تاسيس شركات هيئة الاستثمار
عندما نتحدث عن الاستثمار في مصر فإننا لا يمكن أن نتجاهل الدور المحوري الذي يلعبه تاسيس شركات هيئة الاستثمار، فهذه المنظومة أصبحت اليوم هي البوابة الشرعية والآمنة لكل مستثمر يسعى إلى بدء نشاطه التجاري أو الصناعي أو الخدمي. إن تاسيس شركات هيئة الاستثمار لم يعد مجرد إجراء ورقي أو روتيني، بل تحول إلى عملية متكاملة تمنح المستثمر الثقة، وتفتح أمامه آفاقا واسعة للنمو، وتحمي استثماراته في إطار قانوني منظم.
إن تاسيس شركات هيئة الاستثمار يمثل النقطة الفاصلة بين الاستثمار الفردي العشوائي وبين الدخول إلى السوق المصري بكيان قانوني معترف به من الدولة. ولهذا فإن كل من يخطط لتأسيس مشروع ناجح يدرك أن تاسيس شركات هيئة الاستثمار هو الطريق الصحيح، لأنه يجمع بين السرعة في إنهاء الإجراءات والدقة في التوثيق وضمان الحقوق بين الشركاء. ولا شك أن تاسيس شركات هيئة الاستثمار يختصر على المستثمر سنوات من المعاناة التي كانت ترتبط بالبروتينات القديمة أو تعدد الجهات.
ومن أبرز ما يميز تاسيس شركات هيئة الاستثمار أنه يضع الشركة تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وهو القانون الذي جاء ليعطي دفعة قوية للمناخ الاستثماري في مصر. إن تاسيس شركات هيئة الاستثمار يعني التمتع بالحوافز والإعفاءات والضمانات التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الهيئة، وهو ما يجعل المستثمر أكثر اطمئنانا واستقرارا. إن مجرد التفكير في تاسيس شركات هيئة الاستثمار هو بداية التفكير في النجاح، لأن أي خطوة استثمارية خارج هذا الإطار قد تكون محفوفة بالمخاطر.
كما أن تاسيس شركات هيئة الاستثمار يفتح المجال أمام مختلف أنواع الشركات، سواء شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات الشخص الواحد أو حتى الشركات الأجنبية التي ترغب في التواجد داخل مصر. إن تعدد الصيغ القانونية داخل منظومة تاسيس شركات هيئة الاستثمار يمنح مرونة كبيرة للمستثمر لاختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة نشاطه ورأس ماله. ولهذا فإن كثيرًا من المستثمرين الأجانب يفضلون تاسيس شركات هيئة الاستثمار لأنه يضمن لهم بيئة عادلة تحميهم من أي تعقيدات أو نزاعات.
ولعل من أهم الجوانب التي تبرز أهمية تاسيس شركات هيئة الاستثمار هو أن الإجراءات أصبحت إلكترونية ومميكنة إلى حد كبير، مما يجعل تجربة التأسيس سريعة وبعيدة عن التعطيل. لقد وضعت الدولة ثقتها في نظام تاسيس شركات هيئة الاستثمار لأنه يعكس صورة إيجابية عن مصر كدولة جاذبة للاستثمار. وفي الوقت نفسه فإن تاسيس شركات هيئة الاستثمار يوفر للمستثمر كافة الخدمات القانونية والإدارية في مكان واحد، دون الحاجة إلى التشتت بين الوزارات والهيئات المختلفة.
إن مستقبل الاستثمار في مصر بات مرتبطا بشكل وثيق بفكرة تاسيس شركات هيئة الاستثمار، حيث أصبحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي المرجعية الأساسية لكل من يسعى إلى دخول السوق المصري.
ولذلك فإن أي مشروع جاد لا بد أن يمر عبر محطة تاسيس شركات هيئة الاستثمار ليحصل على الشرعية والاعتراف الرسمي والدعم القانوني. لقد تحول تاسيس شركات هيئة الاستثمار إلى معيار حقيقي لجدية المستثمرين، فمن يلتزم به يبرهن على أنه يسعى إلى بناء مشروع مستدام قائم على أسس صحيحة.
كيف يمكنني تأسيس شركة في هيئة الاستثمار ؟
تأسيس شركة في هيئة الاستثمار هو الطريق القانوني والآمن لبدء أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي في مصر، لأنه يضع شركتك تحت مظلة قانون الاستثمار ويمنحك امتيازات وضمانات قوية. إذا كنت تتساءل كيف يمكنني تأسيس شركة في هيئة الاستثمار، فالأمر يمر بعدة خطوات أساسية واضحة، وهي:
أولا: تحديد نوع الشركة
قبل أن تبدأ عليك أن تحدد الشكل القانوني للشركة الذي يناسب نشاطك، سواء شركة مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة، أو شركة شخص واحد، أو أي نوع آخر تعترف به الهيئة.
ثانيا: إعداد المستندات
ستحتاج إلى تجهيز بعض الأوراق مثل عقد التأسيس، بطاقة الرقم القومي للمؤسسين أو جواز السفر إذا كانوا أجانب، شهادة البنك بإيداع رأس المال في حالة الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى الموافقات الخاصة إذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص مسبق.
ثالثا: التوجه إلى هيئة الاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “جهاز الشباك الواحد” هي الجهة المختصة، حيث يتم تقديم طلب التأسيس مرفقًا بالمستندات. ميزة التقديم في الهيئة أنك تتعامل مع جهة واحدة فقط بدلًا من المرور على أكثر من وزارة أو مصلحة حكومية.
رابعا: مراجعة العقد والتصديق عليه
تقوم الهيئة بمراجعة العقد وصياغته بشكل قانوني، ثم يتم اعتماده من خلال إدارة التوثيق داخل الهيئة نفسها، وبعدها يتم التصديق من نقابة المحامين على نسبة أتعاب المحاماة.
خامسا: القيد في السجل التجاري والحصول على البطاقة الضريبية
بعد اعتماد عقد الشركة من هيئة الاستثمار يتم إرسال المستندات إلى مصلحة السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري، ثم التوجه إلى مصلحة الضرائب للحصول على البطاقة الضريبية للشركة.
سادسا: استلام رخصة الشركة ومباشرة النشاط
بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة، تحصل الشركة على شهادة التأسيس النهائية من هيئة الاستثمار، وبذلك تصبح شركتك قائمة قانونًا ولها شخصية اعتبارية تمكنها من مباشرة النشاط.
وبالتالي فإن إجابة سؤالك كيف يمكنني تأسيس شركة في هيئة الاستثمار تتمثل في المرور بهذه المراحل المتدرجة: تحديد الشكل القانوني، تجهيز الأوراق، تقديم الطلب عبر الشباك الواحد، اعتماد العقد، استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ثم استلام شهادة التأسيس.
ماهي رسوم تاسيس شركات هيئة الاستثمار ؟
رسوم تاسيس شركات هيئة الاستثمار تمثل إحدى الخطوات الجوهرية التي يجب الانتباه إليها عند بدء إجراءات إنشاء شركة جديدة داخل مصر. هذه الرسوم تختلف بحسب نوع الشركة، حجم رأس المال، وطبيعة النشاط الذي ستباشره الشركة، كما أنها تشمل عدة بنود رئيسية مثل رسوم التأسيس العامة، ورسوم التوثيق، ورسوم نقابة المحامين، ورسوم القيد في السجل التجاري، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالبطاقة الضريبية وغيرها من المستندات الرسمية.
أهمية هذه الرسوم تكمن في أنها الضمان القانوني الذي يمنح الشركة شخصيتها الاعتبارية ويجعلها قادرة على ممارسة النشاط بشكل رسمي داخل السوق المصري. ومن خلال هيئة الاستثمار، يتم تحصيل هذه الرسوم بشكل مركزي عبر نظام الشباك الواحد، مما يوفر على المستثمر الوقت والجهد، ويضمن أن كل الإجراءات تسير بطريقة منظمة وقانونية.
كما أن رسوم تأسيس شركات هيئة الاستثمار تعد جزءًا من المنظومة التي تنظم بيئة الأعمال في مصر، حيث تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير موارد مالية لدعم البنية التحتية والخدمات. ولهذا السبب تجد أن الرسوم لا تكون ثابتة على جميع الشركات، بل تتغير وفقًا للمعايير القانونية والمالية المرتبطة بحجم الشركة ونشاطها.
وبالتالي فإن أي مستثمر يرغب في إنشاء شركته داخل هيئة الاستثمار عليه أن يضع في اعتباره أن هذه الرسوم هي خطوة إلزامية وأساسية ضمن مراحل التأسيس، وأن التعامل مع محامي متخصص في هذا المجال أو مع مكتب قانوني مثل مكتب المستشار سعد فتحي سعد يساعد على فهم تفاصيل هذه الرسوم وتقديرها بشكل صحيح قبل البدء في الإجراءات.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
موضوعات قد تهمك
| 1 | |
| 2 |
|
| 3 | |
| 4 | مكتب المستشار سعد فتحي سعد لتأسيس الشركات |
ماهي شروط تاسيس شركات هيئة الاستثمار ؟
شروط تاسيس شركات هيئة الاستثمار في مصر تمثل القاعدة الأساسية التي يلتزم بها أي مستثمر يرغب في الدخول إلى السوق المصري من خلال بوابة هيئة الاستثمار. هذه الشروط وضعتها الدولة بهدف تنظيم بيئة الاستثمار وضمان الشفافية وتوفير مناخ آمن للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ويمكن تلخيص أهم هذه الشروط فيما يلي:
أولًا: أن يكون للشركة غرض مشروع ومحدد وواضح، بحيث ينسجم مع القوانين واللوائح المصرية، فلا يجوز تأسيس شركات تمارس أنشطة مخالفة للنظام العام أو للقانون.
ثانيًا: ضرورة تحديد الشكل القانوني للشركة قبل البدء في الإجراءات، سواء كانت شركة مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة، أو تضامن، أو توصية بسيطة، أو غيرها من الأشكال القانونية التي تنظمها قوانين الشركات في مصر.
ثالثًا: وضع رأس مال مناسب يتفق مع نوع الشركة والنشاط المزمع ممارسته، على أن يتم سداد النسبة التي يحددها القانون عند التأسيس، وإيداعها في أحد البنوك المعتمدة تحت حساب التأسيس، مع تقديم شهادة بنكية بذلك.
رابعًا: وجود شريك أو أكثر وفقًا لنوع الشركة، حيث إن بعض الشركات يمكن أن تُؤسس بشريك واحد فقط مثل الشركات الفردية، بينما شركات المساهمة أو المسؤولية المحدودة تحتاج إلى عدد أكبر من الشركاء.
خامسًا: تقديم المستندات الرسمية المطلوبة، مثل عقد التأسيس، النظام الأساسي للشركة، صور البطاقات أو جوازات السفر للشركاء، وشهادات عدم الالتباس للاسم التجاري، إلى جانب مستندات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
سادسًا: التزام الشركة باللوائح المنظمة لمجلس إدارة الشركات أو المديرين، وفقًا للقانون، بحيث يتم تحديد صلاحياتهم بوضوح منذ لحظة التأسيس.
سابعًا: الحصول على الموافقات الخاصة إذا كان النشاط يتطلب ترخيصًا من جهات بعينها، مثل الأنشطة الصناعية أو السياحية أو المالية.
ثامنًا: الالتزام بسداد جميع الرسوم المقررة لتسجيل الشركة والتوثيق والقيد بالسجل التجاري، حيث تعتبر هذه الرسوم جزءًا لا يتجزأ من الشروط القانونية للتأسيس.
هذه الشروط تجعل من عملية تأسيس شركات هيئة الاستثمار مسارًا قانونيًا منظمًا يمنح الشركة شخصية اعتبارية ويجعلها قادرة على ممارسة نشاطها بشكل رسمي داخل السوق المصري. ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بخبرة محامي متخصص أو مكتب قانوني كفء مثل مكتب المستشار سعد فتحي سعد لتجنب أي عقبات قانونية وضمان إتمام التأسيس بسرعة ودقة.
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
كيف يمكنني استخراج سجل تجاري من هيئة الاستثمار ؟
استخراج السجل التجاري من هيئة الاستثمار خطوة أساسية بعد الانتهاء من تأسيس الشركة واعتماد عقدها، لأنه يعد الوثيقة الرسمية التي تمنح الشركة شخصية قانونية وتجعلها قادرة على مزاولة نشاطها بشكل شرعي أمام الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص. ويمكن تلخيص طريقة استخراج السجل التجاري من هيئة الاستثمار على النحو التالي:
أولًا: بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة في هيئة الاستثمار واعتماد العقد والنظام الأساسي، يتم التوجه إلى مكتب السجل التجاري الموجود داخل مجمع خدمات هيئة الاستثمار.
ثانيًا: تجهيز المستندات المطلوبة والتي غالبًا تشمل نسخة معتمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، صورة من شهادة القيد في الغرفة التجارية، وصورة من البطاقة الضريبية أو ما يفيد التقدم للحصول عليها، بالإضافة إلى صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المديرين.
ثالثًا: تقديم طلب القيد في السجل التجاري على النموذج المعد لذلك داخل مكتب السجل التجاري، مع توضيح البيانات الخاصة بالشركة مثل اسمها التجاري، مقرها، غرضها، وأسماء الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة.
رابعًا: سداد الرسوم المقررة لاستخراج السجل التجاري، وهي رسوم تختلف باختلاف الشكل القانوني للشركة ورأس المال.
خامسًا: بعد مراجعة المستندات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، يقوم موظف السجل التجاري بقيد الشركة وإصدار مستخرج رسمي من السجل التجاري يحمل رقم القيد وتاريخ الإصدار.
سادسًا: يعتبر هذا المستخرج هو الوثيقة الرسمية التي تثبت وجود الشركة بشكل قانوني، ومن خلاله يمكنها فتح حساب بنكي، والتعامل مع الجهات الحكومية، والتعاقد مع الغير.
وبذلك يكون استخراج السجل التجاري من هيئة الاستثمار ختامًا لإجراءات التأسيس وبداية لانطلاقة الشركة في ممارسة نشاطها بشكل معتمد وموثق.
ماهي اجراءات تاسيس شركات هيئة الاستثمار ؟
إجراءات تاسيس شركات هيئة الاستثمار تعد واحدة من أهم الخطوات القانونية والتنظيمية التي يبحث عنها المستثمرون ورجال الأعمال الراغبون في دخول السوق المصري بشكل رسمي وآمن. فعندما نتحدث عن تاسيس شركات هيئة الاستثمار فإننا نتحدث عن الطريق القانوني الأمثل الذي يضمن للمستثمر الحصول على شخصية اعتبارية لشركته، ويوفر له الحماية القانونية والضمانات اللازمة لمباشرة النشاط.
أولًا يجب أن نوضح أن تاسيس شركات هيئة الاستثمار يختلف عن التأسيس العادي أمام الشهر العقاري أو السجل التجاري، لأن هيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن جذب الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها، ولذلك فهي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات تبدأ من عقد التأسيس مرورًا باعتماد النظام الأساسي وحتى الحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
إجراءات تاسيس شركات هيئة الاستثمار تبدأ بتحديد الشكل القانوني للشركة، سواء كانت شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو غيرها من الأشكال المقررة في القانون المصري. وبعد تحديد الشكل القانوني يتم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع القوانين المنظمة لنشاط الاستثمار.
الخطوة التالية في تاسيس شركات هيئة الاستثمار هي تقديم طلب رسمي لهيئة الاستثمار مرفقًا به كافة المستندات المطلوبة مثل صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين، وإيصالات سداد رأس المال في البنك المعتمد، بالإضافة إلى شهادة عدم التباس الاسم التجاري. وتحرص هيئة الاستثمار على مراجعة هذه الأوراق بدقة لضمان صحة البيانات.
بعد ذلك تقوم هيئة الاستثمار بمراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي، وفي حال وجود ملاحظات يتم إخطار المؤسسين بها للتعديل. وعند الموافقة، يتم اعتماد العقد رسميًا وختمه بخاتم الهيئة، وهذه الخطوة تعتبر العمود الفقري لإجراءات تاسيس شركات هيئة الاستثمار.
ومن بين المراحل الأساسية كذلك في تاسيس شركات هيئة الاستثمار إصدار شهادة تأسيس الشركة، والتي تعد بمثابة الإقرار الرسمي بوجود الشركة بشكل قانوني. بعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري من خلال مكتب السجل التجاري الموجود داخل مقر الهيئة، وهو ما يمنح الشركة رقم قيد رسمي يمكنها من ممارسة أعمالها.
كما أن إجراءات تاسيس شركات هيئة الاستثمار لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا استخراج البطاقة الضريبية والتسجيل لدى الغرفة التجارية، وهي خطوات موازية تساعد على جعل الشركة جاهزة للعمل بشكل كامل. وتتميز هيئة الاستثمار بتوفير مكاتب مجمعة لجميع هذه الجهات داخل مبناها لتقليل الجهد والوقت على المستثمر.
ويجب الإشارة إلى أن تاسيس شركات هيئة الاستثمار يمنح الشركات العديد من المزايا مثل سهولة الحصول على التراخيص، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي يقرها القانون، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بخدمات الهيئة في حل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين أثناء ممارسة نشاطهم.
ومن هنا نجد أن تاسيس شركات هيئة الاستثمار ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو مسار استراتيجي يوفر للمستثمر بيئة قانونية آمنة، ويعزز ثقة المتعاملين معه. وكلما كانت خطوات تاسيس شركات هيئة الاستثمار دقيقة ومنظمة، كلما كان مستقبل الشركة أكثر استقرارًا ونجاحًا.
هل يجوز للاجنبي تاسيس شركات في مصر ؟
نعم، يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر بشكل قانوني ورسمي، بل إن القانون المصري وتشريعات الاستثمار الحديثة شجعت على ذلك من خلال منح المستثمرين الأجانب تسهيلات وحوافز متعددة لجذب الاستثمارات. فالأجنبي يمكنه أن يكون شريكًا أو مؤسسًا أو حتى مالكًا كاملًا للشركة، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
القانون المصري أتاح للأجانب حرية تأسيس شركات في مصر سواء في شكل شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات شخص واحد، دون تمييز بينهم وبين المستثمرين المصريين، مع وجود بعض الضوابط والاشتراطات المحددة لضمان جدية الاستثمار وحماية المصلحة العامة.
ومن أهم النقاط التي يجب معرفتها عند تأسيس شركات في مصر للأجانب:
- يشترط أن يكون للأجنبي جواز سفر ساري المفعول مع ترجمة رسمية عند الحاجة.
- يمكن للأجنبي امتلاك نسبة تصل إلى 100% من الشركة في أغلب الأنشطة، باستثناء بعض المجالات الاستراتيجية التي يشترط فيها وجود شريك مصري.
- يجب فتح حساب بنكي باسم الشركة تحت التأسيس وإيداع رأس المال وفقًا للحد الأدنى المنصوص عليه حسب نوع الشركة.
- يتم التأسيس من خلال الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) التي تختص بمراجعة العقود واعتمادها.
- بعد التأسيس، يحصل المستثمر الأجنبي على كافة الحقوق القانونية من تسجيل الشركة واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط.
- كما يحق له تحويل أرباحه إلى الخارج بالعملة الأجنبية بحرية وفقًا للوائح البنك المركزي المصري.
إذا، فالإجابة الواضحة أن الأجنبي له كامل الحق في تأسيس شركات في مصر، والقانون ساوى بين المستثمر المصري والأجنبي في معظم الحقوق والالتزامات، مما جعل السوق المصري وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
