المادة 77 من نظام العمل
المادة 77 من نظام العمل من أبرز وأهم المواد القانونية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العمالية والاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، لما لها من أثر مباشر على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وقد جاءت المادة 77 من نظام العمل لتحدد الآلية القانونية التي يتم من خلالها إنهاء العقد بين الطرفين، مع تنظيم مسألة التعويض المالية المترتبة على ذلك. وبما أن المادة 77 من نظام العمل تُطبق في حالات الفصل سواء كان المشروع خاصًا أو عامًا، فقد أصبحت محط اهتمام بالغ من القانونيين وأصحاب المنشآت والعمال على حد سواء.
لقد شكّلت المادة 77 من نظام العمل محورًا للنقاش حول مدى توازنها بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل، إذ يرى البعض أن المادة 77 من نظام العمل تمنح مرونة أكبر لأصحاب العمل في إنهاء عقود الموظفين دون الحاجة إلى إثبات سبب مشروع، طالما تم الالتزام بالتعويض المقرر. في المقابل، يعتبرها آخرون وسيلة لتقنين الفصل التعسفي، مما يجعل المادة 77 من نظام العمل نقطة محورية في تقييم البيئة العمالية السعودية.
ويأتي التعديل الذي أُجري لاحقًا على المادة 77 من نظام العمل ليحاول إعادة ضبط هذه المعادلة وتحقيق نوع من العدالة المتوازنة. وقد تم التأكيد على أن المادة 77 من نظام العمل لا تُطبّق إلا في حال لم ينص العقد على تعويض محدد، وهو ما يفتح المجال لتفاصيل دقيقة تُظهر أهمية كل فقرة في المادة 77 من نظام العمل وتفسيرها العملي في الواقع القضائي.
ومع تزايد حالات إنهاء العقود في القطاع الخاص، أصبح من الضروري التوعية بمضمون المادة 77 من نظام العمل وكيفية تطبيقها، سواء بالنسبة للعامل الذي يرغب في معرفة حقوقه، أو لصاحب العمل الذي يسعى إلى الالتزام بالنظام دون التعرّض لمطالبات قانونية. ولذا فإن دراسة المادة 77 من نظام العمل بعمق، وتحليل الحالات التي طُبقت فيها، يساهم في تقليل النزاعات العمالية وتحقيق بيئة عمل مستقرة.
وتُعتبر المادة 77 من نظام العمل مرجعًا أساسيًا عند الفصل بين الطرفين في العقود غير محددة المدة، أو عند غياب بند تعويضي محدد في العقد، حيث تقضي المادة 77 من نظام العمل بأن للطرف المتضرر الحق في تعويض يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة للعقود غير المحددة، أو أجر المدة المتبقية للعقود المحددة، أيهما أكثر، وهو ما يجعل المادة 77 من نظام العمل ذات أهمية كبيرة في جميع مراحل التعاقد والفصل.
ولأهمية تطبيق المادة 77 من نظام العمل بصورة صحيحة، تكرّس وزارة الموارد البشرية جهودها في توعية أطراف العلاقة التعاقدية بحدود هذه المادة وكيفية استخدامها دون إساءة، كما تسعى المحاكم العمالية إلى بناء اجتهاد قضائي متوازن يستند على المادة 77 من نظام العمل كنص قانوني يجب تطبيقه وفقًا لظروف كل قضية على حدة.
وفي ظل التحولات الاقتصادية وسعي المملكة نحو تطوير سوق العمل ضمن رؤية 2030، تحتل المادة 77 من نظام العمل موقعًا حساسًا في السياسات التنظيمية، حيث تسعى الدولة إلى خلق توازن بين مرونة التوظيف وحماية حقوق العامل. وهذا يتطلب فهمًا دقيقًا للآثار المترتبة على المادة 77 من نظام العمل، سواء من حيث التعويضات، أو شروط التطبيق، أو تفسير النص أمام الهيئات القضائية.
ويجدر التنويه بأن المادة 77 من نظام العمل لا تعني بالضرورة إضعاف الحماية العمالية، بل يجب قراءتها ضمن المنظومة الكاملة لنظام العمل، بما في ذلك المواد الأخرى التي تمنع الفصل التعسفي وتفرض شروطًا معينة للفصل. وبالتالي فإن المادة 77 من نظام العمل تعمل جنبًا إلى جنب مع باقي مواد النظام لتحقيق التوازن المطلوب بين الطرفين.
لذلك فإننا في هذا المقال سنتناول المادة 77 من نظام العمل من جميع جوانبها: التشريعية، القضائية، التفسيرية، والعملية، حتى نصل إلى رؤية واضحة ومتكاملة عن كيفية تعامل النظام القضائي مع حالات الفصل والتعويض، والتي تنبع أساسًا من المادة 77 من نظام العمل.
ماهي المادة المادة 77 من نظام العمل ؟
المادة 77 من نظام العمل السعودي هي مادة قانونية تنظم مسألة إنهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وتحديدًا ما يتعلق بالتعويض المستحق في حال تم فسخ العقد لسبب غير مشروع من أحد الطرفين. تهدف هذه المادة إلى وضع ضوابط لتعويض الطرف المتضرر، سواء كان العامل أو صاحب العمل، إذا تم إنهاء العقد دون مبرر مشروع.
وفيما يلي نص المادة بعد التعديل الأخير:
“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
أهم ما تعالجه المادة:
- العقود غير محددة المدة: إذا فسخ العقد بدون سبب مشروع، يحتسب التعويض على أساس أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة.
- العقود محددة المدة: إذا تم إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا عن كامل المدة المتبقية.
- الاتفاق المسبق: إذا نص العقد أو الاتفاق بين الطرفين على تعويض معين عند الفسخ، يعمل به بدلًا من ما ورد في المادة.
- السبب غير المشروع: يشترط أن يكون الإنهاء لسبب غير مشروع ليستحق الطرف المتضرر التعويض، أما إذا كان الفسخ له سبب نظامي (مثل الغياب المتكرر أو التقصير) فلا ينطبق النص.
الهدف من المادة:
- حماية التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
- تقنين التعويضات عند فسخ العقود دون تعسف أو غموض.
- توفير معيار مرجعي للمحاكم العمالية لحسم النزاعات المتعلقة بالفصل أو الاستقالة غير المبررة.
نص المادة 77 من نظام العمل
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
شرح المادة 77 من نظام العمل
أولًا: شرط أساسي لتطبيق المادة
لا يطبق هذا التعويض إذا كان العقد نفسه ينص على تعويض محدد.
المادة تطبق فقط إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق على تعويض عند الإنهاء غير المشروع.
ثانيًا: حالات العقود غير محددة المدة
إذا كان العقد غير محدد المدة وتم إنهاؤه من أحد الطرفين بدون سبب مشروع، فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته.
مثال:
عامل عمل لمدة 4 سنوات، وراتبه الشهري 6000 ريال.
يستحق تعويضًا = 15 يوم × 4 سنوات = 60 يوم أجر = راتب شهرين = 12,000 ريال.
لكن لأن الفقرة 3 تنص على أن التعويض لا يقل عن شهرين، فإنه في هذا المثال لن يقل عن 12,000 ريال.
ثالثًا: حالات العقود محددة المدة
إذا كان العقد محدد المدة وتم إنهاؤه قبل انتهاء مدته من دون سبب مشروع،
فإن الطرف المتضرر يستحق أجر المدة المتبقية من العقد بالكامل.
مثال:
عامل عقده محدد لمدة سنتين، وتم فصله بعد 6 أشهر، وراتبه الشهري 5000 ريال.
المدة المتبقية = 18 شهر.
التعويض = 18 × 5000 = 90,000 ريال.
لكن يجب التأكد أن هذا التعويض لا يقل عن أجر شهرين، أي على الأقل 10,000 ريال.
رابعًا: الحد الأدنى للتعويض
سواء في العقود المحددة أو غير المحددة، فإن الحد الأدنى للتعويض هو ما يعادل راتب شهرين.
هذا يعني أنه حتى لو حسبنا التعويض وخرج أقل من راتب شهرين، يجب دفع راتب شهرين على الأقل.
خامسًا: مفهوم السبب غير المشروع
السبب غير المشروع يعني إنهاء العقد دون مبرر قانوني، مثل:
- فصل العامل دون سبب تأديبي أو مخالفة.
- إنهاء العقد دون إنذار أو دون أن يرتكب العامل أي تقصير.
- أما إذا ثبت أن السبب مشروع (مثل الغياب المتكرر أو الإخلال بالواجبات)، فلا يُطبق هذا التعويض.
أهمية المادة 77 من نظام العمل
- توفر حماية قانونية للطرف المتضرر عند الفصل أو الإنهاء المفاجئ.
- تحد من الفصل التعسفي.
- تدفع أصحاب الأعمال إلى توثيق أسباب إنهاء العقود بطريقة نظامية.
- تشجع الطرفين على تضمين بنود تعويض واضحة في العقود، حتى لا يتركا للاجتهادات.
المادة 77 PDF
حساب تعويض المادة 77
أولًا: إذا كان العقد غير محدد المدة
التعويض = أجر 15 يومًا × عدد سنوات الخدمة
لكن: الحد الأدنى للتعويض = أجر شهرين
مثال:
الراتب الشهري: 6000 ريال
سنوات الخدمة: 4 سنوات
الحساب: 15 يوم = 6000 ÷ 2 = 3000 ريال
3000 × 4 = 12000 ريال
الحد الأدنى: 6000 × 2 = 12000 ريال
إذن التعويض = 12000 ريال
ثانيًا: إذا كان العقد محدد المدة
التعويض = أجر المدة المتبقية من العقد
لكن: الحد الأدنى للتعويض = أجر شهرين
مثال:
الراتب الشهري: 5000 ريال
المدة المتبقية في العقد: 5 شهور
الحساب: 5 × 5000 = 25000 ريال
الحد الأدنى: 5000 × 2 = 10000 ريال
إذن التعويض = 25000 ريال
ملاحظات مهمة:
- إذا نص العقد على تعويض معين عند الإنهاء، يتم تطبيقه بدلًا من المادة 77.
- يشترط أن يكون الإنهاء لسبب غير مشروع ليستحق الطرف المتضرر هذا التعويض.
- يمكن للمحكمة العمالية أن تقدر التعويض إذا وجد تعسف في الإنهاء.
كيفية تقدير التعويض في حال العقد غير محدد المدة ؟
في حال كان العقد غير محدد المدة وتم إنهاؤه لسبب غير مشروع من أحد الطرفين (العامل أو صاحب العمل)، فإن المادة 77 من نظام العمل تنص على أن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا يُقدّر وفق المعادلة التالية:
معادلة تقدير التعويض:
التعويض = أجر 15 يومًا × عدد سنوات الخدمة
لكن الحد الأدنى للتعويض = أجر شهرين (حتى لو الناتج أقل)
خطوات حساب التعويض بالتفصيل:
احسب الأجر اليومي
الأجر اليومي = الراتب الشهري ÷ 30
احسب قيمة أجر 15 يومًا
أجر 15 يومًا = الأجر اليومي × 15
اضرب الناتج في عدد سنوات الخدمة
التعويض الأساسي = أجر 15 يومًا × عدد سنوات الخدمة
قارن الناتج مع راتب شهرين
التعويض النهائي = الأكبر بين:
- التعويض الأساسي المحسوب أعلاه
- راتب شهرين كاملين
مثال عملي:
- العامل عقده غير محدد المدة
- الراتب الشهري = 8000 ريال
- عدد سنوات الخدمة = 3 سنوات
- الحساب: الأجر اليومي = 8000 ÷ 30 = 266.67 ريال
- أجر 15 يومًا = 266.67 × 15 = 4000 ريال
- التعويض الأساسي = 4000 × 3 = 12000 ريال
- الحد الأدنى للتعويض = 8000 × 2 = 16000 ريال
- النتيجة: التعويض المستحق = 16000 ريال لأن المبلغ المحسوب (12000) أقل من الحد الأدنى النظامي (16000)
كيفية تقدير التعويض في حال العقد محدد المدة ؟
في حال كان العقد محدد المدة وتم إنهاؤه لسبب غير مشروع من أحد الطرفين (العامل أو صاحب العمل)، فإن المادة 77 من نظام العمل السعودي تنص على أن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا يُقدّر على النحو التالي:
معادلة تقدير التعويض في العقود محددة المدة:
التعويض = أجر المدة المتبقية من العقد
مع ملاحظة يجب ألا يقل التعويض عن أجر شهرين كاملين
خطوات حساب التعويض بالتفصيل:
- احسب عدد الأشهر المتبقية في العقد
- اضرب عدد الأشهر المتبقية × الراتب الشهري
- قارن الناتج مع راتب شهرين كاملين
التعويض النهائي = الأكبر بين:
- أجر المدة المتبقية
- راتب شهرين
مثال عملي:
- العامل عقده محدد المدة لمدة سنتين
- الراتب الشهري = 7000 ريال
- تم إنهاء العقد بعد 8 شهور
- المدة المتبقية = 16 شهرًا
الحساب : تعويض المدة المتبقية = 16 × 7000 = 112000 ريال
الحد الأدنى للتعويض = 7000 × 2 = 14000 ريال
النتيجة: التعويض المستحق = 112000 ريال
متى لا يستحق هذا التعويض؟
- إذا نص في العقد على تعويض محدد عند الإنهاء
- إذا كان الإنهاء لسبب مشروع ومثبت نظامًا (مثل مخالفة العامل للوائح أو الغياب المتكرر)
لمعرفة كل مايخص المادة 77 من نظام العمل
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهو تعويض الانهاء غير المشروع ؟
تعويض الإنهاء غير المشروع هو مبلغ مالي يُلزم بدفعه الطرف الذي أنهى عقد العمل دون سبب مشروع للطرف الآخر المتضرر، سواء كان العامل أو صاحب العمل، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل السعودي.
هذا التعويض يطبق فقط إذا:
- تم إنهاء العقد دون مبرر نظامي أو سبب مشروع.
- لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا ومكتوبًا يُتفق عليه مسبقًا بين الطرفين.
حالات الإنهاء غير المشروع:
- إذا فصل صاحب العمل العامل دون وجود سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات النظامية.
- إذا استقال العامل لأسباب اضطرارية، ولكن صاحب العمل لم يُثبت تقصير العامل أو خرقه للعقد.
- إذا خالف أحد الطرفين شروط العقد بشكل يسمح بإنهائه، دون اتباع الإجراءات القانونية.
ملاحظات مهمة:
- الإنهاء المشروع مثل ارتكاب العامل لمخالفة جسيمة أو التغيب المتكرر لا يوجب تعويضًا.
- المحكمة العمالية قد تعيد تقدير المبلغ إذا كان هناك ضرر واضح أكبر من التقدير النظامي.
موضوعات قد تهمك
| 1 |
|
| 2 | |
| 3 |
|
| 4 |
استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي تعني أن العامل يختار إنهاء عقد العمل من جانبه، دون سبب مشروع، مع تحمّل ما يترتب على ذلك من التزامات نظامية، وأهمها دفع تعويض لصاحب العمل إذا تسبب له الإنهاء في ضرر.
لكن من المهم التفريق بين نوعي العقود عند الحديث عن الاستقالة بموجب المادة 77:
أولًا: إذا كان العقد محدد المدة
لا يجوز للعامل إنهاءه قبل انتهاء مدته إلا باتفاق الطرفين أو بسبب مشروع.
إذا أنهى العامل العقد من تلقاء نفسه دون سبب مشروع، فإنه ملزم بتعويض صاحب العمل.
التعويض = أجر المدة المتبقية من العقد لكن يجب ألا يقل التعويض عن راتب شهرين.
ثانيًا: إذا كان العقد غير محدد المدة
يجوز للعامل أن يقدم استقالته، ولكن إذا لم يكن لديه سبب مشروع، فإن إنهاء العقد يُعد “غير مشروع” من جانبه.
في هذه الحالة: التعويض = أجر 15 يومًا × عدد سنوات الخدمة ويجب ألا يقل عن راتب شهرين.
صيغة استقالة بموجب المادة 77 :
أُقر أنا العامل الموقع أدناه أنني أود إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي، وأعلم أنني أتحمل كامل الالتزامات النظامية المترتبة على هذا الإنهاء، بما في ذلك دفع التعويض المنصوص عليه في المادة نفسها، حيث لا يوجد سبب مشروع لإنهاء العقد.
ملاحظات مهمة:
- المادة 77 لا تعني أن العامل يستطيع الاستقالة بدون عواقب مالية.
- يفضل للعامل توضيح سبب الاستقالة، وإذا كان السبب مشروعًا (مثل تأخر الرواتب أو ظروف صحية موثقة)، يمكنه الاستناد إلى مادة أخرى (مثل المادة 81) ليتجنب دفع تعويض.
- يُنصح دائمًا باستشارة محامي قبل تقديم استقالة استنادًا إلى المادة 77.
