اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر واحدة من أبرز الخطوات التي تعكس التعاون الدولي في المجال القضائي بين الدولتين، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان.
تمثل اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر أداة قانونية تسمح بنقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى بلدهم الأصلي لتنفيذ العقوبة، وهي خطوة هامة تساهم في تعزيز العلاقات بين الإمارات ومصر على الصعيدين القضائي والإنساني.
من خلال اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر، يتمكن المحكوم عليه من قضاء فترة عقوبته في بلده، مما يسهل عليه التكيف مع محيطه الاجتماعي ويقلل من الآثار النفسية التي قد يتعرض لها نتيجة البعد عن الوطن. لا تقتصر أهمية اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لتشمل أيضًا تبادل الخبرات والتعاون بين الهيئات القضائية في الدولتين في مجالات تنفيذ الأحكام وحسن سير العدالة.
تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر جزءًا من سلسلة اتفاقيات ثنائية متعددة بين الدول، التي تهدف إلى تسهيل عملية نقل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي هذا السياق، فإن اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر تحظى بأهمية خاصة نظرًا للعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، ما يعكس رغبة الإمارات ومصر في تسهيل الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام الجنائية بشكل يتسم بالمرونة والاحترام المتبادل.
تتضمن اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر عددًا من الشروط والإجراءات القانونية التي يجب أن يتبعها كل من المحكوم عليه والدولة الطالبة للنقل، بحيث تضمن الاتفاقية أن تكون عملية النقل آمنة ووفقًا للمعايير القانونية المتفق عليها. كما تتيح اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر للمحكوم عليه الاستفادة من القوانين المحلية التي تحكم العقوبات في بلده، مما يسهم في تقليص الفجوة بين النظامين القانونيين في كلا البلدين.
من خلال تطبيق اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر، يمكن أن تتمتع الدولة الإماراتية بتقليص العبء على نظامها العقابي، بينما يستفيد المواطنون المصريون من فرصة العودة إلى وطنهم لتنفيذ العقوبة عن قرب من أسرهم. حيث أن اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر تتيح نقل المحكوم عليهم بطريقة قانونية ومُنظمة، مما يسهم في الحفاظ على العلاقات الدولية ويعزز الثقة بين الدولتين في مجال العدالة الجنائية.
لقد أظهرت اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر نجاحًا ملموسًا في التعامل مع القضايا الجنائية، حيث أتاح الاتفاق للأفراد المحكوم عليهم فرصة العودة إلى بلادهم لتنفيذ العقوبة في بيئة أكثر أمانًا وأكثر توافقًا مع النظام القضائي المحلي. كما أن اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر تقدم نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين الدول في مجال العدالة الجنائية، مما يعكس عمق العلاقات بين الإمارات ومصر.
تستند اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر إلى مبدأ احترام السيادة القانونية في كل من البلدين، حيث يتم التفاوض حول الشروط التي تحكم هذا النقل بشكل يتماشى مع القوانين المحلية لكل دولة. ومن خلال تطبيق اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لمصر، يتم ضمان أن تنفيذ العقوبات يتم بطرق قانونية تراعي حقوق الإنسان والظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
اتفاقية تسليم المحكوم عليهم بين مصر والامارات
في 9 مارس 2025، وافق مجلس النواب على القرار الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 570 لعام 2024، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
خلال الجلسة العامة للمجلس، تم إقرار الاتفاقية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. جاء ذلك بعد عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكذلك مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية. وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 10 يناير 2024.
وفي الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 23 أبريل 2025، نُشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 570 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على “الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات”، مع التحفظ على شرط التصديق.
وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار صدر بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وهو يأتي في إطار تعزيز التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واعترافًا من البلدين بالفوائد التي يمكن تحقيقها من التعاون في هذا المجال.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات PDF
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر :
(مادة وحيدة ) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ ( الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 9 مارس سنة 2025 م) . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة إن جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة (
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) ؛ دعمًا للعلاقات الأخوية القائمة بينهما ، ورغبة منهما فى إقامة تعاون فى مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطنى الطرفين ، وفى سبيل التأهيل الاجتماعى للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، وإدراكًا منهما للفوائد الناتجة من التعاون فى هذا المجال ، قد اتفقا على ما يلى :
(الباب الأول) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات أحكام نقل المحكوم عليهم
(المادة الأولى) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها :
۱ – دولة الإدانة : الدولة التى صدر فيها حكم الإدانة والتى ينقل منها المحكوم عليه .
۲ – دولة التنفيذ : الدولة التى ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضى بها ضده أو لاستكمالها.
3 – المحكوم عليه : كل شخص ينفذ عقوبة سالبة للحرية فى إقليم أحد الطرفين بموجب حکم قضائی بات صادر فيها بإدانته .
(المادة الثانية) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
۱ – يبلغ كل طرف الطرف الأخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه فى حق مواطنى ذلك الطرف.
2 – يتعهد الطرفان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تنفيذًا للأحكام القضائية الباتة الصادرة من محاكم دولة الإدانة وذلك وفقًا للقواعد المبينة فى هذه الاتفاقية .
(المادة الثالثة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
يقدم طلب النقل كتابة من كل من : ۱ – دولة الإدانة . ۲ – دولة التنفيذ . 3 – المحكوم عليه أو من ممثله القانونى أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، ويقدم الطلب فى هذا الشأن إلى أحد الطرفين.
(المادة الرابعة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
ينقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أى من الطرفين وفق الشروط التالية :
1 – أن تكون الجريمة الصادر فى شأنها حكم الإدانة معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية فى القوانين الداخلية للطرفين
٢ – أن يكون المحكوم عليه حاملاً لجنسية دولة التنفيذ .
3 – أن يكون الحكم باتًا وواجب النفاذ
٤ – أن يوافق الطرفان على طلب النقل .
5 – أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله ، وإذا لم يستطع التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من ممثله القانونى أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
6 – ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ، ومع ذلك يجوز – استثناء – أن يتفق الطرفان على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر .
(المادة الخامسة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
يرفض طلب نقل المحكوم عليه فى الحالات التالية :
١ – إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية .
2 – إذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها فى دولة التنفيذ ، أو إذا صدر فى شأنها قرارًا بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى
3 – إذا كان حكم الإدانة مؤسسًا على وقائع أنقضت الدعوى فى شأنها فى دولة التنفيذ ، أو صدر فى شأنها حكم بات نفذ فى دولة التنفيذ ، أو سقطت العقوبة بالتقادم .
(المادة السادسة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
يجوز رفض نقل المحكوم عليه فى الحالتين التاليتين :
1 – إذا كانت الأفعال التى صدر عنها حكم الإدانة محلًا لإجراءات قضائية تباشر فى دولة التنفيذ .
٢ – إذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها ما لم يثبت إعساره .
(الباب الثانى) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات (الإجراءات)
(المادة السابعة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
۱ – على دولة الإدانة أن ترفق بطلب النقل المستندات التالية :
(أ) صورة رسمية من الحكم البات الواجب النفاذ .
(ب) بيان بالمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطى التى قضيت على ذمة القضية ، وأى معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه قبل النطق بحكم الإدانة وبعده.
(ج) إقرار بموافقة المحكوم عليه على نقله أو موافقة من يمثله قانونًا .
(د) صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه .
2 – بناءً على طلب دولة الإدانة تقدم دولة التنفيذ مستندًا رسميًا يثبت جنسية المحكوم عليه لدولة التنفيذ . وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات أو المستندات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية فلها طلب استكمالها.
(المادة الثامنة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
تحيط الجهات المختصة لدى الطرفين المحكوم عليه علمًا بكافة الإجراءات والقرارات المتخذة حيال طلب نقله .
(المادة التاسعة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
١ – بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه تسلمه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ وفقًا للترتيبات التى يتفق عليها .
۲ – تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه ، عدا التكاليف التى أنفقت داخل إقليم دولة الإدانة .
(المادة العاشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
على دولة التنفيذ – بعد نقل المحكوم عليه – أن تراعى ما يلى :
١ – أن تنفذ العقوبة طبقًا لقوانينها الداخلية ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ.
٢ – لايجوز تغليظ العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها فى دولة الإدانة ، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها فى قانون دولة التنفيذ .
3 – ألا تحول العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة الغرامة .
(المادة الحادية عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
۱ – يسرى على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة.
۲ – يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوًا عامًا على المحكوم عليه ولا يجوز أن تصدر عليه عفوًا خاصًا إلا بعد موافقة دولة الإدانة
3 – تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ – من غير إبطاء – بأى قرار أو إجراء تم اتخاذه فى إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها ، وعلى الجهات المسئولة فى دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
(المادة الثانية عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل فى أى طلب لإعادة النظر فى حكم الإدانة .
(المادة الثالثة عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة المحكوم عليه المنقول بموجب أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التى صدر بشأنها حكم الإدانة .
(المادة الرابعة عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
تبلغ دولة التنفيذ دولة الإدانة فى شأن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية فى الحالات التالية :
١ – إتمام تنفيذ الحكم .
٢ – هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة .
3 – أى أمر أو إجراء يتعلق بتنفيذ العقوبة . (المادة الخامسة عشرة) فى حالة رغبة أحد الطرفين نقل أحد مواطنيه من بلد ثالث عبر إقليم الطرف الأخر، فعليه التقدم بطلب إلى الطرف المراد المرور عبر إقليمه للسماح له بذلك إذا لم يتعارض هذا الإجراء مع قوانينه الداخلية .
ويكون التنسيق لهذا من خلال مكاتب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول ) لدى الطرفين .
(الباب الثالث) السلطة المركزية
(المادة السادسة عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
١ – السلطة المركزية لجمهورية مصر العربية هى وزارة العدل .
2 – السلطة المركزية لدولة الإمارات العربية المتحدة هى وزارة العدل
3 – فى حال تغيير أى من الطرفين السلطة المركزية التابعة له فعليه إبلاغ الطرف الأخر كتابة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .
4- تكون المكاتبات بين السلطتين المركزيتين حول تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين .
(المادة السابعة عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
للسلطتين المركزيتين التشاور بينهما للوصول إلى أنجح الوسائل لتطبيق هذه الاتفاقية، ويمكن لهما أيضًا الاتفاق على الإجراءات العملية التى تكون ضرورية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.
(المادة الثامنة عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
يتم تسوية أى خلاف قد ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، وذلك من خلال التشاور بين السلطتين المركزيتين ، وفى حالة تعذر الوصول الى حل يكون التشاور من خلال القنوات الدبلوماسية . (الباب الرابع) أحكام ختامية
(المادة التاسعة عشرة) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات
۱ – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم أخر إخطار كتابى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى كلا الطرفين
٢ – يكون لأى من الطرفين طلب تعديل كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية ويخضع هذا التعديل لذات الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة ( ۱ ) من هذه المادة .
٣- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده .
٤ – مدة هذه الاتفاقية غير محددة ويجوز لأى من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الأخر ، ويسرى هذا الإنهاء بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار ، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
إشهادًا على ذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول من حكومتيهما وقعا هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية فى أبوظبى يوم الأربعاء الموافق 10/1/2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية .
عن جمهورية مصر العربية عن دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار/ عمر مروان عبد الله سلطان بن عواد النعيمى وزير العدل وزير العدل قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 13 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 9/3/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/3/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد
رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. صدر فى 10/4/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى
لمعرفة كل مايخص اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
الدول التي لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر
مصر ليست طرفًا في جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين، ولذلك هناك بعض الدول التي لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر. بشكل عام، تختلف الدول في التزامها بالاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وقد تعتمد قرارات الدول على اعتبارات سياسية أو قانونية.
بعض الدول التي لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر تشمل:
- الولايات المتحدة الأمريكية: على الرغم من أن هناك بعض الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين بين مصر والولايات المتحدة، إلا أن هناك حالة من الغموض حول تفاصيل تلك الاتفاقيات، ولا يمكن اعتبارها اتفاقية شاملة بشأن تسليم المجرمين.
- دول الاتحاد الأوروبي: العديد من دول الاتحاد الأوروبي لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين بشكل مباشر مع مصر، رغم وجود تعاون في بعض القضايا الجنائية عبر قنوات أخرى مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون القضائي.
- دول أخرى ذات أنظمة قانونية خاصة: مثل بعض الدول التي تعتمد على أنظمة قضائية خاصة أو ترفض تسليم مواطنيها لأسباب قانونية أو حقوقية.
ومع ذلك، تقوم مصر بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول لتسهيل عملية تسليم المجرمين. وقد تختلف هذه الاتفاقيات في شروطها وآليات تطبيقها. يضاف إلى ذلك أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي انضمت إليها مصر، توفر بعض الأسس القانونية للتعاون في تسليم المجرمين على مستوى دولي.
