حجز ما للمدين لدى الغير
في عالم المعاملات القانونية والمالية، تظهر بعض الوسائل والإجراءات التي تهدف إلى ضمان الحقوق وحماية الدائنين، ومن أبرز هذه الوسائل إجراء حجز ما للمدين لدى الغير. يعد حجز ما للمدين لدى الغير من أبرز الإجراءات التحفظية التي تمنحها القوانين المدنية والتجارية للدائن، لتأمين دينه والحيلولة دون تهريبه أو التصرف فيه بشكل يضيع الحق.
تتعدد الحالات التي يلجأ فيها الدائن إلى حجز ما للمدين لدى الغير، سواء أكان ذلك في مواجهة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وهو ما يجعل فهم هذا الإجراء أمراً ضرورياً لكل من يمارس العمل القانوني أو يرتبط بعلاقات مالية متشعبة.
إن حجز ما للمدين لدى الغير يستخدم لضمان أموال المدين الموجودة تحت يد شخص ثالث، ويُعد من أكثر الإجراءات فاعلية في التنفيذ الجبري، خصوصاً إذا ما توافرت الشروط القانونية التي تبرر استخدامه. وقد عالج القانون المصري، كما في معظم التشريعات المقارنة، موضوع حجز ما للمدين لدى الغير في إطار منظومة متكاملة من القواعد التي تهدف إلى التوازن بين مصلحة الدائن في اقتضاء دينه، وبين حماية حقوق المدين وحقوق الغير المحجوز لديه.
ويشترط لصحة حجز ما للمدين لدى الغير توافر دين محقق الوجود حال الأداء، وأن يكون المال المحجوز عليه قابلاً للحجز قانوناً. كما أن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تمر بمراحل متعددة تبدأ من إعلان السند التنفيذي وإنذار المدين، مروراً بمحضر الحجز، وانتهاءً بإعلان الغير وإقامة دعوى صحة الحجز. وفي جميع هذه المراحل، تبقى كلمة السر هي الإحاطة التامة بقواعد حجز ما للمدين لدى الغير من حيث الشروط والآثار والطعن على الإجراءات.
وتبرز أهمية حجز ما للمدين لدى الغير في حالات كثيرة، منها تنفيذ الأحكام القضائية، والمطالبة بالديون التجارية، بل وحتى في القضايا الأسرية والمالية المتعلقة بالنفقات والحقوق الشخصية. إن إدراك حدود حجز ما للمدين لدى الغير يساعد على حسن استخدامه وتفادي بطلان الإجراءات، كما يتيح للمدين والغير المحجوز لديه الدفاع عن مصالحهم وفقاً لما يقرره القانون.
ولعل ما يزيد من تعقيد حجز ما للمدين لدى الغير هو تداخله مع مفاهيم أخرى كالدعوى غير المباشرة، ودعوى عدم نفاذ التصرف، ودعوى استرداد المبالغ المحجوزة خطأ، مما يتطلب من الباحث القانوني أن يكون على دراية شاملة بمختلف جوانب حجز ما للمدين لدى الغير. وفي ضوء التطبيقات القضائية الحديثة، نجد أن المحاكم المصرية قد أرست مبادئ مهمة في تفسير حدود حجز ما للمدين لدى الغير، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الغير المحجوز لديه عن الإفصاح، وما إذا كان ممتنعاً عن التنفيذ دون مبرر قانوني.
ولا شك أن التطور التكنولوجي وتفعيل وسائل التنفيذ الإلكتروني قد فتح آفاقاً جديدة لتطبيق حجز ما للمدين لدى الغير بشكل أكثر كفاءة وشفافية. وأصبح الآن بإمكان الدائنين إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الحسابات البنكية، والأرصدة الإلكترونية، وحتى المرتبات والمعاشات في بعض الحالات، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون.
وبناءً على ما تقدم، فإن دراسة حجز ما للمدين لدى الغير لا تقتصر فقط على الجانب الإجرائي، بل تشمل أبعاداً قانونية وواقعية تفرض على الباحث أو الممارس القانوني أن يكون ملماً بكافة تفاصيل حجز ما للمدين لدى الغير، من حيث الشروط والإجراءات والآثار القانونية المترتبة عليه، مما يجعل هذه المقالة مرجعاً شاملاً لكل من يرغب في فهم آليات حجز ما للمدين لدى الغير بشكل دقيق وعملي.
مامعني حجز ما للمدين لدى الغير ؟
معنى حجز ما للمدين لدى الغير هو: إجراء قانوني يقوم به الدائن لحجز أموال أو حقوق تعود للمدين ولكنها ليست في حوزته، بل موجودة لدى طرف ثالث (يسمى الغير)، مثل أن يكون للمدين رصيد في بنك، أو له مستحقات عند شركة أو شخص آخر، فيقوم الدائن بحجز هذه الأموال تحت يد هذا الطرف الثالث، لضمان حقه في استيفاء الدين.
هذا النوع من الحجز يستخدم لحماية حق الدائن وضمان عدم تهريب أموال المدين، ويعد من أقوى الوسائل القانونية للتحفظ على أموال المدين الموجودة لدى الغير قبل تنفيذ الحكم القضائي.
اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في القانون المصري
حجز ما للمدين لدى الغير أحد الوسائل القانونية الهامة التي أتاحها قانون المرافعات لكل دائن له دين ثابت ومحدد ومستحق الأداء، حيث يمكنه أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من منقولات أو ديون لدى شخص ثالث (المحجوز لديه).
كثير من الأشخاص لا يدركون التفاصيل الإجرائية لهذا النوع من الحجوز، رغم أهميته وفاعليته في تحصيل الحقوق.
وفي الحالات التي تكون فيها الأموال أو الديون في حيازة الغير، يتيح هذا الحجز للدائن وسائل قوية تحفظ له حقه، دون أن يشترط القانون أن يكون الحاجز بيده سند تنفيذي. وفي حال كان السند التنفيذي موجودًا، لا يلزمه إعلانه ولا حتى توجيه إنذار سابق للمدين بالوفاء، وذلك لأن الحجز يبدأ في الأساس كإجراء تحفظي لا يضر بالمحجوز لديه، بل يسهم في صون حق الدائن.
ويتميز هذا الحجز أيضًا بأنه أقل تكلفة من غيره من الإجراءات التنفيذية الأخرى، وهو ما يجعله وسيلة عملية في حماية حقوق الدائنين. ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين لهذا النوع من الحجز:
المرحلة الأولى: وهي المرحلة التحفظية التي تستهدف تجميد المال محل الحجز ومنع المدين من التصرف فيه.
المرحلة الثانية: تتحقق بعد استكمال بعض الإجراءات وتحول الحجز إلى حجز تنفيذي يمكن من خلاله مباشرة التنفيذ الجبري.
ومن المهم الإشارة إلى أن الحجز التنفيذي أيضًا له طابع تحفظي، إلا أن ما يميزه هو أنه يتيح للدائن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وتحقيق الضمان بالفعل، على خلاف الحجز التحفظي الذي يظل مقيدًا حتى يتم استيفاء شروط التنفيذ.
في القانون المصري، يبدأ حجز ما للمدين لدى الغير دائمًا بإجراء تحفظي يتمثل في حبس المال أو الدين عن المدين، ثم يتحول بعد اتخاذ الخطوات القانونية إلى حجز تنفيذي. وقد خصص المشرع لهذا النوع من الحجز نظامًا خاصًا يوضح بالتفصيل الأحكام والإجراءات الواجب اتباعها، إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في الدين محل الحجز، ولم يترك الأمر خاضعًا فقط للقواعد العامة.
ويفترض هذا الحجز وجود علاقتين قانونيتين: الأولى بين الدائن والمدين، والثانية بين المدين والغير المحجوز لديه، إذ لا يمكن أن يُوقع الحجز إلا إذا كان الغير مدينًا للمدين أو حائزًا لأمواله.
“يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته .
والمادة 547 من قانون المرافعات تنص على أنه يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:
- نسخة من الحكم أو السند الرسمي أو إذن القاضي بالحجز.
- بيان أصل الدين وفوائده والمصاريف.
- تنبيه صريح للمحجوز لديه بعدم الوفاء للمحجوز عليه أو تسليمه أي أموال.
- تحديد هوية المحجوز عليه بشكل واضح.
- تحديد موطن مختار للحاجز داخل نطاق المحكمة المختصة.
- إلزام المحجوز لديه بتقديم إقرار بما في ذمته خلال خمسة عشر يومًا.
ويبطل الحجز إذا خلت ورقة الحجز من البيانات الجوهرية في البنود (1)، (2)، و(3)، مما يؤكد أهمية الالتزام بالشكل القانوني في إجراءات الحجز لدى الغير.
ملاحظات هامة :
الحجز لا يجوز إلا إذا كان الدين محقق الوجود، حال الأداء، ومحدد المقدار.
يمكن حجز ما للمدين لدى الغير على:
- الأموال النقدية.
- المرتبات (في حدود معينة).
- الأرصدة البنكية.
- المستحقات والديون.
بطلان حجز ما للمدين لدى الغير
بطلان حجز ما للمدين لدى الغير في القانون المصري يُعد من الأمور الجوهرية التي قد تترتب على الإخلال بأي من الشروط أو الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند توقيع الحجز. وقد حدد المشرع المصري أسباب البطلان بشكل واضح لضمان سلامة الإجراءات وصيانة حقوق جميع الأطراف (الدائن – المدين – المحجوز لديه).
فيما يلي أهم حالات بطلان حجز ما للمدين لدى الغير:
1. عدم توافر الشروط القانونية للدين
- إذا لم يكن الدين محقق الوجود، أو حال الأداء، أو محدد المقدار.
- إذا كان الدين معلقًا على شرط غير متحقق، فلا يجوز الحجز بناءً عليه.
2. عدم وجود علاقة قانونية بين المدين والغير
- يشترط لصحة الحجز وجود مال أو دين ثابت في ذمة الغير لصالح المدين.
- في حال عدم وجود أي ارتباط مالي بين المدين والغير، يُعتبر الحجز باطلًا لانعدام محله.
3. النقص في البيانات الجوهرية بورقة الحجز
نصت المادة 547 من قانون المرافعات على أن الحجز يبطل إذا خلت ورقته من البيانات الآتية:
- صورة الحكم أو السند الرسمي أو إذن القاضي بالحجز.
- بيان أصل مبلغ الدين وفوائده والمصاريف.
- النهي عن الوفاء من المحجوز لديه للمحجوز عليه.
- إذا سقط أي من هذه البيانات، يبطل الحجز بقوة القانون.
4. عدم إعلان المدين بالحجز في الميعاد
- يجب إعلان المدين (المحجوز عليه) خلال 8 أيام من تاريخ توقيع الحجز.
- عدم مراعاة هذا الميعاد يؤدي إلى بطلان الحجز، باعتبار أن الإعلان عنصر جوهري في تمكين المدين من الدفاع عن نفسه.
5. عدم رفع دعوى صحة الحجز في الميعاد
- يجب على الحاجز رفع دعوى صحة الحجز خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الحجز.
- الإخلال بهذا الإجراء يؤدي إلى اعتبار الحجز كأن لم يكن.
6. عدم التزام المحجوز لديه بالتقرير
- المحجوز لديه ملزم بتقديم تقرير بما في ذمته خلال 15 يومًا من إعلان الحجز.
- الإخلال بهذا الواجب لا يؤدي مباشرة لبطلان الحجز، لكن قد يؤدي إلى مسؤولية المحجوز لديه إذا أنكر كذبًا أو رفض التقرير.
7. الحجز على أموال غير قابلة للحجز
هناك بعض الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونًا مثل:
- المرتبات والمعاشات فيما زاد على الحد المقرر قانونًا للحجز.
- الأشياء الضرورية للمدين وأسرته لمعيشتهم.
- الحجز على هذه الأموال يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا.
الآثار المترتبة على البطلان
- يعتبر الحجز كأن لم يكن، وتعاد الأمور إلى ما كانت عليه.
- إذا ترتب على الحجز ضرر للمدين أو الغير، يمكن مطالبة الحاجز بالتعويض.
- يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها إذا تبين لها وجود مخالفة جوهرية.
دعوي رفع حجز ما للمدين لدى الغير
هي دعوى قضائية يقيمها إما المدين المحجوز عليه، أو المحجوز لديه (الغير الذي وقع الحجز تحت يده)،
وذلك للطعن على إجراء الحجز الواقع من قبل الدائن الحاجز، وطلب رفعه بسبب وجود سبب قانوني يبطله أو يجعله غير مشروع.
أطراف الدعوى:
- المدعي: هو من يطلب رفع الحجز (المدين أو المحجوز لديه).
- المدعى عليه الأول: الدائن الحاجز.
- المدعى عليه الثاني: الغير الذي وقع الحجز تحت يده (إن لم يكن هو المدعي).
أسباب رفع الحجز:
الدعوى لا تقبل إلا إذا وجد سبب قانوني جوهري، ومن أبرز هذه الأسباب:
- بطلان إجراء الحجز (مثلًا: الحجز تم دون إعلان أو دون توافر شروط الدين).
- سقوط الحجز بسبب فوات ميعاد دعوى صحة الحجز (30 يومًا).
- عدم وجود مال أو دين للمحجوز عليه لدى الغير.
- كون المال المحجوز عليه غير قابل قانونًا للحجز (مثل المرتبات التي تقل عن الحد المقرر).
- انتهاء النزاع بالوفاء أو التصالح.
الأساس القانوني للدعوى:
تعتمد الدعوى على قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وخصوصًا:
- المادة 543: بشأن شروط توقيع الحجز.
- المادة 547: بشأن بيانات ورقة الحجز.
- المادة 552 وما بعدها: بشأن إعلان المدين ودعوى صحة الحجز.
إجراءات رفع دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير :
- يتم تحرير صحيفة دعوى تتضمن الوقائع والأسباب القانونية لطلب رفع الحجز.
- تُقيد أمام المحكمة المختصة (محكمة المواد الجزئية أو الابتدائية حسب قيمة الدين).
- تعلن إلى الدائن الحاجز والمحجوز لديه.
- تعرض على القاضي، ويتم فيها تقديم المستندات المؤيدة كالحكم أو السند المحرر، أو ما يثبت سداد الدين أو انعدامه.
نتائج الحكم في دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير:
إذا قضي برفع الحجز :
- يعتبر كأن لم يكن.
- ترفع يد الحاجز عن المال أو الدين.
- وقد يحكم بتعويض إن كان هناك ضرر لحق بالمدين أو المحجوز لديه.
إذا رفضت الدعوى:
- يستمر الحجز في آثاره.
- قد يُلزم رافع الدعوى بالمصروفات.
أهمية الدعوى:
دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير تعتبر وسيلة للدفاع القانوني ضد أي حجز تعسفي أو خاطئ قد يوقعه دائن على أموال أو مستحقات ليست قابلة للحجز، أو غير صحيحة قانونًا. فهي تحمي المدين من الإجراءات الجبرية التي قد تنفذ دون وجه حق.
صيغة انذار حجز ما للمدين لدى الغير
إنه في يوم ………. الموافق / / 20
بناءً على طلب السيد / ……………. المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي الكائن في ………………
أنا ………… محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة:
1- السيد / …………………. المقيم في ………………
مخاطبًا مع / ………………….
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك ………….
ومقره الرئيسي في …………………………….
مخاطبًا مع /
وانذرته بالآتي
يمتلك الطالب (الدائن) دينًا محقق الوجود حال الأداء في ذمة السيد / ………… (المدين المحجوز عليه)، وقد تأكد للطالب أن للمحجوز عليه أموالًا أو ديونًا في ذمتكم (كمحجوز لديه).
وحيث أن الطالب قد لجأ إلى القانون لمباشرة حقه في الحجز لدى الغير وفقًا لأحكام المادة 543 من قانون المرافعات، فإنه ينبه عليكم بعدم التصرف في أية مبالغ أو ممتلكات تخص المدين المحجوز عليه لديكم، سواء كانت نقدًا أو أموالًا أو منقولات أو ديون.
ينــذر المعلن إليه بما يلي: أن الحجز قد تم بموجب سند (اذكر نوعه: حكم / كمبيالة / شيك / عقد / أمر على عريضة…) مؤرخ في / /20 بمبلغ وقدره ………. جنيه، بخلاف الفوائد والمصاريف.
الامتناع عن الوفاء بأي مبلغ للمحجوز عليه أو تسليمه أية أموال أو منقولات أو ممتلكات كانت لديكم.
أن يقدم المعلن إليه تقريرًا بما في ذمته من أموال أو ديون للمحجوز عليه، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه هذا الإنذار، وفقًا لنص المادة 549 من قانون المرافعات.
وفي حالة مخالفة ذلك، سيتحمل المعلن إليه كافة المسؤوليات القانونية بما في ذلك المطالبة بالمبالغ موضوع الحجز مباشرة من قبَل الطالب.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الانذار، وكلفت الأخير بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يومًا في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها، على أن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه مؤيدًا بالمستندات، وأن يرفق به بيانًا مفصلًا بما تحت يده من عروض ومنقولات مع حفظ كافة حقوق المعلنة الأخرى بسائر أنواعها.
لاسترجاع فلوسك بكل سهولة وفي اسرع وقت
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
صيغة حجز ما للمدين لدى الغير
إنه في يوم …………. الموافق / /20…
بناءً على طلب السيد / ……………………………………..
المقيم بـ ………………………………………………………………
والمختار موطنًا له مكتب الأستاذ / ………………………….. المحامي بالنقض.
أنا ………………………………………….. محضر محكمة …………… الجزئية
قد انتقلت وأعلنت:
أولًا:
السيد / المحجوز عليه
المقيم بـ ………………………………………………………………
مخاطبًا مع /
ثانيًا:
السيد / المحجوز لديه
المقيم بـ ………………………………………………………………
مخاطبًا مع /
وأعلنتهم بالآتي
الطالب دائن للمعلن إليه الأول (المدين المحجوز عليه) بمبلغ قدره ……………… جنيه، وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. لسنة ………. مدني ……….، والصادر بجلسة ../../….، والمذيل بالصيغة التنفيذية، والذي لم يُنفذ حتى تاريخه.
وحيث أن الطالب علم أن للمدين المحجوز عليه أموالاً أو حقوقاً مالية في ذمة المعلن إليه الثاني (المحجوز لديه)، سواء أكانت نقودًا أو منقولات أو ديونًا مستحقة أو مؤجلة أو معلقة على شرط.
وحيث أن المادة 543 من قانون المرافعات قد أجازت لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات أو ديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ولما كان الطالب قد لجأ إلى الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير بموجب محضر الحجز المؤرخ ../../…..، فإن له الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب تثبيت الحجز وتحويله إلى حجز تنفيذي.
بناءً عليه
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بـ:
أولًا: تثبيت الحجز التحفظي الموقع من الطالب بتاريخ ../../….. تحت يد المعلن إليه الثاني على ما يكون للمعلن إليه الأول في ذمته.
ثانيًا: الحكم بصحة الحجز وتأييده وتحويله إلى حجز تنفيذي، مع إلزام المحجوز لديه بعدم الوفاء بما في ذمته للمحجوز عليه وتسليمه إلى الطالب وفاءً لدينه.
ثالثًا: إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
لاجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نموذج حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدين نفقة
إنه في يوم …………. الموافق / /20…
بناءً على طلب السيدة / …………………………………………
المقيمة بـ ……………………………………………………………..
والمختارة موطنًا لها مكتب الأستاذ / …………………………………… المحامي.
أنا ……………………………………….. محضر محكمة ……………. الجزئية
قد انتقلت وأعلنت:
أولًا:
السيد / المحكوم ضده (المدين)
المقيم بـ ………………………………………………………………
مخاطبًا مع /
ثانيًا:
السيد / المحجوز لديه (الجهة التي بيدها أموال أو مستحقات للمدين)
العنوان: ………………………………………………………………
مخاطبًا مع /
وأعلنتهم بالآتي:
الطالبة حصلت على حكم نفقة ضد المعلن إليه الأول (الزوج / الأب) في الدعوى رقم …….. لسنة …….. أسرة ……..، والصادر بجلسة ../../….، والذي قضى بـ إلزام المدعى عليه بأداء نفقة شهرية قدرها …….. جنيه للطالبة وأولادها، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن الحكم قد أصبح نهائيًا وواجب التنفيذ، وقد تخلف المحكوم عليه عن سداد النفقة المستحقة، والتي بلغت حتى تاريخه مبلغًا قدره …….. جنيه.
وحيث أن المادة 543 من قانون المرافعات تجيز حجز ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات أو ديون وفاءً لدين محقق الوجود حال الأداء، وكانت النفقة من الديون الممتازة.
وحيث ثبت أن للمعلن إليه الأول مستحقات مالية لدى المعلن إليه الثاني (جهة العمل / البنك / شركة معينة)، فإن الطالبة تقرر توقيع الحجز التحفظي على تلك المستحقات وفاءً لدين النفقة المحكوم به.
بناءً عليه
تنذر الطالبة المعلن إليه الثاني بما يلي:
عدم الوفاء بأي مبالغ مستحقة للمعلن إليه الأول، أو تسليمها له، أو التصرف فيها بأي شكل، تنفيذًا للحجز.
التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام هذا الإنذار، وذلك أمام قلم كتاب محكمة الأسرة بـ ……….، على أن يتضمن التقرير مقدار المبالغ أو الحقوق التي تخص المحكوم عليه.
في حال عدم الامتثال لهذا الإنذار، تتحمل الجهة المحجوز لديها المسؤولية القانونية وفقًا لأحكام القانون.
مع حفظ جميع الحقوق القانونية الأخرى للطالبة.
ولأجل العلم
مواعيد اعلان حجز ما للمدين لدى الغير
مواعيد إعلان حجز ما للمدين لدى الغير في القانون المصري منصوص عليها بدقة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، خصوصًا في المواد من 543 إلى 549، وفيما يلي التفاصيل:
أولًا: إعلان الحجز للمحجوز لديه:
- الحجز يتم بدون حاجة إلى إعلان سابق للمدين.
- يتم إعلان الحجز بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه فقط.
- يجب أن يشتمل الإعلان على بيانات معينة (مثل الحكم أو السند، أصل الدين، النهي عن الوفاء، تعيين المحجوز عليه، موطن الحاجز، تكليف المحجوز لديه بالتقرير خلال 15 يومًا).
ثانيًا: إعلان الحجز للمحجوز عليه (المدين):
- يجب إعلان المدين بالحجز خلال 8 أيام من تاريخ إعلان الحجز للمحجوز لديه.
- إذا لم يعلن المدين خلال هذه المدة، يعتبر الحجز كأن لم يكن.
ثالثًا: ميعاد التقرير بما في الذمة:
على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمه إعلان الحجز.
المادة 549 مرافعات: يجب على الحاجز، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، أن يعلن المحجوز عليه بالحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
