قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تتعلق بالأجرة، والتجديد، وشروط التعاقد. يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تثير العديد من النقاشات والجدل بين فئات مختلفة من المجتمع، لاسيما فيما يتعلق بترتيب الحقوق والواجبات بين الأطراف المعنية.
يعود تاريخ قانون الإيجار القديم إلى ما قبل عدة عقود، حيث تم وضعه بهدف حماية المستأجرين الذين كانوا يواجهون صعوبة في العثور على مساكن بأسعار معقولة. ومع مرور الزمن، أصبح هذا القانون يفرض قيودًا صارمة على المالكين من حيث تحديد قيمة الإيجار وعدم القدرة على استرداد الوحدات المؤجرة بسهولة. وعلى الرغم من التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم في فترات زمنية مختلفة، إلا أن هناك دائمًا من يطالب بمزيد من الإصلاحات التي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
واحدة من أهم القضايا التي أثارها قانون الإيجار القديم هي مسألة زيادة قيمة الإيجار. فالعديد من المالكين يعتبرون أن القيمة المحددة للإيجار في قانون الإيجار القديم لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في السوق اليوم. في المقابل، يظل المستأجرون في موقف حساس، حيث يرون في قانون الإيجار القديم حماية لحقوقهم واستقرارهم المعيشي.
تستمر الخلافات بشأن قانون الإيجار القديم في التأثير على العديد من الأسر، سواء كانت مستأجرة أو مالكة، حيث يظل موضوع الإيجار القديم أحد القضايا القانونية الرئيسية التي تتطلب حلولًا قانونية تراعي التوازن بين مصالح الطرفين. يسعى الكثير من المحاميين المختصين في قانون الإيجار القديم إلى تقديم استشارات قانونية لعملائهم لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا لهذا القانون المعقد.
في هذا المقال، سنتناول جوانب متعددة من قانون الإيجار القديم، بدءًا من تعريفه وأهدافه وصولًا إلى التعديلات الحديثة التي طرأت عليه، وما يتعلق بمسألة القيمة الإيجارية، وكيف يمكن للمستأجرين والمالكين التعامل مع القضايا القانونية المرتبطة بهذا القانون.
سوف نناقش أيضًا الطرق القانونية التي يمكن من خلالها تعديل أو فسخ عقد الإيجار وفقًا لقانون الإيجار القديم، ونتعرف على أبرز المشكلات التي قد يواجهها الطرفان في ظل تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستأجر والمالك.
إن قانون الإيجار القديم هو قانون ذو طابع خاص ويتطلب فهمًا عميقًا لمختلف جوانبه القانونية من أجل التعامل مع القضايا المرتبطة به. لا شك أن هناك حاجة ملحة لإصلاح قانون الإيجار القديم ليتماشى مع التطورات الاقتصادية التي طرأت على السوق العقاري في مصر. لكن في ذات الوقت، تبقى الحماية التي يوفرها قانون الإيجار القديم للمستأجرين أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات الأخيرة.
ماهو قانون الإيجار القديم ؟
قانون الإيجار القديم هو قانون مصري يحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالعقود الإيجارية للوحدات السكنية أو التجارية التي تم إبرامها قبل عام 1996، ويخضع لذلك القانون العقارات التي يتم تأجيرها بموجب عقود قديمة. هذا القانون يعد أحد القوانين المهمة التي تؤثر بشكل كبير على علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقارات.
بموجب قانون الإيجار القديم، يتم تحديد الإيجارات بمبالغ ثابتة تدفع سنويًا أو شهريًا، وتبقى هذه المبالغ ثابتة أو تزيد بشكل طفيف وفقًا لزيادة محددة. في الغالب، تكون القيمة الإيجارية أقل بكثير من القيمة السوقية الحالية، ما يخلق تفاوتًا بين الإيجارات في العقود القديمة والإيجارات الجديدة في السوق.
تتضمن بعض الملامح الأساسية لقانون الإيجار القديم:
- استمرار العقد: العقد لا ينتهي إلا في حالات معينة مثل وفاة المستأجر أو إذا قرر المالك الإخلاء بناءً على شروط قانونية.
- الامتداد القانوني: القانون يتيح للمستأجر تجديد عقد الإيجار بشكل تلقائي بعد انتهاء المدة، وله الحق في التمديد للأبناء بعد وفاة المستأجر، في بعض الحالات.
- قيمة الإيجار: غالبًا ما تكون قيمة الإيجار السنوية منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية للوحدة.
- إجراءات الإخلاء: في حال رغبة المالك في استرداد الوحدة، يجب عليه المرور بإجراءات قانونية معينة لإخلاء المستأجر.
مع مرور الوقت، أصبح قانون الإيجار القديم محل جدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع تضخم الأسعار وزيادة الطلب على الوحدات السكنية. وقد بدأت الحكومة المصرية في تقديم مشاريع لتعديل القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مثل تعديل قيمة الإيجار وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم التي شهدتها مصر مؤخرًا، أصبح من الضروري تحديث النظام القانوني للإيجارات القديمة ليتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة. قانون الإيجار القديم كان في البداية مصممًا لحماية المستأجرين في فترة صعبة من تاريخ مصر، ولكنه مع مرور الزمن أصبح يشكل عبئًا على الملاك ويؤدي إلى العديد من النزاعات القانونية بين الأطراف المعنية. لذا، جاءت التعديلات الأخيرة لتعيد التوازن بين الحقوق والواجبات للأطراف المعنية، وتعمل على تحديث الوضع القانوني بما يتناسب مع الوضع الراهن.
أبرز التعديلات التي طبقت على قانون الإيجار القديم:
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية: تم تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن: تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، بحيث تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، مما يساهم في تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.
- زيادة القيمة الإيجارية سنويًا: تضمن مشروع القانون الجديد زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بهدف مواكبة التضخم وضمان أن تكون القيمة الإيجارية عادلة للطرفين.
- إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات: أحد التعديلات المهمة هو أن جميع عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. هذا يهدف إلى تسوية العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع الواقع الحالي.
- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد خمس سنوات: بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، يصبح إلزامًا على المستأجر إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك. هذا التعديل يهدف إلى ضمان حق المالك في استرداد عقاره بعد فترة معينة.
- إجراءات قانونية في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء: في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مما يضمن للمالك استعادة وحدته السكنية في أسرع وقت.
- توفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد: لضمان حقوق المستأجرين الذين سيواجهون صعوبة في إيجاد مساكن بديلة، يمنح مشروع القانون الجديد المستأجرين وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
- إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد خمس سنوات: في خطوة حاسمة، يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يفتح الطريق لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل قانوني جديد يتماشى مع التطورات.
أثر هذه التعديلات على الملاك والمستأجرين
- على الملاك: هذه التعديلات تمنح الملاك حقوقًا أكبر لاسترداد ممتلكاتهم، مما يساهم في تعزيز قدرتهم على إدارة ممتلكاتهم العقارية والحصول على عوائد مالية عادلة. كما أن زيادة الإيجارات تسهم في توفير عوائد أكبر للملاك تواكب التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
- على المستأجرين: بالرغم من أن هذه التعديلات قد ترفع الأعباء المالية على بعض المستأجرين، فإنها تضمن في ذات الوقت حق الدولة في توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، وبالتالي تخفيف العبء عنهم بتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
إن تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت لتواكب التغيرات الاقتصادية في مصر وتساهم في تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين. رغم أن بعض هذه التعديلات قد تثير الجدل، إلا أنها تهدف في النهاية إلى إعادة التوازن وتنظيم سوق الإيجارات بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية. ومن المهم للمستأجرين والملاك أن يكونوا على دراية بهذه التعديلات وأن يستعدوا لتطبيقها في السنوات المقبلة لضمان حفظ حقوقهم وتفادي أي مشكلات قانونية قد تنشأ.
اخر اخبار قانون الايجار القديم
في خطوة هامة نحو تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يشمل مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من النقاشات المتعددة.
أهم ما جاء في التعديلات الجديدة:
- زيادة القيمة الإيجارية: بالنسبة للوحدات السكنية، من المتوقع أن ترتفع القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف قيمتها الحالية، مع الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، ستزيد القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف المبلغ الحالي.
- زيادة سنوية: تقرر زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، تبدأ فور تطبيق القانون الجديد.
- انتهاء العقود: جميع عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، ما يفتح المجال لتجديد العلاقة الإيجارية وفقًا للقواعد الجديدة.
- إخلاء الوحدات: يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد 5 سنوات من تطبيق القانون. وفي حال عدم التنفيذ، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم قضائي بالإخلاء.
- توفير وحدات سكنية بديلة: سيمنح المستأجرون الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية ضمن مشروعات الدولة وفقًا للمعايير التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
- إلغاء قوانين الإيجار القديم: سيتم إلغاء تطبيق قوانين الإيجار القديم بالكامل بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يتماشى مع العصر الحديث.
- خطوات قادمة: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستبدأ جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين 5 مايو، وتستمر حتى 19 مايو، وذلك للاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما فيهم المستأجرين والملاك والخبراء. هذه الجلسات تمثل فرصة هامة لمناقشة تفاصيل التعديلات والوقوف على ملاحظات جميع المعنيين قبل إقرارها بشكل نهائي.
قانون الإيجار القديم السكني
قانون الإيجار القديم السكني من أبرز القوانين التي أثارت الكثير من الجدل في مصر بسبب تأثيره العميق على العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تم تعديل هذا القانون عدة مرات على مدار السنوات الماضية، لكن التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه كانت الأكثر أهمية في الفترة الأخيرة، حيث تركزت هذه التعديلات على تحديث نظام الإيجارات السكنية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والظروف الاجتماعية الحالية.
أهداف التعديلات على قانون الإيجار القديم السكني
تستهدف التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم السكني تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل التغيرات الكبيرة في السوق العقاري، وارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات الأخيرة. تهدف التعديلات إلى معالجة القضايا المرتبطة بالقيمة الإيجارية المنخفضة التي تحددها القوانين القديمة، وهي لا تعكس حقيقة الأسعار في السوق العقاري.
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم السكني
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية: تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية المؤجرة بحيث تصبح عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية. كما تم تحديد حد أدنى للإيجار: 1000 جنيه للوحدات السكنية الموجودة في المدن والأحياء و 500 جنيه للوحدات السكنية الموجودة في القرى.
- زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%: سيتم تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. هذا التعديل يأتي لتلبية التضخم الاقتصادي وضمان أن تكون الإيجارات عادلة وتعكس الأسعار الحقيقية في السوق.
- انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد 5 سنوات: واحدة من أهم التعديلات هي أن جميع عقود الإيجار القديمة ستنتهي بشكل تلقائي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. يهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم السوق وضمان أن العقارات السكنية تتم إدارتها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الحديثة.
- إخلاء الوحدة السكنية بعد 5 سنوات: يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. هذا التعديل يهدف إلى إعادة العقارات السكنية إلى الملاك في الوقت المحدد بحيث يستطيع الملاك استغلال عقاراتهم بالشكل الأمثل.
- إجراءات الطرد في حال الامتناع عن الإخلاء: في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، وفقًا للقانون. هذا التعديل يعطي الملاك حق الدفاع عن ممتلكاتهم ويضمن لهم استعادة وحداتهم السكنية في الوقت المحدد.
- توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين: في إطار مشروع القانون، تم منح المستأجرين المتأثرين بالقرار وحدات سكنية جديدة (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء على المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء عقودهم.
- إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد خمس سنوات: يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يعني أن جميع الوحدات السكنية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم السكني ستخضع للتنظيم الجديد، بما يساهم في تسوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
لمعرفة كل مايخص تعديلات قانون الإيجار القديم
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
في خطوة تاريخية طال انتظارها، يعقد يوم الإثنين المقبل، الموافق 5 مايو 2025، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في لجنة الإسكان بمجلس النواب. هذه التعديلات تأتي بعد سنوات من الجدل والنقاشات، وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مما يجعلها نقطة تحول هامة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.
جلسات المناقشة ستبدأ يوم الإثنين المقبل، وأن مشروع القانون الحكومي يتضمن عددًا من البنود المثيرة للجدل، والتي من المتوقع أن تثير نقاشًا واسعًا
داخل أروقة المجلس. و أن المشروع يسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة بعد أن تجاوز عمر قانون الإيجار القديم أكثر من 75 عامًا دون تغيير جذري، رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز ملامح المشروع تتمثل في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات. بعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة.
المشروع الجديد لا يقتصر على تعديل القيمة الإيجارية فقط، بل ينص أيضًا على ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. إذا لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تمديد العقد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ومع ذلك، يتيح القانون الجديد فرصة للتفاوض بين الطرفين، وفتح الباب أمام توقيع عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الجانبان.
متى يطبق قانون الإيجار القديم
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر في شهري يونيو أو يوليو من عام 2025، بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب، وفقًا لما ذكرته المحكمة الدستورية العليا. وقد أصدرت المحكمة حكمًا يلزم المشرع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة فيما يخص تحديد قيمة الإيجار، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض البنود المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية.
هل يورث الايجار القديم للمحلات ؟
نعم، وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر، يمكن أن يتم توريث عقد الإيجار القديم للمحلات التجارية. لكن هناك شروطًا معينة تحكم هذا التوريث:
- التوريث للأبناء: إذا توفي المستأجر الأصلي، يمكن أن يورث عقد الإيجار التجاري للأبناء من الدرجة الأولى (مثل الأبناء المباشرين للمستأجر). ويستمر الأبناء في استلام الوحدة المؤجرة وفقًا للحقوق التي كانت تمنح للمستأجر الأصلي.
- الشروط المحددة: التوريث في حالة الإيجار القديم يخضع لعدة ضوابط قانونية، مثل ضرورة تقديم المستأجرين الجدد (الأبناء) طلبات تجديد العقد وإثبات أنهم كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي.
- الأطراف المستفيدة: في حالة عدم وجود أبناء أو ورثة من الدرجة الأولى، قد تختلف القوانين المعمول بها، حيث يتم تحديد من له الحق في التوريث بناءً على قوانين الإرث أو وصية المستأجر.
من المهم أيضًا أن نلاحظ أن التوريث لا يعني استمرارية الشروط القديمة للأجرة إلى الأبد، حيث يحق للمالك رفع الإيجار تدريجيًا أو حتى إنهاء العقد وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة التي قد تشمل تغييرات على قيمة الإيجار أو شروطه.
مدة عقد الإيجار الجديد
مدة عقد الإيجار الجديد في مصر تختلف حسب نوع الإيجار (سكني أو تجاري) والاتفاق بين المالك والمستأجر. لكن بشكل عام، يتم تحديد مدة عقد الإيجار الجديد كما يلي:
مدة عقد الإيجار الجديد:
- في العقود الجديدة للإيجار (سواء كانت سكنية أو تجارية)، عادة ما يتم تحديد مدة العقد من قبل المالك والمستأجر.
- العقود السكنية: تتراوح المدة الطبيعية للعقد بين سنة وثلاث سنوات في الغالب، مع إمكانية التجديد بعد نهاية المدة باتفاق الطرفين.
- العقود التجارية (للمحلات): غالبًا ما تكون مدة العقد خمس سنوات أو أكثر، وقد يتم تجديد العقد بعد انتهاء مدته.
مدة عقد الإيجار القديم في التعديلات الجديدة:
في إطار التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، والتي تم اقتراحها، يتم تحديد مدة العقد بشكل مختلف من حيث الحقوق والواجبات.
- مدة العقد: تنص التعديلات على أن عقود الإيجار القديم يجب أن تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد. وهذا يعني أن المدة الانتقالية للأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم ستستمر لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق التعديلات.
- التجديد والإخلاء: بعد مرور هذه الفترة، سيصبح المالك له الحق في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة إذا لم يتم الاتفاق بينه وبين المستأجر على تجديد العقد بشروط جديدة. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية
قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية في مصر هو قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة للأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهو يشمل العديد من النقاط التي تميز هذا النوع من الإيجار عن الإيجار الجديد. يتضمن القانون بعض الخصائص التي تؤثر على الملاك والمستأجرين، ويتطلب معرفة التعديلات القانونية التي قد تطرأ عليه.
أهم معالم قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية:
1. تحديد القيمة الإيجارية:
في المحلات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، كانت قيمة الإيجار ثابتة في معظم الحالات منذ توقيع العقد الأول، مما يعني أن المالك كان يحصل على مبلغ صغير جدًا مقارنةً بالقيمة السوقية الحالية للمكان.
في بعض الحالات، كان يتم تحديد الإيجار بناءً على التفاهم بين المالك والمستأجر في البداية، ولكن لم يتم تعديل الإيجار بمرور الوقت بما يتناسب مع التضخم أو زيادة القيمة السوقية للعقارات.
2. التوريث في الإيجار القديم:
يمكن توريث عقد الإيجار القديم للمحلات التجارية إلى الورثة (مثل الأبناء) في حال وفاة المستأجر الأصلي، بشرط أن يستمر الورثة في استخدام المحل بنفس الغرض الذي كان يستخدمه المستأجر الأصلي.
التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم:
في ظل التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن يتم تعديل قيمة الإيجار تدريجيًا بما يتناسب مع الأسعار الحالية، مع زيادة سنوية على الإيجار بنسبة معينة (مثل 15%) على مدار 5 سنوات.
كما يتضمن القانون الجديد تحديد فترة انتقالية للمستأجرين الحاليين تسمح لهم بتعديل الوضع وفقًا للقيمة السوقية للأماكن المؤجرة.
أيضًا، من المتوقع أن يتم إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد مرور فترة انتقالية محددة (5 سنوات أو أكثر)، مما يعني أن جميع عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد هذه الفترة، وفي حال امتناع المستأجر عن إخلاء المكان، يحق للمالك الحصول على حكم قضائي بإخلائه.
- القضايا المتعلقة بالإخلاء: من المهم أن يعرف المستأجر في المحلات التجارية أن التعديلات القانونية الجديدة قد تتيح للمالك الحق في إنهاء عقد الإيجار أو زيادة الإيجار بناءً على التغيرات التي طرأت في السوق.
- القوانين المستقبلية: بموجب القانون الجديد، من المتوقع أن يلتزم المستأجرون بتسوية الوضع وفقًا للتعديلات الجديدة من حيث القيمة الإيجارية أو الشروط الأخرى.
- قد يتم وضع ضوابط إضافية لحالات الإخلاء والحصول على حكم قضائي بالإخلاء في حالة الامتناع عن التفاوض أو التسوية.
قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية في مصر شهد عددًا من التعديلات خلال السنوات الماضية، وما يزال ملف التعديلات مفتوحًا، خاصة في ظل السعي لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون الإيجار القديم
المادة (1)من مشروع قانون الإيجار القديم :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم :
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم :
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (9) من مشروع قانون الإيجار القديم :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
