تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد
في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العمل المصري خلال السنوات الأخيرة، أصبح موضوع تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد واحدًا من أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء. فالعامل أو الموظف لم يعد يتعامل مع الاستقالة باعتبارها ورقة بسيطة تُقدَّم للجهة الإدارية، وإنما أصبح تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد إجراءً قانونيًا منظمًا بدقة يترتب عليه آثار مهمة سواء من حيث الحقوق المالية أو من حيث المراكز القانونية للعامل وصاحب العمل. لذلك تحرص هذه المقالة على شرح كل ما يتعلق بعملية تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد بطريقة مبسطة وعملية، بحيث يفهم القارئ الإطار التشريعي والإجرائي الذي ينظم الاستقالة وفقًا للتشريعات الحديثة.
لقد أقر المشرّع في قانون العمل الجديد قواعد تفصيلية تضمن أن يكون تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد مبنيًا على إرادة حرة وصحيحة للعامل وأن تتم وفق ضوابط تحقق التوازن بين مصلحة الطرفين. ومن ثم فإن فهم القارئ لطبيعة تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يساعده على تجنب الأخطاء الشكلية أو القانونية التي قد تؤثر على حقوقه المستقبلية. وتتجلى أهمية ذلك في أن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد أصبح لا يقتصر على مجرد إخطار كتابي بل يرتبط بشروط محددة مثل فترة الإخطار، وتسليم العهد، وحفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة أو بدل الإجازات.
كما أن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يختلف في صياغته وآثاره عن القواعد التي كانت معمولًا بها في القوانين السابقة، فهناك نماذج معتمدة وإجراءات رسمية يجب اتباعها لضمان سلامة الاستقالة.
ولهذا فإن معرفة الموظف أو العامل بكيفية تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد خطوة أساسية لحماية مركزه القانوني، خاصة إذا كان يشغل وظيفة حساسة أو لديه التزامات تجاه صاحب العمل. ويضاف إلى ذلك أن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد لا يُعتد به إلا بعد موافقة صاحب العمل أو مضي المدة القانونية التي حددها المشرّع لقبولها، وهو ما يجعل العامل بحاجة إلى استيعاب هذه الأحكام قبل الإقدام على تقديمها.
ومن خلال هذه المقالة سنستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق بموضوع تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد من حيث التعريف والشروط والإجراءات والأثر القانوني، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفرق بين تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد والاستقالة في القوانين السابقة، إلى جانب نصائح قانونية
تساعد العامل على ممارسة حقه بطريقة صحيحة. وسنناقش أيضًا الحالات الخاصة التي قد تطرأ أثناء تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد مثل الاستقالة أثناء فترة الاختبار أو أثناء النزاع مع صاحب العمل، إضافة إلى دور وزارة القوى العاملة وجهات التفتيش العمالي في مراقبة مدى صحة إجراءات تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد.
صيغة الاستقالة
السيد الأستاذ / …………………….
مدير / رئيس مجلس إدارة …………………….
تحية طيبة وبعد
أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم بطلب استقالتي من العمل بوظيفة …………………… التابعة لجهتكم الموقرة، وذلك اعتبارًا من تاريخ …/…/…… مع التزامي بأداء كافة مهامي خلال فترة الإخطار القانونية المنصوص عليها في عقد العمل وقانون العمل الجديد.
وقد تقدمت بهذا الطلب بكامل إرادتي ودون أي ضغوط، راجيًا من سيادتكم التكرم بالموافقة على قبول استقالتي اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، واتخاذ ما يلزم نحو تسوية مستحقاتي المالية والإدارية لديكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
الاسم / ………………………………
الوظيفة / ………………………………
رقم البطاقة / ……………………………
التاريخ / …./…./……
التوقيع / ……………………………
ماهي حقوق الموظف في القطاع الخاص عند الاستقالة ؟
أولًا: الاستقالة الصحيحة
- يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من الموظف نفسه.
- يجب أن يعتمدها صاحب العمل أو مكتب العمل المختص لضمان أنها تمت بإرادة الموظف الحرة.
- القانون الجديد ألغى تمامًا فكرة الاستقالة المسبقة أو نموذج 6 الموقع عند التعيين.
ثانيًا: فترة الإخطار
إذا كان العقد غير محدد المدة، يلتزم الموظف بإخطار صاحب العمل قبل ترك العمل بمدة ثلاثة أشهر (مدة الإخطار أصبحت ثابتة في القانون الجديد).
يجوز الاتفاق على ترك العمل فورًا إذا وافق صاحب العمل كتابيًا أو دفع بدل فترة الإخطار.
ثالثًا: المستحقات المالية
- يحصل الموظف على أجره عن الفترة التي عملها حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
- يحصل على المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية المستحقة وغير المستخدمة.
- في العقود محددة المدة، لا يستحق مكافأة نهاية خدمة إلا إذا نص العقد على ذلك أو إذا كان العقد قد تم تجديده أكثر من خمس سنوات متصلة، فيستحق العامل مكافأة بواقع شهر عن كل سنة خدمة وفق القانون الجديد.
رابعًا: التأمينات الاجتماعية
يحق للموظف الحصول على شهادة خبرة وشهادة من التأمينات تفيد فترة اشتراكه وأجره التأميني.
لا يجوز لصاحب العمل حرمانه من مستنداته أو شهاداته بعد الاستقالة.
خامسًا: النزاعات بعد الاستقالة
إذا نشأ نزاع بشأن أي حق، يحق للموظف التوجه لمكتب العمل أو لمركز المصالحة العمالية الجديد الذي أنشأه قانون 14 لسنة 2025 قبل رفع الدعوى القضائية.
المحاكم العمالية المتخصصة أصبحت تختص بهذه المنازعات وتفصل فيها خلال مدد أقصر.
سادسًا: الحقوق الأخرى
- يلتزم صاحب العمل بمنح الموظف شهادة خبرة مجانية متى طلبها.
- لا يجوز خصم أي مبالغ من مستحقاته إلا بمسوغ قانوني أو حكم قضائي.
- يتمتع الموظف بحقوقه التأمينية (تعويض البطالة، المعاش) إذا توافرت شروطها وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
هذه هي أبرز حقوق الموظف في القطاع الخاص عند الاستقالة في ظل القانون الجديد 14 لسنة 2025 واللوائح المكملة له.
مستحقات التأمينات عند الاستقالة ؟
أولًا: الاشتراكات التأمينية بعد الاستقالة
بمجرد انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة يتم وقف اشتراكه في التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الخدمة.
يظل العامل محتفظًا برصيده التأميني ومدة اشتراكه السابقة لحين بلوغ السن القانونية أو تحقق أحد حالات استحقاق المعاش أو التعويض.
ثانيًا: المعاش أو التعويض عن الدفعة الواحدة
- إذا كان الموظف قد أكمل مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 120 شهرًا (10 سنوات) يستحق معاشًا شهريًا عند بلوغ سن المعاش أو عند تحقق حالات العجز أو الوفاة.
- إذا كانت مدة الاشتراك أقل من 120 شهرًا عند انتهاء الخدمة (والعامل لم يكمل عشر سنوات) يحصل على تعويض دفعة واحدة عن كامل المدة التي اشترك عنها، ويحسب هذا التعويض وفقًا للنسب المقررة في القانون.
- يمكن للعامل وفق القانون الجديد 14 لسنة 2025 أن يختار استكمال الاشتراك التأميني على نفقته الشخصية في برنامج “الاشتراك الاختياري” للحفاظ على حقه في المعاش.
ثالثًا: رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة
هذه المبالغ ليست من التأمينات بل من صاحب العمل، لكن تدخل ضمن “مستحقات نهاية الخدمة” مع الراتب المتأخر.
التأمينات تتعامل فقط مع الاشتراكات والمعاشات والتعويضات.
رابعًا: تعويض البطالة
لا يصرف تعويض البطالة لمن يقدم استقالته بإرادته إلا إذا كان السبب “قهرًا” أو “لأسباب مشروعة” يقرها مكتب العمل، وإلا يسقط حقه في هذا التعويض.
العامل الذي يستقيل قد يفقد الحق في تعويض البطالة ولكنه يحتفظ بحقوقه التأمينية (مدة الاشتراك والمعاش أو التعويض).
خامسًا: كيفية استلام المستحقات التأمينية
- بعد الاستقالة يحصل العامل على استمارة 6 من صاحب العمل للتأمينات، وتكون مؤرخة بتاريخ ترك الخدمة.
- يتوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له لتسوية مستحقاته أو تقديم طلب لصرف التعويض أو استكمال الاشتراك.
- إذا اكتمل شرط المعاش يُصرف معاشه عند بلوغ السن أو يتحقق العجز أو الوفاة.
سادسًا: ما أضافه القانون 14 لسنة 2025
- ألزم صاحب العمل بتسليم جميع المستندات التأمينية للعامل خلال 7 أيام من تاريخ ترك الخدمة.
- منح العامل الحق في الاشتراك الاختياري فورًا بعد انتهاء الخدمة دون فترة انتظار للحفاظ على مدة اشتراكه واستحقاقه للمعاش.
- جعل إجراءات صرف التعويض دفعة واحدة أبسط وأسرع من خلال مكاتب التأمينات الرقمية الجديدة.
الملخص
عند الاستقالة يحتفظ الموظف بكل مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، ويستحق إمّا معاشًا عند بلوغ السن القانونية إذا توافرت مدة الاشتراك، أو تعويضًا دفعة واحدة إذا كانت المدة أقل. لا يفقد أي حق تأميني عن الفترة السابقة للعمل، لكن لا يُصرف له تعويض البطالة غالبًا لأنه ترك العمل بإرادته.
كيف يتم تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد ؟
يعد موضوع تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد من أهم القضايا التي تشغل فكر العاملين في القطاع الخاص والحكومي على السواء، إذ يرغب الكثيرون في معرفة الخطوات القانونية السليمة التي يجب اتباعها عند تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد لضمان الحصول على جميع الحقوق المالية والتأمينية.
وقد جاء تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد ليعكس فلسفة مختلفة عن القوانين السابقة تقوم على حماية العامل وتنظيم العلاقة مع صاحب العمل. إن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد لا يقتصر على مجرد كتابة ورقة استقالة، وإنما يتضمن إجراءات شكلية وضوابط زمنية نصت عليها اللائحة التنفيذية لضمان عدم ضياع حقوق العاملين.
ويوضح تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد أن العامل يجب أن يتقدم بطلب استقالة مكتوب وموقع منه إلى صاحب العمل، ويستحسن أن يكون بخط اليد أو عبر النظام الإلكتروني المعتمد في المنشأة، ويحتفظ العامل بصورة من الطلب لإثبات تاريخه. كما نص تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد على ضرورة إخطار صاحب العمل بمدة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل أو القانون (عادة شهر أو ثلاثة أشهر بحسب المدة التي قضاها العامل)، حتى لا يفقد العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات.
كما شدد تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد على أن العامل الذي يرغب في الاستقالة يجب أن يسلم العهد والمستندات ويصفّي حساباته حتى يتم تحرير استمارة التأمينات “6” وتسليمه شهادة الخبرة، وهو ما يضمن للعامل إثبات مدة خدمته واستمراريتها في التأمينات. ومن مميزات تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد أنه منح العامل الحق في العدول عن الاستقالة خلال مدة محددة (غالبًا أسبوع) إذا لم يقبلها صاحب العمل بعد، مما يتيح فرصة للتراجع إذا تغيرت الظروف.
ويعتبر تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تنظيم إنهاء علاقة العمل بالتراضي، حيث أصبح العامل على دراية بالإجراءات التي تحميه من أي نزاع لاحق، كما أصبح صاحب العمل ملزمًا بتوثيق كل خطوة من خطوات إنهاء الخدمة. لذا فإن فهم تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد هو الضمانة الأساسية للعامل لكي يحصل على كامل حقوقه القانونية مثل مكافأة نهاية الخدمة، رصيد الإجازات، وتعويضات التأمينات الاجتماعية.
إن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد ليس مجرد إجراء إداري بل هو إطار قانوني متكامل ينظم علاقة العمل، ويوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويمنع الفصل التعسفي أو التهرب من دفع المستحقات. ومع اتساع نطاق تطبيق القانون أصبح موضوع تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يتصدر الاستشارات القانونية في مكاتب المحامين، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق العمال.
ماهو التعامل في حالة رفض الاستقالة في القطاع الخاص ؟
في القطاع الخاص المصري وبالأخص في ظل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 (الذي حل محل القانون 12 لسنة 2003 في كثير من الأحكام)، مسألة رفض صاحب العمل للاستقالة أصبحت منظمة بشكل أوضح، ويمكن تلخيص الوضع كالآتي:
1 ــ الاستقالة حق للموظف
القانون الجديد نص صراحة على أن العامل من حقه أن يترك العمل بعد إخطار صاحب العمل كتابة بالاستقالة.
إذا كانت الاستقالة مستوفاة الشكل القانوني (كتابة، موقعة، واضحة، ومقدمة وفق المهلة المحددة) فهي مُنتجة لآثارها بمجرد انتهاء مهلة الإخطار حتى لو رفضها صاحب العمل.
رفض صاحب العمل لا يبطل الاستقالة إذا تمت وفق الضوابط القانونية، لأن الأصل أن علاقة العمل عقد رضائي يجوز لأي طرف إنهاؤه بالضوابط المقررة قانونًا.
2 ــ المهلة والإخطار
القانون الجديد احتفظ بقاعدة الإخطار:
إذا كان العامل على عقد غير محدد المدة يلتزم بإخطار صاحب العمل قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا (أو المدة المتفق عليها بعقد العمل إذا أطول).
إذا لم يلتزم العامل بالمهلة قد يعتبر مستقيلًا بدون إخطار ويجوز لصاحب العمل مطالبته بتعويض مهلة الإخطار.
3 ــ دور مكتب العمل (اعتماد الاستقالة)
الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2025 أضاف قيدًا عمليًا: الاستقالة لا تعتبر معتمدة إلا بعد إيداعها واعتمادها من مكتب العمل المختص خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمها لصاحب العمل.
في حالة رفض صاحب العمل التوقيع على الاستلام، العامل يودع نسخة منها بمكتب العمل مباشرة، ويحصل على إثبات إيداع، وهذا يُغني عن توقيع صاحب العمل.
بمجرد اعتماد مكتب العمل، تصبح الاستقالة نافذة وملزمة.
4 ــ في حالة رفض الاستقالة صراحة
إذا رفض صاحب العمل استلام الاستقالة أو رفض قبولها، يوصى بالخطوات التالية:
- إرسال الاستقالة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى مقر الشركة أو عنوان صاحب العمل المثبت بالعقد.
- إيداع صورة منها بمكتب العمل المختص وطلب إثبات تقديمها.
- الاحتفاظ بإثباتات الإرسال والاستلام لإثبات الموقف القانوني أمام أي جهة قضائية لاحقًا.
بهذه الخطوات، حتى لو رفض صاحب العمل، يظل العامل قد استوفى الشروط القانونية ويصبح إنهاء الخدمة صحيحًا بانتهاء مهلة الإخطار.
5 ــ الحقوق المالية بعد الاستقالة
للعامل المستقيل حقوقه المالية حتى آخر يوم عمل فعلي: الأجر المتأخر، مقابل الإجازات المستحقة وغير المستخدمة، أي حوافز أو عمولات مثبتة.
يستحق العامل تسوية تأميناته الاجتماعية فورًا ويستطيع صرف مستحقاته التأمينية وفق قوانين التأمينات والمعاشات.
6 ــ اللجوء لمكتب العمل أو القضاء
في حال رفض صاحب العمل إعطاء العامل حقوقه أو شهادة خبرة أو مستحقاته بعد الاستقالة:
يتقدم العامل بشكوى لمكتب العمل المختص مرفقًا بها صورة الاستقالة المعتمدة أو إثبات تقديمها.
إذا تعذر الحل وديًا، يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته وإثبات انتهاء علاقة العمل.
الملخص
رفض صاحب العمل لا يلغي الاستقالة إذا كانت قد قُدمت بشكل صحيح. أهم ما يضمن حقوق العامل هو أن يقدمها مكتوبة، موثقة، ويودع نسخة منها لدى مكتب العمل أو يرسلها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويحتفظ بالأدلة. بذلك يصبح إنهاء علاقة العمل قانونيًا ويستطيع العامل الحصول على كامل حقوقه.
لمعرفة كل مايخص تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
متي يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة ؟
في الأصل طبقًا لقانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 – وما سبقه من مبادئ – الاستقالة حق للعامل، وصاحب العمل ليس له سلطة «رفضها» إذا استوفيت الشروط القانونية، لكن توجد حالات استثنائية ضيقة فقط يمكن فيها لصاحب العمل الاعتراض أو عدم قبولها في الشكل، وليس في المبدأ. هذه الحالات كالآتي:
1 – عدم استيفاء الشكل القانوني
إذا كانت الاستقالة شفهية أو غير موقعة أو غير واضحة (مثلاً العامل كتب “أريد ترك العمل” بدون تحديد تاريخ)، أو لم يلتزم العامل بنموذج الاستقالة المعتمد أو اعتمادها أمام مكتب العمل طبقًا للكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2025، يجوز لصاحب العمل رفضها لأنها غير مستوفاة الشروط الشكلية.
2 – عدم احترام مهلة الإخطار
إذا كان العامل على عقد غير محدد المدة ولم يخطر صاحب العمل بالاستقالة قبل المدة القانونية (30 يومًا أو المدة المتفق عليها بالعقد)، لصاحب العمل أن يرفض قبول الاستقالة بهذا الشكل أو يطالب العامل بتعويض مهلة الإخطار.
بمعنى آخر، الاستقالة صحيحة من حيث المبدأ لكن صاحب العمل يملك حق الاعتراض على نفاذها فورًا والمطالبة بالتعويض.
3 – مخالفة الالتزامات الجوهرية أو وجود نزاع على عهدة
إذا كان العامل في حوزته عهدة أو أسرار تجارية أو معدات أو مبالغ مالية لم يسلمها، يمكن لصاحب العمل أن يؤجل قبول الاستقالة حتى ينتهي العامل من تسليم العهدة أو إجراء الجرد. القانون هنا لا يعطيه حق الرفض المطلق وإنما حق التعليق لحين التسليم.
4 – حالات العقود محددة المدة
في العقود محددة المدة التي تنتهي بتاريخ محدد، الاستقالة قبل نهاية العقد تعد إنهاءً غير مبرر من العامل. في هذه الحالة يجوز لصاحب العمل رفض الاستقالة ومطالبته بالتعويض عن إخلاله بالعقد، أو قبوله للإنهاء بالتراضي إذا اتفقا.
5 – مخالفة نصوص خاصة في بعض القطاعات
في بعض القطاعات المنظمة بلوائح خاصة (البنوك، شركات البترول، الشركات الخاضعة لقوانين خاصة)، قد تُشترط موافقة مسبقة أو فترة إخطار أطول. إذا لم يلتزم العامل بهذه الضوابط الخاصة، يجوز لصاحب العمل أن يرفض الاستقالة حتى يستوفي العامل الشروط المنصوص عليها.
الملخص
صاحب العمل لا يملك رفض الاستقالة كحق مطلق. إذا قُدمت الاستقالة مكتوبة، مستوفاة الشكل، موقعة، وأُخطرت بها الجهة الإدارية (مكتب العمل) وانتهت مهلة الإخطار، تعتبر نافذة رغمًا عن إرادة صاحب العمل. أما الرفض فمعناه في القانون هو الاعتراض على الشكل أو التوقيت أو المطالبة بتعويض أو تأجيل الإنهاء لحين تسليم العهدة وليس منع العامل من الاستقالة أصلًا.
موضوعات قد تهمك
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
|
| 4 |
|
هل استحق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة ؟
أولا: الأصل العام
مكافأة نهاية الخدمة هي حق للعامل مقابل سنوات عمله، سواء انتهى العقد بانتهاء مدته أو بالاستقالة أو بالفصل غير التأديبي، طالما توافرت شروط استحقاقها المنصوص عليها في القانون.
ثانيا: عقود العمل غير محددة المدة
القانون الجديد أقر أنه في حالة الاستقالة يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة ولكن بنسبة تختلف حسب مدة الخدمة، وذلك على النحو الآتي:
- إذا كانت مدة الخدمة أقل من 5 سنوات
– يستحق العامل ثلث مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة. - إذا كانت مدة الخدمة من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات
– يستحق العامل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة. - إذا كانت مدة الخدمة 10 سنوات فأكثر
– يستحق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة عن المدة كلها.
هذه القاعدة هي ذاتها تقريبًا التي كانت في قانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003 ولكن القانون الجديد شدد على ضمان صرف المستحقات في خلال مدة محددة بعد انتهاء علاقة العمل.
ثالثا: عقود العمل محددة المدة
إذا انتهى العقد بانتهاء مدته أو بعد تقديم الاستقالة وقبولها قبل نهاية المدة باتفاق الطرفين، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن المدة التي قضاها، إلا إذا كان العقد يتضمن نصًا صريحًا باستثناء هذه الحالة وتعويض صاحب العمل عن الإنهاء المبكر.
رابعا: التأمينات الاجتماعية
ما يتقاضاه العامل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (معاش أو تعويض دفعة واحدة) ليس هو مكافأة نهاية الخدمة التي يدفعها صاحب العمل، وإنما استحقاق منفصل طبقًا لاشتراكاته التأمينية. فالعامل قد يجمع بين الاثنين: مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل، وحقوقه التأمينية من الهيئة.
خامسا: حالات استثنائية
– إذا ثبت أن الاستقالة جاءت تحت ضغط أو دون إرادة حرة، يمكن للعامل المطالبة بكامل حقوقه.
– لو انتهت علاقة العمل بسبب خطأ جسيم من العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
– إذا كان هناك نظام خاص أفضل من القانون في لائحة الشركة، يطبق الأصلح للعامل.
الملخص
العامل المستقيل في القطاع الخاص يستحق مكافأة نهاية الخدمة طبقًا لقانون العمل الجديد، ولكن بنسب متفاوتة حسب مدة خدمته، إضافة إلى ما يستحقه من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طبقًا لسنوات الاشتراك.
مدة التراجع عن الاستقالة ؟
في إطار تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في مصر، جاء تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد ليضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع التراجع عن الاستقالة. المشرع في تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد نص على أن الاستقالة لا تعتبر نافذة إلا بعد فترة معينة من تاريخ تقديمها، وهذه المدة هي نفسها المدة التي يحق للعامل خلالها التراجع عنها. فالعامل بمجرد قيامه بـ تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يظل محتفظًا بحقه في العدول عنها طالما لم يقبلها صاحب العمل أو لم تمضِ عليها المدة القانونية المقررة.
تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد حدّد أن فترة الإخطار أو فترة الإنذار هي الأساس في تحديد مدة التراجع، فإذا كان العامل مرتبطًا بعقد غير محدد المدة، فإن المدة المتعارف عليها هي شهران كإنذار قبل ترك العمل، وخلال هذه الفترة يظل من حقه العدول أو التراجع عن الاستقالة كتابةً، ما لم يكن صاحب العمل قد قبلها وقام باتخاذ إجراءات إحلال بديل للعامل. وبذلك فإن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يربط بين نفاذ الاستقالة وبين مضي مدة الإخطار أو قبولها من صاحب العمل.
أما إذا كان العقد محدد المدة، فإن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يجبر الطرفين على الالتزام بنصوص العقد، فإذا ورد في العقد مدة إخطار محددة، فيجب احترامها، وخلال هذه المدة يمكن للعامل أن يتراجع عن الاستقالة إذا لم يقبلها صاحب العمل بعد. معنى ذلك أن العامل الذي يقوم بـ تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يظل أمامه مهلة حتى آخر يوم في فترة الإخطار ليتراجع عنها، بشرط أن يكون التراجع بنفس الطريقة التي قدم بها الاستقالة أي كتابةً وموجهة لصاحب العمل.
ويؤكد القانون أن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد لا يسقط تلقائيًا حقوق العامل إذا تراجع عنها في الوقت المناسب، حيث يظل في عمله ويستمر عقده كما كان قبل تقديم الاستقالة، بشرط ألا يكون صاحب العمل قد وافق على إنهاء العلاقة وأخطره رسميًا بذلك. وبذلك نجد أن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد منح العامل حماية متوازنة، فهو لا يفقد عمله بمجرد تقديم الطلب، وإنما تظل العلاقة قائمة حتى القبول أو انتهاء المدة المحددة في القانون أو في العقد.
وعمليًا، يوصى بأن يتم التراجع عن الاستقالة فورًا بعد اتخاذ القرار، وألا ينتظر العامل حتى الأيام الأخيرة من فترة الإخطار حتى يضمن أن صاحب العمل لم يتخذ إجراءات جديدة، لأن تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد جعل قبول الاستقالة أو رفضها خلال فترة زمنية قصيرة أمرًا جائزًا لصاحب العمل.
الملخص
أن المدة المتاحة للتراجع عن الاستقالة هي مدة الإخطار القانونية أو العقدية التي حددها القانون أو نص عليها عقد العمل، وأن العامل يظل محتفظًا بحقه في التراجع طالما لم يقبلها صاحب العمل أو لم تنقضِ المدة. هذا ما أرسته القواعد الجديدة في تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد التي نظمت موضوع الاستقالة والتراجع عنها بطريقة تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل وتمنع التعسف من أي طرف.
مدة الاستقالة ؟
مدة الاستقالة هي فترة الإخطار التي حددها قانون العمل أو عقد العمل نفسه، وغالبًا تكون شهرين في العقود غير محددة المدة، وخلال هذه الفترة يظل العامل على رأس عمله حتى انتهاء المدة أو قبول الاستقالة من صاحب العمل.
