اسباب رفض دعوى النشوز
في ساحة قضايا الأحوال الشخصية، كثيرًا ما تثار اسباب رفض دعوى النشوز بين أطراف النزاع، وتظل اسباب رفض دعوى النشوز من أكثر المواضيع تعقيدًا وتشعبًا. إن فهم اسباب رفض دعوى النشوز يتطلب تحليلًا دقيقًا للوقائع، والرجوع إلى أحكام المحاكم التي تناولت اسباب رفض دعوى النشوز بنصوص واضحة. ويعتبر تحديد اسباب رفض دعوى النشوز خطوة محورية في مسار الدعوى، حيث إن القاضي يستند إلى اسباب رفض دعوى النشوز لإصدار حكمه بناءً على الأدلة المقدمة.
وقد يعتقد البعض أن اسباب رفض دعوى النشوز تقتصر على حالات الإنكار أو الكيد، لكن الواقع يثبت أن اسباب رفض دعوى النشوز تشمل تفاصيل كثيرة تتعلق بسلوك الزوجة، ونيتها، والظروف المحيطة. لذلك فإن تناول اسباب رفض دعوى النشوز بشكل قانوني يساعد على توضيح حقوق كل طرف. وتكمن أهمية مناقشة اسباب رفض دعوى النشوز في أن هذه القضايا تمس الاستقرار الأسري، وتؤثر على حياة الأبناء.
ولا يخفى أن بعض المحامين يتعاملون مع اسباب رفض دعوى النشوز كأدوات للدفاع أو الطعن، لذا تظهر الحاجة لفهم اسباب رفض دعوى النشوز من زوايا مختلفة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية. ولهذا فإن من الضروري تسليط الضوء على اسباب رفض دعوى النشوز لتوعية الأزواج والزوجات، وتحقيق العدالة. كما أن تفسير اسباب رفض دعوى النشوز بشكل مبسط يساهم في رفع الوعي القانوني، ويقلل من الدعاوى الكيدية التي قد تُرفض بسبب عدم توافر اسباب رفض دعوى النشوز الحقيقية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم تعتمد في كل قضية على مجموعة من اسباب رفض دعوى النشوز التي تختلف باختلاف الوقائع، ما يجعلنا بحاجة إلى توثيق حالات اسباب رفض دعوى النشوز للاستفادة منها قانونيًا. وإن الحديث عن اسباب رفض دعوى النشوز ليس تكرارًا، بل ضرورة لتبيان الصورة القانونية الواضحة، وتحقيق الردع المطلوب في مثل هذه القضايا. لذلك سنقدم في هذا المقال أربعين مثالًا ونموذجًا توضح كيف تكون اسباب رفض دعوى النشوز جزءًا لا يتجزأ من عدالة الأحكام.
ماهي اسباب رفض دعوى النشوز ؟
تتنوع اسباب رفض دعوى النشوز بحسب وقائع كل قضية وظروفها، ولكن تبقى هناك مجموعة من اسباب رفض دعوى النشوز المتكررة التي استقرت عليها أحكام المحاكم. أول وأهم اسباب رفض دعوى النشوز هو عدم كفاية الأدلة المقدمة من الزوج لإثبات نشوز الزوجة، حيث تشترط المحكمة وجود قرائن أو شهود أو إثباتات مادية. ومن بين اسباب رفض دعوى النشوز أيضًا أن الزوج قد يكون ممتنعًا عن الإنفاق أو مقصرًا في واجباته، وهو ما يضعف موقفه القانوني ويؤدي إلى اعتبار دعواه غير قائمة على أساس صحيح، مما يجعل من اسباب رفض دعوى النشوز افتقاد الدعوى للجدية أو حسن النية.
ومن أشهر اسباب رفض دعوى النشوز كذلك أن الزوجة تكون قد غادرت منزل الزوجية بسبب تعرضها للإيذاء البدني أو النفسي، وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة خروجها مبررًا. بل إن من اسباب رفض دعوى النشوز ما يتعلق بقيام الزوج بأفعال تمثل إخلالًا بواجباته، مثل الهجر أو السب أو الطرد، وهي وقائع تنسف أساس الدعوى من جذوره. كذلك من اسباب رفض دعوى النشوز ثبوت أن الزوجة حاولت العودة إلى منزل الزوجية، ولكن الزوج رفض، فيعد ذلك دليلًا ضد دعواه.
وتشمل اسباب رفض دعوى النشوز أيضًا تقديم الزوج لطلب الصلح وامتناعه عن الحضور لجلسات التسوية، مما يطعن في صدق دعواه. ومن اسباب رفض دعوى النشوز قيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر قبل دعوى النشوز، فيُنظر إلى تلك الخطوة باعتبارها تعبيرًا عن تعرضها لأذى حقيقي. كما أن من اسباب رفض دعوى النشوز وجود حكم قضائي سابق يبرئ الزوجة من النشوز أو يؤكد صلاح سلوكها.
ولا يمكن إغفال أن من اسباب رفض دعوى النشوز وجود خلاف مالي بين الطرفين لا علاقة له بالنشوز، بل يدخل في إطار الخلافات العادية. ومن اسباب رفض دعوى النشوز أيضًا أن تكون الدعوى كيدية أو ذات طابع انتقامي، وهو ما يظهر من سياق الأحداث أو تكرار تقديم شكاوى مشابهة سابقًا. كذلك من اسباب رفض دعوى النشوز عدم مخاطبة الزوجة رسميًا للعودة إلى منزل الزوجية، مما يفقد الدعوى شرطًا جوهريًا من شروط قبولها.
ولذلك، فإن فهم اسباب رفض دعوى النشوز بدقة أمر بالغ الأهمية لكل من الزوج والزوجة، إذ إن تجاهل هذه اسباب رفض دعوى النشوز قد يؤدي إلى خسارة الدعوى وتحمل تبعات قانونية واجتماعية. فكل قضية تحمل في طياتها خصوصية معينة، ولكن تبقى اسباب رفض دعوى النشوز تدور حول عنصرين رئيسيين: ضعف الإثبات، أو وجود مبرر قانوني قوي لموقف الزوجة.
دفوع الزوجة في دعوى النشوز ؟
دفوع الزوجة في دعوى النشوز تعد من أهم وسائل الدفاع في قضايا الأحوال الشخصية، ويجب أن تكون دقيقة ومدعومة بأدلة قوية، لأن النشوز يُعد وصفًا قانونيًا خطيرًا يرتب آثارًا تمس حقوق الزوجة، مثل الحرمان من النفقة أو فقدان بعض الحقوق المالية. وفيما يلي عرض شامل لأبرز دفوع الزوجة في دعوى النشوز:
- يتقدم دفاع الزوجة بدفع قانوني يطلب فيه رفض الدعوى شكلاً لرفعها قبل الأوان أو بعد فوات الأجل القانوني، وذلك استنادًا إلى انتفاء شروط قبول الدعوى من حيث الزمان والإجراءات الواجبة.
- يتمسك محامي الزوجة بأن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى لا تستند إلى حقيقة أو دليل واقعي، مؤكدًا أن الدعوى أُسست على مزاعم لا وجود لها في الواقع المادي أو القانوني، مما يجعلها قائمة على أقوال مرسلة لا ترقى لمستوى الإثبات.
- يطالب الدفاع بـ وقف السير في دعوى النشوز مؤقتًا لحين الانتهاء من الفصل في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة المقامة من الزوجة، باعتبار أن نتيجة ذلك الاعتراض سيكون لها أثر مباشر في حسم مسألة النشوز من الناحية القانونية.
- الدفع بانتفاء النشوز قانونًا : تؤكد الزوجة أن تركها منزل الزوجية لا يعد نشوزًا لأنها كانت مضطرة لذلك نتيجة ظروف قهرية مثل الإيذاء أو الخطر على سلامتها.
- الدفع بأن الزوج هو المتسبب في مغادرة الزوجة للمنزل : مثال ذلك الزوج طردها أو اعتدى عليها أو سبّها أمام الغير، وهو ما يعد مسقطًا لحقه في الادعاء بالنشوز.
- الدفع بعدم إعلانها رسميًا للعودة إلى منزل الزوجية : حيث يشترط القانون توجيه إنذار رسمي للزوجة على محل إقامتها الحقيقي يدعوها للعودة، وإذا لم يثبت الزوج ذلك، ينهار ادعاؤه بالنشوز.
- الدفع بعدم تمكين الزوج من دخول منزل الزوجية من الأصل : في بعض الحالات تكون الزوجة مقيمة بمفردها ولم يمكنها الزوج من الحياة الزوجية بشكل فعلي، وبالتالي لا يصح وصفها بالنشوز.
- الدفع بوجود دعوى طلاق للضرر مرفوعة من الزوجة قبل دعوى النشوز : ذلك يعني أن الزوجة لم تكن رافضة للحياة الزوجية دون سبب، بل كانت تطالب بالانفصال لسوء المعاملة.
- الدفع بأن الزوج ممتنع عن الإنفاق أو مقصر في واجباته الزوجية : وهنا تعتبر الزوجة غير ناشز لأنها في موقف المدافعة عن نفسها من الضرر المالي أو المعنوي.
- الدفع بأن الزوجة حاولت العودة فعليًا ورفض الزوج استقبالها : ويستدل على ذلك بشهادة الشهود أو محاضر رسمية أو محاولات للصلح لم يستجب لها الزوج.
- الدفع بكيدية الدعوى أو استغلال الزوج لسلطته في الضغط على الزوجة : وخاصةً إذا ثبت أن الزوج أقام الدعوى بعد فشل مفاوضات مالية أو محاولة لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها.
- الدفع بسبق الفصل في النزاع بحكم سابق : إذا سبق وأن أصدرت المحكمة حكمًا برفض دعوى نشوز مماثلة بذات الوقائع، فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يُقبل.
- الدفع بعدم جدية الدعوى وافتقادها لحسن النية : إذا ظهر للمحكمة أن الغرض من الدعوى هو الإضرار بالزوجة وليس استردادها للحياة الزوجية، مثل إقامة الدعوى بعد خصومة مالية أو تهديدات.
- الدفع بعدم استيفاء إجراءات التسوية الودية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية : وهو شرط إجرائي لازم قبل رفع الدعوى، ويؤدي تجاهله إلى بطلان الدعوى شكلاً.
- الدفع بأن الحياة الزوجية غير قائمة من الأصل : في حالة وجود هجر أو انفصال فعلي منذ مدة طويلة وعدم توافر نية المعاشرة، ينتفي وصف النشوز.
- الدفع بعدم كفاية الأدلة المقدمة من الزوج لإثبات النشوز : مثل الاعتماد على أقوال مرسلة أو شهادة غير مقبولة قانونًا.
- الدفع بأن الزوجة لها أطفال في حضانتها وليس من مصلحتها مغادرة منزل الزوجية : ويستدل بذلك على حسن نية الزوجة واستقرارها الأسري، مما ينفي تعمدها ترك المنزل.
- الدفع بأن الزوجة لم تتسلم إنذار الطاعة أو لم يصدر من الأساس : وهو شرط سابق على دعوى النشوز، وبدونه ترفض الدعوى شكلاً.
كل دفع من هذه الدفوع يجب أن يكون مدعومًا بأدلة، سواء كانت مستندات، شهود، محاضر رسمية، أو حتى مراسلات بين الطرفين. والاعتماد على أكثر من دفع قوي في آنٍ واحد يرفع من احتمال رفض الدعوى من المحكمة.
متي يسقط حكم النشوز ؟
يسقط حكم النشوز في القانون المصري في عدد من الحالات المحددة التي تؤدي إلى فقدان أثره القانوني، ويُعتبر الحكم كأن لم يكن، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية:
عودة الزوجة إلى منزل الزوجية برضاء الزوج
إذا قبل الزوج عودة الزوجة بعد صدور الحكم، سواء صراحة أو ضمنًا (مثل استقبالها والسماح لها بالإقامة)، فإن حكم النشوز يسقط عمليًا لأنه لم يعد هناك رفض أو امتناع.
ثبوت بطلان أو رفض إنذار الطاعة نهائيًا
إذا حكمت المحكمة برفض إنذار الطاعة أو بطلانه لأي سبب (كعدم توافر الشروط الشكلية أو القانونية)، فإن أي دعوى نشوز قائمة عليه تعتبر غير قائمة على سند، ويسقط الحكم فيها.
صدور حكم نهائي في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لصالح الزوجة
إذا قبلت المحكمة اعتراض الزوجة على الطاعة وأثبتت وجود مبرر لرفض العودة، يسقط حكم النشوز لأن الأساس الذي بُني عليه يُعد منعدمًا.
وقوع الطلاق بين الزوجين بعد صدور حكم النشوز
إذا تم الطلاق (سواء بإرادة الزوج أو بحكم المحكمة)، يسقط أثر الحكم بالنشوز لأنه لا يُتصور استمرار العلاقة الزوجية مع وجود الطلاق.
ثبوت زوال سبب النشوز وتعذر استمراره
مثل صدور حكم بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية وإثبات تعنت الزوج أو امتناعه عن استقبالها، أو ثبوت عدم أمان المنزل.
وفاة الزوج
إذا توفي الزوج بعد صدور الحكم، فإن النشوز يسقط ولا يُرتب أي أثر مالي مستمر، كوقف النفقة أو سقوط الحقوق.
تنازل الزوج صراحة عن الحكم أو التصرف بما يخالفه
مثل أن يُقر أمام المحكمة أو في محضر رسمي أنه لا يتمسك بالحكم، أو يُسقط الدعوى التابعة له كوقف النفقة.
إقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر وصدور حكم لصالحها
إذا قضت المحكمة بتطليق الزوجة للضرر، فإن الحكم بالنشوز يصبح بلا جدوى قانونية ويسقط أثره.
مرور الزمن على تنفيذ الحكم دون اتخاذ إجراءات تنفيذية
إذا مر أكثر من ثلاث سنوات دون تنفيذ الحكم بأي إجراء قانوني (مثل طلب وقف النفقة)، قد يُعتبر الحكم غير ذي أثر عمليًا.
كيف تثبت الزوجة عدم نشوزها ؟
إثبات الزوجة لعدم نشوزها أمام المحكمة هو حجر الأساس في الحفاظ على حقوقها القانونية، مثل النفقة وحقها في المسكن والحضانة. ولإثبات عدم نشوزها، تعتمد الزوجة على وسائل قانونية وأدلة واضحة تقنع المحكمة بأنها لم ترفض طاعة زوجها دون سبب مشروع.
فيما يلي أهم الطرق التي تثبت بها الزوجة عدم نشوزها:
1. الاعتراض على إنذار الطاعة في الميعاد القانوني
إذا وجه الزوج إنذار طاعة للزوجة، يجب عليها الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانها. هذا الاعتراض يعد أول وسيلة قانونية تُثبت بها الزوجة أنها لم تكن ناشزًا، إذا بينت فيه أسبابًا مقبولة لرفض الطاعة، مثل:
- عدم أمان منزل الطاعة
- سوء معاملة الزوج
- خوفها على النفس أو المال
- وجود قضايا عنف أو طرد سابق
2. إثبات وجود سبب مشروع للانفصال
تقوم الزوجة بتقديم دلائل أو مستندات تُثبت أن تركها منزل الزوجية كان لسبب قهري، مثل:
- محاضر شرطة تثبت اعتداء الزوج عليها
- تقارير طبية بالإصابات
- شهادات من شهود الجيران أو الأقارب
- أحكام قضائية بطردها أو تعنيفها
3. إثبات أن إنذار الطاعة غير مستوفي للشروط
تبطل المحكمة إنذار الطاعة إذا كان:
- غير موجه على العنوان الصحيح
- خاليًا من وصف منزل الطاعة (من حيث الأمان والملائمة)
- موجهًا بعد رفع دعوى طلاق أو سبقه طرد
4. تقديم دعوى طلاق للضرر أو للخلع قبل دعوى النشوز
إذا رفعت الزوجة دعوى طلاق للضرر قبل النشوز، دل ذلك على أن مغادرتها المنزل بسبب سوء معاملة، مما يدعم دفاعها بأنها لم تكن رافضة للحياة الزوجية، بل هاربة من الأذى.
5. إثبات محاولتها للعودة ورفض الزوج
قد تقدم الزوجة ما يثبت أنها سعت للرجوع إلى منزلها والعيش مع زوجها، لكن الزوج رفض ذلك، مثل:
- محاضر إثبات حالة
- رسائل مكتوبة أو إلكترونية
- شهود شاهدوا رفض الزوج عودتها
6. إثبات أن الحياة الزوجية غير قائمة من الأصل
تؤكد الزوجة أن الزوج كان هاجرًا لها فترة طويلة، أو أنه لم يُمكنها من السكن معه، أو أن العلاقة بينهما انقطعت تمامًا، مما يعني استحالة استمرار الطاعة.
7. إثبات أن الزوج ممتنع عن الإنفاق
عدم إنفاق الزوج بحد ذاته مبرر شرعي لترك منزل الزوجية، ويُعد سببًا كافيًا لنفي النشوز، خاصة إذا كانت الزوجة تنفق على نفسها وأولادها.
كل هذه الوسائل يجب أن تعرض في مذكرة قانونية قوية، مدعومة بالأدلة والمستندات، حتى تُقبل أمام المحكمة.
لمعرفة كل مايخص اسباب رفض دعوى النشوز
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهي شروط واجراءات رفع دعوى النشوز ؟
دعوى النشوز من الدعاوى الدقيقة التي تتطلب توافر شروط إجرائية وقانونية محددة، وأي خلل في هذه الشروط قد يتحول إلى أحد اسباب رفض دعوى النشوز. ولهذا فإن فهم إجراءات رفع الدعوى بدقة يقي الزوج من الوقوع في أخطاء قد تكون ضمن اسباب رفض دعوى النشوز التي تتكرر في أروقة محاكم الأسرة.
أولًا: شروط رفع دعوى النشوز
إرسال إنذار طاعة صحيح ومتكامل
إن أول خطوة لازمة هي توجيه إنذار طاعة قانوني إلى الزوجة على يد محضر. فإذا شاب هذا الإنذار أي نقص في البيانات أو عدم صحة العنوان، فقد يعد ذلك من أول اسباب رفض دعوى النشوز.
تحديد عنوان منزل الطاعة بشكل واضح
يجب أن يكون منزل الطاعة معلومًا ومناسبًا من حيث الأمان والاستقلالية، وإغفال هذه البيانات أحد أبرز اسباب رفض دعوى النشوز التي تقبلها المحاكم.
انقضاء مهلة الاعتراض دون رد من الزوجة
إذا لم تعترض الزوجة خلال 30 يومًا من إعلانها بإنذار الطاعة، يحق للزوج إقامة دعوى النشوز. لكن إقامة الدعوى قبل انقضاء المدة يعد من اسباب رفض دعوى النشوز الإجرائية.
عدم سبق الطرد أو الإساءة
إذا ثبت أن الزوج سبق له طرد الزوجة أو الاعتداء عليها، فإن المحكمة تعتبر ذلك مبررًا لتركها المنزل، ويصبح من أهم اسباب رفض دعوى النشوز.
ثانيًا: إجراءات رفع دعوى النشوز
تحرير عريضة الدعوى وتقديمها لمحكمة الأسرة المختصة
يجب على الزوج أن يبين في صحيفة الدعوى كل الخطوات التي اتخذها، مع إرفاق صورة من إنذار الطاعة. إغفال هذه الوثائق يُصنف ضمن اسباب رفض دعوى النشوز الشكلية.
حضور جلسات التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية
عدم حضور الزوج لهذه الجلسات أو امتناعه عن الصلح دون مبرر، يعد في بعض الحالات من اسباب رفض دعوى النشوز الموضوعية.
إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى
مثل شهادة تسليم الإنذار، ما يثبت رفض الزوجة العودة، أو إقرارها بترك منزل الزوجية. عدم تقديم هذه الأدلة من أهم اسباب رفض دعوى النشوز.
تقديم شهود أو قرائن تعزز الدعوى
الدعوى التي تخلو من أية وسيلة إثبات واقعية تعتبر عرضة للرد، مما يدخلها ضمن اسباب رفض دعوى النشوز التي تستند إلى ضعف الإثبات.
ملاحظات هامة:
- تجاهل إنذار الطاعة أو إرساله بطريقة غير قانونية يؤدي غالبًا إلى اسباب رفض دعوى النشوز من حيث الشكل والإجراءات.
- كلما كانت وقائع الدعوى غير منضبطة أو لا تستند إلى دليل مادي، تزداد احتمالية دخولها ضمن اسباب رفض دعوى النشوز الجوهرية.
- ينصح بتجنب رفع الدعوى أثناء وجود دعاوى طلاق أو ضرر قائمة، لأن ذلك غالبًا يُعد من اسباب رفض دعوى النشوز بسبب التضارب الظاهر في المواقف.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 |
|
| 3 | |
| 4 | نصيب الزوجة في الميراث حسب الشريعة والقانون المصري |
هل يجوز استئناف حكم النشوز ؟
نعم، يجوز استئناف حكم النشوز، ويعد من الحقوق القانونية للزوجة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، شريطة أن يتم خلال الميعاد القانوني وباستيفاء الشروط اللازمة.
مذكرة دفاع دعوى نشوز
محكمة الأسرة بـ…
الدائرة:…
مذكرة بدفاع
السيدة/ اسم الزوجة – مدعى عليها
ضد
السيد/ اسم الزوج – مدعي
في الدعوى رقم … لسنة … أسرة …
الوقائع
أقام المدعي الدعوى بطلب الحكم بثبوت نشوز الزوجة ووقف نفقتها، مدعيًا أنها غادرت منزل الزوجية وامتنعت عن طاعته دون سبب، مستندًا إلى إنذار طاعة أرسله لها على يد محضر، ثم أقام الدعوى الماثلة بعد مرور المدة القانونية.
الدفــاع
أولًا: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
إن الدعوى الماثلة رُفعت دون انقضاء المدة القانونية المحددة لاعتراض الزوجة على إنذار الطاعة، مما يجعلها غير مقبولة قانونًا، ويُعد ذلك أحد الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى رفض الدعوى.
ثانيًا: الدفع ببطلان إنذار الطاعة
الزوج قد وجه إنذار الطاعة للزوجة دون استيفاء شروطه القانونية، حيث لم يتضمن وصفًا كافيًا لمنزل الطاعة من حيث الأمان والاستقلالية، كما أن عنوان المنزل غير واضح، ويقع بجوار أهل الزوج، وهو ما يخالف شروط الطاعة الشرعية.
وهذا البطلان يُعد من أهم أسباب رفض دعوى النشوز شكلاً وموضوعًا.
ثالثًا: ثبوت أن الزوجة تركت المنزل لسبب مشروع
المدعى عليها لم تغادر منزل الزوجية رفضًا لطاعة زوجها، بل بسبب الإيذاء البدني واللفظي الواقع عليها، وقد حررت ضده محاضر رسمية مثبتة بالتقارير الطبية، مما يجعلها في حكم الممتنعة لعذر، وهو ما يُسقط وصف النشوز قانونًا.
رابعًا: سبق إقامة دعوى طلاق للضرر
الزوجة قد أقامت دعوى طلاق للضرر سابقة على هذه الدعوى، ما يؤكد أن الخلاف الزوجي لم يكن ناتجًا عن نشوز بل عن ضرر مستمر، ويُعد ذلك من أسباب رفض دعوى النشوز التي تقضي بها المحاكم.
خامسًا: الزوج رفض عودة الزوجة
الزوجة أبدت رغبتها في العودة إلى منزل الزوجية وفقًا للأعراف والشرع، إلا أن الزوج امتنع عن تمكينها من ذلك، وقد أُثبت ذلك بمحضر رسمي، مما يُعد قرينة على أن الزوج هو المانع الفعلي، وليس المدعى عليها.
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة:
أولًا: رفض الدعوى شكلاً لرفعها قبل الأوان أو لعدم صحة إجراءاتها.
ثانيًا: وعلى سبيل الاحتياط، رفض الدعوى موضوعًا لثبوت الأسباب المشروعة التي دفعت الزوجة لترك منزل الزوجية، وانتفاء صفة النشوز عنها.
وكيل المدعى عليها
المحامي/ ………
متي يتم رفض دعوى النشوز ؟
يتم رفض دعوى النشوز عندما تتوافر أمام المحكمة واحدة أو أكثر من اسباب رفض دعوى النشوز التي تؤدي قانونًا إلى سقوط الدعوى أو عدم قبولها أو رفضها موضوعًا. وتتعدد اسباب رفض دعوى النشوز بين أسباب شكلية تتعلق بالإجراءات، وأسباب موضوعية تتعلق بحقيقة العلاقة بين الزوجين والظروف المحيطة بترك الزوجة لمنزل الزوجية.
أولًا: اسباب رفض دعوى النشوز من الناحية الشكلية:
عدم صحة أو بطلان إنذار الطاعة
من أبرز اسباب رفض دعوى النشوز أن يكون إنذار الطاعة الموجه من الزوج باطلًا أو غير مستوفٍ لشروطه القانونية، كأن يكون خاليًا من وصف منزل الطاعة أو أرسل على عنوان غير صحيح.
رفع الدعوى قبل المدة القانونية
من اسباب رفض دعوى النشوز أيضًا أن يقوم الزوج برفع الدعوى قبل مرور 30 يومًا على إعلان الزوجة بإنذار الطاعة، وهو ما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلًا.
عدم إعلان الزوجة إعلانًا قانونيًا صحيحًا
إذا لم تعلن الزوجة بالإنذار بطريقة قانونية صحيحة، فلا يُعتد به، وترفض الدعوى باعتباره غير مُنتج لأثر قانوني، مما يجعله ضمن اسباب رفض دعوى النشوز الأساسية.
ثانيًا: أسباب رفض دعوى النشوز من الناحية الموضوعية:
وجود مبرر شرعي لترك منزل الزوجية
إذا أثبتت الزوجة أنها غادرت منزل الزوجية بسبب ضرر أو تهديد أو سوء معاملة، فإن هذا السبب يعد من اسباب رفض دعوى النشوز لأنه يرفع عنها صفة النشوز.
ثبوت أن الزوج هو من طردها أو أساء معاملتها
تعد إساءة معاملة الزوج للزوجة أو طردها من المنزل دليلًا كافيًا على سقوط ادعاء النشوز، ويعتبر ذلك من أهماسباب رفض دعوى النشوز المعترف بها قضائيًا.
قبول اعتراض الزوجة على الطاعة
إذا اعترضت الزوجة على إنذار الطاعة وقدمت أسبابًا مقبولة وحصلت على حكم بقبول الاعتراض، فإن الحكم في هذه الحالة يعتبر من اسباب رفض دعوى النشوز بقوة القانون.
وجود دعوى طلاق للضرر أو خلع قائمة قبل النشوز
وجود دعوى طلاق أو خلع مرفوعة من الزوجة قبل دعوى النشوز يفقد الدعوى التوازن القانوني، ويدرج ضمن اسباب رفض دعوى النشوز لأن الزوج لا يجوز له إجبار الزوجة على الطاعة في ظل وجود خصومة قضائية بينهما.
ثبوت محاولة الزوجة العودة ورفض الزوج تمكينها
إذا ثبت من خلال محاضر رسمية أو شهود أن الزوجة حاولت العودة وتم منعها، فإن هذا يعتبر من اسباب رفض دعوى النشوز الجوهرية التي تؤدي إلى رفضها موضوعًا.
احكام نقض في النشوز
جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
الطعن رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
للزوجة أن ترد على الإعلان الموجه إليها بالدخول فى طاعة زوجها إذا كان لديها مبررات مقبولة وأن يكون هذا الرد أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من الإعلان، وإلا عدت ناشزا.
القاعدة
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانونا قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل إثبات العكس فى حين أن النص فى
المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعة بدون
حق ومن ثم فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” إذ امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد عودة الزوج إياها للعودة بإعلان على
يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها….. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى
امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد….” مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجه عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا
الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزا وخارجه عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة
المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد الذى حدده القانون فان الحكم – لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من
بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت الطاعنة ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية – أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه بحيث أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله – شروط المسكن الشرعي.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها”، بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.
جلسة 30 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 479 لسنة 66 (قضائية – أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
عدم تناول الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها – وعدم الرد على هذا الدفاع رغم كونه جوهريا – فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
القاعدة
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ
لها مسكنا شرعيا مناسبا، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1-6-1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.
جلسة 10 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
إذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضى لها به – فيتعين الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن – علة ذلك – لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
القاعدة
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق – سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين – في هذه الحالة – الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
كيف اثبت عدم نشوزي ؟
لإثبات عدم نشوزك أمام المحكمة، يجب تقديم الأدلة التي تُثبت أن مغادرتك منزل الزوجية كانت لأسباب مشروعة. وأبرز الطرق:
- الاعتراض على إنذار الطاعة في الميعاد وتوضيح أسباب الرفض.
- تقديم محاضر أو شكاوى تثبت تعرضك للضرر أو سوء المعاملة.
- الإثبات بالشهود أنكِ لم ترفضي الطاعة تعنتًا بل خوفًا أو بسبب حقيقي.
- إثبات أن منزل الطاعة غير شرعي (غير آمن، غير مستقل).
- وجود دعوى طلاق أو ضرر قائمة قبل دعوى النشوز.
كل ما سبق يعد من أقوى اسباب رفض دعوى النشوز ويثبت أمام المحكمة أنكِ غير ناشز.
