إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود
في عالم المعاملات المدنية، تمثل عقود البيع أحد أبرز صور التصرفات القانونية التي تبرم بين الأفراد، سواء على المنقولات أو العقارات، إلا أن هذه العقود قد تشوب أحيانًا بعيب الصورية، وهي الحالة التي يُظهر فيها المتعاقدون عقدًا على خلاف الحقيقة لسبب معين. وفي هذا السياق، تتجلى أهمية موضوع إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود، ذلك الموضوع الذي يثير العديد من الإشكاليات القانونية والعملية في الواقع المصري.
إن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يعتبر من الأدوات القانونية التي يمكن اللجوء إليها عندما يكون هناك اتفاق مستتر يختلف عن الاتفاق المُعلن، وغالبًا ما يظهر هذا النوع من النزاع في حالات النزاع على الملكية أو محاولة التهرب من بعض الالتزامات القانونية أو الضريبية. وقد نظّم القانون المصري هذا الأمر في ضوء القواعد العامة الخاصة بالإثبات، وكذلك وفقًا لأحكام القانون المدني، خاصةً فيما يتعلق بالإثبات بالشهادة في مواجهة محررات رسمية أو عرفية.
ويكمن التحدي الأكبر في مسألة إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود في مدى قبول المحكمة بهذا النوع من الأدلة، ومدى قوتها في مواجهة الكتابة، خاصةً إذا تعلق الأمر بعقد مكتوب ثابت التاريخ. ولذلك يجب التفريق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية، إذ أن لكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه الخاصة عند إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود.
وقد أكد الفقه والقضاء المصري على أهمية توفر مجموعة من الشروط حتى يكون إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود جائزًا قانونًا، أهمها ألا يكون هناك مانع قانوني يحول دون ذلك، وأن يكون الادعاء بالصورية متعلقًا بطرفي العقد أو خلفهما العام أو الخاص، لا بالغير حسن النية.
ولا شك أن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يكتسب أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بعقود بيع محررة بين الأقارب أو داخل الأسرة الواحدة، حيث يكون الاتفاق الشفهي والصورية أمرًا شائعًا. ومن هنا، فإن اللجوء إلى إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يكون أحيانًا هو السبيل الوحيد لإظهار الحقيقة وإثبات أن العقد المبرم ليس تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة الفعلية للمتعاقدين.
ومن الأمثلة التي تبرز أهمية إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود، تلك القضايا التي تُرفع من الورثة لإثبات أن البيع لم يكن بيعًا حقيقيًا وإنما كان مجرد صورية لإخفاء هبة أو تصرف آخر، وهنا تظهر القيمة الجوهرية لشهادة الشهود واعتبارها قرينة قضائية قد تساندها ظروف وقرائن أخرى للوصول إلى الحقيقة.
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود ليس مسألة بسيطة، بل تحتاج إلى وعي قانوني وخبرة في كيفية جمع الأدلة وتقديمها بشكل قانوني، إضافة إلى ضرورة فهم موقف المحاكم من هذا النوع من الإثبات. ومن ثم فإن كل من يلجأ إلى إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يجب أن يكون مستعدًا لتقديم ما يكفي من البراهين والشهادات التي تدعم دعواه بشكل دقيق.
وتبقى الإشكالية الرئيسية في موضوع إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود هي التوازن الدقيق بين مبدأ حجية المحررات الرسمية أو العرفية من ناحية، ومبدأ حرية الإثبات في المواد غير التجارية أو التي لا يزيد فيها التصرف على نصاب الإثبات بالشهادة من ناحية أخرى. لذلك فإن فهم طبيعة الصورية وتمييزها عن الصور الأخرى من العقود الظاهرية، هو أمر جوهري لفهم آليات إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود.
ندرك أن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يمثل طريقًا قانونيًا محفوفًا بالتعقيد، إلا أنه من الطرق المعترف بها قانونًا والتي يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في النزاعات المتعلقة بالملكية أو التصرفات القانونية الشكلية. ولذلك فإن دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه تظل ضرورة قانونية ملحة لكل محامي أو طرف في نزاع يسعى لإثبات أن الحقيقة تختلف عن ظاهر العقد، وأن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود هو السبيل لتحقيق العدالة وكشف النية الحقيقية للمتعاقدين.
هل يجوز اثبات صورية العقد بشهادة الشهود؟
نعم، يجوز إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود في حالات معينة حددها القانون، وذلك بشرط عدم وجود مانع قانوني يمنع من ذلك. وقد أقرّ القضاء المصري والفقه القانوني إمكانية إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود إذا لم يكن العقد محل النزاع محررًا في ورقة رسمية أو عرفية مكتوبة تمنع الإثبات بالشهادة، أو إذا توافرت استثناءات قانونية تتيح ذلك.
إن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يُعتبر من الوسائل القانونية المهمة عندما يكون هناك ادعاء بأن العقد الظاهر لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للأطراف، وأن ما تم توقيعه لا يُمثّل التصرف القانوني الحقيقي. ففي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى الشهادة لإثبات الصورية، بشرط أن تكون الوقائع التي يُراد إثباتها غير محظور إثباتها بالشهادة قانونًا.
ومن أبرز المواقف التي يُقبل فيها إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود ما إذا كان هناك غش أو تحايل على القانون أو إضرار بطرف من أطراف العلاقة، مثل الورثة أو الدائنين، أو عندما يكون العقد في حقيقته هبة أو وصية وأُبرم في صورة بيع.
كما أن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يُسمح به إذا كانت الصورية نسبية – أي إذا أُخفيت شروط معينة في العقد ولم تكن تلك الصورية تمس جوهر العقد ذاته. وفي جميع الأحوال، تخضع الأدلة المقدمة من الشهود لتقدير المحكمة، التي تفحص ظروف الدعوى والقرائن المحيطة بها لتكوين قناعتها.
وتتأكد أهمية إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود في النزاعات العائلية التي تتعلق بتصرفات بين الأقارب، حيث تكون الصورية وسيلة لإخفاء نية التبرع أو المجاملة، وهنا يلعب الشهود دورًا حاسمًا في كشف الحقيقة، بشرط أن تكون شهادتهم متسقة ومؤيدة بقرائن أخرى.
لذلك فإن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود هو إجراء قانوني معترف به، لكن يجب مراعاة ضوابطه وشروطه حتى تكون الشهادة مقبولة، ويكون لها وزن في حسم النزاع. ولأن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود قد يفتح بابًا أمام الطعن في العقود، فقد وضعت المحاكم ضوابط دقيقة لقبول هذا النوع من الإثبات.
وباختصار، فإن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود ممكن قانونًا، ولكن بشروط محددة تحفظ التوازن بين حجية الكتابة وحرية الإثبات، وتراعي احترام استقرار المعاملات.
كيف أثبت أن العقد صوري؟
لإثبات أن العقد صوري أمام القضاء، يجب اتباع خطوات قانونية دقيقة وتقديم أدلة مقنعة تدعم هذا الادعاء. الصورية تعني أن العقد الظاهر لا يعبر عن الحقيقة، وأن هناك اتفاقًا مستترًا يختلف عن ما كُتب أو تم الإعلان عنه. لإثبات الصورية، عليك أن تتبع ما يلي:
أولًا: تحديد نوع الصورية
- صورية مطلقة: إذا كان العقد المبرم لا توجد له أي علاقة حقيقية (مثال: عقد بيع وهمي لم يقع فيه بيع فعلي).
- صورية نسبية: إذا كان العقد حقيقيًا في بعض أجزائه، وصوريًا في البعض الآخر (مثال: عقد بيع صوري لإخفاء هبة).
ثانيًا: الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات الصورية
1. أقوال الشهود
يجوز اللجوء إليها في حال عدم وجود مانع قانوني يمنع من الإثبات بالشهادة (مثل وجود عقد مكتوب تجاوز نصاب الإثبات).
الشهادة تكون أقوى إذا كانت من أشخاص حضروا الاتفاق الحقيقي أو لديهم علم مباشر به.
2. القرائن القوية
- مثل وجود علاقة قرابة شديدة بين البائع والمشتري (مثل بيع أب لابنه دون مقابل معروف).
- أو بقاء الشيء المبيع في حيازة البائع وعدم تصرف المشتري فيه.
- أو أن المشتري لم يدفع الثمن إطلاقًا ولم يُثبت تحويل الأموال.
3. مخالفة العقد للواقع العملي
كأن يظل البائع هو المتصرف في العين رغم انتقال الملكية للمشتري في العقد.
أو أن يبقى العقار أو المنقول مسجلًا باسم البائع أو مستمرًا في سداد أقساطه.
4. العقود أو الأوراق العرفية المتبادلة بين الطرفين
مثل وجود عقد آخر (مستتر) يخالف العقد الظاهر.
أو وجود إقرار كتابي أو مراسلات توضح حقيقة الاتفاق.
5. دعوى بطلان العقد أو دعوى صحة توقيع مع تحفظ
يمكن فتح نزاع عن طريق دعوى فرعية تتعلق بالصورية ضمن دعوى أخرى (مثال: دعوى صحة توقيع يُدفع فيها بالصورية).
ثالثًا: من يحق له إثبات الصورية؟
الأطراف المتعاقدة أنفسهم أو ورثتهم أو خلفهم.
الدائنون إذا ثبت أن العقد الصوري صدر للإضرار بحقوقهم (ويكون الإثبات في هذه الحالة أكثر مرونة).
رابعًا: موقف المحكمة
- المحكمة لا تحكم بالصورية من تلقاء نفسها.
- يجب رفع دعوى قضائية وطلب صريح بإثبات الصورية، مع تقديم الأدلة.
- المحكمة تقيّم الأدلة وتصدر حكمها وفقًا لقناعتها وظروف الدعوى.
خامسًا: شروط قبول الدعوى
- ألا تكون هناك حجية تمنع من سماع أقوال الشهود.
- أن يتم رفع الدعوى خلال المدة القانونية المناسبة حسب الوقائع.
- أن تكون الصورية مؤثرة في الحقوق محل النزاع.
هل يمكن للمشترى إثبات عقد البيع بشهادة الشهود؟
نعم، يمكن للمشتري إثبات عقد البيع بشهادة الشهود في حالات معينة، ولكن وفقًا لضوابط نص عليها القانون المصري، وخاصةً فيما يتعلق بحجية الكتابة وشروط الإثبات في المواد المدنية. إلا أن الإجابة على هذا السؤال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافر شروط إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود.
إذا كان المشتري يزعم أن العقد الظاهر لا يعكس الاتفاق الحقيقي بينه وبين البائع، فإنه يحق له إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود إذا لم يوجد مانع قانوني يمنعه من ذلك، مثل وجود عقد مكتوب ثابت التاريخ يمنع الإثبات بغير الكتابة. أما إذا كان البيع لم يُحرر في عقد مكتوب أو كان المقابل فيه غير محدد أو لم يُدفع أصلًا، فقد تجيز المحكمة إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود إذا توفرت قرائن قوية تؤيد أقوال الشهود.
وتظهر أهمية إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود في الحالات التي يدّعي فيها المشتري أن العقد أُبرم في صورة معينة لإخفاء حقيقة قانونية مختلفة، كأن يكون البيع في حقيقته هبة، أو أن الثمن لم يُدفع أصلًا، أو أن المتعاقدين حرروا عقدًا صوريًا لإبعاد الملكية عن جهة معينة. في مثل هذه الحالات، يكون إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود الوسيلة المتاحة لكشف التواطؤ بين الأطراف أو إثبات أن ما كُتب لا يُعبر عن الواقع.
ومع ذلك، لا يسمح دائمًا بـ إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود، خصوصًا إذا كان هناك مانع قانوني أو كان التصرف يزيد عن النصاب القانوني المسموح به للإثبات بالشهادة، أو كان هناك دليل كتابي يتعارض مع الشهادة. لذلك يشترط لقبول الشهادة أن تكون هناك ظروف استثنائية تبرر قبولها، وأن تكون الشهادة واضحة، متماسكة، وتدعمها قرائن مادية.
في النهاية، نستخلص أن للمشتري الحق في ظل ظروف معينة في إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود، بشرط أن تكون الوقائع محل الإثبات غير محظور إثباتها بالشهادة، وأن تكون هناك أسباب قوية ومقنعة لتجاوز الأصل العام القاضي بوجوب الإثبات بالكتابة. وبالتالي، فإن نجاح المشتري في إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود يتوقف على مدى قوة أدلته، ووضوح موقفه، وتقدير المحكمة لمدى جدية الدعوى وظروفها الموضوعية.
أحكام نقض في صورية عقد البيع
إذا طعن بالتزوير فى عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره و أوردت فى حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدى ، ثم طعن فى هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة بأن العقد وصية إستناداً إلى ما قدم إليها من قرائن إعتبرتها منتجة فى إثبات حقيقته ، و لكنها أوردت فى صدر حكمها نقلاً عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير تلك التقريرات التى جاءت به ، فهذا لا يعد تناقضاً . إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن بالتزوير لم يكن معروضاً عليها الطعن بالصورية .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 174 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1950] [صفحة رقم 556]
إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفى الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صورى و أن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع و المشترى و بخس الثمن و عدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفى وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن فى حكمه بالقصور .
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 176 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 01 / 06 / 1950] [صفحة رقم 569]
إن تصريح المحكمة بإقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها – ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى ، و فى هذا معنى إطراح الإدلة الأخرى و عدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص . وإذن فلا يسوغ النعى على الحكم بالقصور قولاً بأنه لم يرد على القرائن التى تمسك بها الصادر له العقد لإثبات جديته .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 206 سنة قضائية 17 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1949] [صفحة رقم 133]
متى كان الحكم بعد ان قرر ما يعيبه عليه الطاعن من انه لا يجوز لمن كان بيده ورقة عرفية غير مسجلة ان يطعن بالصورية فى عقد بيع مسجل قد تصدى لصورية العقد المسجل و قرر بانتفائها موضوعا و بذلك استقام ما أثبته من ان مورث باقى المطعون عليها الثانية و هى مالكة بموجب عقد مسجل يعتبر من الغير فلا تسرى عليه ورقة الضد فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 121 سنة قضائية 19 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1951]
[صفحة رقم 734]
صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن
صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن تعد من صور الصورية النسبية التي يَرد فيها العقد الظاهر على أنه بيع مقابل ثمن معين، بينما الحقيقة أن هذا الثمن لم يدفع أصلًا، أو لم يكن في نية المتعاقدين دفعه، مما يجعل العقد في حقيقته تصرفًا آخر كالهبة، ولكن أُبرم في صورة عقد بيع صوري.
أولًا: المفهوم القانوني
صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن تعني أن الطرفين حررا عقدًا يفيد انتقال ملكية مقابل مبلغ مالي محدد (ثمن)، في حين أن هذا الثمن لم يُدفع مطلقًا، أو لم يكن هناك قصد جدي لاعتباره مقابلًا حقيقيًا، بل قد يكون العقد وسيلة لإخفاء هبة أو لتحايل على بعض الحقوق القانونية (مثل حقوق الورثة أو الدائنين).
ثانيًا: الآثار القانونية
إذا ثبت أن عقد البيع صوري لعدم دفع الثمن، فإن المحكمة قد تعتبر العقد باطلًا أو مفسرًا تفسيرًا حقيقيًا بأنه هبة مستترة، ويترتب على ذلك:
بطلان العقد إذا ثبت أن الثمن لم يُدفع وأن نية التبرع كانت واضحة دون اتباع الإجراءات القانونية للهبة (مثل التسجيل أو قبول الموهوب له).
إمكانية الطعن فيه من الغير، كالدائنين أو الورثة، على أساس أنه صوري ويهدف إلى الإضرار بهم.
ثالثًا: إثبات صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن
يجوز إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود لعدم دفع الثمن، في بعض الحالات، إذا:
- لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون الإثبات بالشهادة.
- لم تكن هناك ورقة رسمية ثابتة التاريخ تمنع من سماع الشهود.
- كان العقد بين أقارب وتوافرت قرائن قوية على عدم وجود ثمن حقيقي.
- قدم الطرف المدعي بالصورية أدلة مادية، مثل استمرار حيازة البائع للمبيع، أو إقرارات كتابية أو قرائن مصرفية بعدم التحويل المالي.
رابعًا: اجتهاد القضاء المصري
- قضت محكمة النقض المصرية بعدة مبادئ في هذا الشأن، منها:
- أن عدم دفع الثمن وعدم إثباته لا يعني بالضرورة الصورية، بل يجب وجود قرينة على عدم الجدية.
- أن المحكمة لها سلطة تقدير الأدلة المقدمة لإثبات صورية العقد لعدم دفع الثمن.
- أن الصورية النسبية (مثل إخفاء هبة في صورة بيع) يجب إثباتها بتوافر نية مشتركة لدى الطرفين لإخفاء الحقيقة.
خامسًا: نصيحة قانونية
إذا كنت طرفًا في عقد تدعي أنه صوري لعدم دفع الثمن، فاجمع ما يلي:
- شهادة شهود حضروا الاتفاق أو يعلمون بعدم الدفع.
- إثبات أن الثمن غير مذكور في أي تحويل بنكي أو إيصال.
- استمرار حيازة البائع للمبيع، أو تصرفه فيه بعد العقد.
- أي مراسلات أو إقرارات تشير إلى أن البيع لم يكن جديًا.
لمعرفة كل مايخص إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
صورية عقد البيع بين الزوجين
صورية عقد البيع بين الزوجين تعد من أبرز صور الصورية النسبية أو المطلقة التي تثار أمام المحاكم، خاصةً في قضايا الميراث، والطلاق، والتنفيذ على أموال أحد الزوجين. وغالبًا ما يُستخدم عقد البيع بين الزوجين كوسيلة لإخفاء تصرف قانوني آخر (مثل الهبة) أو للتهرب من التنفيذ أو حقوق الورثة أو التحايل على أحكام القانون.
أولًا: المقصود بصورية عقد البيع بين الزوجين
صورية عقد البيع بين الزوجين تعني أن أحد الزوجين يحرر عقد بيع للطرف الآخر ظاهريًا، لكن هذا العقد لا يعبر عن إرادة حقيقية، فقد:
- لا يكون هناك ثمن مدفوع.
- أو يكون الهدف من العقد إخفاء التبرع في صورة بيع.
- أو يكون الغرض التحايل على الحجز أو الدائنين أو حرمان الورثة لاحقًا.
ثانيًا: دوافع الصورية في البيع بين الزوجين
- حماية مال أحد الزوجين من التنفيذ أو الحجز.
- التهرب من تقديم قائمة منقولات أو نفقة بعد الطلاق.
- حرمان الأبناء من زواج سابق من الميراث.
- تسجيل العقار باسم أحد الزوجين بشكل شكلي لأسباب اجتماعية.
ثالثًا: الحكم القانوني
القانون لا يمنع إبرام عقد بيع بين الزوجين، ولكن:
- يجب أن يكون العقد جديًا، ويتضمن ثمنًا حقيقيًا.
- إذا ثبت أن البيع صوري، فإنه يُعد باطلًا أو يُعتبر تصرفًا آخر (مثل هبة).
- يجوز إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود بين الزوجين، خاصةً إذا كانت هناك قرائن قوية تدعم ذلك.
رابعًا: كيفية إثبات صورية عقد البيع بين الزوجين
إذا ادعى أحد الأطراف أو الغير أن عقد البيع بين الزوجين صوري، فيمكنه إثبات ذلك من خلال:
1. أقوال الشهود
يجوز إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود في حال عدم وجود مانع قانوني.
ويقبل ذلك من الورثة أو الدائنين أو الطرف المتضرر.
2. القرائن العملية
- مثل استمرار الزوج البائع في حيازة المبيع.
- أو عدم وجود تحويل مالي حقيقي مقابل البيع.
- أو وجود علاقة زوجية قائمة تجعل احتمال التبرع أقوى من البيع الجدي.
3. الإقرارات أو الأوراق الأخرى
مثل رسائل أو مراسلات أو إقرارات تفيد أن البيع لم يكن جديًا.
أو أن الغرض من العقد كان مجرد تغطية شكلية.
خامسًا: موقف القضاء المصري
محكمة النقض المصرية قررت أن الصورية بين الزوجين جائزة الإثبات متى وُجدت قرائن قوية تدعم ذلك، وخصوصًا في حال عدم دفع الثمن، أو قيام البائع بالتصرف في الشيء بعد البيع، أو إذا ثبت أن المبيع لا يزال في حيازته الفعلية.
سادسًا: من له حق الطعن بالصورية؟
- أحد الزوجين إذا أراد إثبات أن العقد مجرد غطاء لوضع قانوني آخر.
- الورثة إذا ثبت لهم أن العقد يخفي وصية أو هبة.
- الدائنون إذا تضرروا من التصرف وادعوا أنه صوري.
سابعًا: الأثر القانوني
إذا ثبت أن عقد البيع بين الزوجين صوري:
- يعد باطلًا صوريًا.
- وتعود ملكية المبيع إلى حقيقته القانونية.
- ويعامل التصرف على أساسه الحقيقي (هبة، وصية، أو عدم وجوده أصلًا).
شروط تحقق الصورية
شروط تحقق الصورية في العقود وخصوصًا في عقود البيع هي مجموعة من العناصر التي يجب أن تتوافر حتى تعتبر المحكمة أن العقد صوري وليس حقيقيًا. الصورية تعني وجود عقد ظاهر يخفي اتفاقًا آخر مستترًا يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين. والصورية قد تكون مطلقة (لا يوجد عقد حقيقي مطلقًا) أو نسبية (العقد موجود لكن يخفي شروطًا أخرى أو طبيعة مختلفة للتصرف).
فيما يلي أهم شروط تحقق الصورية:
1. وجود عقد ظاهر
يجب أن يكون هناك عقد رسمي أو عرفي مكتوب أو شفهي، أُبرم بين طرفين، ويبدو في ظاهره أنه عقد بيع أو أي تصرف قانوني آخر. هذا العقد يجب أن يكون له شكل قانوني خارجي، ولو كان صوريًا.
2. اتفاق مستتر مخالف للعقد الظاهر
لا بد أن يكون هناك اتفاق حقيقي بين الطرفين يخالف تمامًا ما ورد في العقد الظاهر. هذا الاتفاق قد يكون:
- إنكارًا لوجود البيع أصلًا (صورية مطلقة).
- إثباتًا لنوع آخر من التصرف كالهبة أو الوصية (صورية نسبية).
- مخالفة في الثمن، أو طرف المشتري الحقيقي، أو شروط التصرف.
3. اتفاق إرادتين على إخفاء الحقيقة
يشترط أن يكون الطرفان متفقين معًا على الصورية. بمعنى أنه لا توجد إرادة منفردة من طرف واحد لإخفاء الحقيقة، بل اتفاق مشترك بين البائع والمشتري على ألا يكون التصرف حقيقيًا، وأن يكون فقط شكليًا.
4. القصد من الصورية
يجب أن يكون هناك نية مشتركة لإحداث مظهر كاذب للتصرف، لأحد الأغراض التالية:
- التحايل على القانون (مثل التحايل على قواعد الميراث أو الضرائب).
- إخفاء هبة في صورة بيع.
- إخفاء مال عن دائني أحد الطرفين.
- إعطاء مظهر قانوني كاذب أمام جهة رسمية أو الغير.
5. بقاء المبيع في حيازة البائع (في حالة البيع)
من أهم القرائن التي تدعم وجود صورية:
- أن الشيء المبيع لا يزال في يد البائع.
- أو أن المشتري لم يدفع الثمن، أو لا يملك وسيلة للدفع.
- أو أن العقد لم يُنفذ بأي شكل (لا تسليم ولا تسجيل ولا نقل ملكية).
6. عدم دفع الثمن أو عدم وجود دليل عليه
إذا كان العقد يتضمن ثمنًا معينًا، ولم يثبت دفع هذا الثمن، أو لم يقدم أي دليل عليه، فإن ذلك يدعم الصورية، خاصة إذا ثبت أن المشتري غير قادر ماليًا على الشراء أو أن العلاقة بين الطرفين ترجّح الهبة.
7. وجود قرائن خارجية تؤكد الصورية
مثل:
- وجود علاقة قرابة وثيقة.
- وجود دعاوى قضائية تشير إلى التصرف.
- تصرف البائع في الشيء بعد بيعه.
- إقرار أحد الطرفين بعدم جدية العقد.
8. إثبات الصورية وفقًا للقانون
يجب ألا يكون هناك مانع قانوني يمنع من إثبات الصورية (مثل وجود عقد رسمي يمنع الطعن فيه بالشهادة).
يمكن إثبات الصورية بالشهود والقرائن إذا لم يمنع القانون ذلك.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | موقع محكمة النقض المصرية وخدمات البحث في الأحكام |
رفض دعوى الصورية
رفض دعوى الصورية قد يحدث عندما يعجز المدعي عن إثبات أن العقد الظاهر لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للطرفين، خاصة إذا كانت أدلته غير كافية أو إذا وجد مانع قانوني يمنع من سماع الشهادة أو قبول القرائن. ويعد إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود من أكثر النقاط حساسية في هذا النوع من الدعاوى، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية واستقرار المعاملات، كما أن القانون يفرض شروطًا صارمة على قبول إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود.
أولًا: الأسباب التي تؤدي إلى رفض دعوى الصورية
- وجود عقد رسمي أو عرفي مكتوب مانع من الشهادة: عندما يكون هناك عقد بيع مكتوب أو موثق، فإن المحكمة ترفض غالبًا إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود تطبيقًا للقاعدة القانونية التي تنص على أن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة.
- عدم كفاية الأدلة المقدمة: إذا كانت الشهادة غير دقيقة، أو يشوبها التناقض، أو لم تؤيدها قرائن قوية، ترفض المحكمة إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود باعتبارها لا ترقى لدرجة اليقين القانوني المطلوب للطعن في عقد ظاهر.
- عدم وجود نية مشتركة للصورية بين الطرفين: الصورية تتطلب وجود اتفاق بين الطرفين على إخفاء الحقيقة، فإذا ثبت أن أحد الطرفين لم يكن يعلم بالصورية، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى، وترى أن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود غير كافٍ دون قرينة على التواطؤ.
- التناقض بين أقوال الشهود والواقع: قد ترفض المحكمة إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود إذا خالفت أقوال الشهود المستندات الرسمية، أو إذا ثبت أن المشتري دفع الثمن أو تصرف في المبيع، مما يتعارض مع دعوى الصورية.
- انعدام المصلحة القانونية: المحكمة قد ترفض الدعوى إذا تبين أن المدعي لا صفة له أو لا مصلحة حقيقية في الطعن، فلا تُقبل منه محاولة إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود.
- استقرار الوضع القانوني للمالك: إذا مضى وقت طويل على العقد دون اعتراض، أو انتقلت الملكية وسُجِّلت بناءً على العقد الظاهر، فإن المحكمة قد ترفض إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود حفاظًا على استقرار المعاملات العقارية.
ثانيًا: صيغة الرفض في حيثيات الأحكام:
تفصل محكمة الموضوع عند رفض الدعوى أن المدعي لم يثبت الصورية بشكل قانوني، وأنه لم يقدم ما يكفي من البينات لإثبات أن العقد محل الطعن يخالف الحقيقة، وأن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود وحده لا يكفي في ظل وجود عقد كتابي موثق أو عرفي مكتمل الأركان.
ثالثًا: أثر رفض الدعوى
- تأكيد صحة العقد الظاهر، واعتباره نافذًا في مواجهة المدعي.
- تحمل المدعي للمصروفات، وقد يُلزم بتعويض إن ثبت سوء النية.
- عدم جواز الطعن مجددًا بذات السبب إذا اكتسب الحكم الدرجة النهائية.
رابعًا: موقف القضاء المصري
قضت محكمة النقض أكثر من مرة بأن مجرد ادعاء الصورية لا يكفي، بل يجب إثباتها، وأن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود لا يُقبل متى وُجد مانع قانوني، أو غابت القرائن الداعمة، أو عجز المدعي عن تقديم دليل مادي يساند شهادات الشهود.
الملخص
إن إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود إجراء دقيق يحتاج إلى توافر شروط قانونية قوية، وإذا لم تستوفي هذه الشروط، فإن المحكمة تقضي برفض دعوى الصورية وتبقي على العقد الظاهر صحيحًا وساريًا.
ولا يكفي الادعاء الشفهي أو تقديم شهود متعارضين، بل يجب أن تكون الشهادة مدعومة بأدلة قوية تؤكد أن التعاقد لم يكن حقيقيًا. لذلك، يعد إثبات صورية عقد بيع بأقوال الشهود سلاحًا ذا حدين قد يكشف
الحقيقة إذا استخدم بدقة، لكنه يؤدي إلى الرفض إذا لم يلتزم بالشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون المصري.
