الطلاق للضرر وحقوق الزوجة

الزواج رابطة شرعية تقوم على المودة والرحمة، لكن أحيانًا تتحول هذه الرابطة إلى مصدر للأذى والمعاناة، مما تضطر الزوجة إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على الطلاق للضرر. ويعد الطلاق للضرر أحد أهم صور الانفصال القانوني التي نظمها المشرع لحماية الزوجة من تعسف الزوج أو إساءة المعاملة، سواء كانت إساءة بدنية أو نفسية أو مادية. وتكمن أهمية الطلاق للضرر في كونه طريقًا قانونيًا للمرأة التي لا تجد وسيلة أخرى للخلاص من حياة زوجية مدمرة.

 

يلجأ عدد كبير من الزوجات إلى المحاكم لرفع دعاوى الطلاق للضرر بعد أن تتعرض حياتهن للاستحالة، سواء بسبب الضرب، الهجر، السب، الإهانة، التهديد، أو حتى الإهمال المادي والمعنوي. وقد تناول القانون المصري الطلاق للضرر بتفصيل دقيق، ووضع له شروطًا وضوابط صارمة لضمان الجدية وحماية حقوق الطرفين، لكن التركيز الأكبر دائمًا يكون على ضمان حقوق الزوجة باعتبارها الطرف الأضعف في العلاقة.

يتطلب الطلاق للضرر إثباتًا حقيقيًا للضرر الواقع، وهو ما يجعل الزوجة بحاجة إلى أدلة واضحة أو شهود أو مستندات، وقد تتعدد صور هذا الضرر، إلا أن القضاء المصري لا يتساهل في القبول إلا بالأضرار المعتبرة قانونًا. كما تختلف إجراءات الطلاق للضرر عن الطلاق العادي، إذ إن الزوجة هي التي تتحمل عبء الإثبات، وتنتظر حكم المحكمة، على عكس الطلاق بإرادة الزوج.

يمنح الطلاق للضرر الزوجة العديد من الحقوق المالية مثل نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداق، وأجر الحضانة إن كانت حاضنة. ومن أهم ما يميز الطلاق للضرر أنه لا يسقط حقوق الزوجة مثلما يحدث في حالات الخلع، بل يُمكنها من الحصول على كامل مستحقاتها الشرعية. كما أن الطلاق للضرر لا يمنعها من المطالبة بنفقة الأولاد، أو أجر المسكن، أو التعليم، أو مصروفات العلاج، بل قد يعزز موقفها القانوني للحصول عليها كاملة.

ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن معدلات الطلاق للضرر في تزايد ملحوظ، نتيجة وعي الزوجات بحقوقهن، وزيادة حجم العنف الأسري، وصعوبة استمرار الحياة الزوجية في ظل المعاناة اليومية. ومع كل دعوى طلاق للضرر، يعاد طرح السؤال الأهم: هل استطاعت المرأة المصرية الحصول على الحماية الكافية في ظل هذه الآلية؟ وهل يعتبر الطلاق للضرر كافيًا لإنصاف الزوجة؟

في هذه المقالة سنخوض تفاصيل الطلاق للضرر من حيث الشروط، والإجراءات، والحقوق التي تترتب عليه، وسنوضح متى يقبل، ومتى يرفض، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبعها الزوجة عند اللجوء إلى الطلاق للضرر. وسنناقش أيضًا علاقة الطلاق للضرر بحقوق النفقة، الحضانة، والمتعة، مع تحليل لأحكام المحاكم المصرية المتعلقة بدعاوى الطلاق للضرر. وستكون الكلمة المحورية في هذا المقال هي الطلاق للضرر، باعتباره من أهم المفاتيح القانونية لإنقاذ المرأة من معاناة زوجية لا تحتمل.

ماهو الطلاق للضرر ؟

الطلاق للضرر هو نوع من أنواع الطلاق في القانون المصري تقوم الزوجة برفعه أمام المحكمة عندما تتعرض لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن. يحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالة بسبب تعرضها لمعاملة سيئة أو ظروف قاسية لا يمكن تحملها.

تعريف الطلاق للضرر قانونياً:

هو دعوى ترفعها الزوجة عندما يصيبها ضرر مادي أو معنوي من الزوج، سواء كان هذا الضرر جسدياً أو نفسياً أو متمثلاً في الإهانة المستمرة أو الهجر أو التعنيف. يتطلب القانون أن يكون هذا الضرر ثابتًا وحقيقيًا، بمعنى أن الزوجة يجب أن تثبت وجود هذا الضرر في المحكمة، وأن لا تكون هي من ساعدت في حدوثه أو تسببت فيه.

أسباب الطلاق للضرر ؟

الطلاق للضرر هو الطلاق الذي تطلبه الزوجة أمام المحكمة عندما تتعرض لأذى أو ضرر لا يمكن تحمله في الحياة الزوجية، ويحق لها المطالبة به إذا توافرت بعض الأسباب التي تجعل الحياة الزوجية مستحيلة أو قاسية. إليك أبرز أسباب الطلاق للضرر:

1. الضرب أو التعنيف الجسدي

يعتبر الضرب أو الاعتداء الجسدي من أكثر الأسباب التي يمكن للزوجة أن تطلب فيها الطلاق للضرر. إذا تعرضت الزوجة للضرب أو العنف الجسدي من زوجها بشكل مستمر أو حتى مرة واحدة، فإنه يعتبر ضررًا يحق لها بناءً عليه المطالبة بالطلاق.

2. الإهانة أو السب والقذف

إذا تعرضت الزوجة للإهانة المستمرة من الزوج، سواء كانت إهانة لفظية مثل السب أو القذف أو حتى معاملتها بأسلوب يجرح كرامتها، فإن ذلك يعد ضررًا يحق لها رفع دعوى الطلاق للضرر.

3. الهجر

الهجر لفترات طويلة دون سبب مشروع من الزوج، سواء كان الهجر جسديًا أو عاطفيًا، يعد من الأسباب التي تُحسن للزوجة المطالبة بـ الطلاق للضرر. إذ يتسبب الهجر في الشعور بالوحدة النفسية والعاطفية، ما يجعل استكمال الحياة الزوجية أمرًا صعبًا.

4. الإهمال المادي والمعنوي

الإهمال في توفير احتياجات الزوجة الأساسية، مثل الطعام والشراب والمسكن، بالإضافة إلى الإهمال في جوانب أخرى من الحياة الزوجية، مثل عدم الاهتمام بمشاعر الزوجة أو قضاء وقت معها، يُعتبر ضررًا يحق لها الطلاق بناءً عليه.

5. التعذيب النفسي

أي نوع من أنواع التعذيب النفسي مثل التهديد المستمر، أو معاملتها بشكل قاسي أو عدم احترام مشاعرها، يمكن أن يكون سببًا في الطلاق للضرر. هذا النوع من الضرر قد يكون أكثر صعوبة في إثباته، لكنه يؤثر على الحالة النفسية للزوجة.

6. عدم الإنفاق أو التبذير

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأبناء بشكل كامل أو جزئي دون عذر، أو إذا كان يسرف في المال ويترك الزوجة تعيش في فقر أو ضائقة مالية، فإنه يعتبر ضررًا يُمكن للزوجة بناءً عليه رفع دعوى الطلاق للضرر.

كيفية إثبات الضرر في الطلاق للضرر:

يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الذي لحق بها أمام المحكمة، ويشمل ذلك:

• شهادات الشهود.
• التقارير الطبية إذا كان الضرر جسديًا.
• الأدلة الكتابية مثل الرسائل أو الرسوم التوضيحية.
• أي مستندات أخرى تدعم ادعاء الضرر.

الطلاق للضرر يعتبر حقًا قانونيًا للزوجة في حالات تعرضها للمعاملة السيئة أو الأذى في الزواج. تتيح لها المحكمة حماية حقوقها وتوفير الانفصال عن الزوج بطريقة قانونية عادلة.

هل يجوز طلب الطلاق للضرر النفسي ؟

نعم، يجوز للزوجة في القانون المصري أن تطلب الطلاق للضرر النفسي، ولكن يجب أن تثبت للمحكمة أن هذا الضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن.

الضرر النفسي هو نوع من الأذى المعنوي الذي قد تتعرض له الزوجة نتيجة تصرفات الزوج، مثل الإهانة المستمرة، الإهمال الشديد، السب، الإذلال، أو المعاملة القاسية التي تؤثر سلبا على حالتها النفسية. والمحكمة تنظر في هذه الأمور إذا كانت الزوجة قادرة على إثباتها بأدلة أو بشهادة الشهود.

ويشترط في دعوى الطلاق للضرر النفسي أن يكون الضرر واقعا وثابتا، ويؤثر فعليا على الزوجة لدرجة لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي.

فإذا اقتنعت المحكمة بوجود هذا الضرر، فإنها تقضي بالتطليق. أما إذا لم يثبت الضرر، ترفض الدعوى.

انواع الطلاق للضرر ؟

أنواع الطلاق للضرر في القانون المصري متعددة، وكل نوع منها مرتبط بنوع معين من الأذى أو الضرر الذي تتعرض له الزوجة. وفيما يلي أبرز هذه الأنواع:

أولا: الطلاق للضرر بسبب الإيذاء البدني

وهو عندما تتعرض الزوجة للضرب أو الاعتداء الجسدي من الزوج، ويكون هذا الضرب مبرحا أو متكررا، ويثبت غالبا عن طريق تقارير طبية أو شهود.

ثانيا: الطلاق للضرر بسبب الإيذاء النفسي

ويشمل الإهانة، السب، الشتم، الإذلال، أو سوء المعاملة المتكررة التي تؤثر على الحالة النفسية للزوجة، ويمكن إثباته بشهادة الشهود أو مستندات تثبت المعاملة غير الإنسانية.

ثالثا: الطلاق للضرر بسبب الهجر

إذا ترك الزوج زوجته وهجرها فترة طويلة دون سبب مشروع، يمكن للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر. وغالبا ما تقبل المحكمة الدعوى إذا تجاوزت فترة الهجر ستة أشهر دون إنفاق أو مبرر.

رابعا: الطلاق للضرر بسبب عدم الإنفاق

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون مبرر، سواء أكان غنيا أو فقيرا، فيجوز للزوجة طلب الطلاق إذا ثبت امتناعه عن النفقة رغم قدرته عليها.

خامسا: الطلاق للضرر بسبب الحبس

إذا حكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية لمدة طويلة، يجوز للزوجة طلب الطلاق، خاصة إذا تجاوزت مدة الحبس ثلاث سنوات، ومرت سنة على تنفيذه.

سادسا: الطلاق للضرر بسبب الأمراض

إذا أصيب الزوج بمرض معدٍ أو نفسي أو عضوي يجعل الحياة الزوجية صعبة، كالعقم أو الجنون أو أي مرض آخر يؤثر على المعاشرة الزوجية، يمكن للزوجة طلب الطلاق.

شروط الطلاق للضرر ؟

لكي تتمكن الزوجة من طلب الطلاق للضرر في القانون المصري، يجب أن تتوفر عدة شروط ومعايير، وهي:

1. وجود ضرر فعلي

يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي تعرضت له الزوجة، ويكون هذا الضرر غير قابل للتحمل أو الاستمرار في الحياة الزوجية معه.

الضرر قد يكون بدنيًا (مثل الضرب) أو نفسيًا (مثل الإهانة المستمرة أو المعاملة القاسية) أو اجتماعيًا (مثل الهجر أو الامتناع عن الإنفاق).

2. الضرر غير قابل للتجاوز

يجب أن يكون الضرر مؤثرًا لدرجة أن استمرار الحياة الزوجية يصبح أمرًا مستحيلاً أو غير محتمل بالنسبة للزوجة.

إذا كان الضرر بسيطًا أو يمكن التفاهم عليه بين الزوجين، فلا يتم قبول الدعوى.

3. عدم القدرة على التعايش مع الزوج

يجب أن يثبت أن الزوجة لم تعد قادرة على التعايش مع الزوج بسبب هذا الضرر.

يجب أن يكون الضرر مستمرًا ولا يمكن تجاوزه، وأن الزوجة لم تجد حلولًا أخرى.

4. إثبات الضرر

يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها، وذلك من خلال تقديم الأدلة والشهادات، مثل:

• تقارير طبية (في حال كان الضرر بدنيًا).
• شهادات الشهود (من الأقارب أو الجيران) الذين شهدوا التصرفات المؤذية.
• رسائل أو محادثات (إذا كانت تحتوي على إهانة أو تهديدات).

5. التوجه إلى المحكمة

يجب على الزوجة رفع دعوى مباشرة أمام محكمة الأسرة، حيث ستنظر المحكمة في الدعوى وتستمع إلى الطرفين.

ينصح بتقديم مستندات قانونية تدعم الدعوى، مثل شهادة شهود أو مستندات رسمية (كإثبات الهجر أو عدم الإنفاق).

6. إمكانية التنازل عن الحقوق المالية

في بعض الحالات، قد تشترط التنازل عن بعض الحقوق المالية أو النفقة كشرط للموافقة على الطلاق، على الرغم من أن هذا يعتمد على ملابسات الدعوى وحكم المحكمة.

7. إعلان الزوج بالمحكمة

يجب أن يتم إعلان الزوج بالدعوى، ليكون له الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

8. طلب الطلاق بعد محاولات الإصلاح

غالبًا ما تشترط في القانون أن تكون الزوجة قد حاولت إصلاح الأمور وحل المشكلة مع الزوج قبل التوجه إلى المحكمة بطلب الطلاق.

9. شروط أخرى بناءً على نوع الضرر

في بعض الحالات، قد يكون هناك شروط إضافية بناءً على نوع الضرر (مثل المرض، الحبس، أو الزواج بأخرى)، حيث تركز المحكمة على تقديم الأدلة المناسبة.

لمعرفة كل مايخص الطلاق للضرر وحقوق الزوجة

لا تترددي في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

اسباب رفض دعوي الطلاق للضرر ؟

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض دعوى الطلاق للضرر في المحكمة، حتى إذا كانت الزوجة قد قدمت طلب الطلاق بناءً على تعرضها للضرر. من أبرز هذه الأسباب:

1. عدم إثبات الضرر

إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الذي تدعيه، سواء كان ضررًا بدنيًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، فقد ترفض المحكمة الدعوى.

الأدلة اللازمة قد تشمل تقارير طبية، شهادات شهود، مستندات أخرى تُظهر الأذى الواقع على الزوجة. إذا لم تكن هذه الأدلة كافية، قد يتم رفض الدعوى.

2. الضرر غير جدي أو قابل للتجاوز

إذا رأت المحكمة أن الضرر الذي تعرضت له الزوجة ليس جديًا أو لا يصل إلى حد الطلاق، قد ترفض الدعوى.

مثلًا، إذا كان الضرر مجرد خلافات بسيطة أو مشاكل مؤقتة يمكن حلها بالحوار أو الصلح.

3. عدم تقديم الزوجة لمحاولات إصلاح أو صلح

إذا لم تثبت الزوجة أنها حاولت إصلاح الأمور أو تصفية الخلافات مع الزوج قبل رفع الدعوى، قد ترفض المحكمة الدعوى.

يشترط القانون عادة أن تقوم الزوجة بمحاولات للتصالح أو حل الخلافات عبر الحوار أو اللجوء للوساطة، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بالضرر النفسي أو المعنوي.

4. الطلاق دون وجود ضرر حقيقي

في بعض الحالات، قد ترفض المحكمة الدعوى إذا تبين أن الزوجة تطلب الطلاق دون أن يكون هناك ضرر حقيقي، مثل حالات الطلاق بسبب أسباب غير مشروعة أو أسباب شخصية قد لا تعتبر ضررًا قانونيًا.

5. وجود اتفاق بين الزوجين

إذا كان بين الزوجين اتفاقات سابقة تتعلق بحل المشاكل الزوجية أو اتفاقات للصلح بينهما، قد ترفض المحكمة الدعوى إذا كانت الزوجة قد وافقت على هذه الاتفاقات مسبقًا ولم تلتزم بها.

6. الطلاق بناء على أسباب غير قانونية

إذا كانت الأسباب التي ذكرتها الزوجة في الدعوى لا تعد من الأسباب القانونية المقبولة للطلاق، مثل الطلاق بسبب مشاكل غير مهمة أو نزاعات عائلية لا تؤثر على الحياة الزوجية بشكل كبير.

7. عدم التنازل عن الحقوق المالية

في بعض الحالات، قد تشترط المحكمة على الزوجة التنازل عن بعض الحقوق المالية مثل النفقة أو المهر كشرط للحصول على الطلاق. إذا رفضت الزوجة التنازل عن هذه الحقوق، قد ترفض المحكمة الدعوى.

8. عدم تقديم إثبات الهجر أو الامتناع عن النفقة

إذا كانت الدعوى تستند إلى الهجر أو الامتناع عن الإنفاق، فيجب على الزوجة إثبات هذه الحالات بشكل قانوني (مثل تقديم وثائق تُثبت عدم دفع النفقة أو شهود يؤكدون الهجر). في حال عدم تقديم الأدلة الكافية، يمكن رفض الدعوى.

9. وجود أسباب كافية للطرف المدعى عليه للدفاع عن نفسه

إذا كان الزوج قادرًا على تقديم أدلة تدعم دفاعه مثل التبرير لسوء المعاملة أو إثبات الظروف التي أدت إلى التصرفات التي وصفتها الزوجة بأنها “ضرر”، قد ترفض المحكمة الدعوى.

كم عدد جلسات الطلاق للضرر ؟

عدد جلسات الطلاق للضرر قد يتراوح بين 5 إلى 10 جلسات، ويعتمد ذلك على تعقيد القضية وظروفها. فيما يلي الترتيب المتوقع للجلسات:

الجلسة الأولى: جلسة تسوية المنازعات الأسرية، وهي جلسة تهدف إلى محاولة الوصول إلى تسوية أو صلح بين الزوجين. في هذه الجلسة، لا يُشترط عادةً حضور الزوجة.

الجلسة الثانية: جلسة أمام القاضي، يتم فيها عرض القضية أمام المحكمة للاستماع إلى الأطراف وبدء الإجراءات. إذا لم يحضر المدعى عليه (الزوج) في هذه الجلسة، قد يتم تأجيل القضية لإعادة الإعلان، حيث يتم إخطار المدعى عليه مجددًا بالحضور.

الجلسة الثالثة وما بعدها: يتم تحديد جلسات إجرائية أخرى لتحضير الأوراق وتنظيم الإجراءات القانونية، بما في ذلك جلسات الإعلان للأطراف والشهود.

جلسة التحقيق: يتم فيها سماع الشهادات واستجواب الأطراف والشهود. إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر بالشكل المناسب، فقد تكون هذه الجلسة حاسمة في تحديد مصير القضية.

الجلسة الأخيرة: جلسة الحكم، وفيها يصدر القاضي قراره النهائي بناءً على ما تم من تحقيقات وأدلة.

بناءً على تعقيدات القضية وعدد الجلسات التي قد تكون هناك حاجة إليها لإحضار الشهود أو الخبراء، قد تتراوح الجلسات بين 5 إلى 10 جلسات.

عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر

عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر في المحكمة قد يؤثر على سير القضية، ولكن القانون المصري ينظم كيفية التعامل مع هذا الموقف. فيما يلي تأثيرات هذا الوضع والإجراءات التي قد تتخذها المحكمة:

1. عدم حضور الجلسة الأولى (جلسة تسوية المنازعات الأسرية):

في الجلسة الأولى، غالبًا ما تكون جلسة تسوية المنازعات الأسرية، والتي تهدف إلى محاولة الوصول إلى حل ودي بين الزوجين.

إذا لم يحضر الزوج، فإن ذلك لا يوقف سير القضية، حيث يمكن للمحكمة تحديد جلسة أخرى لمواصلة الإجراءات.

2. عدم حضور الجلسة الثانية (أمام القاضي):

في حال عدم حضور الزوج الجلسة الثانية أمام القاضي، والتي غالبًا ما تكون جلسة استماع أولى، فإن القاضي قد يأمر بتأجيل الجلسة.

في حالة غياب الزوج، يجب على المحكمة إعادة إعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة أخرى.

3. إجراءات إعادة الإعلان:

إذا غاب الزوج عن جلسة مهمة ولم يحضر، يجب على المحكمة أن تقوم بإعادة الإعلان بشكل قانوني للزوج لإخطاره بالجلسة الجديدة.

عادةً ما تحدد فترة زمنية لإعادة الإعلان، وقد تزيد الجلسات بناءً على المدة التي تستغرقها عملية الإعلان.

4. في حالة غياب الزوج بشكل متكرر:

إذا تكرر غياب الزوج عن الجلسات، قد تُقر المحكمة بأن الزوج يقر بالضرر أو يعترف بالقضية بشكل غير مباشر، مما قد يسرع من اتخاذ القرار لصالح الزوجة.

قد تنظر المحكمة في غياب الزوج كدليل على رفضه حل النزاع، وبالتالي قد يُسرع ذلك من إصدار حكم الطلاق.

5. النتائج المترتبة على عدم الحضور:

إذا استمر الزوج في عدم الحضور دون عذر مقبول، قد تقوم المحكمة بترتيب جلسات أخرى لاستكمال القضية أو إصدار الحكم غيابيًا إذا رأت المحكمة أن غيابه لا يؤثر على سير القضية.

إذا غاب الزوج دون مبرر، قد تأخذ المحكمة في اعتبارها أن الزوج قد لا يريد مواجهة القضية، وهو ما قد يسرع في اتخاذ القرار لصالح الزوجة.

6. الحق في الدفاع:

إذا غاب الزوج عن جلسات الطلاق، لا يعني ذلك أنه يفقد حقه في الدفاع. لكن غيابه المتكرر قد يُعتبر عدم تعاون، مما يؤدي إلى تسريع الإجراءات لصالح الزوجة.

بالتالي، عدم حضور الزوج يؤثر على سير القضية، لكن المحكمة تتخذ خطوات قانونية لتقليل التأخير وإعطاء الزوج الفرصة لحضور الجلسات. إذا تكرر غيابه، قد تسرع المحكمة في إصدار حكم الطلاق للضرر.

هل يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر ؟

نعم، يجوز استئناف حكم الطلاق للضرر في حال كانت أحد الأطراف (سواء الزوجة أو الزوج) غير راضي عن الحكم الصادر من محكمة الأسرة.

خطوات استئناف حكم الطلاق للضرر:

مدة الاستئناف:

يمكن تقديم طلب الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وفقًا للقانون المصري. وإذا تم تقديم الاستئناف بعد هذه المدة، فإنه يرفض لمرور الوقت.

أسباب الاستئناف:

• يجوز الاستئناف إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو إذا كانت هناك أدلة جديدة يمكن أن تؤثر في الحكم.
• كما يجوز الاستئناف إذا كانت هناك عيوب في الإجراءات القانونية أو إذا كانت المحكمة قد أخطأت في تقييم الأدلة والشهادات.

نتيجة الاستئناف:

إذا قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم، فإن ذلك يعني أن الطلاق للضرر سيكون نافذًا.

في حال إلغاء الحكم، قد يتم الحكم بعدم الطلاق للضرر.

القرار النهائي:

بعد الاستئناف، يكون قرار محكمة الاستئناف هو القرار النهائي، ويعتبر نافذًا إذا لم يتم الطعن عليه مرة أخرى في محكمة النقض.

ملاحظات:

• استئناف حكم الطلاق للضرر هو حق قانوني لأي من الطرفين إذا كان الحكم غير مرضي له، لكن يجب أن يكون الاستئناف مبنيًا على أسباب قانونية صحيحة.
• الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك.