أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر
في عالم القانون، هناك قضايا تُعد من أخطر وأعقد ما يمكن أن يعرض على المحاكم، وعلى رأس هذه القضايا تأتي قضايا استعمال النفوذ، لما لها من حساسية خاصة، وتشابك مع جهات رسمية، وارتباطها غالبًا بأشخاص في مواقع المسؤولية. وهنا يظهر التحدي الأكبر الذي لا يتحمله إلا محامٍ استثنائي، على دراية كاملة بكيفية التعامل مع هذا النوع من الملفات. ولذلك، لا تكتمل الثقة القانونية إلا باللجوء إلى أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، الذي يستطيع أن يحلل، ويدافع، ويواجه، ويضع الأمور في إطارها القانوني الصحيح.
البحث عن أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر لم يعد رفاهية أو خيارًا عاديًا، بل أصبح عنصر أمان رئيسي لكل من يجد نفسه متورطًا ظلمًا في اتهام باستغلال منصب أو تأثير غير قانوني. هذه النوعية من القضايا تحتاج إلى محامٍ على درجة عالية من الذكاء القانوني والقدرة على تحليل الملابسات، وهو ما يتوفر فقط لدى أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، الذي يمتلك أدوات قانونية متقدمة، وخبرة متراكمة في مواجهة هذا النوع من الاتهامات المعقدة.
في مصر، تتعدد القضايا التي تصنّف تحت مسمى استعمال النفوذ، وقد يكون الاتهام ناتجًا عن وشاية، أو تفسير خاطئ لتصرف قانوني، أو نتيجة تصفية حسابات. وهنا تأتي أهمية وجود أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر إلى جوار المتهم، لتفنيد الاتهامات، وتقديم الدفوع القانونية التي تُظهر الحقيقة وتعيد الأمور إلى نصابها.
النيابة العامة في مصر تتعامل مع قضايا استعمال النفوذ بمنتهى الحسم، نظراً لارتباطها غالبًا بمناصب أو جهات رسمية أو نفوذ شخصي، لذلك فإن المتهم يكون أمام تحدٍ كبير. ومن دون تدخل أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر فإن النتيجة قد تكون مصيرية، خاصة أن القانون يوقع عقوبات تصل إلى السجن المشدد في بعض الحالات.
لذلك نجد أن رجال الأعمال، والمسؤولين، والموظفين التنفيذيين في الدولة يلجأون مباشرة إلى أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر عند ظهور أي شبهة أو بلاغ أو مذكرة تحقيق تتعلق بهذا النوع من الاتهامات. فهم يعرفون أن النجاح في هذه القضايا لا يأتي بالصدفة، بل بتراكم الخبرة والقدرة على قراءة ما بين السطور، وهو ما يُجيده فقط أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر.
ومن واقع الممارسة، فإن أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر هو من يستطيع أن يتعامل مع الملفات الحساسة بثقة، ويُوازن بين القواعد القانونية والوقائع الواقعية، ويصيغ دفاعًا متماسكًا يزيل الشبهة ويُثبت براءة موكله أمام القضاء. لأن هذا النوع من القضايا لا يتعامل مع قانون فقط، بل يتقاطع مع السمعة والمكانة والمستقبل.
ويتميز أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر بفهمه الدقيق للفروق بين النفوذ المشروع والتصرف المخالف، ويُجيد تقديم الأدلة المضادة، وتحليل شهادات الشهود، والتعامل مع تقارير الجهات الرقابية، وهو ما يجعل اسمه الخيار الأول عند مواجهة هذا النوع من التهم.
البعض يظن أن أي محامي يمكنه الدفاع في قضايا استعمال النفوذ، لكن الواقع يُثبت أن النجاح فيها يحتاج إلى شخصية قانونية استثنائية، تعرف كيف تسيطر على مجريات التحقيق، وتبني الدفاع بناءً علميًا وقانونيًا متماسكًا، وتجيد التعامل مع الإعلام والرأي العام إذا لزم الأمر. وهذا كله لا يتوفر إلا في أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر.
وفي ظل تطور الأجهزة الرقابية، وازدياد البلاغات التي تتعلق بسوء استخدام المنصب أو التأثير، أصبحت قضايا استعمال النفوذ من أكثر القضايا التي تحتاج إلى تدخل مبكر من أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، حتى لا تتطور الشبهة إلى اتهام، أو يتحول الاتهام إلى حكم دون وجه حق.
ماهي جريمة استغلال النفوذ ؟
جريمة استغلال النفوذ هي إحدى الجرائم الوظيفية التي يُعاقب عليها القانون المصري، وتقوم على استخدام الشخص لمنصبه أو مركزه أو سلطته الرسمية أو غير الرسمية لتحقيق مصالح شخصية أو لمساعدة آخرين على تحقيق مكاسب غير مشروعة، مستغلاً تأثيره أو علاقاته أو سلطته على جهات أو موظفين عامين.
تعريف جريمة استغلال النفوذ:
هي استخدام شخص نفوذه الفعلي أو الوظيفي أو الاجتماعي للتأثير على موظف عام أو سلطة عامة بهدف تحقيق منفعة شخصية أو غير مشروعة له أو لغيره، مقابل وعد أو عطاء أو مال أو منفعة، سواء وقعت الجريمة أو لم تقع.
أركان الجريمة:
الركن المادي:
- وجود نفوذ (وظيفي، سياسي، اجتماعي، عائلي، ديني…).
- محاولة استغلال هذا النفوذ لدى جهة رسمية أو موظف عام.
- لتحقيق مصلحة أو منفعة غير مستحقة، مثل: تسهيل ترخيص، تعطيل إجراء، ترقية، إعفاء من عقوبة.
الركن المعنوي:
توافر القصد الجنائي، أي أن المتهم يعلم أنه يستخدم نفوذه بصورة غير مشروعة لتحقيق هدف خاص أو مصلحة خاصة.
الصفة:
قد يكون الجاني موظفًا عامًا، أو مجرد شخص يتمتع بعلاقات أو نفوذ فعلي (مثل رجال الأعمال أو أصحاب العلاقات مع مسؤولين).
العقوبة في القانون المصري:
يعاقب قانون العقوبات المصري على جريمة استغلال النفوذ في عدة مواضع، وأشهرها:
المادة 106 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على:
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على وظائف أو خدمات أو امتيازات أو قرارات أو أحكام، يعاقب بالسجن والغرامة.
وتعتبر هذه الجريمة من جرائم الرشوة غير المباشرة إذا اقترنت بعطاء أو وعد بمقابل.
صور شائعة من الجريمة:
- تدخل شخص ذو صلة بمسؤول حكومي لتعيين فرد في وظيفة عامة.
- استغلال علاقة بشخصية نافذة لتعطيل تنفيذ حكم قضائي.
- طلب مال من أحد المواطنين بزعم “تخليص مصلحة” باستخدام علاقات شخصية.
- التوسط مقابل المال لاستثناء شخص من العقوبة أو من التفتيش أو الملاحقة.
موقف القانون المصري:
القانون المصري يجرم هذه الأفعال حتى لو لم يُؤدِّ النفوذ فعليًا إلى نتيجة، فمجرد الوعد أو الطلب أو التلميح يعتبر كافيًا لقيام الجريمة، وهو ما يؤكد خطورتها وصرامة المشرع في مكافحتها.
اركان جريمة استغلال النفوذ ؟
أركان جريمة استغلال النفوذ في القانون المصري تقوم على ثلاثة أركان رئيسية يجب توافرها معًا حتى يُدان الشخص بهذه الجريمة، وهي كالتالي:
1. الركن المادي
ويتمثل في السلوك الإجرامي الظاهر الذي قام به الجاني، ويشمل العناصر التالية:
- طلب أو قبول أو أخذ وعد أو عطية من شخص ما، سواء لنفسه أو لغيره.
- أن يكون ذلك مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى موظف عام أو سلطة عامة أو جهة رسمية.
- أن يكون الغرض من استعمال النفوذ هو الحصول على ميزة أو خدمة أو قرار أو إعفاء أو تعيين أو تسهيل معين لا يُستحق قانونًا أو لا يجوز الوصول إليه إلا عبر القنوات القانونية السليمة.
مثال: شخص يعد آخر بتعيينه في وظيفة مقابل مال، زاعمًا أنه قريب لمسؤول أو له سلطة على صاحب القرار.
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي)
ويتمثل في نية الجاني وعلمه بما يفعل، ويتحقق من خلال:
- العلم بأنه لا يملك حق التدخل أو التأثير على الجهة الرسمية قانونًا.
- إرادة تحقيق مصلحة غير مشروعة سواء له أو لغيره.
- توفر نية الإضرار بالنزاهة والعدالة عبر استخدام الوساطات والعلاقات بطرق غير قانونية.
وبالتالي، لا يمكن القول بقيام الجريمة إذا كان الشخص حسن النية أو اعتقد أنه يتصرف بشكل مشروع دون مقابل.
3. صفة النفوذ
هذا العنصر مميز في هذه الجريمة، ويقصد به:
- أن يكون للجاني نفوذ فعلي أو مزعوم سواء نتيجة لوظيفة سابقة، أو علاقة شخصية، أو سلطة اجتماعية.
- لا يشترط أن يكون موظفًا عامًا، بل قد يكون شخصًا عاديًا يدّعي النفوذ أو يستغله.
- والقانون يعاقب حتى على النفوذ المزعوم، أي لو لم يكن له نفوذ فعلي، لكنه أوهم الآخرين بذلك وقبض منهم مالًا أو وعدًا.
مالفرق بين الرشوة واستعمال النفوذ ؟
الفرق بين الرشوة واستعمال النفوذ يكمن في طبيعة السلوك الإجرامي وصفة الجاني والهدف من الجريمة، رغم أن الجريمتين يتشابهان في بعض الجوانب، مثل وجود مقابل مادي أو وعد أو عطية. وفيما يلي توضيح الفروق الجوهرية بينهما:
الرشوة هي اتفاق بين موظف عام وشخص آخر على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو فائدة، ويُشترط فيها أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو من في حكمه. بمعنى أن الموظف يبيع جزءًا من سلطته مقابل منفعة. وهنا يكون التصرف في صميم اختصاصه الوظيفي.
أما جريمة استعمال النفوذ، فهي أن يطلب الشخص من آخر مالًا أو عطية أو وعدًا، مقابل أن يستغل نفوذه (الحقيقي أو المزعوم) لدى موظف عام أو جهة رسمية لتحقيق مصلحة معينة. في هذه الحالة، قد لا يكون الجاني موظفًا عامًا، بل مجرد شخص له علاقة أو سلطة اجتماعية أو سياسية، ويزعم قدرته على التأثير على القرار.
الرشوة تتطلب أن يكون الموظف هو من يصدر القرار أو ينفذه، ويتقاضى مقابله مالًا أو عطية. بينما في استعمال النفوذ، لا يكون الجاني هو مصدر القرار، بل يدّعي أو يظهر أنه قادر على التأثير على من بيده القرار.
كذلك، في الرشوة، تكون العلاقة مباشرة بين صاحب المصلحة والموظف العام المرتشي. أما في استعمال النفوذ، فالعلاقة تكون مع وسيط أو طرف ثالث يزعم امتلاكه لنفوذ على موظف ما.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 | |
| 3 |
قانون 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات الحكومية كامل
|
| 4 | شروط الثمن في عقد البيع وفقًا للقانون المدني المصري |
مالفرق بين اساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ ؟
الفرق بين إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ يتمثل في صفة الجاني وطبيعة السلوك المقترف ومصدر السلطة أو النفوذ الذي يساء استخدامه. ورغم أن كلا الجريمتين تتعلقان بانحراف في أداء الواجب، فإن لكل منهما خصوصية قانونية تختلف عن الأخرى.
أولًا: إساءة استعمال السلطة
هي جريمة يرتكبها موظف عام عندما يستخدم سلطته الوظيفية بشكل منحرف لتحقيق غرض غير قانوني، سواء بإصدار قرار تعسفي أو تعطيل مصلحة، أو إلحاق ضرر بأحد المواطنين دون سند قانوني.
- الجاني: يجب أن يكون موظفًا عامًا.
- المصدر: يستمد سلطته من وظيفته الرسمية.
- السلوك: يصدر قرارًا أو يتخذ إجراء إداريًا مخالفًا للقانون بقصد الإضرار بشخص معين أو تحقيق غرض خاص.
مثال: موظف في جهة إدارية يرفض تعمدًا توقيع مستند لمواطن مستوفٍ الشروط القانونية بهدف الضغط عليه أو معاقبته.
ثانيًا: استغلال النفوذ
هي جريمة قد يرتكبها أي شخص، سواء كان موظفًا عامًا أو لا، عندما يطلب لنفسه أو لغيره عطية أو وعدًا أو مالًا مقابل استخدام نفوذه الفعلي أو المزعوم لدى جهة رسمية أو موظف عام لتحقيق مصلحة أو اتخاذ قرار لصالح شخص آخر.
- الجاني: قد يكون موظفًا أو شخصًا عاديًا.
- المصدر: النفوذ قد يكون حقيقيًا (علاقة فعلية) أو وهميًا (ادعاء كاذب).
- السلوك: طلب مقابل مالي أو مادي مقابل استخدام النفوذ للحصول على مزية أو تجاوز قانوني.
مثال: شخص يدعي أن لديه علاقة بمسؤول في الدولة، ويطلب مالًا من مواطن مقابل إنهاء إجراء لصالحه.
كيف تختار محامي في قضايا استعمال النفوذ ؟
اختيار محامي في قضايا استعمال النفوذ ليس قرارًا عاديًا، بل خطوة مصيرية قد تحدد مصير القضية بالكامل، لأن هذا النوع من القضايا يعد من أخطر القضايا الجنائية، ويتطلب مهارات قانونية خاصة، وقدرة على التعامل مع أجهزة التحقيق، وفهم دقيق لطبيعة النفوذ والعلاقات العامة داخل مؤسسات الدولة. لذلك، لا بد أن يكون اختيارك هو أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، لأن التعامل العشوائي أو الاعتماد على محامٍ غير متخصص قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
ولعل أبرز من يجسد هذا التخصص ويُعتبر بحق أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر هو المستشار سعد فتحي سعد، الذي أثبت تميزه في هذا النوع من القضايا من خلال خبرة عريضة ونتائج مشرفة أمام المحاكم والنيابات. إن اللجوء إلى أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر هو الطريق الأكثر أمانًا لتفكيك الاتهام وتقديم دفوع قانونية تحمي موكلك وتحافظ على سمعته.
قضايا استعمال النفوذ تحتاج إلى محامٍ يفهم تفاصيل القانون، ويجيد التفرقة بين النفوذ المشروع والمزعوم، ويستطيع أن يثبت أن تصرف المتهم لم يكن استغلالًا بل كان مشروعًا. وهذا الدور لا يتقنه إلا أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، وهو ما يتجسد بوضوح في شخصية وأداء المستشار سعد فتحي سعد.
كثير من القضايا تبدأ بشكوى أو بلاغ كيدي، وقد تتطور إلى تحقيقات رسمية وربما إحالة للمحاكمة. في هذه المواقف الحرجة، لا مجال للتجربة، بل لا بد من الاستعانة بـ أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، الذي يمتلك القدرة على تحليل الأوراق، واستباق التحقيق، وتقديم طلبات تحفظ الحقوق من البداية، وهو ما يقوم به المستشار سعد فتحي سعد بمنهجية قانونية محترفة.
ما يميز أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر هو قدرته على التعامل مع تقارير الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، وفحص الأدلة الرقمية والمكاتبات، وتفنيد أقوال الشهود والبلاغات الكيدية، بل والتعامل مع الرأي العام إن كانت القضية ذات طابع حساس. والمستشار سعد فتحي سعد يُعد من القلائل الذين يجيدون هذا الدور باحتراف.
إذا كنت تبحث عن الحماية القانونية الحقيقية، عن محامٍ يحميك من مجرد التورط في شبهة، ويوجهك من اللحظة الأولى بما يحفظ موقفك القانوني، فليس أمامك سوى أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، الذي يجمع بين قوة الحجة القانونية، والحنكة في إدارة القضايا الجنائية ذات الطابع العام.
ولا تنسَ أن القضايا الجنائية الكبرى لا تحتاج إلى محامٍ تقليدي، بل تحتاج إلى أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، شخص يفهم القانون ويستخدمه، ويقف بثقة أمام القضاة، ويعرف كيف يقنع النيابة، ويحمي موكله حتى من شبهات لا أساس لها.
ولذلك، فإن الاختيار الصحيح هو المستشار سعد فتحي سعد، الذي أثبت في عشرات القضايا الجنائية أنه فعلًا أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، وخير من يلجأ إليه كل من يواجه اتهامًا خطيرًا قد يهدد سمعته أو حريته.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهو اشهر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر ؟
عند الحديث عن أشهر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج الاسم عن دائرة واحدة يتردد فيها بقوة اسم المستشار سعد فتحي سعد، الذي يُعد بحق أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، ليس فقط من حيث عدد القضايا التي تولّاها، بل من حيث الكفاءة والاحتراف في إدارة ملفات معقدة، والدفاع عن موكليه أمام المحاكم الجنائية والنيابة العامة.
إن تصنيف المستشار سعد فتحي سعد كـ أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة سنوات من العمل القانوني الدقيق، والتعامل مع أخطر القضايا المرتبطة بالنفوذ الوظيفي والتأثير غير المشروع، وهو ما يتطلب ذكاءً قانونيًا نادرًا، وإلمامًا تفصيليًا بالقانون الجنائي وأدلة الإثبات والتقارير الرقابية.
ويُعرف عن أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر أنه لا يتعامل مع الملف كأنه قضية عادية، بل يقوم بتحليل كل كلمة، وكل إجراء، ويُفند كل شبهة، حتى يتمكن من بناء دفاع صلب، قادر على هدم الادعاء وإثبات براءة موكله، وهذا ما برع فيه المستشار سعد فتحي سعد خلال مسيرته.
من يتابع ملفات قضايا الرأي العام في مصر، أو يتصفح أخبار المحاكم الكبرى، سيجد أن اسم أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر يتصدر دائمًا، ويظهر في القضايا ذات البعد الحساس، سواء كانت تمس رجال أعمال أو مسؤولين أو موظفين في جهات سيادية. ووراء هذا الظهور القانوني المميز يقف المستشار سعد فتحي سعد، الذي يُعد عنوانًا للثقة في هذا النوع من القضايا.
ولأن قضايا استعمال النفوذ ليست مجرد اتهامات بسيطة، بل تحمل تبعات قانونية وإعلامية كبيرة، كان من الطبيعي أن يبحث كل من يواجه مثل هذه القضايا عن أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، ليجد الإجابة دائمًا في اسم واحد: المستشار سعد فتحي سعد.
سواء كنت متهمًا ظلمًا أو تواجه شبهة قانونية أو بلاغ كيدي، فإن اختيارك لـ أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر يعني أنك تضع ملفك في يد خبير قانوني، يفهم حساسية القضية، ويعرف كيف يحميك قانونًا، ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.
ولهذا، عندما يسأل اليوم من هو أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر؟ فالإجماع دائمًا يكون على اسم واحد: المستشار سعد فتحي سعد، الذي أصبح بفضل إنجازاته واختصاصه وخبرته، المحامي الأبرز في هذا التخصص، والاختيار الأول في قضايا النفوذ والتأثير والتداخل مع الوظيفة العامة.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
لماذا الاستاذ سعد فتحي سعد اشهر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر ؟
عندما تذكر قضايا استعمال النفوذ في مصر، يتبادر فورًا إلى الذهن اسم الأستاذ سعد فتحي سعد، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة علامة بارزة في هذا المجال، ليس فقط بفضل خبرته القانونية، بل أيضًا لحنكته في التعامل مع الملفات المعقدة والمتصلة مباشرة بجهات رسمية ومسؤولين بارزين. وقد استحق وعن جدارة لقب أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، بعدما أصبح الخيار الأول لكل من يواجه هذا النوع الحساس من القضايا.
أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر لا يكون مجرد باحث في القانون، بل هو من يُجيد قراءة التفاصيل، واستخلاص الثغرات القانونية، وتفنيد الأدلة، والرد على تقارير الأجهزة الرقابية بأسلوب منطقي وقانوني قوي. وهذا بالضبط ما يفعله الأستاذ سعد فتحي سعد في كل قضية يتولاها، ما جعله فعليًا أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر أمام النيابات والمحاكم.
الكثير من قضايا استعمال النفوذ تبنى على الظن والتأويل والبلاغات الكيدية، ويحتاج صاحبها إلى محامٍ يتمتع بالقدرة على السيطرة على مجريات التحقيق من لحظته الأولى. لذلك، يبحث المتهم دومًا عن أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، ليكون درعه القانوني الحقيقي في مواجهة شبهات قد تؤثر على سمعته ومركزه الاجتماعي. وهنا يظهر تفوق المستشار سعد فتحي سعد، الذي أثبت في عشرات القضايا أنه ليس فقط خبيرًا قانونيًا، بل أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر من حيث التأثير، والمرافعة، وصناعة النتائج.
وتتجلى براعة أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر في القدرة على تفسير القوانين الخاصة بالوظيفة العامة، وفهم حدود السلطة، والتمييز بين النفوذ المشروع واستغلال المنصب. وهذا ما يجيده الأستاذ سعد فتحي سعد، حيث يُحول قضايا معقدة إلى مرافعات قانونية ناجحة تنتهي غالبًا بالحفظ أو البراءة، ليؤكد كل مرة أنه بالفعل أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر.
نجاحه لا يأتي من فراغ، بل نتيجة تراكم سنوات من العمل الجاد، وبناء ثقة واسعة بينه وبين المتهمين في قضايا حساسة، وامتلاكه سجلًا مشرفًا من الأحكام بالبراءة في ملفات من العيار الثقيل. لذلك، من الطبيعي أن يُقال إن الأستاذ سعد فتحي سعد هو أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، لأنه يمثل قمة التخصص والاحتراف القانوني في هذا المجال.
فإذا كنت في موقف قانوني دقيق، أو طالك اتهام يتعلق باستعمال النفوذ أو التأثير على جهة رسمية، فاعلم أن خيارك الأمثل هو التعامل مع أشطر محامي في قضايا استعمال النفوذ في مصر، ولن تجد من هو أقدر من المستشار سعد فتحي سعد، الذي يعد بحق الرائد في هذا النوع من القضايا، واسمًا لا ينافس في الساحة القانونية المصرية.
