرار الإحالة إلى المعاش أو إنهاء الخدمة أو قبول الاستقالة.
• بيان رسمي برصيد الإجازات.
• بيان تفصيلي بالإجازات المستحقة والمستعملة والمرحلة والمتبقية.
• مفردات المرتب.
• بيان الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة والأجر الوظيفي بحسب الفترة محل المطالبة.
• طلبات الإجازة المقدمة من الموظف.
• خطابات رفض الإجازة أو تأجيلها.
• جداول الحصص أو النوبتجيات أو لجان الامتحانات والتكليفات.
• المطالبة الكتابية بصرف المقابل النقدي.
• رد جهة الإدارة على المطالبة، إن وجد.
• طلب لجنة التوفيق والتوصية الصادرة فيه، عند وجوب هذا الإجراء.
• التوكيل الرسمي للمحامي.

وإذا كانت بعض المستندات صيغة دعوي رصيد اجازات محفوظة بملف الخدمة أو بسجلات شؤون العاملين، فيجب بيانها في صحيفة الدعوى وطلب إلزام جهة الإدارة بتقديمها، أو طلب ندب خبير للاطلاع عليها.

كيف يثبت الموظف أنه طلب الاجازة ورفضتها جهة الإدارة؟

يفضل أن يثبت الموظف طلب الإجازة بمستند كتابي يحمل رقم وارد، أو ختم الجهة، أو توقيع الموظف المختص بالاستلام، حتى يمكن تحديد تاريخ الطلب وموقف الإدارة منه.

ومن أهم وسائل الإثبات:

• أصل طلب الإجازة أو صورة رسمية منه.
• صورة الطلب المختومة بما يفيد الاستلام.
• دفتر الوارد والصادر.
• المراسلات الرسمية مع شؤون العاملين.
• قرار رفض الإجازة أو تأجيلها.
• مذكرة صادرة من مدير المدرسة أو المسؤول المباشر.
• جداول الحصص أو لجان الامتحانات أو النوبتجيات التي تثبت استمرار تكليف الموظف بالعمل خلال المدة المطلوبة.
• أي تعليمات إدارية تثبت تعذر منحه الإجازة بسبب مصلحة العمل.

أما الاكتفاء بالقول إن ضغط العمل حال دون الحصول على الإجازة، دون تقديم مستندات أو قرائن أو طلب فحص السجلات، فقد لا يكون كافيًا وحده لإثبات الاستحقاق.

هل يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى؟

أنشأ القانون رقم 7 لسنة 2000 لجانًا للتوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تكون الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

وعندما تكون المنازعة خاضعة لأحكام هذا القانون، يجب تقديم طلب إلى لجنة التوفيق المختصة قبل رفع الدعوى، ما لم تكن الحالة داخلة في إحدى الاستثناءات المقررة قانونًا.

ويتضمن الطلب عادة:

• اسم الموظف وصفته.
• عنوانه.
• الجهة الإدارية المطلوب التوفيق معها.
• موضوع المطالبة.
• عدد أيام الرصيد محل النزاع.
• الفترة التي تكوّن خلالها الرصيد.
• الأساس القانوني للطلب.
• المستندات المؤيدة.

ولا تعد توصية اللجنة حكمًا قضائيًا نهائيًا، لكنها قد تكون إجراءً سابقًا لازمًا لقبول الدعوى. وقد يترتب على إغفال هذا الإجراء، متى كان واجبًا، الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

الخطوات العملية قبل رفع الدعوى

الخطوة الأولى: استخراج بيان رسمي بالرصيد

يقدم الموظف طلبًا إلى شؤون العاملين لاستخراج بيان تفصيلي بالإجازات المستحقة والمستعملة والمرحلة والمتبقية، موزعة على السنوات كلما أمكن.

الخطوة الثانية: تقسيم الرصيد بحسب تاريخ تكوّنه

يُقسّم الرصيد إلى ما قبل وما بعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (راجع تفصيل الفروق في قسم “متى يستحق الموظف المقابل النقدي” أعلاه).

الخطوة الثالثة: جمع طلبات الإجازة ومستندات الرفض

تُجمع طلبات الإجازة، وخطابات الرفض أو التأجيل، وجداول التكليف التي تثبت استمرار الموظف في العمل.

الخطوة الرابعة: تقديم مطالبة مالية مكتوبة

يقدَّم طلب صريح لجهة الإدارة لصرف المقابل النقدي، محددًا فيه عدد الأيام والفترة، لإثبات تاريخ المطالبة.

الخطوة الخامسة: تقديم طلب لجنة التوفيق عند وجوبه

إذا كانت المنازعة خاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000، يُقدَّم الطلب للجنة المختصة قبل رفع الدعوى، مع الاحتفاظ بإثبات تاريخ التقديم.

الخطوة السادسة: تحديد المحكمة وأصحاب الصفة

تُحدَّد المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا، ثم الجهة أو المسؤول صاحب الصفة في اعتماد الرصيد وتنفيذ الحكم.

الخطوة السابعة: إعداد بيان حسابي بالمطالبة

يُعد بيان يوضح مدة الخدمة، وعدد الأيام عن كل فترة، والأجر الواجب الحساب عليه، وما سبق صرفه، للوصول إلى المبلغ المطلوب (راجع طريقة الحساب التفصيلية في قسم “كيف يتم حساب المقابل النقدي” أدناه).

كيف يتم حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات؟

لا يُحسب المقابل النقدي وفق قاعدة واحدة، لأن وعاء الحساب يتأثر بتاريخ تكوّن الرصيد (راجع التقسيم الزمني أعلاه) وبما إذا كان قد سبق صرف مقابل عن جزء منه، بدلًا من حساب جميع الأيام على آخر مرتب تقاضاه الموظف.

ويمكن مراجعة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية للتعرف على القواعد المنظمة للإجازات الاعتيادية والمقابل النقدي عنها. وقد ألغى هذا القانون قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، مع تنظيم الرصيد السابق على العمل به في أحكامه الانتقالية.

حساب الرصيد المتكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية

نظمت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية الرصيد الذي تكوّن قبل العمل بأحكامه، وقررت استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن هذا الرصيد وفق وعاء الأجر المحدد قانونًا.

ويستلزم الحساب في هذه الحالة استخراج بيان رسمي يوضح:

• عدد الأيام المتكوّنة قبل العمل بالقانون.
• ما سبق استعماله أو صرف مقابله.
• الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة الداخلة في وعاء الحساب.
• التاريخ الذي يُعتد به في تحديد عناصر الأجر.

ولا يصح الاعتماد تلقائيًا على آخر مفردات مرتب إذا كان القانون يحدد وعاءً أو تاريخًا مختلفًا للحساب.

حساب الرصيد المتكوّن بعد العمل بقانون الخدمة المدنية

ويجب أن توضح صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم عدد الأيام عن كل فترة، والأجر الواجب الحساب على أساسه، وما سبق صرفه للموظف.

بالنسبة إلى الإجازات التي استحقت بعد سريان قانون الخدمة المدنية، يرتبط الحق في المقابل النقدي بأحكام المادة 50، وبما إذا كان الموظف قد تقدم بطلب للحصول على الإجازة ورفضته السلطة المختصة بسبب مصلحة العمل.

ويُحدد المقابل وفق الأجر الوظيفي والقواعد المطبقة على سنة استحقاق الإجازة، مع مراعاة ما يثبت من طلبات الإجازة وقرارات الرفض أو التأجيل.

مثال حسابي استرشادي

إذا ثبت استحقاق الموظف مقابلًا عن 90 يومًا، وكان الأجر الشهري الواجب قانونًا الاعتماد عليه 3000 جنيه، يكون الحساب الاسترشادي كما يأتي:

الأجر اليومي = 3000 ÷ 30 = 100 جنيه.

المقابل النقدي = 100 × 90 = 9000 جنيه.

وهذا المثال توضيحي فقط، ولا يعني أن المقابل يُحسب دائمًا على آخر مرتب أو على الأجر الإجمالي؛ إذ يجب أولًا تحديد وعاء الأجر الصحيح لكل فترة.

هل يستحق الموظف كامل رصيد الاجازات؟

لا يستحق الموظف قيمة كامل الرصيد تلقائيًا لمجرد وروده في بيان الإجازات.

ويتوقف استحقاق كامل الرصيد أو جزء منه على:

• تاريخ تكوّن الأيام.
• القانون أو اللائحة المطبقة.
• سبب عدم الحصول على الإجازة.
• تقديم طلبات الإجازة متى كان ذلك لازمًا.
• ثبوت رفض جهة الإدارة أو تأجيلها للإجازة بسبب العمل.
• ما سبق صرفه من مقابل.
• الأجر الواجب الاعتماد عليه في الحساب.

وقد أكدت الأحكام الدستورية أن الإجازة الاعتيادية شُرعت للراحة وليست وعاءً ادخاريًا، مع حماية حق الموظف في المقابل عندما يحول العمل دون استعمالها وفق الشروط القانونية.

ما مدة تقادم دعوي رصيد اجازات؟

لا يصح تحديد مدة واحدة بصورة مطلقة لجميع دعاوي رصيد الاجازات؛ لأن ذلك يتوقف على طبيعة الحق، ومصدر الالتزام، وتاريخ نشوء المطالبة، وتاريخ انتهاء الخدمة، والقانون المطبق على الموظف.

ويجب التمييز بين:

• سقوط الحق في الإجازة أو مقابلها لعدم اتخاذ الإجراء الذي أوجبه القانون.
• تقادم المطالبة المالية بعد نشوء الحق فيها.
• ميعاد الطعن على قرار إداري صريح ونهائي، متى كان محل النزاع قرارًا إداريًا قابلًا للطعن بالإلغاء.
• أثر الطلبات والمطالبات والإجراءات السابقة في قطع التقادم أو وقفه.

وقد اتجهت بعض أحكام مجلس الدولة إلى إخضاع المطالبة بالمقابل النقدي للتقادم الطويل باعتبارها حقًا مصدره القانون، إلا أن تطبيق هذا الاتجاه وتحديد بداية المدة يتوقفان على وقائع كل دعوى. لذلك لا ينبغي تأخير المطالبة أو الجزم بأن الحق لا يسقط.

هل يجوز رفع الدعوى قبل انتهاء الخدمة؟

يختلف ذلك بحسب طبيعة الرصيد والأساس القانوني للمطالبة.

فبالنسبة إلى الرصيد المتكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، يرتبط استحقاق المقابل النقدي في الأصل بانتهاء خدمة الموظف وفق المادة 71.

أما الإجازات التي تستحق بعد العمل بالقانون، فقد نظمت المادة 50 طلب الإجازة ورفضها وترحيلها والمقابل المستحق عنها.

لذلك يجب تعديل صحيفة الدعوى بحسب ما إذا كان المدعي لا يزال بالخدمة أو انتهت خدمته، ولا يجوز استخدام الوقائع والطلبات ذاتها في الحالتين.

هل يستحق المقابل النقدي عند الاستقالة؟

يجوز أن ينشأ الحق في المقابل النقدي عند انتهاء الخدمة بالاستقالة، متى ثبت وجود رصيد مستحق وتوافرت الشروط القانونية لصرفه.

ويجب فحص:

• تاريخ تقديم الاستقالة وقبولها.
• تاريخ انتهاء الخدمة فعليًا.
• الرصيد المعتمد حتى هذا التاريخ.
• الفترة التي تكوّن فيها الرصيد.
• طلبات الإجازة السابقة.
• ما سبق صرفه من مستحقات.

ولا تؤدي الاستقالة بذاتها إلى سقوط جميع الحقوق المالية التي استقرت للموظف.

هل يستحق ورثة الموظف المتوفى المقابل النقدي؟

يجوز للورثة المطالبة بالمقابل النقدي متى كان الحق قد نشأ واستقر في ذمة الموظف، مع إثبات صفتهم وتقديم المستندات اللازمة.

ومن أهمها:

• إعلام الوراثة.
• شهادة الوفاة.
• قرار انتهاء الخدمة.
• بيان رصيد الإجازات.
• مستندات الأجر.
• ما يثبت عدم صرف المقابل.
• التوكيلات عند رفع الدعوى بواسطة أحد الورثة أو المحامي.

دور الخبير في دعوي رصيد اجازات

يكون ندب الخبير في دعوي رصيد اجازات مناسبًا عندما تكون سجلات الإجازات أو بيانات الأجر تحت يد جهة الإدارة، أو عندما يوجد نزاع حسابي لا يمكن حسمه من ظاهر المستندات.

ويجوز أن تتضمن مأموريته:

• الاطلاع على ملف خدمة المدعي.
• فحص سجلات الإجازات.
• تحديد الأيام المستحقة والمستعملة والمتبقية.
• تقسيم الرصيد بحسب تاريخ تكوّنه.
• فحص طلبات الإجازة وقرارات الرفض أو التأجيل.
• تحديد عناصر الأجر واجبة التطبيق.
• احتساب المقابل عن كل فترة.
• خصم ما سبق صرفه.

ولا يُفضل الاكتفاء بطلب عام بندب خبير «لبيان المستحقات»، بل يجب تحديد عناصر مأموريته بدقة.

صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم

النموذج الآتي استرشادي، ويجب تعديله وفق المحكمة المختصة، والدرجة الوظيفية، والجهة صاحبة الصفة، وتاريخ تكوّن الرصيد، وما إذا كان الموظف لا يزال بالخدمة أو انتهت خدمته.

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة ………………….. بمجلس الدولة

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم السيد/ …………………..، المقيم في …………………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………….. المحامي.

ضد

السيد/ ………………….. بصفته.
السيد/ ………………….. بصفته.

ويُعلنان قانونًا بهيئة قضايا الدولة في موطنهما القانوني.

الموضوع

التحق المدعي بالعمل لدى جهة الإدارة بوظيفة ………………….. اعتبارًا من ../../….، واستمر في أداء عمله حتى انتهت خدمته بسبب ………………….. اعتبارًا من ../../…..

وخلال مدة خدمته استحق المدعي إجازات اعتيادية وفق القوانين واللوائح المنظمة لشؤونه الوظيفية، إلا أنه لم يتمكن من استنفاد الرصيد محل المطالبة بسبب ……………………

وبموجب بيان رصيد الإجازات الصادر من ………………….. بتاريخ ../../….، ثبت أن للمدعي رصيدًا مقداره ………………….. يومًا، موزعًا على النحو الآتي:

عدد ………………….. يومًا تكوّن قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
عدد ………………….. يومًا تكوّن بعد العمل بالقانون.

وقد تقدم المدعي بطلبات للحصول على إجازاته في تواريخ …………………..، إلا أن جهة الإدارة رفضتها أو أجلتها بسبب …………………..، وفقًا للمستندات المقدمة.

كما تقدم بتاريخ ../../…. بطلب لصرف المقابل النقدي المستحق، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تسوية حقه أو لم تجبه إلى طلبه.

وبتاريخ ../../…. تقدم إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم ………………….. لسنة …………………..، وصدر بشأنه ……………………

الأساس القانوني

تنظم أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حق الموظف في الإجازات الاعتيادية، وشروط الحصول عليها وترحيلها، وأحوال استحقاق المقابل النقدي عنها.

كما تنظم المادة 50 الإجازات المستحقة بعد العمل بالقانون، بينما تعالج المادة 71 الرصيد الذي تكوّن قبل سريانه.

ولما كان الثابت من المستندات أن للمدعي رصيدًا مستحقًا لم تتم تسويته، وأن جهة الإدارة امتنعت عن أداء المقابل النقدي المستحق وفق القانون، فقد أقام دعواه بطلب الحكم له بطلباته.

نموذج الطلبات الختامية

بناءً عليه

يلتمس المدعي الحكم:

• أولًا: بقبول الدعوى شكلًا، متى ثبت استيفاء الإجراءات القانونية السابقة على رفعها.
• ثانيًا: وفي الموضوع، بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي المستحق عن رصيد إجازاته الاعتيادية، في الحدود التي يثبت استحقاقها وفق القانون المطبق على كل فترة من فترات تكوّن الرصيد.
• ثالثًا: إلزام جهة الإدارة بتقديم ملف خدمة المدعي، وسجلات الإجازات، وطلبات الإجازة، وبيانات الأجر والعلاوات، والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى.
• رابعًا: وعلى سبيل الاحتياط، ندب خبير مختص تكون مأموريته فحص ملف الخدمة وسجلات الإجازات، وتحديد الرصيد المستحق والمستعمل والمتبقي، وتقسيمه بحسب تاريخ تكوّنه، وتحديد وعاء الأجر الصحيح، واحتساب المقابل المستحق بعد خصم ما سبق صرفه.
• خامسًا: إلزام جهة الإدارة بأداء ما يسفر عنه الفحص أو تقرير الخبير من مستحقات مالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
• سادسًا: إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
  مع حفظ جميع الحقوق الأخرى.

أهم الدفوع المتوقعة من جهة التربية والتعليم

الدفع بعدم تقديم طلبات الإجازة

قد تتمسك الجهة بأن الموظف لم يتقدم بطلب للحصول على إجازاته، خاصة عن الرصيد الذي تكوّن بعد سريان قانون الخدمة المدنية.

الدفع بأن تراكم الرصيد يرجع إلى إرادة الموظف

قد تدفع جهة الإدارة بأن الإجازة كانت متاحة، وأن الموظف اختار عدم استعمالها دون أن تمنعه مصلحة العمل.

الدفع بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق

يثار هذا الدفع إذا كانت المنازعة خاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 ولم يقدم المدعي الطلب السابق الذي أوجبه القانون.

الدفع بعدم الاختصاص

قد تتمسك الجهة بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة بدرجة الموظف أو مقر جهة العمل.

الدفع بانتفاء الصفة

يثار إذا اختُصم مسؤول لا يملك اعتماد الرصيد أو صرف المستحقات أو تنفيذ الحكم.

الدفع بالتقادم أو السقوط

يجب عند الرد عليه تحديد طبيعة الدفع، وهل يتعلق بتقادم المطالبة المالية أم بسقوط الإجازة أو مقابلها وفق القانون المطبق.

المنازعة في وعاء الحساب

قد تقر الجهة بوجود الرصيد، لكنها تنازع في عناصر الأجر أو التاريخ الذي يجب الحساب على أساسه.

أخطاء شائعة تضعف دعوي رصيد اجازات

• استخدام نموذج قديم دون مراعاة قانون الخدمة المدنية.
• تطبيق قانون العاملين المدنيين الملغى على جميع الفترات.
• عدم تقسيم الرصيد قبل سنة 2016 وبعدها.
• حساب كامل الرصيد على آخر راتب.
• عدم إرفاق بيان رسمي بالرصيد.
• إغفال طلبات الإجازة أو قرارات رفضها.
• اختصام جميع المسؤولين دون التحقق من الصفة.
• رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
• إغفال لجنة التوفيق عند وجوبها.
• طلب مبلغ إجمالي دون بيان أساس الحساب.
• صياغة مأمورية خبير عامة وغير محددة.
• طلب وقف التنفيذ دون وجود قرار إداري ومحل قانوني مناسب لهذا الطلب.

دور محامي مجلس الدولة في دعوي رصيد اجازات

لا يقتصر دور محامي مجلس الدولة على إعداد صحيفة الدعوى، وإنما يبدأ بفحص المركز الوظيفي للموظف ومراجعة المستندات المتاحة قبل اللجوء إلى القضاء، وعلى الأخص:

• تحديد القانون واللائحة واجبي التطبيق على كل فترة من فترات الرصيد.
• تحديد المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا، والجهات وأصحاب الصفة الواجب اختصامهم.
• مراجعة مدى وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق.
• فحص بيان الحالة الوظيفية وملف الخدمة وطلبات الإجازة وقرارات الرفض أو التأجيل.
• تحديد الأجر الواجب الاعتماد عليه في الحساب، ومراجعة قيمة المطالبة وطريقة احتسابها.
• صياغة طلب ندب الخبير وتحديد مأموريته بدقة.
• إعداد الرد على دفوع عدم الاختصاص أو السقوط أو التقادم.
• متابعة إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم واتخاذ إجراءات التنفيذ وصرف المستحقات.

وتزداد أهمية هذه المراجعة في حالات معينة، منها: وجود رصيد كبير أو ممتد لسنوات طويلة، أو تكوّن جزء منه قبل قانون الخدمة المدنية وجزء آخر بعده،

أو عدم وجود طلبات إجازة محفوظة لدى الموظف، أو امتناع جهة الإدارة عن إصدار بيان رسمي بالرصيد، أو وجود خلاف على الأجر الواجب الحساب عليه، أو وفاة الموظف ورغبة الورثة في المطالبة، أو تمسك جهة الإدارة بسقوط الحق أو التقادم.

ويمكن التعرف بصورة أوسع على طبيعة هذه المنازعات من خلال صفحة أفضل محامي قضايا الموظف العام في مصر.

أسئلة شائعة عن صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم

هل يحق للمعلم صرف كامل رصيد الاجازات عند المعاش؟

لا يُصرف كامل الرصيد تلقائيًا في جميع الحالات. يجب تحديد تاريخ تكوّن الرصيد والقانون المطبق وسبب عدم الحصول على الإجازة وما إذا كان المعلم قد تقدم بطلبات للحصول عليها.

هل يشترط وجود طلبات اجازة مكتوبة؟

تزداد أهمية الطلبات المكتوبة بالنسبة إلى الرصيد المتكوّن بعد سريان قانون الخدمة المدنية؛ لأنها تثبت أن الموظف طلب الإجازة وأن جهة الإدارة رفضت أو أجلت منحه إياها.

ماذا أفعل إذا رفضت الإدارة إعطائي بيان الرصيد؟

يجب تقديم طلب مكتوب ثابت التاريخ، ثم يمكن طلب إلزام الجهة بتقديم ملف الخدمة وسجلات الإجازات أمام المحكمة أو طلب ندب خبير.

هل يمكن رفع الدعوى دون تحديد قيمة المبلغ؟

يجوز طلب تحديد القيمة عن طريق خبير إذا كانت البيانات تحت يد جهة الإدارة، لكن يجب تحديد أساس المطالبة والفترة وعدد الأيام كلما أمكن.

هل رصيد الإجازات يُحسب على آخر مرتب؟

ليس بالضرورة. يختلف الأجر المستخدم في الحساب بحسب تاريخ تكوّن الرصيد والقانون المطبق،

هل تختص المحكمة العمالية بدعوى معلم حكومي؟

الأصل أن منازعة المعلم أو الموظف العام مع جهة التربية والتعليم بشأن حق ناشئ عن الوظيفة العامة تدخل في اختصاص مجلس الدولة، ما لم تكشف المستندات عن علاقة تعاقدية مختلفة.

هل يجوز للورثة رفع دعوي رصيد اجازات؟

يجوز ذلك متى ثبت أن الحق المالي نشأ للمورث، مع تقديم إعلام الوراثة ومستندات الخدمة والرصيد.

هل تصلح صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم لجميع الموظفين؟

لا، لأن المركز الوظيفي، وتاريخ تكوّن الرصيد، وسبب انتهاء الخدمة، والمحكمة المختصة، وأصحاب الصفة تختلف من حالة إلى أخرى؛ لذلك يجب تعديل الصحيفة وفق المستندات والقانون المطبق.

خاتمة

تتطلب المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات فحص المركز الوظيفي للموظف، وتحديد تاريخ تكوّن الرصيد، والقانون الواجب التطبيق على كل فترة، والمستندات التي تثبت أصل الحق ومقداره.

ولهذا يجب أن تُعد صيغة دعوي رصيد اجازات ضد التربية والتعليم على أساس بيان رسمي بالرصيد، وطلبات الإجازة، وسبب عدم استنفادها، وبيانات الأجر، مع تحديد المحكمة المختصة وأصحاب الصفة واستيفاء إجراء لجنة التوفيق متى كان واجبًا.

كما يجب تجنب الاعتماد على النماذج القديمة التي تطبق نصوصًا ملغاة، أو تحسب جميع أيام الرصيد على آخر أجر دون سند، أو تتضمن خصومًا وطلبات لا تتفق مع طبيعة المنازعة.

وتختلفدعوي رصيد اجازات فكل دعوي بحسب ظروف الموظف وتاريخ خدمته والمستندات المتاحة؛ لذلك ينبغي أن تكون الوقائع والطلبات وطريقة الحساب محددة وقابلة للإثبات، حتى تتمكن المحكمة من فحص المطالبة والفصل فيها على أساس قانوني واضح.